لبنان / الشبكة العربية تطالب القضاء بالانتباه الى المكائد السياسية في قضية الناشط أسعد ذبيان

01 سبتمبر ,2015
الدولة
المنظمة
وسوم

 القاهرة في 1 سبتمبر 2015

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم عن استيائها، وتشككها في الدوافع وراء قيام المحاميين، الياس عقل، وشربل سمعان، بالتقدم ببلاغ امام النيابة العامة في 31 أغسطس 2015، ضد الناشط في حملة “طلعت ريحتكم”، أسعد ذبيان، بتهمة تحقير الشعائر الدينية من خلال نشر بعض التعليقات على حسابه في موقع “فيس بوك”.

وكان المحاميان، الياس عقل، وشربل سمعان قد تقدما في 31 أغسطس 2015، ببلاغ يحمل الرقم 76 90 امام النيابة العامة ضد الناشط في حملة “طلعت ريحتكم”، أسعد ذبيان، https://www.facebook.com/assaadthebian ، بتهمة المساس بالدين وتحقير الشعائر الدينية علانية من خلال حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، استنادا الى المادة 473 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أن “من جدف على اسم الله علانية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة”، والمادة 474 من نفس القانون والتي تنص على انه “من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 [وسائل النشر] على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.

وجدير بالذكر ان “طلعت ريحتكم” هي حملة احتجاجات شعبية خرجت بالأساس للاعتراض على تراكم النفايات في شوارع لبنان، ونظمت الحملة عددا من المظاهرات في ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح، ونادى المتظاهرون بإقالة الحكومة بسبب الفساد السياسي والمحاصصة الطائفية، ثم تحولت التظاهرات إلى احتجاجات على الأوضاع المتدهورة في لبنان بشكل عام.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “إن الحملة على ذبيان، لا تخرج عن كونها حملة سياسية، الغرض منها تشويه الحراك المدني، خاصة وأن التعليقات التى جرى الاستشهاد بها في دعوى تحقير الشعائر الدينية منشورة منذ عامين على حساب، ذبيان، ولم تلفت انتباه “حماة الدين”، من قبل.”

وأضافت الشبكة “إن المواد قانونية المستخدمة في الدعوى نادرا ما تم استخدامها في الدعاوى القضائية في السابق كونها مواد مقيدة للحريات، ومن ثم فإن تحريك القضية وفقا لهذه المواد يرجع بلبنان خطوات كثيرة للخلف”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان القوى السياسية في لبنان بعدم استخدام الحق في التقاضي لخدمة الأغراض السياسية، كما طالبت السلطات اللبنانية بمراجعة القوانين بما يتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير وفاء بالتزامات الدولة اللبنانية تجاه المواثيق والعهود الدولية التي سبق للبنان التصديق عليها.

 موضوعات متعلقة

لبنان / الشبكة العربية تطالب بمحاكمة من اعطى الاوامر باستخدام العنف ضد المتظاهرين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *