...
29 نوفمبر ,2017
الدولة
المنظمة

في أولى جلسات القضية المرفوعة لإسقاط ولايته منظمات الحقوقية تؤكد: بطلان استمرار انتداب قاض التحقيق، وقراراته بالمنع من السفر والتصرف في الأموال باطلة

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صباح أمس الثلاثاء  28 نوفمبر 2017 أولى جلسات نظر الطعن المقدم في 26 أغسطس الماضي، من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الموقعين أدناه، لوقف وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد ندب قاضي التحقيق في قضية المنظمات الحقوقية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، والذي يستند بالأساس إلى مخالفة قرار تجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لنص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث يباشر قاضي التحقيق عمله على تلك القضية لما يقرب من ثلاث سنوات، بينما حدد القانون أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر إضافية في حال تعذر القاضي المنتدب إنهاء التحقيق، كما ألزم القانون القاضي بأن يبدي أسبابه التي حالت دون إنهاء التحقيق في المدة المنصوص عليها قانونًا.

الجلسة التي انتهت بإحالة الطعن لهيئة المفوضين، تضمنت تقديم الطاعنين عدة طلبات لهيئة المحكمة، أهمها إلزام رئيس محكمة الاستئناف(المدعي عليه) بتقديم تفويض الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة له في اختصاصها بندب قضاة التحقيق، وكذا تقديم  نسخة من قراراته  بندب -وتجديد انتداب- المستشار هشام عبد المجيد للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011. كما طالب الطاعنون بالحصول على نسخة من مذكرة العرض المقدمة من المستشار هشام عبد المجيد لرئيس محكمة الاستئناف يطلب تجديد قرار ندبه ويشرح أسباب استمراره في التحقيق، على النحو الذي تقتضيه المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية .

من جانبه تعمد القاضي خلال الجلسة مقاطعة المحاميين ولم يسجل بعض الطلبات، كما لم يسمح لبعض المحامين الممثلين لبعض الطاعنين بالكلام أو إبداء طلباتهم، بينما لم يحضر ممثل دفاع عن رئيس هيئة محكمة استئناف القاهرة للجلسة، باعتباره الطرف المختصم في الطعن.

أن مخالفة قرار الندب لنص القانون من شأنه إبطال كافة الأعمال والقرارات التي أتخذها قاضي التحقيق خلال العاميين المنصرمين اللذين باشر خلالهما عمله دون ولاية قانونية أو قضائية، فاستدعى خلالهما العشرات للتحقيق، وأصدر ما لا يقل عن 28 قرار باطل قانونًا بالمنع من السفر، منهم أثنين -على الأقل- صدروا في ديسمبر 2014، فضلاً عن طلبات بمنع 10مدافعات ومدافعين على الأقل، و7 منظمات حقوقية من التصرف في أموالهم، ناهيك عن الضرر الناجم عن تلك القرارات والتدابير  والتي أمتد معظمها لأكثر من عامين، فتحولت بذلك إلى عقوبة في حد ذاتها بسبب طول المدة.

إن الإصرار علي إسناد هذه القضية لقضاة معينون بالاسم دون وجود أي معايير للاختيار- بالمخالفة للقانون- والإبقاء عليهم لمدد إضافية غير قانونية، يحمل شبهة تلاعب بمسار التحقيقات بنية الانتقام منهم بسبب عملهم.

يذكر أيضا أن محمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- وأحد المتهمين بالقضية-  كان قد تقدم في وقت سابق هذا العام، بطلب للسيد رئيس محكمة استئناف القاهرة للحصول على صور من قرارات ندب قاضي التحقيق بالقضية، وأسباب تجديد تلك القرارات، إلا أن الأمانة العامة لمحكمة استئناف القاهرة أحالت الطلب لقاضي التحقيق، والذي رفضه بدوره دون إبداء أسباب.

مقدمو الطعن (أبجدياً):

  • بهي الدين حسن
  • جمال عيد
  • عايدة سيف الدولة
  • عزة سليمان
  • محمد أحمد زارع
  • مزن حسن
  • مصطفى الحسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *