قرارات رئيس الوزراء تهدر حقوق مزارعى الكولة

04 أغسطس ,2015
الدولة
المنظمة

تلقى مركز الأرض شكوى مزارعين قرية الكولة مركز أخميم بمحافظة سوهاج والذين يطالبون بإنقاذ أراضيهم الزراعية التى جار عليها رئيس الوزراء بقراره الأخير.

وجاء برسالتهم : ” فى الوقت الذى يرفع فيه السيسى شعار استصلاح مليون فدان جديدة تقوم حكومته بتحويل 500 فدان من أجود أراضينا الزراعية إلى مزارع أسمنتية تحت مسمى مدينة أخميم الجديدة ، حيث أصدر رئيس الوزراء قرار بتخصيص مساحة 9930 فدان لبناء المدينة ويقع ضمن هذه المساحة أراضينا التى تزيد عن 500 فدان وقد تقدمنا بالعديد من الشكاوى لوقف التعدى على زراعاتنا لكن عصابة المخلوع الجاثمة على صدر الوطن حتى اليوم رفضت مطالبنا واستمرت فى اضطهادنا والتعدى على حقوقنا “.

وقد تقدم مركز الأرض بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 8274 لسنة 1ق طالبًا تعديل قرار التخصيص واستبعاد مساحة الـ500 فدان التى يزرعها الفلاحين من قرار إنشاء المدينة الجديدة وتوسيعها وذلك حماية لحقوق المزارعين ومنعًا لتشريد أسرهم وحفاظًا على مواردنا الطبيعية.

ورغم تداول الدعوى وعدم الفصل فيها حتى الآن إلا أن الفلاحين فوجئوا بصدور قرار بإزالة زراعاتهم وتحدد لتنفيذ القرار يوم الأحد الموافق 16أغسطس 2015.

يقول الفلاحون فى شكواهم: ” نزرع هذه المساحة منذ عشرات السنين وقام أجدادنا باستصلاحها وتوارثناها جيلاً بعد جيل وتعتبر مصدر دخلنا الوحيد ، فأين نذهب بعد تشريد أسرنا وفقد مصدر دخلنا الوحيد ؟ وهل تدفعنا الحكومة لطريق العنف والمخدرات والسلاح؟ وبأى حق يصر المسئولين على أخذ أراضينا التى تكبد أهالينا فيها سنوات طويلة من العرق والكفاح ليأخذوها جاهزة ويتاجروا فيها تحت اسم التنمية والعمران”.

ويتساءل المركز: لماذا ترغب الحكومة فى الاستيلاء على 500 فدان وتبويرها؟ ولمصلحة من يتم ذلك؟ خاصة أن المساحات الصحراوية متوافرة للتوسع العمرانى من الجهة الأخرى ، وكيف يتم التعدى على الرقعة الزراعية وتخريبها فى الوقت الذى تدعى فيه حكومة السيسى باستصلاح أراضٍ صحراوية جديدة سوف تكلف الدولة ملايين الجنيهات؟ وهل سيتم المتاجرة بهذه الأراضى مثلما حدث فى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر وبرج العرب وغيرها من المناطق ؟

وقد تقدم المركز بشكاوى المزارعين للمسئولين بناءً على رغبتهم لمنع تبوير أراضيهم ووقف تنفيذ قرار إزالة زراعاتهم التى التى تنوى الجهات المختلفة تنفيذه دون اعتبار لحقوقهم.

ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع فلاحى الكولة وتنظيم حملة للضغط على المسئولين لإلغاء القرار المذكور وحماية أراضيهم ودخولهم تطبيقا لشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *