مصر| أسوار السجن تزداد ارتفاعا: حجب أكثر من 21 موقع إخباري على شبكة اﻻنترنت

25 مايو ,2017
الدولة
المنظمة
وسوم

القاهرة في 25 مايو 2017

تدين الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما أقدمت عليه الحكومة المصرية من حجب 21 موقع اليكتروني مساء أمس، بزعم تحريضها على التطرف أو مساندتها للإرهاب وهي تهم واهية يعلم الجميع انها تصطنع لتغطية عداء النظام المصري لحرية الصحافة والتعبير ، وسعيه الحثيث لملاحقة المخالفين في الرأي.

وتأتي الحملة على خلفية سلسلة لم تنقطع حلقاتها منذ منتصف 2013 من التضييق على حرية التعبير على الإنترنت تحت زعم محاربة الإرهاب أو التحريض عليه أو سعي المستهدفين بالملاحقة لقلب نظام الحكم.

كانت أخر حلقات تلك السلسلة هي الحملة الأمنية الشرسة الجارية التي لاحقت بها الدولة عشرات الشباب على خلفية نشر آرائهم بشكل سلمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “امسينا في سجن تزداد أسواره ارتفاعا يوما بعد يوم. فبعد قانون منع التظاهر، وملاحقة منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحبس النشطاء السياسيين ونشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي فوجئنا مساء أمس بقرار حجب 21 موقع أخباري دون حكم قضائي أو سابق إنذار من أي جهة قضائية أو حتى ادارية، وهو الأمر الذي يعمل على ترسيخ دعائم حكم الفرد، وغياب القانون والمؤسساتية في القرارات الحكومية”.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الناطقة باسم الحكومة المصرية قد أعلنت مساء أمس 24 مايو، عن حجب 21 موقع. ونقلت الوكالة عن “مصدر أمني رفيع المستوى” لم تسمه ، قوله إن القرار يرجع للمحتوى الداعم للإرهاب والتطرف والأكاذيب التي تنشرها تلك المواقع.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط عددا من المواقع من ضمن تلك المستهدفة بالحجب هي مدى مصر وموقع قناة الجزيرة، وقناة الشرق ، ومصر العربية، وعربي 21، والشعب،وحماس أون لاين، ورصد.

في حين قالت عدد من وسائل الإعلام إن القائمة تشمل كذلك مواقع كلمتي، والحرية بوست، وحسم، ، وإخوان أونلاين، و نافذة مصر،و بوابة القاهرة، ومكملين.

وفي حين لم يذكر اسم موقع “هافينجتون بوست عربي” إلا أن مستخدمين قالوا إنه لم يتسن لهم النفاذ إليها.

وكانت الحكومة المصرية قد أقدمت في ديسمبر 2015 على حجب موقع صحيفة العربي الجديد، وهو قرار أدانته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وتقدمت بدعوى قضائية لإلغاءه في يناير من العام الماضي ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ووزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، قبل ان تحال الدعوى إلى هيئة للمفوضين لإبداء الرأي في يوليو الماضي.

وتلجأ السلطات المصرية إلى سياسة حجب المواقع الإخبارية وقرارات حظر النشر للحيلولة دون نشر أخبار الانتهاكات القانونية والحقوقية. حيث سبق أن قامت هذه السلطات بحجب العديد من المواقع التي تراقب العملية الانتخابية في يوم التصويت في الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر 2010، وقطعت اﻻتصالات بشكل عام عن مصر يوم 28 يناير من عام 2011 بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات خلال ثورة يناير.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالتراجع عن قرار حجب المواقع ،والالتزام بالتعهدات الدولية الخاصة باحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن ملاحقة المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي.

موضوعات متعلقة

مصر:الحكومة المصرية تحجب العديد من مواقع الانترنت,للتعتيم على مظاهرات المطالبة بالديمقراطية

مصر: الحكم بحجب موقع يوتيوب لمدة شهر ، مخالف لحق استخدام الانترنت باعتباره حق من حقوق الإنسان

مصر : قرارات حظر النشر بالجملة في قضايا الرأي العام ،، الشبكة العربية تستنكر حجب المعلومات في قضايا مرسي وكنيسة الوراق وفراج ومبروك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *