قبل يومان من جلسة الحكم في قضية فض اعتصام رابعة العدوية ، الشبكة العربية تجدد مطالبتها بانهاء ظلم 5 سنوات ضد شوكان ، وتطالب بتبرئته مع أي مظلوم بالقضية

 القاهرة في 26 يوليو 2018

 اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عن تمسكها بالموقف القانوني الرامي إلى تبرئة موكلها المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف بـ”شوكان” والمحبوس احتياطياً علي ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية ،منذ نحو 5 سنوات ، وكذلك اعمال العدالة والقانون وتبرئة كل برئ لم يثبت ضده بالدليل استخدامه العنف ، في جلسة الحكم المتوقع أن يصدر بعد غد السبت 28يوليو.

  كما أعلنت الشبكة العربية عن قلقها من إستمرار اطالة أمد المحاكمة ، وذلك لأن يعني استمرار الحبس الأحتياطي الذي استخدم فعلياً كعقاب ضد موكلها الفائز بجائزة جيريمو كانو ” اليونسكو” لحرية الصحافة، ومتهمين أخرين في القضية.

 وكانت المحكمة قد قررت في جلستها التي عقدت يوم 30 يونيو 2018 مد أجل النطق بالحكم في القضية لجلسة السبت 28 يوليو، وذلك لان وزارة الداخلية لم تحضر المتهمين من محبسهم، ولاستمرار المحكمة في التداول في القضية، مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.

 وجددت الشبكة العربية طلبها السابق بالحكم بتبرئة شوكان من التهم المرسلة التي وجهت ضده، لا سيما مع غياب أي أدلة ضده ،  وكذلك تقديم محاموه ادلة برائته التي تمثلت في شهادة من وكالة ديموتكس الاعلامية تفيد بتكليفه بالتغطية الصحفية لعملية فض الاعتصام، فضلا عن شهادتين من صحفيين امريكي وفرنسي كانوا بصحبة شوكان اثناء القبض عليه، قبل ان يتم اطلاق سراحهما ووضع شوكان كمتهم في القضية، وهي الوثائق التي تؤكد أن شوكان كان متواجداً في زمان ومكان الإعتصام بمناسبة القيام بعمله الصحفي، كما تم تقديم مجموعة من الصور التي التقطها شوكان في احداث سابقة علي الفض، والتي توضح عدم وجود أي انحيازات او انتمائات سياسية له.

 وتعيد الشبكة العربية التذكير ، بأن قضية فض اعتصام رابعة العدوية ، والذي أسفر عنه وقوع المئات من القتلي في نحو 12 ساعة ، لم يقدم فيها أي مسئول أو ضابط أو جندي للمحاكمة ، رغم العدد الهائل من القتلى ، واقتصر المتهمين على المعتصمين وبعض المتواجدين في مكان الواقعة لأسباب لا علاقة لها بالاعتصام ، مثل شوكان نفسه ، الذي تواجد لممارسة عمله الصحفي في تغطية وقائع الفض.

 وقالت الشبكة العربية ” أن محاكمة شوكان الذي القي القبض عليه يوم 14 أغسطس 2013 تزامناً مع فض اعتصام رابعة العدوية، قد أستمرت لنحو ثلاث سنوات أمام المحكمة ، فضلاً عن سنتين من التحقيقات أمام النيابة العامة، وهي الفترة التي قضاها شوكان كاملة خلف القضبان بقرارات حبس احتياطي جائرة ومخالفة للقانون، أي أنه والكثير من الابرياء قد قضوا 5سنوات من الحبس الاحتياطي المطول الذي يدفعونه من حياتهم “