فروانة يحذر من خطورة “التغذية القسرية” على صحة وحياة المضربين

15 يونيو ,2015
الدولة
المنظمة

 

غزة-14-6-2015- حذر رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤونها في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، من خطورة اقرار قانون “التغذية” القسرية” واقدام سلطات الاحتلال على ترجمته الفعلية وإطعام المعتقلين الفلسطينيين عنوة، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة وحياة المضربينعن الطعام. ويعيد للأذهان ما كان يمارس بحق الأسرى المضربين عن الطعام وإطعامهم عنوة عبر ما تعرف بـ “الزندة” في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي أدت إلى استشهاد العديد من الأسرى أمثال راسم حلاوة وعلي الجعفري واسحق مراغة، وما لحق بأذى بصحة عشرات آخرين.

وقال فروانة: أن اقرار القانون من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، يعكس مدى عنصريتها وتطرفها في تعاملها مع قضية الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطيني، كما و ينطوي إقراره واللجوء لاحقاً لترجمته ، عبر “الزوندة” أو أي شكل آخر، على مخالفات قانونية خطيرة للحقوق الأساسية والدستورية، ويشكل تجاوزاً ومساساً خطيراً للقوانين الدولية، التي لا تجيز لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة.

واضاف:  أن قانون إطعام الفلسطينيين المضربين عنوة، وما يعرف بقانون “التغذية القسرية”، لا يحترم إرادة الأسير واحتياجاته ومطالبه المشروعة. كما ويصادر حق المعتقلين المضربين عن الطعام في الاحتجاج على استمرار اعتقالهم التعسفي وظروف احتجازهم المأساوية. ويهدف الى إرهابهم وكسر ارادتهم وافراغ اضرابهم من محتواه ومضمونه.  

وأكد فروانة : ان اللجوء لاستخدام “التغذية القسرية” أو التهديد بها يُعتبر أحد أنواع المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب، وجرمها القانون الجنائي الدولي، كما تمثل انتهاكاً لا يمكن تبريره لحرية المعتقلين الشخصية وحقهم في سلامة جسدهم وحقهم في الإضراب والاحتجاج. كشكل من اشكال المقاومة السلمية المشروعة خلف قضبان سجون الاحتلال.

وطالب فروانة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للتصدي لهذا القانون قبل اقراره النهائي، وملاحقة كل من يلجأ لاستخدامه في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين الذين يلجأوا لخوض الإضراب عن الطعام ذودا عن كرامتهم وللمطالبة بحقوقهم الأساسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *