في تقريرها الشهري الأول لعام 2018. الشبكة العربية : 30 احتجاج عمالي واجتماعي في مصر خلال يناير 2018

القاهرة في 26 فبراير 2018

أصدر برنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، تقريره الشهري عن الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال شهر يناير 2018.

واعتمد التقرير على الرصد الميداني لبرنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية، والقضايا العمالية التي تباشرها الشبكة العربية بالإضافة إلى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية .

ولاحظ التقرير ان القمع العنيف الذي تمارسه السلطات المصرية ضد كافة أشكال التعبير عن الرأي لم يقف حائلا أمام العمال والحركات الاجتماعية في التعبير عن احتجاجها ضد الانتهاكات اليومية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمطالبة بالحقوق المسلوبة.

وتبلورت مطالب الحركة اﻻحتجاجية خلال الشهر في المطالبة بالأجور والبدلات والحوافز، بالإضافة إلى للمطالبة بالتثبيت في العمل وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، كما برز أيضا المطالبة بتقنين أوضاع الفلاحين، وتسجيل النوادي الرياضية.

ورصد البرنامج 30 احتجاجا خلال الشهر من بينهم 21 احتجاجا عماليا ومهنيا و9 احتجاجات اجتماعية. وتصدرت محافظة القاهرة مشهد الاحتجاجات العمالية بأشكاله المختلفة، كما تصدرت مشهد الاحتجاجات الاجتماعية.

أما بالنسبة للقطاعات التي شهدت حركات احتجاجية فقد تصدر قطاع التعليم ومشكلاته الاولوية سواء في اﻻحتجاجات العمالية والمهنية أو في اﻻحتجاجات اﻻجتماعية.

واستمر عمال المصانع والشركات والهيئات العامة فى الاحتجاج السلمى تعبيرا عن رفض التردى فى أحوالهم المعيشية، أو بالتثبيت في العمل بغرض استقرار أحوالهم الوظيفية.

واستخدم العمال العديد من طرق الاحتجاج منها الاضراب عن العمل حيث جاء الاضراب في المرتبة الاولى ثم الوقفات الاحتجاجية في المرتبة الثانية، وتلاها التلويح بالاحتجاج في المرتبة الثالثة.

أما طرق الاحتجاجات الاجتماعية فقد تصدرت الوقفات الاحتجاجية هذه الطرق، وجاء بعدها التلويح بالوقفات الاحتجاجية في المرتبة الثانية

كما اشتمل التقرير على رصد لنصيب كل محافظة من الاحتجاجات العمالية والمهنية، حيث تصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات بشقيها العمالي والمهني من ناحية والاحتجاجات الاجتماعية من ناحية أخرى.

كما تصدر قطاع التعليم وقطاع المقاولات الاحتجاجات الاجتماعية تلاهما فى المرتبة الثانية قطاعات المحامين والإعلام والصحافة والزراعة والرياضة ومعهم أصحاب المعاشات باحتجاج واحد لكل منهم.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن الاحتجاجات مازالت مستمرة سواء فى قطاعى العمال والمهنيين أو في القطاع الاجتماعي، للمطالبة بالأجور والبدلات والحوافز او للمطالبة بالتثبيت وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية او للمطالبة بتشغيل المصانع المتوقفة، او تقنين أوضاع الفلاحين. ونعتقد ان حجم الاحتجاجات سوف يتصاعد فى الشهور القادمة بعد مواعيد استحقاقات العلاوات الدورية أو الاجتماعية، وتهرب الحكومة وأصحاب العمل من تنفيذ ما عليهم من استحقاقات. وبعد وقف ما يزيد عن أربعة من العاملين في الاتحاد العام لعمال مصر عن العمل وإحالتهم إلى المحكمة للنظر في فصلهم إثر المطالبة بمستحقاتهم فان اﻻتحاد يضرب أسوء مثل لتهرب الحكومة وأصحاب العمل من التزاماتهم رغم ان اﻻتحاد هو الكيان المنوط به الدفاع عن حقوق العمال”.

وأضافت الشبكة “إننا ندق ناقوس الخطر لاعضاء البرلمان، وقادة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، بالالتفات الى مطالب وحقوق المواطنين المشروعة والعمل على الاستجابة لها بكل السبل، حفاظا على استقرار علاقات العمل، والسلام المجتمعى”.

يمكنك الاطلاع على تقرير: مؤشر الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال شهر يناير 2018

كما يمكنك الاطلاع على تقرير: غضب مكتوم…الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال عام 2017