قطر: فرض حظر السفر على محامي حقوق الإنسان البارز نجيب النعيمي

بتاريخ 07 فبراير/شباط 2017، منعت السلطات في قطر محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور نجيب النعيمي من السفر دون إبلاغه عن أيٍ من الأسباب المحتملة. وأكدت التقارير الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أن النائب العام القطري علي المري، قد وضع الدكتور النعيمي على قائمة الأفراد الذين لا يسمح لهم بالسفر خارج الدولة – دون أي توضيح مسبق أو توجيه أي تهمة ضده.ان الدكتور نجيب النعيمي هو محامي حقوق إنسان معروف وقد دافع بشكل تطوعي عن سجناء الرأي في قطر بما في ذلك الشاعر محمد راشد العجمي. لقد تم الحكم على العجمي بالسجن مدى الحياة في سنة 2011 حيث تم تخفيضها إلى 15 سنة من السجن، ولم يطلق سراحه إلا في عام 2016 بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بسبب قصيدة كتبها.انه يصف نفسه على موقعه الألكتروني بأن له “دور فعال في استخدام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لتعزيز مثل هذه القضايا في البلاد، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي.”يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء حظر السفر المفروض على الدكتور نجيب النعيمي دون أي علمٍ مسبق أو مبرر. ان مركز الخليج لحقوق الإنسان يعرب عن مزيد من القلق إزاء استهداف العدد القليلٍ جداً من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين في قطر القادرين على القيام بعملهم، واللذين يؤدونه بطريقة سلمية ومشروعة.يحث مركز الخليج لحقوق حقوق الإنسان السلطات في قطر على:1. رفع حظر السفر عن الدكتور نجيب النعيمي فوراً ودون أي شروط؛2. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر و بكل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة قطر بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) التي تنص على:لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.. والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:2. خذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *