...

مصر:بعد دوره في ” تيران وصنافير”..حكم جائر لإقصاء “خالد علي” من الترشح للرئاسة

القاهرة في 25سبتمبر 2017

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي بحبس المحامى الحقوقي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، ٣ أشهر وكفالة ألف جنيه بزعم ارتكابه لفعل خادش للحياء العام، أثناء احتفاله مع جمع كبير من المواطنين أمام مقر مجلس الدولة، عقب الحكم بـ” مصرية تيران وصنافير” في 16 يناير الماضي.

وترى الشبكة العربية، أن هذا الحكم السياسي الذي صدر دون تمكين فريق الدفاع من المرافعة قد جاء للانتقام من خالد علي، محرك دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أصدرت المحكمة الإدارية العليا على أثرها حكما نهائيا ببطلان الاتفاقية لتضمنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية، فضلا عن محاولة قطع الطريق أمام احتمالية مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال نور فهمي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن المحكمة لم تمكن فريق الدفاع عن خالد علي من المرافعة، فبينما تقدم المحامون بتقرير يؤكد أن الأسطوانة المدمجة التي تقدم بها مقيم الدعوى ضد “علي” والتي تزعم ارتكابه للفعل الفاضح “مفبركة” وطالبوا المحكمة بتشكيل لجنة تضم  خبراء محايدين من أساتذة الإعلام بجامعة القاهرة لفحص الصور والفيديوهات التى استندت إليها النيابة فى القضية، رفعت المحكمة الجلسة، لتفاجئ المحامين بعد قرابة الساعتين بإصدار حكمها في القضية دون تمكينهم من حقهم في الدفاع”.

وقالت الشبكة العربية “إن السلطة في مصر استحضرت تجارب النظام السابق لثورة 25 يناير، لاسيما استخدام محامو الحسبة للتنكيل بالمعارضين السياسيين، واقصائهم عن المشهد، وتلفيق قضية قد تحول بينه وبين الترشح في الانتخابات المقبلة”.

وأكدت الشبكة العربية أنه لا يمكن الفصل بين الحكم الصادر ضد خالد علي اليوم وبين دوره في قضية تيران وصنافير، و مواقفه من السلطة الحالية.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطة بالكف عن استهداف معارضيها السياسيين والمختلفين معها في الرأي، والتوقف عن تلفيق التهم واستخدام محامو الشهرة للتنكيل بالمعارضين، وإلغاء الحكم الصادر ضد خالد علي لافتقاده أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *