مؤسسة حرية الفكر والتعبير

نحن:
مجموعة من النشطاء والمهنيين يعملون بمؤسسة قانونية مستقلة نشأت عام 2005، تحت اسم مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير.

رؤيتنـا:
تعد حرية الفكر والتعبير سمة أساسية من السمات الداعمة لتقدم المجتمع باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية، بالإضافة لكونها وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، ومن ثم يتلاقى الفرد من خلالها بالمجتمع ويتفاعلان تفاعلاً إيجابياً تحتاجه الذات الفردية كما يحتاجه الحكم الرشيد بالمجتمع.

إن حرية الفكر والتعبير تعد الحرية الأم التي يجب أن تحتضن أي حوار داخل المجتمع، وضمان تلك الحرية يعتمد بالإساس على منظومة من الآراء والأفكار والمعلومات يتم تداولها ونقلها دون أي تعرض لأي نوع من القيود.

وليس معنى ذلك أن تؤدي ممارسة الحرية إلي إيجاد حالة من التوافق بين مختلف التوجهات، ولكن الهدف من صونها يتمثل في كفالة تعدد الآراء مع إرساء قاعدة توفر المعلومات وحيادتها في ذات الوقت.

لذا يشترك نشطاء مركز حرية الفكر والتعبير في رؤية مفاداها أن يتمتع المجتمع المصري بحريته في التعبير وذلك من خلال ما تراه مناسباً من أشكال تعبير، مع ضمان تلقي ونقل المعلومات والأفكار دون تدخل من رقيب، وذلك مع تأكيدنا على ضرورة توفر قيم التسامح وقبول الآخر، بهدف تحقيق الديقراطية الحقيقة، وذلك من خلال إحترام منظومة حقوق الإنسان المعنية الواردة بالدستور والمعاهدات والإتفاقيات الدولية.

هدفنا العام :
العمل علي ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان الخاصة بحرية الفكر والتعبير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 19 ، 21 )، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و والاجتماعية والثقافية (المادة 15)، كذلك إعلان المبادئ بشأن التسامح الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، وغيرها من المواثيق والاتفاقيات المعنية، لدى كلاً من المواطن و المشرع و النشطاء.

نمط التدخل :
تقوم استراتيجية عمل المركز علي عدد من أنماط التدخل :
أولاً : التدخل القانوني وينقسم إلي:
1- تقديم المساعدة والدعم القانوني.

2- العمل علي رفع قضايا نموذجية، والهدف من هذا النوع من القضايا هو : إما الوصول للمحكمة الدستورية للطعن علي بعض المواد أو القوانين المخالفة لحرية الفكر والتعبير أو بهدف إرساء مبدأ قانوني.

ثانياً : الرصد والتوثيق والدعوة وينقسم بدوره إلي :
1- إنطلاقاً من حرص المركز علي أنه لا يعمل بمعزل عن الآخرين، سواء كانوا جهات أو أشخاص، وإن كل منا يوثر ويتأثر بالآخر، لذا نجد أن هناك ضرورة للتعاون فيما بيننا، وذلك عبر التشبيك مع المؤسسات المتخصصة في نفس المجال، أو العاملة في جزء من أنشطة المركز.

2- حملات التوعية: من خلال ورش عمل، يهدف بعضها مناقشة القوانين المخالفة للدستور والمواثيق والإتفاقيات الدولية، وإصدار تقارير ودراسات معنية بحرية الفكر والتعبير إلي جانب توعية المواطنون بتلك الحقوق.

3- حملات ضغط: ونهدف من هذه الحملات الضغط علي صانعي القرار ومن إليهم ممن ينتهكون حرية الآخرين في حالة تعرض الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد لانتهاك حق من حقوقهم المعنية بمجال عمل المركز.

4- رصد وتوثيق انتهكات حرية الرأي والتعبير في المناهج الدراسية، وبصفة خاصة في المناهج الدراسية بمرحلة التعليم العالي.

5- إرسال بعثات تقصي حقائق في الحالات التي تتطلب ذلك.

برامجنا :
1- برنامج الحرية الأكاديمية :

يهتم برنامج الحرية الأكاديمية بتوثيق تلك الانتهاكات المرتبطة بعالم الأكاديميا في مصر، إلي جانب تقديم الدعم والمساندة لمن يتعرض لتلك الانتهاكات داخل ذلك المجال.

مع رصد مختلف أنماط القيود القانونية التي تعوق تدريس مؤلفات بعينها خاصة تلك المجالات التي جرى العرف علي تسميتها بالثلوث المقدس “الدين والجنس والسياسية”، بالإضافة لرصد تلك القيود المؤسسية المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات.

هذا بالإضافة الي تلك القيود المتعلقة بمنظومة اللوائح التي تنظم العمل داخل تلك المؤسسات وخاصة تلك اللوائح المرتبطة بممارسة الأنشطة الطلابية.

كما يهتم ذلك البرنامج برصد عمل تلك الجماعات التي تمارس نوعا من الرقابة الغير رسمية علي الحرية الأكاديمية وذلك باستخدامها سلاح الترهيب والتنديد إلي جانب تلك الدعاوى القضائية التي تعد قضية التفريق بين نصر حامد أبو زيد و زوجتة نموذجا لها، مما يخلق نوع من الرقابة الذاتية لدى الباحث والمؤسسة البحثية تستند إلي فكر التحريم والتجريم.

2- برنامج الرقابة :
يأتي إهتمام المركز بإنشاء برنامج الرقابة، نتيجة إهتمامه بحرية الفكر والإبداع سواء كان ” فنياً أو أدبياً أو سياسياً ” وذلك لما تتعرض له تلك المجالات من رقابة مستمرة وقيود عديدة، تنبع من مصادر عدة منها ما يتعلق بالسلطات الحكومية الرسيمة ومنها ما يرتبط بالمؤسسات الدينية وهناك ما يرتبط ببعض التيارات السياسية، هذا إلي جانب تلك القيود التي يفرضها المجتمع ذاته لما يتسم به من ثقافة تقليدية تستند بالأساس إلي مقولات الفكر الديني المنغلق في أغلب الأحيان.

3- برنامج الصحافة والصحفيين :
تعد الصحافة الحرة المستقلة، سلطة شعبية تعبر عن اتجاهات الرأي العام في المجتمع وذلك إذا ما توافرت لها تلك السبل التي تدعم حريتها وإستقلالها.

لذا يهتم المركز بالدفاع عن حقوق الصحافة والصحفيين، وذلك من خلال دعمه لمبادئ إستقلال العمل الصحفي، وعدم المساس بحرية الصحفيين، وذلك بضمان حقه في عدم التصريح بمصادر معلوماته، وحقة في الحصول علي المعلومات وتداولها، إلي جانب حق الصحفيين في إصدار صحفهم وحظر مصادرتها، وهذا إلي جانب مواجهة مختلف القيود المفروضة علي تلك الحقوق.

مستشار المؤسسة:
أ/ هاني شكر الله
مدير تنفيذي:
أ/ عماد مبارك
مسئول برنامج الحرية الأكاديمية:
د/ حسنين كشك