عمان: احتجاز الناشط على الإنترنت حسن البشّام

لقد تم اعتقال الناشط على الإنترنت حسن البشّام لأكثر من شهرٍ وذلك من قبل جهاز الأمن الداخلي في عمان حيث لازال محتجزاً في القسم الخاص من الشرطة العمانية في صحار. انه لايملك حق الاتصال بأسرته أو محاميه بشكل منتظم، حسب التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي يدعو الى إطلاق سراحه فوراً.

بتاريخ 17 سبتبر/أيلول 2015، تم اعتقال الناشط على الانترنيت حسن البشّام ابتداءً بأمرٍ صادر من قبل جهاز الأمن الداخلي حيث مثل أمام القسم الخاص للشرطة العمانية في صحار. لقد أفرج عنه في 23 سبتمبر/أيلول 2015 وبعد يومين تم اعتقاله مجدداً وذلك في 25 سبتمبر/ايلول 2015، حيث خضع مجدداً للاستجواب المطول في القسم الخاص بصحار.

وذكرت التقارير انه بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2015 تم تحويلة الى دائرة الإدعاء العام في صحار التي وجهت له عدة تهم من بينها “إهانة السلطان” و “النيل من هيبة الدولة.” لقد ذكرت التقارير ان الجلسة الأولى في محاكمته ستعقد في  30 أكتوبر/تشرين الأول 2015.

 ان حسن البشّام هو ناشط على الإنترنت حيث لديه كتاباته العديدة التي دافعت عن سجناء الرأي وله ايضاً نشاطات أخرى على المستويات الاجتماعية والإنسانية. لقد شارك ايضاً باحتجاجات سنة 2011 خلال الربيع العربي، والتي ركزت في عمان على تحسين الظروف الاجتماعية مثل توفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن مكافحة الفساد.

لمزيد من المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت مؤخرا من قبل جهاز الأمن الداخلي يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

http://www.gc4hr.org/news/index/country/6

يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء احتجاز حسن البشّام ويخشى على سلامته الجسدية والنفسية. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان ان استهدافه هو جزء من نزوع مستمر نحو استهداف مدافعي حوق الإنسان و نشطاء الإنترنت وتهديد حرية التعبير في البلاد.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان:

1. ضمان إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان حسن البشّام فوراً ودون قيد أو شرط؛

2. منح حسن البشّام حق الاتصال الفوري وغير المقيد بأسرته ومحاميه؛

3. التأكد من السلامة الجسدية والنفسية وأمن حسن البشّام؛

4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:

ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛

والمادة 12، الفقرة (2) لتي تنص على:

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.