«صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات».. تقرير لحريات الصحفيين عن أوضاع المهنة في 2015

08 فبراير ,2016
الدولة

بعد ثورتين كبيرتين في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وبعد سقوط رئيسيين بسبب انتهاكهما لحقوق الشعب المصري وفي المقدمة منها حرية الصحافة والاعلام لازال الصحفيون في مصر يتعرضون لـ انتهاكات مروعة، تقوم بها السلطات بشكل رئيسي مستهدفة منع الصحفيين من نقل الوقائع من الأرض للجمهور، بينما دخل على خط الاعتداء على الصحفيين وانتهاك حق المصريين في الحصول على المعلومات مجموعات من المواطنين وفلول الارهاب… وهكذا دفع الصحفيون ثمن نقلهم للحقيقة من أطراف متعددة سواء جهات حكومية أو مواطنيين عاديين أو بعض المعارضين والجماعات الارهابية.

ويأتي هذا التقرير كمحاولة من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والمنظمات الشريكة لها لرصد طبيعة هذه الانتهاكات ووسائلها، والقيود المفروضة على العمل الصحفي في مصر ، ووضع صورة كاملة عن معاناة الصحفيين ، أمام الجماعة الصحفية والرأي العام، حيث تزايدت الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وأصبح العمل الصحفي، مهنة خطرة، تعود بنا لوضع أكثر سوءً من الوضع الذي كان سائداً في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ويشمل التقرير عام 2015 ، وما جرى فيه من انتهاكات، جعلت العمل الصحفي في مصر مغامرة خطرة، قد تنتهي بصاحبها في السجن، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة (خاصة وزارة الداخلية)، على استنساخ أساليب القمع ، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين، وهو ما يدفع ثمنها ليس الصحفيون فقط ولكن الجمهور أيضا، الذي يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات الموثقة، التي لم تضع الدولة حتى الآن قوانين لتنظيم تداولها ويضاعف من أثر ذلك ترسانة قوانين تم وراثتها من عصور القمع تجعل الصحفي كمن يسير وسط حقل ألغام يحول بينه وبين ممارسة واجبه المهني.

كما يرصد التقرير محاولات الصحفيين للخروج من مأزق الانتهاكات التي يتعرضون لها وكسر هيمنة الدولة على وسائل الاعلام من خلال منظومة التشريعات الصحفية الجديدة التي تم الإنتهاء منها حاليا، من خلال اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الإعلامية تتويجا لنصوص الحريات في الدستور المصري.. ولكن ما يثير القلق إنه رغم التفاوض مع الحكومة على المشروع وقت حكومة المهندس إبراهيم محلب والخروج بنص موحد متفق عليه، تم نشره في الاهرام،  ورغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعهدات رئيس الوزراء إبراهيم محلب لنقابة الصحفيين والاعلاميين ونقيبي الصحفيين الحالي و السابق يحيى قلاش وضياء رشوان بأن اللجنة الوطنية هي اللجنة الوحيدة المنوط بها وضع التشريعات هو خروج تصريحات من وزيرين بالحكومة هما المستشار مجدي العجاتي وزير العدالة الانتقالية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل بوجود مشروع آخر غير المتفق عليه تقوم فلسفته بالأساس على عودة الهيمنة الحكومية على وسائل الاعلام من خلال تأسيس مجلس أعلى للإعلام تقوم السلطة التنفيذية بالهيمنة عليه وبعدها يتم إصدار القوانين الخاصة بالهيئات عبر هذا المجلس وتجاهل قوانين الحقوق والحريات  المنصوص عليها في الدستور أو تأخيرها .. يحدث ذلك بدعوى عدم دستورية  مشروع القانون الموحد والذي تم التفاوض عليه والاتفاق مع الحكومة.. والذي شارك في صياغته ومراجعته دستوريا عدد كبير من كبار القامات القانونية والدستورية بينهم الدكتور علي عيد العال رئيس البرلمان المصري الحالي والذي كان عضوا في اللجن الوطنية للتشريعات الصحفية فضلا عن قيام عدد من الخبرات القانونية في الحكومة بمراجعته تمهيدا لإصداره بقرار بقانون من الرئيس وقت حكومة محلب وقبل اسبوع من رحيل الحكومة قبل 4 شهور من نهاية 2015 .

وتأتي التسريبات الخاصة حول مشروع القانون الحكومي، لتعيد من جديد المخاوف حول رغبة السلطة في بسط المزيد من الهيمنة على وسائل الاعلام بدلا من تحريرها من قبضتها انفاذا لنصوص الدستور. . كما يأتي ذلك في ظل هجمة شديدة على الإعلام تستغل حالة الانفلات التي يعاني منها جانب منه بسبب عدم وجود قوانين لتنظيمه والتي وصلت ببعض الإعلاميين لعرض تسجيلات مسربة لنشطاء وسياسيين بينما قام آخرون بانتهاك الحياة الشخصية لمواطنين عاديين من خلال نشر صور للحياة الشخصية لإحدى الفتيات أو مقاطع فيديو جنسية منسوبة لمخرج شهير ومرشح برلماني ثبت عدم صحة نسبها فيما بعد ليتم تحويل مذيع الفيديو إلى لجنة التحقيق النقابية بنقابة الصحفيين والتي انتهت بإحالته للتأديب .. وتجاوزت حالة الانفلات الإعلامي من خلال برامج لبث الجدل والشعوذة أو انتهاك حياة المتهمين في بعض القضايا .. فيما يتم تحريك دعاوى قضائية ضد الإعلاميين الجادين، وتهديد بعضهم بالسجن أو إحالتهم لمحاكم الجنايات ببلاغات من مسئولين بالدولة يأتي على رأسهم وزير العدل الحالي أحمد الزند والذي تقدم منفردا بـ 12 بلاغًا ضد صحفيين وإعلاميين تم إحالة 8 صحفيين بينهم 4 رؤساء تحرير في 4 بلاغات – أحدها يعود لـ 3 سنوات –  للجنايات بينما يجرى التحقيق مع ما يقرب من 8 آخرين انتظارا لقرار إحالتهم.

ويزيد من حدة المخاوف حول إقرار القانون الموحد للصحافة والاعلام وخروجه بالصيغة التي تضمن استقلال الصحافة والاعلام، وتحافظ على وجود إعلام حر ومسئول إنفاذا لنصوص الدستور، هو إقرار الحكومة الحالية والبرلمان الجديد لقانون مكافحة الإرهاب الحالي، الذي يمثل ردة حقيقية على حرية الصحافة، ورغم انتفاض نقابة الصحفيين ضد القانون وتقديمها أكثر من 7 تعديلات عليه تخص حرية الصحافة بخلاف الملاحظات العامة والتي شاركت لجنة الحريات مع العديد من منظمات المجتمع المدني في صياغتها إلا أن الحكومة لم تأخذ بكل التعديلات التي قدمتها النقابة ولا الملاحظات الأخرى باستثناء تعديل محدود لاستبدال عقوبة الحبس في القانون بغرامة مبالغ فيها تصل لـ 500 ألف جنيه بما يفتح أبواب خلفية لسجن الصحفيين بل ومصادرة الصحف.. وخرجت النسخة الأخيرة من القانون مليئة بالعديد من المطاعن الدستورية التي تخص عمل الصحافة بل وتصادر الحياة العامة بعد ان تحول القانون إلى قانون طوارئ دائم .

ورغم الانتهاكات التي رصدها التقرير بحق الصحفيين والإعلاميين خلال الفترة الأخيرة فإن لجنة الحريات والمنظمات المشاركة في وضع التقرير لا يسعها إلا ان تشير لظهور مؤشرات ايجابية، لكنها غير كافية منها صدور قرارات وأحكام بالبراءة وإخلاء السبيل بحق 17 زميلا بينها حكم بتبرئة مصور شبكة يقين أحمد جمال زيادة بعد 487 يوما في السجن،  وكذلك العفو عن 2 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية وإخلاء سبيل ثالث وتبرئة الزميل أحمد ناجي من القضية المرفوعة ضده، في أول درجة رغم أنه لازال ينتظر الاستئناف، وكذلك إخلاء سبيل الزملاء أحمد مسعود اليوم السابع وأيمن صقر صحيفة المصريون ( رغم استمرار نظر قضيتهما )  .. وهي مؤشرات لا تكفي للقول بوجود اتجاه مختلف لدى الدولة للتعامل مع الصحافة ووسائل الاعلام في ظل استمرار حبس عدد كبير من الزملاء، بل والقبض على زملاء آخرين وإحالة عدد كبير للمحاكم وصل عددهم لما يقرب من 42 زميلا بينهم 27 قيد الحبس في قضايا متنوعة جانب كبير منها قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بخلاف عودة أحكام إزدراء الأديان والتي كان آخرها صدور أحكام بحبس الباحث إسلام البحيري والصحفية فاطمة ناعوت بتهم إزدراء الأديان بل ووصل الأمر لحبس مواطن بنفس التهمة في المنيا لقيامه بتصوير عرض مسرحي بالكنيسة . وكذلك في ظل تصاعد الشكاوى من انتهاكات يتعرض لها الزملاء المحبوسين على ذمة القضايا وصلت لحد تعذيبهم ومنع الزيارات عنهم ، وكذلك مواصلة أجهزة الأمن لاستهداف الصحفيين العاملين في الميدان خاصة المصورين خلال تغطية الأحداث، وهي الشكاوى التي رصدتها شعبة المصوريين بنقابة الصحفيين وتمثلت في الاعتداء على الزملاء وتكسير الكاميرات والمنع من التصوير أو مسح الصور التي تم التقاطها للأحداث .. كان آخرها قبل أيام وخلال مباراة مصر وليبيا على استاد اسوان والتي تم الاعتداء على مراسلي اليوم السابع والشروق خلالهما وتكسير كاميراتهما .

كما يرصد التقرير دخول المواطنيين العاديين لخط الاعتداء على الصحفيين والتي ظهرت في العديد من الوقائع خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الصحفيين الميدانيين ووصلت لحد منع بعض الزملاء من ممارسة عملهم والاعتداء عليهم .

ولا يسع لجنة الحريات والمنظمات الشريكة من التنديد بالممارسات والعمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والمواطنين، والتي جاءت لتكمل الدائرة الجهنمية لاستهداف حرية الصحافة والاعلام وتقف عائقا أمام نقل وتدفق المعلومات للمواطنين، وهو ما ظهر في التهديدات التي طالت العديد من العاملين في مجال الاعلام وكذلك في استهداف ابراج الكهرباء المغذية لمدينة الانتاج الاعلامي والبيان الصادر من أحد المجموعات الارهابية بعدها بتبني التفجير والذي وصل لحد التهديد الواضح بالقتل، حيث اعلنت المجموعة إن “قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة” طبقا لنص البيان .. فضلا عن الاعتداءات التي طالت عدد من الاعلاميين وجاء الإرهاب الفكري المسكوت عنه من الدولة ليكمل الحلقة في صورة بلاغات حسبة عادت لتظهر من جديد وتودي بإعلاميين ومفكرين لغياهب السجون.

وبدلا من أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب ورغم صدور العديد من البيانات والتوصيات من قبل نقابة الصحفيين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني من عدم استغلال الإرهاب كوسيلة للانتقاص من الحريات والاعتداء عليها، إلا أن الحكومة تجاهلت جميع التوصيات واختارت الطريق الأمني فقط للمواجهة، بل اختارت عزل جميع الفئات من خلال نصوص قانونية مطعون في دستوريتها تستهدف الانتقاص من الحريات العامة وفي القلب منها حريات الصحافة والتفكير كقانون الإرهاب .. أو عبر تجاهل المطالبات بتعديل أو إلغاء نصوص قائمة مثل نصوص الحسبة وإزدراء الأديان تمشيا مع الدستور الجديد .

وترى اللجنة أنه رغم الانتهاكات التي تم رصدها التقرير إلا أن تظل هناك نقاط مضيئة وسط الأحداث بدأت بمواد الصحافة في الدستور والتي جاءت معبرة بشكل كبير عن أغلب طموحات الجماعة الصحفية، بالإضافة لإفراج الحكومة مؤخرا عن قانون تأسيس نقابة الإعلاميين بعد سنوات من الحفظ في الأدراج والذي يعد أحد أدوات اكتمال المنظومة الإعلامية، ويبقى أن استكمال هذه المنظومة بوضع تشريعات مكملة للدستور تعبر عن رغبة الجماعة الصحفية ربما تكون بداية الخروج من نفق السيطرة على الاعلام وتحريره من الهيمنة..

كما تلفت اللجنة لمؤشر إيجابي أخر وهو المتمثل في التوحد الأخير للجماعتين الصحفية والإعلامية حول القوانين والذي ظهر في شكل لقاءات واجتماعات منتظمة ضمت أغلب الهيئات والجهات العاملة في الإعلام أعلنت توحدها حول قانون الإعلام الموحد ، كما كان نتاج لهذه الوحدة خروج مدونة السلوك المهني للتصدي للانفلات الإعلامي، وتمهيدا لصدور ميثاق الشرف الإعلامي بعد تأسيس نقابة الإعلاميين . وكان أول استخدام لهذه المدونة في واقعة انتهاك الحياة الشخصية لأحد المخرجين.

رصد الانتهاكات ودور اللجنة

تنوعت أساليب انتهاك حرية الصحافة وحقوق الصحفيين خلال عام 2015 ما بين السجن والحبس، والحبس الاحتياطي، والتوقيف، واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، وكذلك المنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والكاميرات، مع تعسف واضح ضد كل محاولة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في ميدان العمل، وامتدت الأساليب إلى المنع من الكتابة أو وقف المقالات وكذلك المطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع إخبارية فيما عادت أساليب قديمة كانت الصحافة قد تجاوزتها مثل تعطيل طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها من خلال جهات رقابية موجودة في مطابع الصحف الكبرى وهو ما وثقته لجنة الحريات من شكاوى عدد من رؤساء التحرير .

الحبس الاحتياطي عقوبة بديلة

كما تحول الحبس الاحتياطي وعدم تحديد مواعيد للجلسات إلى عقاب في مواجهة الصحفيين، وهو ما ظهر بشكل واضح في قضية الصحفيين أحمد جمال زيادة والذي تم الحكم ببراءته بعد 487 يوما في السجن، ومحمود شوكان والذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد ما يقرب من 900 يوم على القبض عليه وكذلك الصحفيين المحبوسين على ذمة قضية غرفة  عمليات رابعة والذين صدر حكم محكمة النقض المصرية ببطلان الحكم الصادر بحق 7 منهم بالمؤبد، ورغم ذلك لازالوا رهن الحبس على ذمة القضية رغم تجاوز فترة حبسهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين خاصة إنه لم يصدر أية قرارات من المحكمة باستمرار حبسهم طبقا للتعديلات الأخيرة الصادرة على قانون الحبس الاحتياطي والتي تجيز لمحكمة النقض أو محكمة الموضوع، إصدار قرارات بتجاوز الحد الأقصى في القضايا الصادر فيها أحكام بالمؤبد أو الإعدام.

782 انتهاكا خلال 2015 بمعدل انتهاكين يوميا.

ووثقت اللجنة خلال عام 2015 أكثر من 782 انتهاكا تعرض لها الصحفيون، بمعدل 2.1 انتهاكا كل يوم تقريبا. وهي الانتهاكات التي تواصلت خلال العام الجديد وبرزت بشكل واضح في نكوص السلطات عن وعودها بالعفو أو إخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين .. وهي الوعود التي تلقتها النقابة من مصادر مختلفة..  وطبقا للرصد فقد جاء شهرا أكتوبر ونوفمبر كأكثر شهور العام التي شهدت انتهاكات بأكثر من 229 انتهاكا، خاصة وانهما شهدا الانتخابات البرلمانية، فيما توزعت الانتهاكات على بقية الشهور، كما جاء شهر يناير 2015 من بين أكثر شهور خاصة وأنه شهد أحداث الذكرى الرابعة للثورة

وطبقا للرصد فإن الصحافة الالكترونية (شبكات إخبارية ومواقع)، كانت الأكثر عرضة للانتهاكات، فيما جاءت في المرتبة الثانية الصحف الخاصة، وحلت القنوات الأجنبية في المرتبة الثالثة بفارق كبير، فيما حلت الصحف الحكومية في المرتبة الرابعة.

أما التوزيع الجغرافي للانتهاكات، حسب فترة الرصد، فتصدرته القاهرة ، تلتها محافظة الجيزة ، ثم الإسكندرية في المركز الثالث.

أما الجهات التي انتهكت حقوق الصحفيين، فهي على الترتيب: الداخلية والجهات الأمنية بعدد (352) انتهاكا وبنسبة تتجاوز 45 % من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون .. وجاءت الجهات الحكومية والمسئولين في المرتبة الثانية بـ أكثر من (140) حالة انتهاك ، ثم تلاها الأفراد المدنيون أو يرتدون الزي المدني ، كما وصلت الانتهاكات لشركات الأمن الخاصة انتهاءً ببعض التيارات المعارضة لنظام الحكم، والجماعات الإرهابية التي انتهكت حقوق الصحفيين وحق المواطنين في الحصول على المعلومات في العديد من الوقائع ووصلت لحد التهديد بالقتل .

بلاغات وشكاوى ومخاطبات للجهات الرسمية

(وصل عدد البلاغات التي قدمتها نقابة الصحفيين احتجاجا على الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال عام 2015 إلى 63 بلاغَا للمطالبة بالتحقيق في انتهاكات بحق الصحفيين أو مطالبات بإخلاء السبيل أو الإفراج عن زملاء أو تحسين أوضاع المحبوسين وعلاجهم أو السماح بالزيارة لذويهم .. بخلاف عشرات الشكاوى التي تم تقديمها لوزارة الداخلية وصلت لـ أكثر من 35 شكوى بخصوص الانتهاكات التي تعرض لها الزملاء في الشارع أو أوضاع المحبوسين وتحسينهم أو تقديم العلاج لهم وكذلك نقلهم لأماكن احتجاز أفضل أو تجميعهم في مكان واحد بخلاف طلبات زيارتهم والتي لم يتم الاستجابة لأي منها، فيما تم الاستجابة لبعض طلبات العلاج بإجراء كشوفات طبية على البعض أو نقلهم للمستشفيات ولكن لازال حتى الأن عدد كبير منهم وصل لـ 9 زملاء  يعاني من أوضاع صحية متردية يأتي على رأسهم الزملاء هاني صلاح ويوسف شعبان ومحمود أبو زيد شوكان ومجدي حسين وهشام جعفر.

فضلا عن مخاطبة النقابة لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة للمطالبة بالعفو أو الافراج الصحي عن من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي أو الإفراج الصحي آخرها كان مع نهاية شهر ديسمبر الماضي وضمت القائمة أسماء 28 صحفيا وملفات بحالاتهم وأوضاعهم الصحية وتطور أوضاعهم القانونية .. وهي نفس القوائم التي تم إرسالها لمختلف الجهات .

كما خاطبت لجنة الحريات المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية المصرية بشكل رسمي حول أوضاع الصحفيين المحبوسين، وأوضاع الحريات الصحفية وذلك ردا على مطالبات الخارجية المصرية بالرد على عدد من التقارير الدولية الصادرة بشأن أوضاع الصحافة، والتي جاءت لتعكس جانبا من تراجع أوضاع الحريات الصحفية في مصر).

تعطيل طباعة الصحف

ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث عادت ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة – على حد وصف رؤساء تحرير الصحف – داخل مطابع المؤسسات القومية وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة مع صحف صوت الأمة والصباح والمصريون والمصري اليوم .. كما ترددت أقاويل عن حدوث ذلك مع صحف الوطن واليوم السابع وهو ما لم تؤكده أو تنفيه إدارات هذه الصحف … ووصل إلى حد فرم نسخ إحدى الصحف بعد طباعتها وتعطيل طبع صحيفتين في يوم واحد حتى يتم تغيير موضوعات بعينها.. و أصدرت لجنة الحريات بيانا أعربت فيه عن قلقها من ظهور مؤشرات قوية على عودة الرقابة على الصحف بما يهدد حرية الصحافة في مصر ويخالف نصوص الدستور الذي صوت عليه ملايين المصريين وأقسم رئيس الجمهورية على الالتزام به ، وأدانت اللجنة بكل قوة، عودة ظاهرة تعطيل الطباعة  وأكدت انها لاحظت أن جميع الموضوعات التي قال رؤساء تحرير الصحف المختلفة بأنه تم وقف طباعتها تمس قيادات عليا بالدولة وهو ما يؤشر لوجود اتجاه لفرض أسقف على حرية الصحافة بعدم تناول أشخاص بعينهم، وتقييد مساحات حرية التعبير، التي ناضل من أجلها الصحفيون لفترة طويلة ونجح الشعب المصري في انتزاعها عبر عقود من النضال وثورتين شعبيتين ، ودعت اللجنة لوقف هذه التجاوزات في حق حرية الصحافة ودعوة جميع الصحفيين إلى التصدي لمثل هذه الظواهر، والعودة لعصور تجاوزتها الصحافة والصحفيون بنضالهم .

قرارات حظر النشر

توسعت النيابة العامة في إصدار قرارات حظر النشر خلال عام 2015 وبداية عام 2016 ليصل عدد قرارات حظر النشر إلى أكثر من 14 قرارا .. 12 قرارا منها أصدرتها النيابة العامة وقراران أصدرتهما المحاكم، وهو ما يشكل انتهاكا لحق المجتمع في المعرفة والتداول الحر للمعلومات خاصة أن أغلب القضايا التي صدر فيها حظر النشر هي قضايا عامة، وتتعلق باتهامات لمسئولين كبار أو موظفين عموميين، وهو ما يقتضي معه فتح نوافذ أوسع للمعرفة، وإتاحة الفرصة إلى مختلف الأطراف للإعلان عن الحقائق التي بحوزتهم لا بإغلاقها أمام الجميع أو أمام  رأي بعينه…. وشهد  عام 2015 صدور  12 قرارا بحظر نشر فيما صدر قراران عام 2016 ، آخرهما في 6 فبراير الحالي

وجاءت القرارات على الرغم من المطالبات المتكررة بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل النصوص الخاصة بحظر النشر لتلزم الجهات بإعلان أسباب الحظر بما يفتح الباب للطعن عليها وإغلاق الباب أمام سوء استخدامها، أو النيل من حقوق الإعلام والمواطنين في المعرفة كباب للارتقاء بالمجتمع والكشف عن أوجه القصور والخلل فيه… وأهم القرارات هي

–    فى 12 يناير 2015 أصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر فى واقعة قيام عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، باختطاف النقيب أيمن السيد الدسوقى، الضابط بقوات أمن الموانئ بمنفذ رفح.

–    3 قرارات حظر نشر فى شهر فبراير أصدرها، النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، الأول في 12 فبراير الماضي فى واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، التى أصيبت في 24 يناير بطلق ناري أطلقه أحد ضباط الشرطة، خلال مظاهرة بالورود شاركت فيها بميدان طلعت حرب تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وفي 21 فبراير الماضي أيضا، صدر قرارا بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بقضية أنصار بيت المقدس حسبما أوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام، المتهم فيها 213 متهما.

وفي 26 فبراير 2015 أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر أى معلومات حول قضية تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت على يد ضباط قطاع الأمن الوطنى داخل قسم شرطة المطرية، والتي تحمل رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

–    في بداية أبريل 2015 قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد ‏مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، بقضية التخابر، بسرية الجلسة، وطلبت إخلاء الجلسة من جميع ما فيها، ماعدا المتهمين ودفاعهم، وحظر النشر فيها بأي وسيلة.

–    وفي 4 أبريل 2015 قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية المعروفة إعلاميًّا بـ “تنظيم أجناد مصر”، في القضية رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 19 أبريل، وحظر النشر في القضية، كما أمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان ما بهم من آثار تعذيب، وتجهيز القاعة فنيًّا لعرض الأحراز.

–    فى 4 مايو 2015 أصدر النائب العام قرارا بحظر أى معلومات عن واقعة تورط مدير نيابة وشقيقه، وعدد من ضباط الشرطة، فى أكبر قضية فساد، وتهريب آثار، وحتى الآن لم تعلن النيابة العامة مصير التحقيقات فى تلك القضية التى هزت الرأى العام.

–    فى 28 يونيو 2015 قبيل اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات بيومين، أعلن عن استمرار التحقيقات فى القضية رقم 250 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بتورط شخصيات عامة وسياسية وإعلامية ونشطاء فى تلقى تمويلات من بعض الجهات الخارجية بعد أحداث ثورة 25 يناير، وقرر حظر نشر أى معلومات حول تلك القضية التى لم تعلن نتائجها حتى الآن.

–    فى 2 يوليو 2015 أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر نشر أى معلومات في حادث استشهاد النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، الذى توفى متأثرا بإصابته جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء مروره بمدينة مصر الجديدة.

–    في 27 يوليو 2015 أصدر القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى واقعة تورط أحد القضاة المشهورين، بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل تسهيل بعض الأمور، وحتى الآن لم يعلن عن مصير التحقيقات فى تلك القضية.

–    فى 30 أغسطس 2015 أصدر القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه، ورجل أعمال، فى أكبر قضية رشوة شهدتها البلاد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه.

–    فى 16 سبتمبر 2015 أصدر القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى حادث قتل وفد السياح المكسيكيين أثناء مشاركتهم فى رحلة سفارى بالواحات، وذلك عقب استهداف تجمعهم بطائرات القوات المسلحة ظنا منهم أنهم إرهابيين.

 في 21 يناير صدر قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تقارير المركزي للمحاسبات حول الفساد.. وكانت المفارقة أن القرار جاء بعد ساعات من حكم الإدارية بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012 ..

فى 6 فبراير أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.

المداهمات ومنع المقالات وتعطيل البرامج

وعادت خلال العام الماضي بقوة ظاهرة منع المقالات وتعطيل البرامج ومداهمة المواقع والصحف حيث رصدت اللجنة العديد من الوقائع نوجزها فيما يلي:

أولا : المداهمات :

رصدت اللجنة 4 مداهمات لمواقع إخبارية خلال عام 2015 أولها في   4 إبريل 2015 حيث تم مداهمة راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح وتفتيش المكان بدعوى معرفة الطريقة التي يتم تحرير بها الأخبار، ومحاولة معرفة التيار الذي ينتمي له الراديو وألقت قوات الأمن القبض على مدير المركز أحمد سميح ، وإحالته للنيابة التي أخلت سبيله لاحقا.

وفي 20 يوليو اقتحمت قوات الأمن  شبكة يقين الإخبارية وتم القبض على عدد من مسئوليها وعلى رأسهم مديرها العام يحيي خلف الله الذي أخلي سبيله مؤخرا، وأعلنت  الشبكة بعدها التوقف التام بعد توجيه اتهامات لصحفييها وتعرض صحفيو الشبكة في الفترة السابقة للاقتحام لمصادرة معداتهم وتحطيم آلات التصوير والقبض المتكرر ، كما تعرض مقر الشبكة لاقتحامين من قبل قوات الأمن تم خلالهما القبض على جميع المتواجدين بالمقر ومصادرة جميع المعدات والأجهزة ” فبراير 2014 – يوليو 2015 ” .

ومن مداهمة يقين إلى موقع مصر العربية والذي تم مداهمته مرتين خلال الشهور الأخيرة  أولها كانت في 7 أكتوبر قامت، قوة من مباحث المصنفات الفنية، بمداهمة موقع “مصر العربية” الإخباري الكائن بمنطقة الدقي وإخلاء جميع الموجودين بداخله.وقامت بتفتيش أجهزة الحاسب في الموقع وفي المرتين تم القبض على المدير الإداري للموقع وإخلاء سبيله بعدها بساعات.

وعلى التوازي مع المداهمات الحكومية وفي  شهر إبريل قامت جماعات إرهابية بتفجير برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامي ما تسبب في إظلام المدينة بالكامل، وتوقف البرامج وتسويد الشاشات لبعض الوقت ليدفع الإعلام ثمن القمع الحكومي وإرهاب الجماعات المتشددة.

ثانيا- المنع من الكتابة ووقف البرامج:

 شهد عام 2015 العديد من وقائع المنع من الكتابة ووقف البرامج وصل عددها إلى ما يقرب من 12 واقعة .. أولها كان  بتاريخ 2 ابريل 2015 حيث قررت إدارة قناة “إم بي سي مصر” وقف برنامج الـ”BOSS” للكاتب الصحفي إبراهيم عيسي بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء عرضه على الشاشة، على خلفية موقف مقدم البرنامج من المملكة العربية السعودية  وخرجت إدارة القناة ببيان ذكرت في قرارها بوقف البرنامج أنه دون المستوى من الناحية الإنتاجية،رغم بداية عرضه واستمراره على الشاشة .

وتبعه في 23 ابريل 2015 وقف برنامج إسلام البحيري (مع إسلام) على قناة القاهرة والناس بعد جدل حول محتوى البرنامج وتدخل مؤسسة الأزهر لوقفه.

وفي 25 يوليو 2015  منعت  جريدة الوطن مقال رجال حول الرئيس للزميلة إيمان الأشراف  وكتبت إيمان توضيح قالت فيه: لمن يتساءلون باستمرار لماذا توقفت عن كتابة مقالات لجريدة الوطن.. ما حدث هو أن صديقى العزيز مجدى الجلاد لم ينشر مقالى الأخير دون إبداء أسباب .. ولا تعليق من جانبي.. وهذا هو مقالى الأخير الذى تم منع نشره .. لكن مسئولون بالجريدة ردوا بعد نشره في جريدة البداية الالكترونية بأن المقال كان دو المستوى.

وفي 19 أغسطس، اتهم ماجد على الصحفى بجريدة “الأخبار المسائى” رئيس تحرير الجريدة جمال حسين، بمنع مقال له جاء بعنوان “زمن الرويبضة وتكريم الفاسد”، عن كيفية مكافحة الفساد الذى انتشر فى قطاعات الدولة المختلفة، على حد تعبيره وأضاف أن منعه من الكتابة جاء بعد كتابته لسلسلة مقالات أحدها جاء لانتقاد حركة التغييرات الأخيرة التى حدثت بوزارة الداخلية.

وفي 10سبتمبر خصمت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون، عقوبة بخصم 5 أيام من أجر مخرج ومعد برنامج “اقرا الخبر”، الذي يُعرض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بسبب تقرير إخباري من قناة “روسيا اليوم”، به إشارة إلى “شهداء ضباط مصريين” –

وفي 27  أكتوبر منع موقع وجريدة «القدس العربي» مقال عمرو حمزاوي طبائع استبداد متشابهة وخدمة سلطان بأدوات واحدة.. ونشر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، المقال على صفحته على «فيس بوك»، وعلق قائلا: «المقال الأسبوعي في القدس العربي، كان يفترض نشره اليوم في موعده الثابت ولم تنشره الجريدة». وقال حمزاوي في حسابه: «الدفاع عن حرية التعبير عن الرأي لا يتجزأ، ومواجهة طبائع الاستبداد وأدوات خدمة السلطان في بلاد العرب لا تحتمل المعايير المزدوجة». وتابع: « ولا يستقيم أن أعارض السلطوية الجديدة في مصر، ثم أصمت على فرض الرأي الواحد وتشويه معارضي السلطوية في الخليج والتعتيم على حرب اليمن الظالمة».

وفي  1 نوفمبر، تم  ايقاف المذيعة بالتليفزيون المصري عزة الحناوى، عن برنامجها “أخبار القاهرة” والتحقيق معها بعد توجيهها انتقادات للسلطة في طريقة تعاملها مع أزمة الأمطار بالإسكندرية وتم إيقاف قرار المنع في 30 نوفمبر والاكتفاء بتوجيه إنذار لها فقط.

وفي 9 نوفمبر، أوقفت صحيفة المصري اليوم نشر مقالات الكاتب الصحفي جمال الجمل.

وفي 12 ديسمبر، منعت جريدة الشروق نشر مقالا للدكتور عمرو حمزاوي بدعوى احتوائها على مخالفات قانونية وهو ما نفاه حمزاوي في مساجلة بينه وبين رئيس تحرير الجريدة عماد الدين حسين.

وفي  20 ديسمبر، رئيسة الإذاعة تحيل حلقتين من برنامج علامة تعجب الذي يقدمه الفنان حسن حسنى للتحقيق بعدما جري في إحداها انتقاد المسئولين في الحكومة لأنهم فقدوا السيطرة على الأسواق التي تشهد ارتفاعًا شديدًا فى الأسعار، أما الحلقة الثانية فقد انتقدت وزارة الداخلية وتطرقت إلى وجود انفلات أمنى فى الشارع المِصْرى.

وفي 28 ديسمبر، قررت إدارة المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار وقف برنامج النائب توفيق عكاشة على قناة الفراعين، ومنع ظهوره 6 أشهر فى أى برامج أخرى على قناة الفراعين التى يملكها. وناشدت إدارة المناطق الحرة غرقة صناعة الإعلام لمنع ظهور توفيق عكاشة فى أى برامج أو لقاءات على أى فضائية، وذلك على خلفية حوار تليفزيوني لعكاشة وجه فيه انتقادات قاسية للنظام والأجهزة الأمنية

وفي 16  يناير 2016  منعت جريدة الأهرام نشر مقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي بعنوان التقرير .. وكتب يحيى حسين عبد الهادي على حسابه على فيسبوك «مقالى الذى اعتذر مجلس تحرير الأهرام عن نشره باكر السبت 16 يناير .. لا أعتب على الأصدقاء فى الأهرام فقد سبق أن نشروا لى (أين إقرار الذمة المالية للرئيس) و(قانون ادخلوها فاسدين) و(العود أعوج) و(الأبلكاش) .. ولكننى مُندهشٌ من (اليد الثقيلة)، إذ كيف ستتصرف مع الفيلم نفسه؟!!»

قوانين تعادي الحريات وتعيد الحبس بالمخالفة للدستور:

ورغم أن العام السابق 2014 كان قد شهد إقرار الدستور المصري الجديد والذي جاءت مواده لتمثل طفرة كبيرة على مستوى الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة، والإعلام من خلال ما يقرب من 7 نصوص دستورية جاءت لتلبي طموحات الجماعة الصحفية وتنتصر لنضالها عبر عقود طويلة .. ورغم اجتماع الجماعة الصحفية والإعلامية على تحويل هذه النصوص لتشريعات تعيد صياغة النظام الإعلامي من خلال القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي تم الانتهاء منه فإن عام 2015 جاء ليثير الكثير من المخاوف حول نية الحكومة في إنفاذ هذا الدستور وذلك من خلال إقرار وإعداد مجموعة من التشريعات تمثل ردة حقيقية على نصوص الدستور منها :

إقرار الحكومة والبرلمان الجديد لقانون مكافحة الإرهاب الحالي، الذي يمثل ردة حقيقية على حرية الصحافة، ورغم انتفاض نقابة الصحفيين ضد القانون وتقديمها أكثر من 7 تعديلات عليه تخص حرية الصحافة بخلاف الملاحظات العامة والتي شاركت لجنة الحريات مع العديد من منظمات المجتمع المدني في صياغتها ومطالبتها بتأجيل إصدار القانون أو النص على أنه قانون استثنائي لفترة محددة إلا أن الحكومة لم تأخذ بكل التعديلات التي قدمتها النقابة ولا الملاحظات الأخرى باستثناء تعديل محدود لاستبدال عقوبة الحبس في القانون بغرامة مبالغ فيها تصل لـ 500 ألف جنيه بما يفتح أبواب خلفية لسجن الصحفيين بل ومصادرة الصحف..

وخرجت النسخة الأخيرة من القانون مليئة بالعديد من المطاعن الدستورية التي تخص عمل الصحافة بل وتصادر الحياة العامة بعد ان تحول القانون إلى قانون طوارئ دائم .

موافقة الحكومة وقسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس المجلس, على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, والتي تضمنت وضع عقوبة الحبس والغرامة لمن ينشر ويرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية. وجاء الاعتراض على اقحام النشر داخل القانون خاصة أن هذا قد ينطبق على نشر الصحافة لصور أو شعارات بعض هذه الجماعات داخل موضوعات أو صور مسيرات ترفع شعارتهم ولو من باب النقد والهجوم عليها .. حيث تضمن نص التعديل معاقبة من ينشر هذه الشعارات بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. ويأتي النص على الحبس هنا مخالفا للنصوص الدستورية التي تمنع الحبس إلا في عقوبات بعينها منه التحريض على العنف والخوض في أعراض الأفراد والتمييز بين المواطنين.

 أعاد مشروع قانون تنظيم المياه الجديد الذى أعده الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأجهزة وزارة الإسكان الحبس فى قضايا النشر بالمخالفة لنصوص الدستور.  حيث تضمن المشروع الذي لا زال معروضا على الحكومة عددًا من العقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين، على رأسها معاقبة كل من يذيع أو ينشر أو يتيح بأى طريقة، أخبارًا أو بيانات أو معلومات غير صحيحة حول مياه الشرب، دون أدلة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

انتهى العام بتسريبات وتصريحات حكومية من قبل عدد من المسئولين بينهم وزير العدل والعدالة الانتقالية تكشف نية الحكومة التحايل على مشروع القانون الموحد للصحافة والاعلام الذي تم التوافق عليه مع الجماعة الصحفية من خلال مشروع يفرغ النصوص الدستورية الخاصة بحرية الصحافة من مضمونها .. وهو ما أعلنت الجماعة الصحفية رفضها القاطع له معلنة أنها لن تقبل بأي محاولات للالتفاف حول مشروع القانون

أوضاع الصحفيين المحبوسين

رصدت لجنة الحريات الحالة المتردية التي يعاني منها الزملاء المحبوسين وذلك من خلال الشكاوى الواردة لها من أسر الزملاء، وكذلك الطلبات والبلاغات التي تقدم بها نقيب الصحفيين واللجنة إلى الجهات الحكومية حول أوضاع الصحفيين خاصة في ظل وصول شكاوى من انتهاكات يتعرض لها الصحفيون المحبوسون في بعض السجون على رأسها سجن العقرب شديد الحراسة والذي تحول لمقبرة للمحبوسين فيه على حد ما جاء بالشكاوى ورصدته المؤسسات الحقوقية وبعد حملة كانت النقابة جزءًا رئيسيا فيها تحسنت الأوضاع جزئيا.. حيث وردت شكاوى من زوجات الصحفيين بتعرضهم للعديد من الانتهاكات ومنع الزيارة والدواء لفترات طويلة وصلت لعدة شهور عنهم حتى بات حلم بعض الأسر هو مجرد رؤيتهم رأي العين ، بخلاف تعرض عدد كبير منهم لأزمات صحية شديدة بل ووصل الأمر إلى منع إدخال الملابس الشتوية للزملاء..  وكانت أبرز الشكاوى الواردة للنقابة تتعلق بحالات الزملاء هشام جعفر وأحمد سبيع ومجدي حسين ومحسن راضي وكذلك حسن القباني والذي حصلت زوجته على حكم من القضاء الإداري لتمكنيها من زيارته .. وبعد تدخل النقابة تم حل جانب من هذه المشاكل لفترة مؤقتة ، لكن لازالت حياة بعض الزملاء عرضة للخطر بسبب ما يعانون منه من مشاكل صحية منهم الزملاء هشام جعفر وهاني صلاح ويوسف شعبان ومجدي حسين.

تعذيب في أماكن الإحتجاز

كما رصد التقرير العديد من الشكاوى حول تعذيب صحفيين خلال فترة حبسهم كان من بينها تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الزميل أحمد جمال زيادة قبل صدور حكم براءته من التهم الموجهة إليه وايضا شكاوى أسرة الزميل عمر عبد المقصود حول تعذيبه وحبسه انفراديا ومنع الزيارة عنه وإخفائه، بخلاف قصة اختطاف وإخفاء وتعذيب الزميل عبد الرحمن علي طاهر، المصور الصحفي بموقع مصراوي،  والذي تم إطلاق سراحه من قسم البدرشين، يوم 19 يناير 2017، بعد أكثر من سنة من القبض عليه، وثلاثة أيام من قرار إخلاء سبيله .. و روى عبدالرحمن طاهر قصة القبض عليه وتعذيبه ، وتجديد حبسه لمدة قاربت العام ، بتهمة حمل كاميرا. وقال عبد الرحمن الذي يعمل في موقع مصرواي وفي بعض الوكالات الأخرى إنه تم القبض عليه يوم 16 فبراير 2015 من امام منزله حيث “تم إختطافه وسحله امام المنزل وإهانته امام والدته وتفزيع الاطفال ومطالبين بتسليم الكاميرات واجهزة الشغل لكن أفراد العائلة رفضوا ان يعطوهم شيئا”

وطبقا لرواية عبد الرحمن – خلال حفل توزيع جوائز شوكان بنقابة الصحفيين فقد تم اقتياده لقسم شرطه البدرشين وتم تعذيبي هناك ليوم واحد

وتم ترحيله الي مقر أمن الدولة بجنوب الجيزة مجردا من كل الملابس ومعصوب العينين، وتعرض لكل انواع التعذيب لاجباره على تسليم فيديوهات وصور لمسيرات جنوب الجيزة لكنه رفض بشكل دائم وأنكر أمتلاك أي مادة تثبت وجوده في مثل هذه الاحداث .. واضاف أنهم هددوه بالسجن لأكثر من مرة مشيرا إلى أنه استمر في أمن الدولة 11 يوم بدون أي ملابس وتعرض للصعق والسحل والتعليق الخلفي علي الأبواب في عز الشتاء حتي أصبيت يده بتمزق في الأربطه وأصيب كتفه الشمال بخلع

واضاف عبد الرحمن لأن الشرطة خافت ان يحدث له سوء بين أيديهم رحلوه وانتظروا حتى يذهب اثر العلامات من جسده ثم تم عرضه على النيابة بلبسه متبهدل وتابع كان بيتم ضربنا من ضباط مباحث القسم أمام رئيس نيابة البدرشين في مكتب مأمور القسم عشان نعترف ومكنتش متخيل ان النيابه يوصل بها التواطؤ لهذا الحد “

كما تعرض الزميل محمود السقا لانتهاكات شديدة داخل مكان احتجازه.. حيث كشفت محاميته دعاء مصطفى عن تعرضه، للاعتداء والاضطهاد داخل مكان احتجازه، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “جماعة 25 يناير”.

وقالت دعاء مصطفى: يوم الأربع اللى فات جه الأمن وخد محمود من زنزانته ونقله لزنزانه تانيه محمود سالهم فى ايه قالوا دى تعليمات من فوق”. وتابعت: “نقلوه لزنزانة مع متهمين فى قضية ولاية سيناء وقالولهم إحنا جايبين ليك واحد من بتوع 30 يونيو، عايزنكم تظبطوه وطبعا بهدلوا محمود قضى 3 ليالى نوم على البلاط فى عز البرد وشتيمة من ضباط السجن”.

كما تم رصد شكاوى مماثلة حول الحبس الانفرادي للزميل هشام جعفر امتد لنصف فترة حبسه .. بخلاف الانتهاكات التي يتعرض لها  الزملاء في سجن العقرب والتي تتوقف لحين بعد تدخل النقابة ثم تعود سيرتها الأولى.

ونتيجة لهذه الشكاوى فقد تقدمت نقابة الصحفيين من خلال نقيبها بالعديد من الطلبات لتجميع الصحفيين المحبوسين في سجن واحد حتى يسهل رعايتهم ومتابعة أوضاعهم وهو الطلب الذي تم تجديده أكثر من مرة في عهد نقيب الصحفيين الحالي يحيى قلاش ونقيبها السابق ضياء رشوان .

كما كانت النقابة قد تقدمت بالعديد من الطلبات لجهات الدولة المختلفة لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين تنفيذا لوعود الرئيس .. كما حملت النقابة مسئولية الحالة الصحية المتدهورة للزملاء ذوي الحالات الصحية الصعبة لوزارة الداخلية وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هاني صلاح ومجدي حسين ومحسن راضي ويوسف شعبان وشوكان وهشام جعفر وحسن القباني وحسام الدين السيد  واعلنت استعدادها لتحمل نفقات العلاج، وعقب مجموعة من المطالبات والفعاليات الاحتجاجية دعت إليها النقابة ولجنة الحريات وأسر المحبوسين وبعد مطالبات من النقيب تم الاستجابة جزئيا لبعض طلبات العلاج .. وتحمل النقابة واللجنة مسئولية علاج الزملاء واي تدهور في يتعرضون له وتطالب بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها .

قضايا الصحفيين (محبوسون ومحتجزون – وبراءات ومعفو عنهم)

إحصائيات متضاربة حول عدد الصحفيين المحبوسين دفعت لجنة الحريات بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني الشريكة لها لوضع قواعد واضحة للتعامل معها وحصر أسماء الصحفيين المحبوسين واتفقت اللجنة المشكلة من لجنة الحريات ومنظمات المجتمع المدني على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة في القضايا .. كما اتفقت على ان يشمل الرصد، قضايا ممارسي مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هي اعتراف مؤسسة الصحفي بعمله معها ( حيث ان بعض التقارير المتداولة نشرت أسماء لعدد من المتهمين في خانة “صحفي حر” تابع لقنوات أو مواقع رغم عدم اعتراف مؤسساتهم بهم .. كما تم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحفي باعتبار إن كل من يمارس عمل إداري في وسيلة إعلامية ليس صحفيا، وإنما الصحفي هو من يمارس المهنة كما تم اعتماد أرشيف الصحفي كوسيلة للتوثق من عمله، حتى ولو لم تعترف وسيلته به وكان المعيار الأخير هو طبيعة الاتهامات في القضية، وعلاقتها بالنشر خاصة في ظل توسع النيابة العامة لتوجيه اتهامات النشر لمواطنين عاديين وزيادة عدد قضايا الرأي من غير الصحفيين، صحفيون .. على أن يتم تقسيم القضايا حسب طبيعة وضع الصحفي سواء صادر بحقه حكم أو محبوس احتياطيا أو مخلى سبيله على ذمة إحدى القضايا .

ورصدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حتى بداية فبراير 2016 استمرار حبس أكثر من 27 صحفيا في قضايا متنوعة ما يقرب من 20منها تتعلق بالمهنة بخلاف صدور أحكام غيابية وأولية بالحبس في مواجهة 7 صحفيين فيما تم إحالة 8 صحفيين للجنايات بسبب ممارستهم لعملهم بسبب بلاغات من وزير العدل المستشار أحمد الزند والذي لازال يواصل هوايته ف تقديم البلاغات ضد الصحفيين والإعلاميين حيث يجري التحقيق حاليا في 8 بلاغات أخرى تقدم بها .. وبذلك يصل عدد الصحفيين المحبوسين والمهددين بالحبس إلى 42 صحفيا.

كما رصدت اللجنة صدور أحكام بالبراءة أو قررات بالعفو وإخلاء السبيل بحق 17 صحفيا خلال عام 2015 وذلك بخلاف من تدخلت النقابة للافراج عنهم عقب القبض عليهم واحتجازهم مباشرة .. وتؤكد اللجنة أن أكبر عدد للصحفيين الذين تم رصد حبسهم مجتمعين خلال عام 2015 بلغ 36 صحفيا، وهو ما يشير إلى استمرار السلطات في القبض على واحتجاز الصحفيين رغم صدور قرارات الافراج بحق آخرين الذين يثبت ممارستهم لعملهم. ومع نهاية الشهر الأول من عام 2016 يبقى 27 صحفيا قيد الحبس في ظل تصاعد الشكاوى من أوضاعهم وفي ظل وعود لم تنفذ بالافراج والعفو عن من تنطبق عليهم شروط العفو والإفراج الصحي والشرطي لكنها وعود لازالت تراوح مكانها رغم صدورها من جهات عليا بالدولة.

أولا : الصحفيون الحاصلون على البراءة أو العفو الرئاسي

 أحمد جمال زيادة (شبكة يقين) وتم القبض عليه يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطية مظاهرات طلاب جامعة الأزهر، وجهت إليه اتهامات الانتماء لتنظيم إرهابي وتكدير السلم العام وخرق قانون التظاهر. وبعد 487 يوما في الحبس الاحتياطي صدر حكم المحكمة يوم 29 إبريل الماضي ببراءته .. ( ولا يزال أحمد جمال زيادة محبوسا حتى كتابة التقرير رغم مرور 4 أيام كاملة على حكم البراءة وهو ما يكشف عن رغبة في التنكيل به وتعسف من جانب الوزارة في حقه وعدم احترامها لاحكام القضاء .. ويطالب وضعوا التقرير بإخلاء سبيل زيادة فورا )

براءة الزميلين أحمد ناجي حجازي، الصحفي بجريدة أخبار اليوم، و طارق الطاهر حنفي، رئيس تحرير جريدة  أخبار الأدب التابعة لمؤسسة أخبار اليوم، من اتهامهما بنشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء.ووصفهم بالقتلى. ( في أول قضية تتعلق بنشر نص أدبي في الصحافة وفي واحدة من قضايا الحسبة التي عادت للظهور مرة أخرى)

أحمد المنشاوي الجازيت.. وتم القبض عليه في 28 نوفمبر 2014 قبل أن  يصدر  حكم من المحكمة ببراءته في القضية رقم 20705 لسنة 2014 جنح قليوب.. ليتم إخلاء سبيله بعدها بفترة طويلة

 محمد محمود فاضل فهمي – محمد فهمي (صحفي بقناة الجزيرة الانجليزية) .. ( عفو رئاسي ) كان متهما بالقضية رقم 535 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ “خلية الماريوت” بتكوين خلية اعلامية إرهابية واصطناع مشاهد مصورة وبثها علي خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة لتشويه صورة البلاد وسمعتها أمام الرأي العام الدولي القاهرة نيابة آمن الدولة العلي وتم إخلاء سبيله في 29 ديسمبر 2013 مع إعادة التحقيق في القضية ثم صدر قرار رئاسي بالعفو عنه في عفو العيد

 باهر محمد احمد نصر غراب (صحفي بقناة الجزيرة الانجليزية) .. ( عفو رئاسي ) كانا متهما بالقضية رقم 535 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ “خلية الماريوت” بتكوين خلية اعلامية إرهابية واصطناع مشاهد مصورة وبثها علي خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة لتشويه صورة البلاد وسمعتها أمام الرأي العام الدولي القاهرة نيابة آمن الدولة العلي وتم إخلاء سبيله في 29 ديسمبر 2013 مع إعادة التحقيق في القضية.. ثم صدر قرار رئاسي بالعفو عنه في عفو العيد

ثانيا : الصحفيون المخلى سبيلهم على ذمة قضايا :

1- أحمد مسعود – اليوم السابع – تم إخلاء سبيله بعد حبسه احتياطيا أكثر من 45 يوما بتهمة التحريض على العنف في مظاهرات الإخوان بالمطرية 4- بيتر غرست صحفي استرالي بقناة الجزيرة – قضية خلية الماريوت – تم إخلاء سبيله وترحيله إلى بلاده بناء على قانون تم إصداره بترحيل المتهمين الأجانب .

2-  ايمن صقر مصور صحفي بجريدة المصريون وتم القبض عليه في 28 نوفمبر 2014 أثناء تغطيته اشتباكات بمنطقة المطرية وقد أخلي سبيله على ذمة التحقيقات

3-   ياسر سيد أحمد ابوالعلا  عضو نقابة الصحفيين تم اقتحام منزله يوم 29 / 6 / 2015 بالبدرشين واحتجازه بمكان غير معلوم. وتم إخلاء سبيله بعد تجديد حبسه لأكثر من 3 شهور وبعد متابعة حالته من الشئون القانونية لنقابة الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة

4- الزميل عبد الرحمن علي طاهر، المصور الصحفي بموقع مصراوي،  وتم إطلاق سراحه من قسم البدرشين، يوم 19 يناير 2017، بعد أكثر من سنة من القبض عليه، وثلاثة أيام من قرار إخلاء سبيله على خلفية تغطيته تظاهرات 25 يناير 2015. وكانت دائرة 22 جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، قررت قبلها، إخلاء سبيل طاهر بكفالة 10 آلاف جنية. وقالت صفحة «الحرية للجدعان»، وقتها إنه «تم ترحيل عبد الرحمن لقسم البدرشين للإنتهاء من إجراءات إخلاء سبيله». وأشارت الصفحة إلى أن عبد الرحمن اختطف من أمام منزله في فبراير  2015، وتم إخفاءه قسرياً داخل أحد مقرات أمن الدولة بالجيزة، وتعرض للتعذيب وهو ما خرج عبد الرحمن ليؤكده ويروي وقائع تعذيب تعرض لها .

و روى عبدالرحمن طاهر قصة القبض عليه وتعذيبه ، وتجديد حبسه لمدة قاربت العام ، بتهمة حمل كاميرا خلال حفل توزيع جوائز المصور الصحفي شوكان والذي أقيم بالتعاون مع لجنة الحريات .

 عاطف عبد المولى – المصريون – تم القبض عليه من المنوفية في إبريل الماضي  وهو عضو بنقابة الصحفيين.. وتم إخلاء سبيله بقرار من المحكمة بعد احتجازه لأكثر من أسبوعين وتجديد حبسه من النيابة .

محمد علي حسن .. قررت محكمة التجمع الخامس، إخلاء سبيل الزميل محمد علي حسن، عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة النهار بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنيه، يوم 14 ديسمبر الماضي .. وذلك عقب حسبه عام احتياطيًا”. وكانت نيابة شمال الجيزة، قد قررت حبس “حسن” في ديسمبر الماضي، حيث نسبت له التحقيقات اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة الإخوان، بالمخالفة لأحكام القانون والتحريض على الجيش والشرطة، فضلًا عن تلقي تمويلات أجنبية.

وسلمت نقابة الصحفيين، النيابة العامة، مستندات بشأن اتهام “حسن”، تؤكد أن التحويلات البنكية موضوع الاتهام هي أموال مرسلة له من أشقائه في ليبيا والسعودية، وأنها ليست تمويلات “، وتم إرفاق تلك المستندات بأوراق التحقيق. وألقت قوات الأمن، القبض على الصحفي وزوجته من منزلهما في ديسمبر 2014 ، بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، وتم إطلاق سراح زوجته، بينما تم احتجازه وقررت النيابة حبسه.

 صبحي ابراهيم شعيب – صحفي بالوكالة الالمانية تم القبض عليه في أول مايو وهو (عضو بنقابة الصحفيين) وتم إخلاء سبيله بعد 7 شهور من القبض عليه ورغم صدور قرار إخلاء سبيله فقد استمر محتجز لأكثر من 3 أسابيع ليتم إطلاق سراحه بعد تدخلات ودية من نقابة الصحفيين استمرت لأيام .. وصدور بيان من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الذي طالب إخلاء سبيله، وقال البيان إن استمرار حبسه هو عودة لقرارات الاعتقال التعسفي من قبل الوزارة، وإخفاء قسري متعمد وهو ما تخشى معه اللجنة تعرض حياته للخطر وتحمل الوزارة المسئولية عن ذلك.

أحمد القاعود .. و أعلن شقيقه الصحفي محمود القاعود ان قوات الأمن ألقت القبض عليه فجر اليوم 3 مايو 2015 من منزله بالبحيرة.. وكان أحمد القاعود قد تم القبض عليه قبل شهور وتم إخلاء سبيله بعد تدخل من نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان ( عضو نقابة).. وبعد تدخلات نقاب الصحفيين تم إخلاء سبيله

وجدي خالد المصور الصحفي بجريدة “المصرية الأسبوعية”.. قررت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، في القضية رقم ٤٧٥٠ لسنة ٢٠١٥م، إخلاء سبيل “وجدي خالد” بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠١٥ بعد شهر من القبض عليه وحبسه ولمنه ظل محتجزا لمدة 6 أيام بعدها.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على وجدي يوم الجمعة ٣ يوليو ٢٠١٥م، أثناء قيامه بالتصوير أمام مسجد عمر مكرم، وأجلت نيابة قصر النيل عرض الصحفي لجلسة اليوم لحين وروود تحريات الأمن الوطني، ووجهت له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

المصور الصحفي محمد عادلي وتم إخلاء سبيله بتاريخ 1 سبتمبر بعد شهرين من حبسه احتياطيا عقب القبض عليه من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عمله في تغطية حادث تصفية 9 من قيادات الإخوان وتم اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هي نقابة الصحفيين الإلكترونيين. ورغم تقديم نقابة الصحفيين ما يثبت ممارسته لعمله الصحفي وحضور ممثل النقابة للتحقيقات فوجئ الجميع، بعدها بثلاثة شهور بصدور حكم غيابي بحبسه 3 سنوات

المصور الصحفي شريف أشرف حكم غيابي وتم إخلاء سبيله بتاريخ 1 سبتمبر بعد شهرين من حبسه احتياطيا عقب القبض عليه من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عمله في تغطية حادث تصفية 9 من قيادات الإخوان وتم اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هي نقابة الصحفيين الإلكترونيين. ورغم تقديم نقابة الصحفيين ما يثبت ممارسته لعمله الصحفي وحضور ممثل النقابة للتحقيقات فوجيء الجميع، بعدها بثلاثة شهور بصدور حكم غيابي بحبسه 3 سنوات

المصور الصحفي حمدي مختار وتم إخلاء سبيله بتاريخ 1 سبتمبر بعد شهرين من حبسه احتياطيا عقب القبض عليه من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عمله في تغطية حادث تصفية 9 من قيادات الإخوان وتم اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هي نقابة الصحفيين الإلكترونيين. ورغم تقديم نقابة الصحفيين ما يثبت ممارسته لعمله الصحفي وحضور ممثل النقابة للتحقيقات فوجيء الجميع، بعدها بثلاثة شهور بصدور حكم غيابي بحبسه 3 سنوات

الصحفيون الصادر ضدهم أحكام حضورية وغيابية بالحبس في قضايا تتعلق بالنشر

الصحفية فاطمة ناعوت .. وصادر ضدها حكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، من محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وإحالة القضية للمحكمة المختصة .

كانت نيابة السيدة زينب أحالت فاطمة ناعوت إلى محكمة الجنح، بتهمة ارتكاب جريمة ازدراء الإسلام والسخرية من شريعة إسلامية وهي “الأضحية”، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

المصور الصحفي محمد عادلي حكم غيابي 3 سنوات من محكمة جنح السيدة زينب والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هي نقابة الصحفيين الإلكترونيين وذلك رغم تقديم نقابة الصحفيين أن القبض عليه تم خلال ممارسة عمله المكلف به من الجريدة وحضور ممثل النقابة معه. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عمله في تغطية حادث تصفية 9 من قيادات الإخوان.

المصور شريف أشرف حكم غيابي 3 سنوات من محكمة جنح السيدة زينب والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانوني نقابة الصحفيين الالكترونيين وذلك رغم تقديم نقابة الصحفيين أن القبض عليه تم خلال ممارسة عمله المكلف به من الجريدة وحضور ممثل النقابة معه. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عمله في تغطية حادث تصفية 9 من قيادات الإخوان أمام.

حمدي مختار حكم غيابي 3 سنوات من محكمة جنح السيدة زينب والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانونهي نقابة الصحفيين الألكترونيين وذلك رغم تقديم نقابة الصحفيين أن القبض عليه تم خلال ممارسة عمله المكلف به من الجريدة وحضور ممثل النقابة معه. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه من أمام مشرحة زينهم أثناء ممارسة عمله في تغطية حادث تصفية 9 من قيادات الإخوان أمام.

حكم غيابي بالحبس سنتين مع الشغل على محمد سعد خطاب مستشار التحرير صوت الأمة في قضية سب المستشار أحمد الزند وتغريم عبد الحليم الأمة رئيس تحرير صوت الأمة 20 ألف جنيه،

محمد القدوسي – ( خارج مصر) صادر ضده حكم غيابي بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه من محكمة جنح الدقى بتهمة نشر أخبار كاذبة.

جمال نصار (خارج مصر ) وصادر ضده حكم غيابي بالمؤبد في غرفة عمليات رابعة .. وأرسل شكوى لنقابة الصحفيين بمغادرته للبلاد بشكل طبيعي من مطار القاهرة خلال شهر يوليو 2013 وقبل أحداث رابعة بفترة طويلة .

صحفيون محالون للجنايات بسبب وزير العدل

 هشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام الإليكترونية

  أحمد عبد العظيم عامر الصحفي ببوابة الأهرام الألكترونية

جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون،

 إيمان يحيى إبراهيم بدوي الصحفية في جريدة المصريون

عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة

محمد سعد خطاب المحرر في صوت الأمة

وأمر قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار فتحي البيومي، يوم 6 يناير 2017 ، بإحالتهم جميعا ،إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب جرائم نشر ونشر أخبار كاذبة ضد وزير العدل، المستشار أحمد الزند، إبان رئاسته لنادي قضاة مصر، والتشهير به في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد بيع أرض نادي قضاة بورسعيد .

 جمال عبد الرحيم بصفته رئيس تحرير الجمهورية الأسبق

 صفوت عمران الصحفي بالجمهورية

وجاءت إحالتهما بناء على خلفية بلاغ تم تقديمه منذ عام 2012 بتهمة إهانة السلطة القضائية وسب وقذف المستشار أحمد الزند أثناء توليه رئاسة نادي القضاة. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 مارس المقبل لبدء المحاكمة في القضية أمام الدائرة 22 جنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة محمود سعيد الدسوقى.

أعضاء النقابة المحبوسين ( صادر ضدهم أحكام أو محبوسون على ذمة القضايا)

 يوسف شعبان محمد  البديل – صادر ضده حكم نهائي بالحبس سنة وثلاثة شهور في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قسم الرمل والتي تم تحريكها وقت حكم الإخوان المسلمين  ( وتم القبض على يوسف أثناء ممارسته لعمله الصحفي وتغطيته للمظاهرات المضادة لجماعة الاخوان وتوجيه تهم محاولة قلب نظام الحكم وقتها والاعتداء على ضباط القسم رغم وجوده في مهمة صحفية ) وتم إخلاء سبيله وقتها ، ليتم تحريك القضية قبل شهور ويصدر ضده حكم بالحبس عامين في مارس 2015 قبل ان يتم تخفيفه إلى سنة و3 شهور في 31 مايو الماضي

محمد صابر البطاوي .. صحفي أخبار اليوم  محتجز منذ 17 يونيو  2015  وتم القبض عليه من منزله وظل مختفيا لايام ليصدر قرار بعد 5 ايام من النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية

محمود مصطفي سعد صحفي بجريدة النهار محتجز من يوم 23/10/2015 اثناء سفره الي لندن و تم حبسه علي ذمة القضية رقم 730 لسنة 2015 حصر امن دولة ويتم التجديد له

 هشام جعفر عضو نقابة الصحفيين، ورئيس مؤسسة مدي       محتجز احتياطي في القضية رقم 720 لسنة2015حصر امن دولة منذ 21 أكتوبر 2015  .

حسام الدين السيد عضو نقابة الصحفيين المصرية محتجز احتياطيا في القضية رقم 720 لسنة2015حصر امن دولة منذ يوم 22 أكتوبر 2015 .

هاني صلاح الدين – جريدة اليوم السابع أصدرت محكمة النقض في 3 ديسمبر الماضي حكمها ببطلان الحكم عليه بالمؤبد في غرفة عمليات رابعة محكمة الجنايات رقم ٣١٧ لسنة ٢٠١٣ ووجهت له تهم (إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية). والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والإنتماء لجماعة إرهابية محظورة..

وبصدور حكم النقض في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه

  أحمد سبيع – جريدة آفاق عربية – أصدرت محكمة النقض حكمها ببطلان الحكم عليه بالمؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة.. وعمل سبيع في منصب المتحدث العلامي لحزب الحرية والعدالة – (مدير مكتب قناة الاقصى بالقاهرة).وتم القبض عليه في 10/04/2013 وظل محبوس احتياطيا حتى صدور الحكم – ويعاني سبيع من العديد من الانتهاكات خلال سجن العقرب شديد الحراسة وصلت لمنع الزيارة عنه

التهم الموجهة له (اذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية. والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم ، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

وبصدور حكم النقض في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه

حسن حسني القباني – جريدة الكرامة – حكمت محكمة النقض ببطلان الحكم عليه بالمؤبد غيابيا في غرفة عمليات رابعة رغم وجوده محبوس احتياطيا في سجن أبو زعبل على ذمة القضية (رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا) المعروفة إعلاميا بالتخابر مع الدانمارك ..

وألقت قوات من قطاع الأمن الوطني القبض على قباني وهو صحفي يعمل بجريدة الكرامة الناصرية، ووجهت له النيابة تهم “الاشتراك في جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاقٍ جنائيٍ الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد والذي من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وقد باشر بذلك نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك كونه مصريًا، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات في الداخل من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.”

إبراهيم خليل الدراوي – جريدة آفاق عربية – متهم (بالتخابر مع حماس) ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية منذ أكثر من عامين

التهم الموجهة له ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

 مجدي أحمد حسين – جريدة الشعب – متهم في قضية الانضمام لجماعة محظورة هي تحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف ( محبوس احتياطيا على ذمة القضية منذ 1يوليو 2014 )

محسن راضي – (وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق) وتم القبض عليه في 6 سبتمبر 2013 في قضية قطع طريق قليوب ووجهت له تهم التحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على ضابط قوات الأمن المركزى “شريف يحيى” وإصابته بطلق نارى و4 آخرين.

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  صحفي بالشركة القومية للتوزيع ونائب رئيس تحرير جريدة المصريون   تم اقتحام منزله بالقناطر الخيرية فجر يوم 14 / 11 / 2015 واحتجازه ويتم التجديد له احتياطيا .

الصحفيون غير النقابيين ( صادر ضدهم أحكام أو محبوسون على ذمة القضايا)

 محمود أبو زيد (شوكان) مراسل حر مع وكالة ديموتكس الانجليزية تم القبض عليه في ١٤ أغسطس ٢٠١٣ أثناء التقاطه صوراً لفض رابعة في شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية. و تعرض “شوكان” بعد القبض عليه للضرب والاعتداء في الصالة المغطاة في إستاد القاهرة حيث تم استبقائه لقترة من الوقت، وبعدها استمر الاعتداء عليه لمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى بعد نقله لسجن “أبو زعبل”. وجهت للصحفي تهم التظاهر بدون ترخيص، القتل، الشروع في القتل، حيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام. ووصلت فترة حبسه احتياطيا حتى اليوم لأكثر من 870 يوما متجاوزًا فترة الحبس الاحتياطي .

 سامحي عبد الله مدير تنفيذي بشبكة رصد الاخبارية حكمت محكمة النقض ببطلان الحكم عليه بالمؤبد في قضية “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا.. وتم القبض عليه في 14 أغسطس 2014 عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بتهمة اشتراكه في غرفة عمليات رابعة وهو محبوس في سجن طره – استقبال بعد إدانته بتهم تأسيس وادارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالاسلحة والذخائر وإشاعة الفوضي وتخريب عمدي للمتلكات واذاعة بيانات كاذبة..

وبصدور حكم النقض في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه

عبد الله الفخراني عبد الله احمد محمد اسماعيل الفخراني – عبد الله الفخراني عضو مؤسس بشبكة حكمت محكمة النقض ببطلان الحكم عليه بالمؤبد في “غرفة عمليات رابعة” رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا وتم إيداعه في سجن طره – استقبال بعد الحك عليه بتهم إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ( هاتفي ثريا و أجهزة بث إرسال واستقبال ) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي”. وتأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدي للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة

وبصدور حكم النقض في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه

محمد العادلي مذيع بقناة أمجاد قضية حكمت محكمة النقض ببطلان الحكم عليه بالمؤبد في “غرفة عمليات رابعة” وتم إيداعه سجن طره – استقبال بعد اتهامه بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ( هاتفي ثريا و أجهزة بث إرسال واستقبال ) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي”.وتاسيس وادارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضي وتخريب عمدي للمتلكات وإذاعة بيانات كاذبة

وبصدور حكم النقض في القضية يكون قد تجاوز فترة عامين في الحبس الاحتياطي المقررة قانونا دون صدور قرار من المحكمة بتجديد حبسه

عبد الرحمن عبد السلام (موقع كرموز) 21 مارس 2015 تم القبض عليها ثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، اتهمته النيابة بحرق نقطة شرطة “فوزي معاذ” في الهانوفيل و حيازة متفجرات و قلب نظام الحكم

 أحمد فؤاد (موقع كرموز) مقبوض عليه منذ ٢٥ يناير ٢٠١٤ الجلسة القادمة ١٧ مايو (القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزة) صحفي بموقع كرموز الأخبار،تم القبض عليه في 25 يناير 2014،أثناء أداء عمله الصحفي بمنطقة سيدي بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

حسين عبد الحليم (جريدة الدستور) ١١ أبريل ٢٠١٥قامت وزارة الداخلية بضبطه واحضاره بعد حملة حول التعذيب نشرتها جريدته وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها وتم حبسه ١٥يوماً على ذمة التحقيق في قضايا متنوعة.. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أمنيا قالت فيه إنه متهم في عدة سوابق وحصل على حكم غيابي ضده بالسجن المشدد صادر في ٢٠١٣،.

 محمد علي صلاح المحرر والمصور بجريدة الشعب الجديد وقضت محكمة مدينة نصر بحبسه 3 سنوات مع النفاذ على في الاستئناف المقدم بتاريخ 18 مارس الماضي على الحكم السابق بحبسه 5 سنوات بتهمتي التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا

عمر عبد المقصود أنس موقع مصر العربية .. محبوس منذ إبريل 2014 وظهر في سبتمبر بعد تقديمه للنيابة بتهمة التظاهر وتم حبسه احتياطيا وتم تبرئته منها بعد ذلك .. فضلاً عن صدور حكم غيابي ضده في قضية آخري بالسجن المؤبد بتهم حرق سيارة شرطة.. .. ويتم الآن إعادة محاكمته في القضية .

عماد أبو زيد – مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية ببني سويف .. وقضت محكمة جنايات بنى سويف، ضده بالسجن 3 سنوات، بتهم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته التي نشرها على عدد من المواقع .

عبد الرحمن شاهين 28 عام هو مراسل قناة الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة وقناة مصر 25 بالسويس, تم إلقاء القبض عليه في 7 إبريل 2014 بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض علي العنف والاشتراك في أعمال العنف، وفي يونيو 2014 صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات ، كما تم توجيه إليه تهم آخري وقضايا جديدة صدر ضده في أحدها حكم بالسجن 3 سنوات آخري بتهم الإرهاب وبث الأخبار الكاذبة، ومازال يمثل للتحقيق في قضية آخري أمام المحكمة العسكرية ومحبوس الآن بسجن جمصة العمومي.

أحمد محمد عبد العزيز المنشاوي  الجازيت  محبوس منذ 28 نوفمبر 2014 برغم صدور قرار من المحكمة ببراءته في القضية رقم 20705 لسنة 2014 جنح قليوب

محمد عبد المنعم  صحفى بجريدة تحيا مصر  محبوس منذ ابريل عام 2015 اثناء تغطيته تظاهرات بمنطقة دار السلام وصدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات قبل أسبوعين .

  محمود السقا  صحفي ببوابة يناير الالكترونية ومحتجز منذ 31 ديسمبر 2015 بتهمة الانضمام لحركة شباب 25 يناير

 أحمد بيومي الصحفي بجريدة دردشة وتم القبض عليه في 31 ديسمبر الماضي 2016 من منزله بكفر الشيخ خلال زيارته لأسرته

جانب من نشاطات اللجنة

14/4/2015

أعلنت اللجنة عن فتح باب الانضمام إليها ودعوة الصحفيين المهتمين بالحريات إعداد خطة عمل اللجنة فى المرحلة القادمة واستنت اللجنة سنة جديدة من خلال عمل شراكة مع منظمات المجتمع المدني وهو ما تم مع ستة منظمات مجتمع مدني تهتم بأوضاع الصحفيين كان لها دور كبير في متابعة قضايا الصحفيين ورصد الانتهاكات بحقهم وهي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وصحفيون ضد التعذيب ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري لدراسات السياسات العامة

11/4/2015

أصدرت اللجنة بيان حول الأحكام بحق الزملاء فى قضية “غرفة عمليات رابعة” وأعلنت أنها بصدد تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع جميع الزملاء ( نقابيين وغير نقابيين ) الذين صدرت بحقهم أحكام فى قضية غرفة عمليات رابعة ودراسة السبل القانونية لإطلاق سراحهم لحين البت النهائي فى القضية.

14/4/2015

أصدرت اللجنة بيان حول اجتماعها الأول بعد تشكيلها الجديد وقررت اللجنة تصعيد حملة المطالبة بالإفراج عن الزملاء المحبوسين وتحسن أوضاعهم، وناقشت الأحكام الصادرة فى قضية غرفة عمليات رابعة وأنها ستقوم بالتصدي لكل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون كما أنها ستعمل على إصدار تقارير دورية بالانتهاكات التى يتعرضون لها، وأكدت اللجنة أنها ستواصل مسيرتها فى التصدى لقضايا حرية الصحافة بشكل خاص والحريات بشكل عام، كما ناقشت اللجنة قضايا الزملاء المحبوسين والشهداء وأوضاع ذويهم ، كما أعلنت اللجنة تشكيل (5) لجان نوعية تعمل من خلالها وهى

1-لجنة الرصد والتوثيق 2- لجنة المتابعة القانونية  3- لجنة الإعلام والتواصل 4- لجنة المتابعة والاستماع

5- لجنة خبراء واستشاريين برعاية نقيب الصحفيين، كما اتفقت على عقد اجتماع دوري لأعضائها الثلاثاء الأول من كل شهر، وحضر الاجتماع يحيى قلاش نقيب الصحفيين ومحمد عبد القدوس رئيس لجنة الحريات السابق، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية، إضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية، والصحفيين الشبان غير النقابيين، ومجموعة من المحامين الحقوقيين.

3/5/2015

أقامت اللجنة احتفالاً باليوم العالمي لحرية الصحافة بالقاعة الرئيسية بالدور الرابع بالنقابة امتدت لـ 3 جلسات

الجلسة الأولى:  تضمنت عرضا لتقرير لجنة الحريات

الجلسة الثانية : تضمنت شهادات لعدد من المحامين المتابعين لقضايا الزملاء حول أوضاع قضايا الصحفيين

الجلسة الثالثة: تعلقت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وأوضاع العمل داخل المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة.

25/5/2015

عقدت اللجنة مؤتمر للتضامن مع الزميل يوسف شعبان والصحفيين المحبوسين فى قضايا الرأي

عقدت اللجنة مؤتمراً للتضامن مع الزميل يوسف شعبان الصحفى بجريدة البديل المحبوس بتهمة قلب نظام حكم الاخوان، والصحفيين المحبوسين فى قضايا الرأى

25/5/2015

أصدرت لجنة الحريات بيانا طالبت فيه بتنفيذ قرار اللجنة الأفريقية بشأن أحداث الأربعاء الأسود 25 مايو 2005 وجرائم التحرش بالصحفيات والناشطات اللائي خرجن لرفض التعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس المخلوع حسني مبارك فواجهتهن حكومة المخلوع مبارك وحزبه وجحافل الأمن بالاعتداء والتحرش.. وهي الجريمة التي لازالت النساء المصريات يدفعن ثمنها إلى اليوم بعد عشر سنوات من الأحداث، وطالبت اللجنة في الذكرى العاشرة للأربعاء الأسود بضرورة تقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية ومحاسبة المسئولين عن ذلك وعلى رأسهم الرئيس المخلوع ووزير داخليته وقيادات الحزب الوطني المنحل،وقالت اللجنة بعد عامين من صدور قرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان فى عام 2013، بإدانة مصر على ما وقع فى هذا اليوم لازال الجناة هاربون من العادلة ولازالت القضية مغلقة ولازالت ضحايا هذا اليوم بدون تعويض، وأكدت اللجنة أن العزاء الحقيقي في الزميلة نوال علي والتي دفعت ثمنا غاليا لما تعرضت له، ورحلت قبل محاسبة من اعتدوا عليها هي في محاكمة عادلة لمن نفذوا الاعتداءات ضد الصحفيات والناشطات في هذا اليوم ومن تستروا عليهم ومن أصدروا الأوامر بذلك، طالبت اللجنة بتعويض الشاكيات عن الأضرار التي لحقت بهن ، مؤكدة أن ما تعرضت له الزميلات شيماء أبو الخير وعبير العسكري ونوال علي وإيمان عوف، كان بمثابة البداية لما جرى في ثورة 25 يناير والتي لا زالت حقوق شهدائها ومصابيها معلقة في رقاب من حكموا مصر منذ الثورة وحتى اليوم ، وتؤكد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن ذكرى الأربعاء الأسود تأتي بينما لازال الصحفيون يتعرضون للانتهاكات أثناء تأدية عملهم .. وتحمل اللجنة الأجهزة الأمنية مسئولية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون  أثناء ممارستهم لعملهم وتطالب بوقفها فورا ومحاسبة من يرتكبونها ومن يحمونهم حتى اليوم.

1/6/2015

أصدرت اللجنة بيانا حول الحكم بحبس الزميل يوسف شعبان عام وثلاثة شهور، وأعربت عن عن أسفها للحكم الصادر بحبس الزميل يوسف شعبان عام وثلاثة أشهر بتهمة اسقاط حكم الإخوان وذلك خلال تغطيته لفاعليات الاحتجاج ضد حكم  جماعة الاخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” قسم الرمل” وأكدت اللجنة إن الحكم الأخير جاء ليؤكد على أن الاعتداءات بكل أنواعها و أشكالها صارت واقعا يعايشه الصحفيون بشكل يومي سواء أثناء أو بسبب تأدية عملهم . وباتت نتيجة الاعتراض أو المطالبة بما قرره القانون من حصانات للحفاظ على كرامة المهنة ومن يمارسونها هي التنكيل الذي يصل في أحيان كثيرة إلى تلفيق الاتهامات والسجن، وأعلنت اللجنة أن الحكم على يوسف والذي جاء تاليا للعديد من وقائع القبض والاعتداء على الصحفيين جاء ليكشف عن تصاعد الهجمة ضد الصحافة خاصة في ظل صدور شهادات من نقابة الصحفيين ومن مقر عمل يوسف بأنه كان يمارس عمله في تغطية الأحداث فضلا عن أن التهمة الموجهة له هي إسقاط النظام الذي خرج المصريون جميعا لإسقاطه في 30 يونيو ، ومن قام بالإبلاغ عن التهمة هم أعضاء حزب الحرية والعدالة الذي تم إسقاطه،  وحملت اللجنة الحريات وزارة الداخلية مسؤولية أي تدهور صحي يتعرض له، وتؤكد أنها ستواصل جهودها للافراج عن كل الصحفيين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي ، والعمل على ضمان وتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيين الميدانيين، وأكدت اللجنة أنها لن تصمت أمام محاولات فرض صوت واحد على وسائل الإعلام، وتدعو الزملاء للمشاركة في فاعلياتها القادمة للمطالبة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين استعدادا ليوم احتجاج الصحفيين من أجل حريتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في يوم الصحفي 10 يونيو.

3/6/2015

عقدت لجنة الحريات اجتماعاً لمناقشة الاجتماع التحضير ليوم احتجاج الصحفيين 10 يونيو كما ناقشت تنظيم حملة للمطالبة بالإفراج عن الزملاء المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا الرأي .

10/6/2015

نظمت لجنة الحريات .. يوم احتجاج الصحفيين ( حماية نقابية- أجور عادلة – لا للفصل – لا للحبس)، وتضمن اليوم العديد من الفعاليات بينها دعوة لإضراب احتجاجي عن العمل ، واعتصام رمزى فى مبنى النقابة، كما تضمن تقديم طلبات وبلاغات جديدة للنائب العام للإفراج عن الزملاء المحبوسين وتحسين أوضاعهم كما شمل وقفة على سلم نقابة الصحفيين ومعرض لصور المعتقلين وتنظيم اعتصام لأسر الصحفيين المحبوسين وكذلك معرض رسم لأطفال الصحفيين المحبوسين .

7/7/2015

دعت اللجنة لاجتماعها الشهرى لمناقشة تصاعد عمليات القبض على الصحفيين، وخطة اللجنة للعمل خلال المرحلة القادمة.

11/7/2015

أقامت اللجنة بالتعاون مع ” حملة الإفراج عن شوكان” مؤتمراً تحت عنوان ” 700 يوما على حبس المصور محمود شوكان”، وناقشت أوضاع الزملاء المحبوسين والمحتجزين والانتهاكات التى يتعرضون لها، كذلك المطالبات بالإفراج عنهم.

12/8/2015

أقامت اللجنة بالتعاون مع”حملة الإفراج عن شوكان” مؤتمراً تحت عنوان “عامان على حبس المصور محمود شوكان”، ناقش المؤتمر تجاوز حبس شوكان احتياطيا للمدة المقررة قانونا، وأوضاع الزملاء المحبوسين والمحتجزين وتصاعد القبض على الزملاء، والانتهاكات التى يتعرضون لها.

23/8/2015

أصدرت لجنة الحريات بيانا أعربت فيه عن قلقها من ظهور مؤشرات قوية على عودة الرقابة على الصحف بما يهدد حرية الصحافة في مصر ويخالف نصوص الدستور الذي صوت عليه ملايين المصريين وأقسم رئيس الجمهورية على الالتزام به ، وأدانت اللجنة بكل قوة ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة – على حد وصف رؤساء تحرير الصحف – داخل مطابع المؤسسات القومية وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة مع صحف صوت الأمة والصباح والمصريون .. ووصل إلى حد فرم نسخ إحدى الصحف بعد طباعتها وتعطيل طبع صحيفتين في يوم واحد حتى يتم تغيير موضوعات بعينها، وأكدت أنها لاحظت  أن جميع الموضوعات التي قال رؤساء تحرير الصحف المختلفة بأنه تم وقف طباعتها تمس قيادات عليا بالدولة وهو ما يؤشر لوجود اتجاه لفرض أسقف على حرية الصحافة بعدم تناول أشخاص بعينهم، وتقييد مساحات حرية التعبير، التي ناضل من أجلها الصحفيون لفترة طويلة ونجح الشعب المصري في انتزاعها عبر عقود من النضال وثورتين شعبيتين ، ودعت اللجنة لوقف هذه التجاوزات في حق حرية الصحافة ودعوة جميع الصحفيين إلى التصدي لمثل هذه الظواهر، والعودة لعصور تجاوزتها الصحافة والصحفيون بنضالهم .

25/8/2015

دعت لجنة الحريات لاجتماع لمناقشة خطوات اللجنة خلال الفترة القادمة للتعامل مع قضايا الزملاء المحبوسين والانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في سجن العقرب وفي حجز الأقسام . كما ناقش الاجتماع حرية الصحافة وآثر قانون مكافحة الإرهاب علي أوضاع الصحافة والصحفيين  .

26/8/2015

دعت لجنتى التسويات والحريات بالنقابة لحضور ندوة ” مستقبل تسوية نزاعات العمل في ضوء التعديلات في قوانين العمل “، شارك فيها عديد من الزملاء المهتمين بهذا الجانب منهم الأساتذة وائل جمال وهشام فؤاد وطارق كعيب وحسين إبراهيم وآخرين .

خلال شهري 8 و9

دعت اللجنة حملة احتجاج واسعة ضد قانون الإرهاب وشاركت في العديد من الفاعليات النقابية حول القانون كما شاركت بدور كبير في صياغة تعديلات النقابة على قانون مكافحة الإرهاب وأصدرت اللجنة بيانا توضيحيا حول مخاطر القانون.. كما أصدرت أيضا بيانا بسلبيات القانون بعد إقراره وحظرت من تحوله لأداة من النيل من حرية الصحافة .

30/8/2015

أقامت لجنة لجنة الحريات بالتعاون مع أسرة الزميل محمد البطاوي احتفالاً رمزياً بعيد ميلاده، حضر الاحتفال زملاء البطاوي تضامنا معه بعد مرور ما يقرب من ثلاثة شهور علي حبسه احتياطيا،وتضمن كلمات لأسرة البطاوي حول قضيته وتطوراتها .. وكلمات حول أوضاع الزملاء المحبوسين، وتحدث  في المؤتمر أعضاء هيئة الدفاع عن شوكان عن الوضع القانوني له ا بعد تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي والمحددة بعامين وفق الدستور المصرى ، وعن التعتيم غير المبرر حول ما إذا كانت القضية المتهم فيها قد تمت إحالتها أم لا خاصة مع تضارب تصريحات النيابة العامة ومحكمة الاستئناف حول قرار الإحالة، وعدم رغبة أي من الجهتين بالإدلاء عن أية معلومات متعلقة بمكان القضية ووضعها.

3 / 9/ 2015

تقدمت اللجنة بسلسلة من البلاغات للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين وتحسين أوضاعهم الصحية خاصة الموجودين في سجن العقرب شديد الحراسة .

18/10/2015

نظمت لجنة الحريات واللجنة الثقافية مؤتمراً لدعم القضية الفلسطينية بالتعاون مع الحملة الشعبية لدعم الانتفاضة، والحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل .

21/10/2015

دعت اللجنة لحضور لمناقشة  أوضاع حرية الصحافة والزملاء المحبوسين والمعتقلين .. كما ناقشت أوضاع الزملاء في الصحف المختلفة والقوانين المنظمة للعمل الصحفي .. وشكاوى أسر الزملاء المحبوسين، كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة وأنشطتها خلال الفترة القادمة.. وقررت اللجنة تقديم مجموعة من البلاغات حول أوضاع الصحفيين في السجون وطلبات لعلاجهم وإخلاء سبيلهم وكذلك طلبات بتجميعهم في سجن واحد وعدد من الطلبات لزيارتهم في أماكن احتجازهم

2/11/2015

عقدت لجنة الحريات بالتنسيق مع مؤسسة الدفاع عن المظلومين وعدد من المنظمات الحقوقية مؤتمراً تحت عنوان “الاختفاء القسري حقيقة أم وهم؟ ” الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.. وناقش المؤتمر قضية الاختفاء والإخفاء القسري في مصر خاصة بعد تقدم نقابة الصحفيين ببلاغين خلال الأسبوع الماضي باختفاء 3 صحفيين، وتحدث في المؤتمر ممثلين عن أسر الصحفيين المختفين ليتكلموا عن تجربة إخفائهم قسريا قبل ظهورهم بعدها بأيام في النيابات ، وشارك في المؤتمر صحفيون وممثلون عن لجنة حريات الصحفيين ومؤسسه الدفاع عن المظلومين ومركز هشام مبارك والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ورابطه أهالي المختفين قسريا ونماذج متنوعة من أهالي المختفين تشكل تنوع مهني وسياسي وزماني ومكاني وعمري، كما تخلل المؤتمر عرض تسجيلي بسيط عن الاختفاء القسري وكيفية مواجهته.

9/11/2015

أصدرت اللجنة بيانا عن الهجمة الأخيرة على حرية الرأي والتعبير: أوقفوا الهجمة على الصحافة وحرية الرأي ، وأعربت  عن قلقها البالغ من تصاعد الهجمة على حرية الصحافة والحريات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة والتي تمثلت في عودة القبض على الصحفيين وممارسي المهنة، والإيقاف عن العمل للمخالفين في الرأي، ووصلت لحد إخفاء الصحفيين والإعلاميين المقبوض عليهم قسريا لأيام قبل عرضهم على النيابة وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية، وانتهت أخيرا بإحالة أحد الصحفيين للنيابة العسكرية على خلفية كتابة أحد التحقيقات الصحفية، وأشارت اللجنة إلى أن جانبا كبيرا من الهجمة الأخيرة على حرية الصحافة والإعلام جاء عقب الانتقادات الأخيرة التي وجهها الرئيس للإعلاميين والتي ختمها بعبارة هاشكيكم للشعب  فخلال الأسابيع الأخيرة شهدت الساحة الإعلامية القبض على ثلاثة زملاء وإخفائهم لأيام هم الزملاء هشام جعفر وحسام السيد ومحمود مصطفى أعضاء نقابة الصحفيين قبل أن يتم عرضهم على النيابة، فيما اشتكى ذويهم من الاهانات والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم والتي لازالت مستمرة حتى الآن.. كما تم إيقاف إعلامية عن العمل هي الزميلة عزة الحناوي وإحالتها للتحقيق بسبب انتقادها للرئيس في برنامجها ومطالبتها بمحاسبة المسئولين عن غرق الإسكندرية، وانتهى الأمر بإحالة الزميل حسام بهجت للنيابة العسكرية بتهم نشر أخبار كاذبة بسبب موضوعات نشرها على موقع مدى مصر، وهو ما يشكل تحولا مقلقا في التعامل مع قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير، وأكدت اللجنة على أهمية التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بعد أن وصل عدد الزملاء الصحفيين المحبوسين في قضايا متنوعة لأكثر من 32 زميلا بينهم أكثر من نصفهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي، فإنها تطالب بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين، وإطلاق سراحهم كما طالبت بتحسين أوضاع المحبوسين والذين يعاني كثيرين منهم من أوضاع صحية متردية بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات داخل محابسهم وصلت لحد منع الدواء والزيارة عنهم لفترات طويلة، كما طالبت اللجنة بوقف كافة الممارسات التي تستهدف المعارضين وأصحاب الرؤى المختلفة، والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لعملهم الصحفي أو بسببه، ووقف كل الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير وتصفية الحسابات الإعلامية على أرضية جنائية والتصدي لعودة الإجراءات الاستثنائية بحق الصحفيين والإعلاميين فالرأي لا يرد عليه إلا بالرأي والعقوبة الأكبر لنشر الأخبار الكاذبة هي تكذيب صاحبها ونزع المصداقية عنه وليس حبسه أو إحالته لمحاكمات استثنائية.

10 / 11 / 2015

عقدت لجنة الحريات بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين وحملة لا لمحاكم التفتيش مؤتمراً الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء 10 نوفمبر بالدور الرابع بالنقابة للتضامن مع الزميل أحمد ناجي وكذلك الباحث إسلام البحيري والذي صدر حكم بحبسه .

ويناقش المؤتمر الهجمة الأخيرة علي حرية الإبداع ومحاكمة الأعمال الفكرية والإبداعية من منظور أخلاقي .. كما ناقش وقائع إحالة الصحفيين للمحاكمة بسبب نشر نصوص إبداعية فضلاً عن صدور أحكام بحق آخرين بسبب أعمالهم الفكرية وعودة تحكم المؤسسات الدينية في الفكر والإبداع

وتحدث في المؤتمر الزميل احمد ناجي حول إحالته للمحاكمة بسبب نشر فصل من روايته كما يشارك فيه عدد كبير من كبار المثقفين والصحفيين والشخصيات العامة وممثلي حملة لا لمحاكم التفتيش وخلص المؤتمر للمطالبة بإلغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات المصري

15/11/2015

أصدرت اللجنة بيانا طالبت فيه بالإفراج عن الزميلين عبد الرحمن محمد وصبحى شعيب والتحقيق فى عودة زوار الفجر ومداهمة منازل الصحفيين ونددت باستمرار احتجاز شعيب تعسفيا رغم قرار النيابة بإطلاق سراحه وحملت الداخلية مسئولية حياته واتهامها بإخفائه قسرياً، وأكدت اللجنة  إن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وصبحى شعيب ضمن قائمة طويلة من الصحفيين المحبوسين والمحتجزين والمعتقلين الذين وصل عددهم الى أكثر من 33 صحفيا، وشددت اللجنة على ضرورة توفير المناخ المناسب لعمل الصحفيين عبر إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية والقوانين المكملة للدستور، وتحرير المهنة من القيود المفروضة عليها.

19/11/2015

نددت لجنة الحريات بتكرار الاعتداءات على الزميل الصحفي محمد عبد العليم داود المرشح عن دائرة مطوبس والتقاعس الأمني عن حمايته.. حيث تعرض الزميل محمد عبد العليم داود خلال اليومين الأخيرين لسلسلة من الاعتداءات من قبل بلطجية تابعين للأمن – طبقا لشكوى الزميل أسامة داوود – والذي أكد أن الاعتداءات استهدفت شقيقه شخصيا مما تسبب لنقله للعناية المركزة واستهدفت حملته ومقره الانتخابي، وجاء ذلك عقب اتهامات وجهها عبد العليم داود للداخلية، وطالبت اللجنة الداخلية بتحمل مسئوليتها في حماية الزميل، وتحملها نتيجة التقصير الأمني في حمايته خاصة أن ما حدث –  طبقا للشكوى المقدمة للنقابة – ليس له علاقة بالصراعات الانتخابية ولكنه ممارسة أمنية مقصودة في مواجهة زميل صحفى، وقال الزميل أسامة داود في شكوى للنقابة إن الهجوم على محمد عبد العليم داود وأنصاره مدبر وأن التعامل الأمني مع محمد يصل لحد التواطؤ محملا نقابة الصحفيين المسئولية عن حماية أعضائها، وطالبت اللجنة بالتحقيق فيما ورد بشكوى الزميل أسامة داود وتحمل جهات الأمن المسئولية عن التقصير في حمايته.

2/12/2015

دعت اللجنة لمناقشة أوضاع الحريات والتحرك فى قضايا الزملاء المحبوسين والمعتقلين، وناقشت اللجنة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع قضايا الزملاء، وبحثت تنظيم مسيرة من النقابة لتقديم طلبات للنائب العام لإخلاء سبيلهم أو العفو الصحى عنهم، كما ناقشت اللجنة قضايا الزملاء وما تم التوصل إليه، كذلك الشكاوى الخاصة بتدهور الأوضاع الصحية لعدد من الزملاء ، كما ناقشت الانتهاكات التى يتعرض لها الزملاء خلال تنقلاتهم سواء خلال سفرهم أو عودتهم من الخارج.

7/12/2015

أعلنت لجنة الحريات إطلاق حملة (هنعالجهم ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة)، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين والمحبوسين، وتحسين أوضاعهم، داخل أماكن الاحتجاز خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الزملاء ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة تمتد لشهور وتدهور الأوضاع الصحية لعدد كبير منهم مما يهدد حياتهم ، وقررت اللجنة خلال اجتماعها والذي ضم عدد كبير من الصحفيين وأسر المحبوسين والمحتجزين عقد فعاليات أسبوعية واستخدام كل الوسائل القانونية للضغط من أجل إطلاق سراح الزملاء.. والاتفاق مع مجلس النقابة للترتيب لمجموعة من الاحتجاجات المتصاعدة بينها مسيرات للنائب العام ووقفات أمام البرلمان واعتصام مفتوح ومؤتمرات داخل النقابة، لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء وتقديم بلاغات للنائب العام حول أوضاعهم في ظل التدهور الشديد الذي يهدد حياة أكثر من 7  زملاء هم هاني صلاح الدين، ويوسف شعبان، ومجدي حسين، ومحسن راضي، ومحمد البطاوي، وحسن القباني، ومحمود أبو زيد (شوكان)، طبقا للشكاوى التي تلقتها النقابة من ذويهم.

ونددت اللجنة بتصاعد الحملة على الحريات والتوسع في الحبس على خلفية قضايا نشر للصحفيين وغيرهم، وآخرها قضايا هشام جعفر ومحمود السيد ومحمود مصطفى وحسام بهجت، والباحث إسماعيل الإسكندراني في الوقت الذي طالبت فيه الجماعة الصحفية بإقرار التشريعات المكملة للدستور والتي تحظر الحبس في هذه القضايا كحق أصيل للمجتمع وحماية حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي كمدخل لبناء مجتمع العدل والحرية، وقررت اللجنة أن يكون الأسبوع القادم هو بداية فعاليات حملة ( هنعالجهم .. ونخرجهم .. الصحافة مش جريمة) وذلك من خلال 3 فعاليات أولها تقديم بلاغات للنائب العام لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وتجديد البلاغات الخاصة بأوضاعهم الصحية، كما سيتم تقديم  طلبات لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين على ذمة قضية غرفة عمليات رابعة، بعد إلغاء محكمة النقض للأحكام الصادرة بحقهم وإعادة القضية للمحاكمة خاصة وأن أغلبهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ولم تصدر أحكام أخرى بحقهم، وقررت اللجنة عقد مؤتمر صحفي لتدشين الحملة، يتم خلاله الكشف عن البلاغات والطلبات المقدمة للجهات المختلفة لإطلاق سراح الزملاء وتخلل المؤتمر شهادات لـ حملة شوكان حول مسار القضية، واستعراض حكم بات حصلت عليه أسرة الزميل حسن القباني بتمكينها من الزيارة، وسط تعنت من الداخلية وإدارة سجن العقرب في تنفيذه ومنع الزيارة عنه لفترة تجاوزت 3 شهور طبقا للشكوى المقدمة للنقابة من زوجته.

وتنتهي فعاليات الأسبوع بوقفة بالملابس البيضاء على سلم نقابة الصحفيين الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 9 ديسمبر يتبعها مؤتمر بالقاعة الرئيسية بالدور الرابع حول الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين والمخاطر التي تهدد حياتهم يتخلله شهادات لأسر الزملاء المحبوسين، وأكدت اللجنة أنها ستتخذ كافة السبل القانونية لتصعيد مطالب الزملاء، وأنها ستعلن عن فعالياتها من خلال مؤتمراتها القادمة بالنقابة.

9/12/2015

دعت اللجنة لأولى فعاليات حملة”هنعالجهم ونخرجهم… الصحافة مش جريمة” حول الأوضاع الصحية للزملاء المحبوسين والمخاطر التى تهدد حياتهم وتخلل المؤتمر شهادات لاسر الزملاء المحبوسين والمحتجزين حول أوضاعهم الصحية. الأربعاء القادم.. الحريات تقيم أولى فعاليات حملة “هنعالجهم ونخرجهم.. الصحافة مش جريمة” مؤتمر عن الأوضاع الصحية للمحبوسين ووقفة على سلالم النقابة

10/ 12/ 2015

عقدت اللجنة مؤتمرا مشتركا مع عدد من منظمات المجتمع المدني حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان وناقش المؤتمر أوضاع حقوق الانسان في مصر وأوضاع الصحفيين في مصر والانتهاكات التي يتعرضون لها وتضمنا توثيقا لظاهرتي التعذيب والاختفاء القسري من خلال شهادات مختلفة

28/12/2015

دعت لجنة الحريات لاجتماع لمناقشة أوضاع الزملاء المحبوسين والمحتجزين، وناقشت آخر التطورات فى قضاياهم وخطة العمل والتحضير لتقرير حول أوضاع الحريات الصحفية خلال عام 2015، كما ناقشت تحرك اللجنة فى إطار المطالبات بالإفراج عن الزملاء المحبوسين والمحتجزين وعلاج الحالات التى تحتاج لرعاية صحية فى إطار حملة”هنعالجهم ونخرجهم”.

6/1/2016

أصدرت اللجنة بيانا حول بلاغات وزير العدل ضد الصحفيين وإحالة 6 بينهم 3 رؤساء تحرير للجنايات، وأشارت إلى أن قرار الإحالة يتعلق بثلاث قضايا فقط من سلسلة بلاغات قدمها المستشار أحمد الزند ضد الصحفيين وصل عددها طبقا لما كشف عنه محاميه إلى 8 بلاغات حتى الآن، وصل النقابة منها إخطارات تتعلق بخمسة بلاغات تخص 11 صحفيا فيما لم يتم الكشف عن طبيعة البلاغات الثلاثة المتبقية، وأكدت اللجنة على احترامها لحق التقاضي، كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين، إلا أنها شددت على أن ممارسة هذا الحق مرهون باستيفاء الخطوات القانونية، ومنها حق الرد وهو ما لم يلجأ إليه المستشار الزند – المسئول الأول عن إعمال القانون في مصر-  سواء وقت رئاسته لنادي القضاة أو خلال توليه لوزارة العدل، فضلا عن أن استخدام حق التقاضي بهذه الكثافة من قبل مسئول كبير بالدولة بل ومن وزير العدل المسئول عن قطاع العدالة في مواجهة الصحفيين يعبر عن ضيق السلطة من الصحافة، فضلا عن انه لا يمكن فصله عن الهجمة التي تستهدف  حرية الصحافة، وضيق السلطة من النقد، والذي عكسته الكثير من الممارسات ضد الصحافة والصحفيين، حتى أن عدد الصحفيين المحبوسين والمحتجزين في مصر وصل إلى 32 صحفيا في قضايا متنوع، وأعربت اللجنة عن قلقها من هذه البلاغات تتزامن مع إعلان الحكومة عن البدء  في مناقشة التشريعات المكملة للدستور في مجال الصحافة والإعلام والتي يتعلق جانب كبير منها بتنظيم قواعد المهنة وحق الرد وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر وهو ما يلقي بالكثير من الشكوك حول مصير هذه التشريعات خاصة أن وزارة العدل هي إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها مناقشة هذه التشريعات وإقرارها، وأكدت اللجنة أن التضييق على حرية الصحافة والصحفيين والبلاغات ضدهم ليست هي السبيل لمجتمع العدل والحرية الذي ننشده جميعا، وأن نشر الحقيقة لا يأتي عبر ملاحقة الصحفيين ولكن من خلال  إتاحة المعلومات ونشرها وإطلاق حرية النقد كأحد الوسائل الهامة، لمواجهة التجاوزات .

12/1/2016

دعت اللجنة  لاجتماع لمناقشة أوضاع الحريات الصحفية خاصة في ظل الحكم الغيابى الصادر بحق ٣من الزملاء المصورين وإحالة   ٦زملاء بينهم ٣رؤساء تحرير في بلاغات من وزير العدل بخلاف ٥ بلاغات أخرى ، كما ناقش الاجتماع أوضاع الزملاء المحبوسين وأوضاع الحريات والتشريعات الصحفية.

21/ 1/ 2016  

انتقدت لجنة حريات الصحفيين عودة قرارات حظر النشر من جديد بعد صدور قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تقارير المركزي للمحاسبات والذي جاء بعد ساعات من حكم الإدارية بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012 .. وشددت اللجنة على رفضها لتوسع النائب العام وجهات التحقيق في إصدار قرارات الحظر والتي وصلت لـ أكثر من 14 قرارا خلال الفترة الأخيرة.

وقالت اللجنة إن الرأي العام فوجئ بصدور القرار الجديد بعد ساعات من صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسية عام 2012، والذي أكد «أن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، ويؤدي إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام» .. وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول القرار.

وأكدت اللجنة على أن ما تضمنه الحكم الأخير للمحكمة الإدارية من أن «  حظر النشر يبقى أداة لصرف الناس عن متابعة الشأن العام، ويجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم» يعتبر خير رد على مثل هذه القرارات.

وطالبت اللجنة بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتعديل النصوص الخاصة بحظر النشر لتلزم الجهات بإعلان أسباب الحظر بما يفتح الباب واسعا للطعن عليها وإغلاق الباب أمام سوء استخدامها، أو النيل من حقوق الإعلام والمواطنين في المعرفة كباب للارتقاء بالمجتمع والكشف عن أوجه القصور والخلل فيه.

28 / 1/ 2016

حريات الصحفيين تعرب عن انزعاجها من حكم حبس فاطمة ناعوت 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان.. أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن انزعاجها من حكم الصادر بحبس الصحفية فاطمة ناعوت 3 سنوات في قضية حسبة جديدة. وتؤكد اللجنة أن، الحكم هو انتهاك واضح لمواد الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر وحرية التعبير.

وشددت اللجنة على أن الحكم يمثل امتدادًا لسلسلة طويلة من الأحكام التي استهدفت أصحاب الرأي في مصر، والذين لم يرتكبوا جريمة سوى التعبير عن آرائهم، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذه الأفكار أو أصحابها”.

ولجنة الحريات إذ تؤكد على ضرورة العمل على وضع حد لإساءة استخدام حق التقاضي فيما يسمي بقضايا الحسبة السياسية والدينية، بعد أن تحولت لسيف مسلط علي رقاب الصحفيين والكتاب والمبدعين وأصحاب الرأي، فإنها تنضم إلى المطالبين بإلغاء المادة 98 بقانون العقوبات والمعروفة بمادة ازدراء الأديان بعد أن تحول استخدامها لأداة في ملاحقة أصحاب الرأي، ووسيلة للاعتداء علي الحق في حرية الاعتقاد“.. كما تطالب اللجنة بسرعة إقرار القوانين المكملة للدستور في مجال الحريات العامة، وإلغاء مواد الحبس في قضايا حرية التعبير والإبداع، التزامًا بنصوص الدستور الحالي. فالرأي لا يرد عليه إلا برأي وليس حبس أصحابه والحجة لا تقارع إلا بالحجة .

1/ 2/ 2016

حريات الصحفيين تدين القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش وتطالب بتنفيذ وعود الإفراج والعفو الزملاء عن المحبوسين

أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين واقعة القبض على رسام الكاريكاتير إسلام جاويش.. وتتخوف اللجنة من أن تكون الاتهامات الموجهة لـ إسلام هي ستار للتهمة الأساسية، وهي معارضته للنظام وهجومه على الفساد .

وشددت اللجنة على أن القبض على إسلام هو استمرار لسلسلة طويلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال ممارستهم لعملهم، وهو الأمر الذي تحولت الصحافة في ظله لمهنة خطرة، يدفع أصحابها ثمن ممارستهم لها بالحبس والاعتداء عليهم بينما تتجاهل السلطة كل مطالبات الإفراج عنهم .

أكدت اللجنة أن القبض على إسلام يأتي في ظل مناخ تحول الصحفيون فيه لهدف للملاحقات القضائية.. وجددت اللجنة مطالبها بسرعة الإفراج عن الزملاء المحبوسين منوهة إلى الوعود التي تلقتها النقابة بالعفو والإفراج عمن تنطبق عليهم الشروط القانونية من الزملاء وهي الوعود التي لا زالت حتى الآن تراوح مكانها تنتظر من ينفذها .

نشاط طوال العام

شاركت اللجنة في إعداد وتقديم أكثر من 43 بلاغا وكذلك أكثر من 35 شكوى لوزارة الداخلية بخلاف الطلبات للجهات المختلفة حول أوضاع الصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها وكذلك شكاوى الزملاء المحبوسين كما شاركت في عشرات التحقيقات مع الزملاء بالنيابة وهو ما تم عرض جانب منه في تقرير الوحدة القانونية

شاركت اللجنة في حملات التصدي للتشريعات المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب وكذلك تعديلات قانون العقوبات التي تعاقب على نشر شعارات التنظيمات الإرهابية بالمخالفة للدستور.. وكذلك في إعداد القانون الموحد للصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في مجال النشر

 وفي النهاية فإن لجنة الحريات إذ تعلن تضامنها مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الجماعات الإرهابية فإنها تهيب بأجهزة الدولة عدم اتخاذ ذلك كذريعة للنيل من الحريات .

وتشدد اللجنة على مساندتها للجماعة الصحفية والإعلامية في معركتها لإقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام وكذلك التعديلات الخاصة بمنع العقوبات السالبة للحرية في مجال النشر ، باعتبارها من التشريعات المكملة للدستور وتدين المسلك الحكومي بمحاولة فرض تصور من خلال ما صدر من تصريحات وتسريبات عبر وزراء بالحكومة في محاولة واضحة لإعادة الهيمنة على الإعلام وتكريس تبعيته للدولة والتصدي لمحاولات الإعلاميين لتحريره من الهيمنة الحكومية..

ملحق أول

نماذج للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال العام

نماذج من الانتهاكات خلال الشهور الأربعة الأولى :

 قامت قوات الشرطة في 25 يناير بالتعدي بالضرب والسب ومصادرة الكاميرات وأدوات العمل الصحفي لـ 30 صحفياً، في القاهرة والجيزة والبحيرة، بينهم 19 حالة منع من التغطية واحتجاز للتحقيق، فضلا عن تعرض أكثر من 5 زملاء للضرب وتهديد مراسلة أجنبية ومصادرة أدواتها لمنعها من تغطية الأحداث. وتدخلت نقابة الصحفيين لإخلاء سبيل عدد كبير من الزملاء . كما قامت الشرطة باستيقاف واحتجاز 31 صحفيا للتحقيق معهم بسبب ممارستهم لواجبهم المهني .

كما تم رصد إصابات بطلقات خرطوش تعرض لها الزملاء في نفس اليوم خلال التغطية منهم علاء أحمد مصور (موقع مصراوي) والذي أصيب أثناء تغطيته لإحدى المظاهرات بمنطقة المطرية، وكشفت نتيجة الأشعة التي أجراها بالقصر العيني استقرار الرصاصة بالقرب من الكلية اليسرى – طبقا لشهادته المنشورة – وكذلك زميله بالموقع نادر نبيل، وأصيب بطلقات خرطوش بالرأس واليد أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض ومنطقة الإسعاف وشارع رمسيس بوسط المدينة . كما أصيب المصور عمرو عبد الرحمن من جريدة الفجر بالخرطوش اثناء تغطيته لمظاهرات ذكرى الثورة في منطقة رمسيس.

2-  قامت وزارة الداخلية عبر منسوبين لها بنحو 51 انتهاك ، في مواقع الأحداث، كان الهدف منها منع الصحفيين من توثيق الأحداث.

3- سجلت فترة الرصد أكثر من 25 حالة تعدي بالضرب على الصحفيين وتعرض الزملاء لإصابات جسدية حتى نهاية مارس 2015.

4-  تعرض 6 صحفيين للتهديد، من جهات مختلفة بينهم صحفيين مصريين وأجانب يعملون في مصر، وذلك لمنعهم من مواصلة عملهم ونقل المعلومات للجمهور.

نماذج نوعية:

كسفت فترة الرصد، استمرار التضييق على العاملين في المجال الإعلامي من كافة الأطراف، فبعيداً عن تغطية الأحداث السياسية، يتعرض الصحفيون لانتهاكات خطيرة، شملت الضرب والاستيقاف والاحتجاز وتحطيم الكاميرات بسبب تغطيتهم لأحداث لا علاقة لها بالصراع السياسي أصلاً ومن جانب مواطنين عاديين أو محسوبين على تيارات سياسية. فخلال فترة الرصد تم احتجاز أكثر من 19 صحفيا ومراسلا ومصورا بشكل مؤقت، منها:

• وفاء حسن مصورة موقع فيتو تم القبض عليها يوم 18 يناير 2015 أثناء تغطيتها للتكدس المروري أعلي كوبري غمرة وتم مسح الصور التي التقطتها عبر هاتفها المحمول وتم اقتيادها لقسم شرطة الظاهر حيث تم إخلاء سبيلها.

• شمس الدين مرتضي مراسل وكالة أنباء اونا ومؤمن سمير مصور موقع فيتو تم استيقافهما يوم 25 يناير بمحطة مترو حدائق المعادي من قبل رجال الأمن واحتجازهم لبعض الوقت وتم إخلاء سبيلهما بعد تفتيش أجهزة الحاسب الخاص بهما والكاميرات .

• حمدي بكري مراسل موقع فيتو تم احتجازه مؤقتا يوم 25 يناير 2015 خلال تغطيته لمظاهرات في ذكرى ثورة يناير في ميدان طلعت حرب، وتعرض لاهانات لفظية من رجال الشرطة بعد أن كشف عن هويته الصحفية، وتم احتجازه لبعض الوقت بمعسكر الأمن المركزي التابع لسجن طره قبل أن يطلق سراحه بعد يومين من الاحتجاز.

• إيمان أحمد مراسلة البوابة نيوز تم احتجازها وعدد من زملائها يوم 25 يناير 2015 أثناء تغطيتها الصحفية في منطقة كفر طهرمس بالجيزة

• محمد محروس محرر في موقع فيتو تم احتجازه من قبل قوات أمنية في نفس اليوم ثم أطلق سراحه لاحقا.

• علاء القصاص، مصور تم احتجازه من قوات الأمن أثناء تغطية الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض يوم 25 يناير واعتدت قوات الأمن عليه واستولت على معداته ومتعلقاته.

• أحمد عادل مصور “دوت مصر” تم احتجازه والاستيلاء علي كاميرته يوم 25 يناير، وتم إطلاق سراحه واسترد كاميرته من قسم شرطة الطالبية.

• محمد أمين مراسل موقع دوت مصر تم احتجازه من قبل قوات الأمن داخل مدرعة شرطة بميدان المطرية يوم 25 يناير وتم تفتيش كاميرته الشخصية قبل إطلاق سراحه.

• محمود حلمي القاعود صحفي بجريدة الفتح تم القبض عليه فجر 25 يناير من منزله في قرية المجد مركز الرحمانية محافظة البحيرة ، وتعرض وأسرته لتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته والاستيلاء على أجهزة حاسب وهواتف محمولة وتم إخلاء سبيله بعدها بعد تدخل من نقابة الصحفيين. كما ترددت أنباء عن القبض عن شقيقه الآخر ولكن تم نفيها من أسرته في وقت لاحق.

• ياسين كسبان محرر البوابة نيوز تعرض للاعتداء بالضرب يوم 8 فبراير من قبل أفراد أمن شركة “فالكون”، المسئولة عن تأمين بوابات جامعة القاهرة أثناء تغطيته أجواء بداية النصف الثاني من العام الدراسي، وقاموا بتسليمه للأمن المركزي، الذي احتجزه مؤقتا داخل مدرعة شرطة أمام باب كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

• حمدي عبد العزيز، ومحمد سيد، ومحمود جاد، وحسن المنياوي تعرضوا للاحتجاز المؤقت من قبل قوات الأمن المسئولة عن تأمين مشيخة الأزهر يوم 7 مارس وذلك أثناء تغطيتهم لوقفة أقيمت أمام المشيخة.

• نورهان زايد جريدة الشرق الأوسط تم احتجازها امنيا وإحالتها للنيابة بتهم التصوير دون ترخيص يوم 13 مارس 2015 في إحدى مقاهي مدينة الباجور بالمنوفية

• نورهان عمران محررة بوابة الوفد تم احتجازها يوم 8 إبريل أثناء أداء قيامها بإجراء تحقيق صحفي في محكمة الأسرة بحلوان، وتم اقتيادها لقسم شرطة حلوان وتحرير محضر ضدها بتهمة التصوير بدون تصريح، وأخلت النيابة سبيلها بعد عدة بساعات

• عمرو سيد مصور صدى البلد تم احتجازه لبعض الوقت من قل الشرطة يوم الجمعة 10 إبريل أثناء تغطيته لاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في منطقة المطرية

• كريم شعراوي صحفي بجريدة البيان تم احتجازه يوم الأحد 19 إبريل من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين جامعة القاهرة أثناء تغطيته فعاليات الطلاب ، وتم احتجازه لبعض الوقت داخل مدرعة تابعة للشرطة وتم إخلاء سبيله بعد تدخل النقابة.

• محمد سيد من موقع مصر العربية تم احتجازه يوم 28 مارس 2015 في نقطة مرور الدقي لبضع ساعات بسبب إجراء تحقيق ميداني لصحيفته رغم الكشف عن هويته الصحفية.

• هاجر هشام من موقع مصر العربية تم احتجازها يوم 28 مارس 2015 في نقطة مرور الدقي لبضع ساعات بسبب إجراء تحقيق ميداني لصحيفتها رغم الكشف عن هويتها الصحفية

• 7 مارس 2015 تعرض فريق تليفزيون دويتشة فيللة الألماني في القاهرة لاعتداء من أفراد يرتدون زي مدني، خلال قيامهم بعملهم وتم تحطيم معدات التصوير.

المصادرة والمنع والقيود التشريعية :

رصد التقرير العديد من وقائع المنع التي طالت قنوات وصحف بالإضافة إلى تدخل السلطة لفرض المزيد من القيود على حرية الصحافة عبر إصدار تشريعات جديدة أو فرض التشريعات المكملة للدستور التي أعدتها اللجنة الحكومية رغم الوعود والتعهدات التي خرجت لتؤكد أن اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية هي وحدها المنوطة بوضع التشريعات وإلى تفاصيل ما تم رصده:

– فوجئ الوسط الصحفي والإعلامي بتسريبات خلال الفترة الأخيرة تشير إلى انتهاء لجنة حكومية تابعة لمجلس الوزراء من وضع التشريعات الإعلامية المكملة للدستور، وأن الحكومة قامت بإحالتها للجنة الإصلاح التشريعي تمهيدا لإصدارها بالمخالفة لنصوص الدستور والتي تشير إلى ضرورة العودة لنقابة الصحفيين باعتبارها الجهة الممثلة للاعلام عند وضع هذه التشريعات وهو ما يكشف عن نية حكومية لفرض هيمنتها على وسائل الإعلام .. دفعت نقابة الصحفيين لإصدار أكثر من بيان لتأكيد أنها المنوطة بهذا الدور كان آخرها قبل أيام.

– نشرت وسائل الإعلام ملامح مشروع قانون حكومي جديد للجرائم الإلكترونية، اعتبره الخبراء محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، ويرى الخبراء إن القانون يفتح الباب لإغلاق الكثير من المواقع مع تشديد العقوبة على من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، بالإضافة إلى الحكم المؤبد على كل من يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، أو ازدراء أحد الأديان السماوية.

– رصد التقرير صدور تعليمات من مسئولين حكوميين في وزارات الداخلية والتموين والزراعة، لتابعيهم بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية أو بيانات للصحفيين، رغم النص بشكل واضح في الدستور المصري على حرية إتاحة المعلومات.. وامتدت هذه الممارسات إلى عدد من الجهات الأخرى كالجامعات .. ويأتي تكرار هذه الممارسات ليؤكد على ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات التي نص عليها الدستور المصري في مادته 68.

– في 10 مارس 2015 تم تداول أخبار عن تغيير الطبعة الأولى من جريدة “الوطن” بسبب تحقيق عن امتناع أكثر من جهة سيادية بالدولة، عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين فيها، والتي تبلغ وفق مصادر الجريدة، 8 مليارات جنيه، وقال صحفيون بالجريدة إنها لم تصدر إلا بعد تغيير الموضوع وقام بعضهم برفع صورة من صفحتها الأولى قبل تغييرها وصورة بعد التغيير .

– كما شهد شهر إبريل 2015 وقف برنامجين على خلفيات سياسية ودينية.. ففي 2 ابريل 2015 قررت إدارة قناة “إم بي سي مصر” المملوكة لسعوديين وقف برنامج الـ”BOSS” للكاتب الصحفي إبراهيم عيسي بعد أسابيع من بدء عرضه على الشاشة، على خلفية موقف مقدم البرنامج من الحملة العسكرية السعودية على اليمن(عاصفة الحزم) .. وفي نفس الشهر وبالتحديد في 23 ابريل صدر قرار بوقف برنامج إسلام البحيري (مع إسلام) بعد جدل مجتمعي حول محتوى البرنامج وتدخل مؤسسة الأزهر لوقفه.

– في 4 إبريل 2015 مداهمة راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح وتفتيش المكان بدعوى معرفة الطريقة التي يتم تحرير بها الأخبار، ومحاولة معرفة التيار الذي ينتمي له الراديو وألقت قوات الأمن القبض على مدير المركز أحمد سميح ، وإحالته للنيابة التي أخلت سبيله لاحقا.

– في 14إبريل قامت مجموعة إرهابية قالت أجهزة الأمن أنها قريبة من جماعة الإخوان بتفجير برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامي ما تسبب في إظلام المدينة بالكامل، وتوقف البرامج وتسويد الشاشات لبعض الوقت، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن المجموعة الإرهابية أصدرت بيانا بعنوان “قطع الألسنة” أعلنت فيه تبنيها للعملية مصحوبا بتهديدات بالقتل موجهة للإعلاميين العاملين بالمدينة .. قالت فيه نصا إن “قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة” طبقا لنص البيان… ويؤكد التقرير على إدانته للإرهاب الأسود والذي يسقط ضحيته يوميا العديد من الشهداء من المواطنين وضباط وجنود الشرطة والجيش، وتهيب بعدم استغلال هذه الممارسات كمبرر لفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير.

الملاحقة القضائية للصحفيين .. سيف ضد الحرية

ولم يقف الأمر عند حد الاعتداء المباشر والمنع من التغطية بل ان الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية دخلت على الخط من خلال الملاحقة القضائية للصحفيين وهو ما يشي بوجود اتجاه داخل الوزارة للتضييق على الحريات وظهر ذلك خلال العام الحالي في 4وقائع كانت صحيفة المصري اليوم طرفا في واقعتين منهما:

• ففي 12 يناير 2015 بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع الزميلين على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، ويسرى البدرى، رئيس قسم الحوادث بالجريدة، في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة الداخلية بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام، بحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين. وكانت «المصرى اليوم» نقلت عن مصادر أمنية رفيعة المستوى قولها إن الانتحاري الذي ارتكب واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي أسفر عن استشهاد 14 من رجال الشرطة وإصابة 130 آخرين، يوم 24 ديسمبر 2013، سبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين، وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطنى في قطاع شرق القاهرة، إلا أن وزارة الداخلية نفت ما جاء في التقرير، وتم نشر نفى الداخلية في حينه بالجريدة. ولكنها سارعت إلى تقديم البلاغ ضد الصحيفة وقدم الزملاء المستندات الدالة على صحة الخبر للنيابة ليتم إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيق.

• أحمد سميح مدير راديو حريتنا تم القبض عليه من مقر عمله يوم 4 إبريل ، وإحالته للنيابة بتهمة العمل بدون ترخيص رغم أن الراديو يتبع إداريا المركز الحقوقي الذي يديره، وقد تم إخلاء سبيله لاحقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.

• وفي يوم 20 إبريل تم التحقيق مع حسين محمود عبد الحليم.. صحفي بجريدة الدستور وسعيد وهبة رئيس تحرير الجريدة بعد حملة قادتها الجريدة حول انتهاكات وممارسات وزارة الداخلية وتم اخلاء سبيل رئيس التحرير بكفالة مالية 5 آلاف جنيه في القضية بالمخالفة للقوانين والتي تمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا واضحا يدين مخالفة النيابة للقوانين المعمولة واعتبرته انحيازا من جهات التحقيق ضد الصحفيين وقدمت النقابة مذكرة للنائب العام خاصة بعد تكرار وقائع إخلاء سبيل الزملاء بضمان مالي .

• قدمت وزارة الداخلية بلاغا جديدا ضد المصري اليوم يوم 21 إبريل بعد نشر الجريدة ملف تحت عنوان “ثقوب في البدلة الميري” يرصد انتهاكات وتجاوزات ضباط الوزارة.. وبالفعل تم استدعاء الزملاء محمود مسلم رئيس التحرير ، ويسري البدري، ومصطفى مخلوف، وحسن أحمد حسين، وإبراهيم قراعة، الصحفيين بالجريدة للتحقيق في البلاغ . وتم تأجيل التحقيق في البلاغ لإجراء التسوية مع الوزارة بعد تدخل نقابة الصحفيين

نماذج الانتهاكات خلال شهر مايو

-قامت قوات الأمن بالقبض علي أحمد القاعود مراسل جريدة الدستور بالبحيرة من منزله، كما قامت بالاستيلاء علي 3 لابتوب، و 3 أجهزة محمولة من منزله، كما قاموا بالاعتداء عليه

– منع مسئولى مجلس الوزراء الصحفيين والإعلاميين  من حضور جلسة مناقشة مشاكل القطاع الصناعي في اتحاد الصناعات.

– حرس رئيس الوزراء إبراهيم محلب قام بمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة لتغطية  زيارة محلب لها.

– قام رئيس مباحث نقطة المنيرة الغربية بالاعتداء علي سالي غالب الصحفية بجريدة التحرير، ومحمد أبو زيد المصور بنفس الجريدة، كما قام بضرب المصور في قسم الشرطة و تمزيق ملابسه، وأجبروهما علي مسح المادة الفيلمية، بالإضافة إلي تهديدهما بتلفيق قضايا لهما إذا لم ينصاعا لأوامره، وذلك خلال رصد الصحفية والمصور لتجاوزاته مع أهالي شارع الجامع الصالح بمنطقة إمبابة.

–    قررت هيئة محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة منع الصحفيين والإعلاميين من تغطية جلسة محاكمة المتهمين فى حيازة أسلحة وذخيرة، فى ضوء اتهامهم بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث روض الفرج”.

–    قضت محكمة جنح بحبس المذيع معتز مطر سنة مع الشغل وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت فى المتهم بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وسب عائلة محجوب خلال برنامج “مع معتز” الذى كان يبث على قناة الشرق.

–    أمر رئيس محكمة جنايات القاهرة بمنع المصورين والصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ.

–    منع مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى الصحفيين والإعلاميين من حضور  جلسة محاكمة المستشار” زكريا عبدالعزيز،رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، فى اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث ثورة يناير 2011.

– قام عدد من المدنيين بالاعتداء علي عبده خليل مراسل جريدة الوفد بدمياط بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن فصل كف يده اليسري وطعنات غائرة بالقدم والساق، وجاء ذلك بعد تعرضه لتهديدات بالقتل من احد الأشخاص إذا لم يكف عن نشر تحقيقاته عن الأبنية المخالفة بالمحافظة.

– قام الأمن الإدارى بجامعة القاهرة بالاعتداء على عدد من الصحفيين والإعلاميين، كما قاموا بمنعهم من دخول مكتبة كلية الزراعة، لتغطية افتتاح المكتبة المركزية.

– قام مندوبي شركة سياحية بالاعتداء بالضرب والسب علي زياد عبده مصور موقع البوابة نيوز، وذلك أثناء قيامه بتصوير مصابي حادث الأتوبيس التابع لشركتهم.

– قام أفراد أمن متحف الفن الإسلامي بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية زيارة إيرينا بوكوفا مديرة منظمة اليونسكو للمتحف، . الخبر منشور علي الرابط التالي:

-مدير مستشفي بيلا المركزي بكفر الشيخ يمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول المستشفي، وجاء ذلك بعد رصد عدد من الصحفيين عدة وقائع إهمال بالمستشفي.

–    قام أفراد الأمن المكلفين بتأمين استاد السويس بالتعدي علي على الصحفيين والإعلاميين المتواجدين لتغطية أحداث مباريات الاهلى والإفريقي التونسي.

–  قام عدد من أفراد الأمن المكلفين بتأمين سوق بالاعتداء على عدد من الصحفيين والإعلاميين، كما  قاموا بطردهم خارج السوق أثناء تغطيتهم جولة الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والدكتور خالد حنفي وزير التموين لضبط أسعار الخضروات.

– قام رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمنع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع.

– ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة  القبض على رئيس تحرير جريدة البيان إبراهيم عارف، من مقر الجريدة بالدقي، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

– قامت قوات مباحث الدقهلية بالقبض على سارة علاء مراسلة موقع البيان الإخباري  للتحقيق معها بتهمة نشر أخبار كاذبة

– قام أمن محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمنع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة إعادة محاكمة الضباط المتهمين في قضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل”، بدعوي كون الجلسة سرية.

–    قامت قوات الأمن بالقبض علي أحمد أبو المحاسن الصحفي بجريدة التحرير، أثناء تغطيته لجنازة إسلام صلاح الدين طالب هندسة عين شمس والمتهم باغتيال العقيد وائل طاحون.

–    قام رئيس الهيئة القضائية في قضية “أحداث المعادي” بمنع الصحفيين من تصوير وقائع اولي جلسات المحاكمة في القضية، وسمح لهم فقط بالدخول بورقة وقلم.

–    قام رياض قابيل أمين عام اتحاد الغرف السياحية بالاعتداء علي عدد من الصحفيين والإعلاميين بالسب أثناء محاولتهم تغطية فعاليات الجمعية العمومية المصغرة  لمجلس الاتحاد.

–    قام رئيس محكمة جنح العجوزة، بمنع الصحفيين والمصورين والإعلاميين من تغطية  جلسة محاكمة بطلة كليب “سيب إيدي”.

–    قام الأمن المرافق لرئيس الوزراء  إبراهيم محلب باستبعاد غالبية صحفيي أسيوط من تغطية الزيارة التى يقوم بها محلب للمحافظة، من أجل افتتاح محطة كهرباء وعدد من المشروعات بالمحافظة.

29- قام أمن وزارة التربية والتعليم بمنع إسراء الشرقاوي محررة بوابة روز اليوسف من دخول  الوزارة وذلك علي خلفية انتقادات الموقع لآداء الوزير.

نماذج الانتهاكات خلال شهر يونيو

–    قام الأمن المرافق لرئيس الوزراء إبراهيم محلب بمنع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين من تغطية زيارة رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط، كما قام الأمن بانتقاء عدد 8 صحفيين فقط للتغطية.

–    قام أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “أحداث السفارة الأمريكية” بسب الصحفي بجريدة الوفد كريم ربيع، أثناء تغطيته لوقائع الجلسة.

– قام أفراد أمن تابعين لقسم شرطة “بولاق الدكرور” بالاعتداء بالضرب علي عز الدين وهدان، الصحفي بجريدة الوطن، أثناء إجرائه تحقيق عن المياه المعدنية الفاسدة في منطقة بولاق الدكرور، كما قاموا بإجباره علي حذف المادة المصورة التي قام بتجميعها.

-قامت قوات أمن معهد أمناء الشرطة بطرة بمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول المحكمة لتغطية جلسة محاكمة ضباط الأمن الوطني المتهمين بقتل المحامي “كريمه طه”.

– قامت قوات أمن معهد أمناء الشرطة بطرة بمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول المحكمة لتغطية جلسة محاكمة “محمد الظواهري”.

– قام قاضي محكمة جنح فارسكور بمنع الصحفيين والإعلاميين من تصوير وقائع جلسة ضابط متهم بالتعدي بالضرب بالحذاء علي محامي.

–    قام أمن وزارة التربية والتعليم بالاعتداء علي عدد من محرري الوزارة، كما قاموا بمنعهم من الدخول، بناء علي تعليمات وزير التربية والتعليم، بسبب الانتقادات التي وجهت للوزارة بعد تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.

–  قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفي إبراهيم الشهير ب”المستريح”، المتهم بالنصب

–  قامت قوات أمن أكاديمية الشرطة الصحفيين والإعلاميين من دخول المحكمة لتغطية وقائع جلسة استكمال مرافعة الدفاع في قضية”مذبحة بورسعيد”، التي راح ضحيتها 74 شابا من “أولتراس أهلاوي”،

–  قام أمن مديرية أمن الشرقية بالقبض علي عبير عبد الله، الصحفية بجريدة وموقع الضمير، اثر مشادة نشبت بينها وبين مدير المستشفي الذي حاول منعها من التصوير، أثناء قيامها بعمل تحقيق صحفي في المستشفي.

– قوات الأمن تعتدي بالسب والضرب علي سامح أبو الحسن مصور جريدة التحرير أثناء قيامه بتغطية أحداث مباراة غزل المحلة وبلدية المحلة، كما قاموا بمحاولة تحطيم معداته والتحفظ عليها

– قوات الأمن المكلفة بتأمين انتخابات نقابة الممثلين بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية انتخابات النقابة، معللين بأن ذلك جاء بناء علي أمر نقيب الممثلين الذي شدد بمنع أي صحفي أو مصور من التوتجد بنادي النقابة.

– قامت قوات أمن معهد أمناء الشرطة بطرة بمنع دخول الصحفيين والإعلاميين جلسة محاكمة المتهمين في قضية”مذبحة الدفاع الجوي”.

–    قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية جلسة محاكمة قضية”عرب غنيم”.

–    قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية جلسة”أحداث ميدان الشهداء” بحلوان

– منعت قوات الأمن الصحفيين والإعلاميين من تغطية وقفة احتجاجية لعمال”الشركة الوطنية للقطارات” داخل محطة مصر، بسبب مطالبتهم بصرف المستحقات المالية المتأخرة.

– قامت قوات الأمن بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية.

–    قامت قوات أمن محكمة جنايات القاهرة بمنع الصحفيين الالكترونيين من تغطية وقائع جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضيتي التخابر و الهروب من سجن وادي النطرون.

–    قام وزير التربية والتعليم محب الرافعي بمنع دخول مراسلة جريدة صوت الأمة ريم محمود من دخول ديوان عام الوزارة، كما أصدر أوامر بمنع إرسال بيانات الوزارة لها، وذلك بعد قيامها بنشر تقرير يكشف الفساد داخل الوزارة.

-قامت قوات الأمن بمحكمة شمال العباسية بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية جلسة محاكمة الإعلامي “أحمد موسي” في قضية سب وقذف.

-قيام أمن محكمة جنوب الجيزة بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية جلسة محاكمة الإعلامية “ريهام سعيد”، بناء علي تعليمات القاضي.

-قام رئيس حزب الأحرار الدستوريين بالاعتداء علي الصحفي محمد فؤاد مدير مكتب جريدة الشروق بالإسكندرية بعد مشاداة بينهم أثناء تغطية الصحفي أطول مائة إفطار بالعالم بالإسكندرية، كما قام رئيس الحزب وعدد من الأعضاء بسب الصحفيين.

-قامت قوات الأمن الموجودة في محيط قسم شرطة قصر النيل بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية حادث انفجار قنبلة بمنطقة جاردن سيتي، كما قامت بالقبض علي عدد من الصحفيين الأجانب، ثم إطلاق سراهم بعد قليل.

-قامت قوات الأمن باستيقاف ماجد صفوت مراسل جريدة الفجر ومحمد النجار الصحفي بالجريدة أثناء تغطيتهم المظاهرات التي خرجت في ذكري 30 يونيه.

نماذج للانتهاكات  شهر يوليو

– قامت قوات الأمن، أمام مشرحة زينهم، بالقبض علي محمد عادلي مراسل جريدة التحرير، وحمدي مختار مراسل جريدة الشعب، وشريف أشرف مراسل حر أثناء قيامهم بتغطية وصول جثامين 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلي المشرحة. تم إطلاق سراح الصحفيين الثلاثة بعد ساعات، ثم تم إلقاء القبض عليهم مرة اخري واحتجازهم بديوان قسم شرطة السيدة زينب وتحرير محضر لهم، وذلك علي خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة علي خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة.

-قامت قوات الأمن أمام مشرحة زينهم باستيقاف كلا من محمد الشابوري مراسل جريدة المصرية، وأحمد عبد التواب مراسل جريدة فيتو، و محمد الراعي مصور صحفي حر، ومصطفي الشامي مصور موقع مصراوي، ومحمد مديان مراسل موقع البوابة نيوز، وأحمد عبد الهادي مراسل جريدة اليوم السابع بسبب قيامهم بتغطية وصول جثامين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وتم الكشف على بطاقة الرقم القومي والكارنيهات الصحفية ثم صرفهم.

-محكمة جنح أول مدينة نصر تصدر حكم بالحبس 6 أشهر وغرامة 10000 جنيه علي كلا من مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمد الأمين رئيس مجلس إدارة مجموعة “المستقبل” الإعلامية، ووائل سعد الصحفي بالجريدة، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، عن بعض الأمور الداخلية بالجهاز المركزي للمحاسبات.

-قوات الامن تلقي القبض علي وجدي خالد مصور جريدة المصرية أثناء تغطيته عزاء النائب العام هشام بركات، واتهامه بالانضمام لجماعة محظورة.

-قام أمن شركة “فالكون” المكلف بتأمين جامعة الاسكندرية بمنع دخول الصحفيين والإعلاميين من الدخول إلي ساحة مجمع الكليات لتغطية سحب استمارات اختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة، لعدم وجود تعليمات من إدارة الجامعة لإدخال الصحافة.

-قام امن شركة “فالكون” المكلف بتأمين جامعة القاهرة بمنع دخول الصحفيين والإعلاميين من تغطية توافد طلاب الثانوية العامة والدبلومات علي مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة.

-قام أفراد أمن محافظة الدقهلية بالاعتداء علي السيد الباز مصور جريدة المصري اليوم أثناء قيامه بتغطية تظاهرة لأهالي قرية المهاجرين أمام مبني المحافظة، احتجاجا علي انقطاع المياه عن قريتهم.

-قامت قوات الأمن باقتحام مقر شبكة “يقين” الإخبارية، وقامت بإلقاء القبض علي يحي خلف مدير الشبكة، و إبراهيم أبو بكر المونتير بالشبكة، كما قامت بمصادرة كافة المعدات والأجهزة. تم إخلاء سبيل المونتير بعد ساعات واستمرار احتجاز مدير الشبكة، ووجهت النيابة له تهم نشر أخبار كاذبة، والترويج لشائعات غير صحيحة لزعزعة الاستقرار.

-قوات تأمين إستاد “برج العرب” تمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول الإستاد لتغطية مباراة الأهلي والزمالك، لعدم إدراج أسمائهم لدي مديرية أمن الإسكندرية

-تعرض أحمد السعيد رئيس قناة سي أر تي للسب والقذف والتهديد بالحبس ومنع القناة من إذاعة مباراة الأهلي والزمالك من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، في مكالمة هاتفية بينهم، علي خلفية قيام السعيد بمنع رئيس النادي من الظهور في القناة.

-قام أهالي منطقة الوراق بالتعدي علي عدد من الصحفيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم غرق مركب بالوراق، منهم مصطفي عيد مراسل موقع المراقب، وسلافة مجدي مراسلة لعدد من الوكالات، ومحمد الراعي مصور حر، وتنوعت الاعتداءات ما بين سب وضرب ومحاولة تحطيم معدات ومنع من التغطية.

-قام حرس محكمة العجوزة باستيقاف حازم عبد الصمد مصور موقع اليوم السابع، وسيد قناوي مصور موقع البوابة نيوز، بعد تصويرهما الراقصات “برديس” و “شاكيرا” أثناء جلسة محاكمتهما بتهم التحريض علي الفسق ونشر الرزيلة ونشر فيديو خادش للحياء، وبعد احتجازهما وتحرير مذكرة بالواقعة تم إطلاق سراحهم. كما قام الأمن بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية الجلسة.

-احتجاز الأمن الصحفيين الثلاثة بسام أبو بكر، وأحمد عبداللطيف، وبهاء الدرملى، العاملين كمعدين بقناتي “تين”، و “سي أر تي”، بعد مشاداة بينهم وبين أمن المدينة بعد محاولة الأمن إخضاعهم للتفتيش أثناء دخولهم مقار عملهم،  تعرضوا علي اثرها للاعتداء بالضرب والسب من قبل أمن مدينة الإنتاج الإعلامي وإحداث إصابات بأحدهم، ثم تم تحرير محضر بالواقعة والتحقيق معهم.

-قيام أمن كلية الزراعة بجامعة القاهرة بمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول الجامعة لتغطية أخبار مكتب التنسيق.

-قام قاضي محكمة جنايات القاهرة بمنع الصحفيين والإعلاميين من تصوير جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 24 آخرين في تهمة إهانة القضاء، كما أمر بإخراجهم من قاعة المحكمة رغم علنية الجلسة.

-قام القائمين بانتخابات نقابة المهن الموسيقية بمنع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين من دخول اللجان الانتخابية لتغطية الانتخابات.

-قام محمد عز مدير المكتب الإعلامي بوزارة النقل والمواصلات بمنع التعامل إعلاميا مع صديق العيسوي محرر جريدة التحرير، وأمر بعدم إرسال أي مواد صحفية له، وحجب أخبار الوزارة عنه، وذلك بعد نشره ملف عن فشل وزير النقل والمواصلات، رصد فيه كافة الحوادث التي وقعت منذ توليه المنصب.

-اعتداء عدد من الباعة الجائلين علي سارة هاشم محررة موقع البوابة نيوز، أثناء إجرائها تحقيق حول قرار نقل الباعة الجائلين من منطقتي حلوان ووادي حوف، كما قاموا بمحاولة تحطيم الكاميرا الخاصة بها.

-قامت قوات أمن معهد أمناء الشرطة بطرة بمنع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين من دخول قاعة المحكمة لتغطية جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمي قضية “الماريوت” المتهم فيها عدد من الصحفيين.

-قامت إذاعة نجوم إف إم  بإيقاف برنامج “علي القهوة” لمقدمه أحمد يونس.

-قامت قوات الأمن باستيقاف مراسل موقع المراقب مصطفي عيد أثناء تغطيته حملة إزالات بميدان عبد المنعم رياض، كما قاموا بمسح المادة الفيلمية من علي الكاميرا الخاصة به، ثم قاموا بإطلاق سراحه.

-قام أمن نادي “الزمالك” بالاعتداء بالضرب علي محمد معتمد مراسل جريدة الدستور أثناء تصويره حالة إغماء لأحد المشجعين بسبب الازدحام خلال احتفال جماهير النادي بحصوله علي الدوري المصري، مما أدي لإصابة ذراعه، كما قاموا بمحاولة تحطيم الكاميرا.

-قام ثلاثة أشخاص مجهولون بالهجوم علي مقر جريدة المساء بالسكندرية وبحوزتهم أسلحة نارية، كما قاموا بتحطيم بعض محتوياته، والاعتداء بالسب والضرب علي مجموعة من الصحفيين به.

نماذج للانتهاكات  شهر  أغسطس

-قامت قوات الأمن بالقبض علي عبد الرحمن جمال، وأحمد عادل علي، عبد الفتاح الحبشي، وهم صحفيين متدربين في جريدة”المصريون”، أثناء قيامهم بعمل تقرير ميداني في منطقة وسط البلد عن قناة السويس الجديدة.

-قام مجموعة من البلطجية باقتحام مقر قناة سي أر تي، كما قاموا بالاعتداء علي عدد من العاملين بها.

-قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين كلية آداب عين شمس بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، علي الرغم من حصولهم علي تصريح من إدارة الجامعة.

-قام أمن نقابة المحاميين بمنع دخول المصورين والصحفيين مقر النقابة لتغطية مؤتمر صحفي واعتصام نظمه عدد من المحاميين  للمطالبة برفع الحصانة عن رئيس محكمة جنح مستأنف السيدة زينب بعد اعتداؤه علي أحد المحاميين.

-قام أمن مستشفي القصر العيني الفرنساوي بالاعتداء علي خالد فهمي، الصحفي بجريدة الوطن بالضرب والسب، كما قاموا بالاستيلاء علي جهاز التابلت الخاص به، ثم قاموا بتقييده، بعد أن قام بتصوير تعديهم علي أسرة أحد المرضي الذي توفي بسبب الإهمال.

-قام نائب شرطة قسم العجوزة بالاعتداء علي الصحفية بجريدة وطني إيمان صديق بالضرب والسب، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي أثناء تأدية مهمام عملها في الوزارة.

-قام أفراد امن وزارة التخطيط بمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول  مقر الوزارة لتغطية الاحتجاجات علي قانون الخدمة المدنية الجديد.

-قام عدد من الأشخاص بالتعدي بالضرب علي شحاتة أحمد رئيس مجلس إدارة أحد الجرائد الإقليمية بمحافظة أسيوط، أثناء قيامه بتصوير نشبل في غابة شجرية بالمحافظة، كما قاموا بتكسير الكاميرا الخاصة به وإتلاف جهاز التابلت الذي كان بحوزته ومنعه من التصوير.

-قامت قوات تأمين قاعة محكمة جنح مستأنف الخانكة بمنع المصورين والصحفيين والإعلاميين من دخول القاعة لتغطية وقائع جلسة محاكمة ضباط ترحيلات قضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل”، والتي قتل فيها 37 شخص.

– تعطيل عدد جريدة صوت الأمة الاسبوعية وفرم جميع النسخ المطبوعة.

-قام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين باختطاف محررة موقع البوابة نيوز أثناء تأدية عملها في الشارع بمنطقة حلوان، كما قاموا بالتعدي عليها بالضرب وسحلها في مسيرة لهم، وقاموا باحتجازها لساعات ثم أطلقوا سراحها.

-قام عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بحلوان بالاعتداء علي محمد النجار مراسل جريدة الفجر أثناء قيامه بعمله في تغطية تظاهراتهم في ذكري فض رابعة، كما قاموا بسرقة الكاميرا الخاصة به ومنعه من التغطية.

-قام عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بسوهاج بالاعتداء بالضرب علي حسن عبد القادر مراسل موقع العربية نيوز، وذلك أثناء قيامه بعمله في تغطية مسيرة لهم في ذكري فض رابعة، وتم نقله إلي المستشفي بسبب إصابته.

-قام عدد من أنصار توفيق عكاشة بالتعدي علي الصحفيين والإعلاميين أمام قسم مدينة نصر أثناء  محاولتهم إجراء لقاء مع والدته بعد القبض عليه بسبب قضية قامت طليقته برفعها عليه.

-قام عدد من منظموا عزاء الفنان نور الشريف بالاعتداء علي سيد شعراوي مصور جريدة الفجر بالضرب  أثناء قيامه بعمله في تغطية العزاء، كما قاموا بطرده خارج سرادق العزاء بناء علي تعليمات نقيب الممثلين أشرف زكي.

-قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين مباراة فريق الزمالك وفريق حرس الحدود بمنع عدد من الصحفيين والإعلاميين من تغطية المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة.

-قامت قوات أمن أكاديمية الشرطة بالقبض علي أحمد رمضان، مصور جريدة التحرير أثناء تواجده في المحكمة لتغطية جلسة محاكمة المعزول محمد مرسي، كما قامت النيابة بالتحقيق معه.

-قام الأمن المرافق لرئيس الوزراء إبراهيم محلب أثناء زيارته للأقصر بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية الزيارة.

-قام أمن محكمة جنايات القاهرة بمنع الصحفيين والمصورين غير النقابيين من تغطية جلسة محاكمة المعزول محمد مرسي في قضية “التخابر مع قطر”.

-قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين معهد أمناء الشرطة بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية جلسة نظر الاستشكال المقدم من توفيق عكاشة علي حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف طليقته.

-قامت قوات الأمن بمنع  الصحفيين والإعلاميين من الاقتراب من موقع انفجار مبنى الأمن الوطني.

-قام رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي بمنع مقال للصحفي ماجد علي  لانتقاده الداخلية.

-قام عمر طعيمه رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنع الصحفيين من تغطية ندوة بالهيئة، كما أعطي طعيمة تعليمات بعدم الإدلاء بأي تصريحات وعدم إرسال بيانات للوزارة

-قرر مجلس ادارة النادي الاسماعيلي منع مراسل جريدة الوطن وقناة الحياة من دخول النادي لاداء عمله

-قام مندوب وزارة الاثار بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية مهرجان القلعة للموسيقي

-أمن محطة مترو السادات يستوقف أحمد فتحي المحرر تحت التمرين بموقع المراقب الإخباري ويحتجزه لمدة 5 ساعات، وذلك  بعد تفتيشه والعثور معه علي جهاز لاب توب ومفكرة تحوي أرقام مصادر صحفية

-قامت مطابع مؤسسة الأهرام بوقف طباعة عدد جريدة الصباح بسبب مقال ينتقد رئيس حزب مستقبل وطن.

-مطابع الأهرام تعطل طباعة عدد جريدة المصريون بسبب مقال ينتقد رئيس الجمهورية.

-قامت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة بمنع دخول الصحفيين والمصورين والإعلاميين مقر المحكمة لتغطية جلسة محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأسبق ونجليه بتهمة الكسب غير المشروع.

-أمن أكاديمية الشرطة يمنع الصحفيين والإعلاميين من دخول قاعة المحكمة لتغطية جلسة محاكمة المعزول محمد مرسي في قضية “التخابر مع قطر”.

-لاعب الكرة حسام غالي يعتدي علي صلاح البيجرمي الصحفي بجريدة الأخبار المسائي أثناء قيامه بتغطية عودة بعثة النادي الاهلي من تونس.

-قامت قوات الأمن بمنع الصحفيين والإعلاميين من متابعة جولة إبراهيم محلب رئيس الوزراء أثناء افتتاحه قطار في أي بي من القاهرة للإسكندرية، وبعد محاولات تدخل مكتب رئيس الوزراء لحل الأزمة.

-قامت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمنع الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة القضية المعروفة إعلاميا باسم “أولتراس ربعاوي”.

-قامت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمنع الصحفيين والإعلاميين من تصوير وقائع جلسة محاكمة ضابطي الشرطة المتهمين بقتل المحامي كريم طه.

-قام الحرس الخاص برئيس الوزراء إبراهيم محلب والأمن الخاص بهيئة الطاقة الذرية بمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية افتتاح رئيس الوزراء لمشروع “المناظير المشعة” في محافظة الشرقية.

الانتهاكات خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام

تصاعدت الانتهاكات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام خاصة وأنها شهدت الانتخابات البرلمانية والتي تخللتها  وقائع قبض واحتجاز واعتداءات على عدد كبير من الصحفيين خلال ممارستهم لواجبهم المهني في تغطية الانتخابات .. ورغم أن لجنة حرصت على رصدها بالكامل ودونتها خلال التقرير لكننا نستعرض خلال هذا الرصد نماذج للانتهاكات خارج إطار العملية الانتخابية مع إشارة سريعة لما جرى خلالها..

وهذه نماذج للانتهاكات التي رصدتها اللجنة خارج إطار الانتخابات

نماذج للانتهاكات  شهر سبتمبر

-منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمتي شمال القاهرة وجنوب الجيزة الصحفيين وممثلى وسائل الإعلام من الدخول لتغطية اليوم الأول من تلقي طلبات راغبي الترشح لعضوية مجلس النواب، كما تم منع الصحفيين في عدة محافظات من تغطية اليوم الأول والثاني لتلقي الرغبات.

-طرد عدد من موظفي لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة شمال القاهرة جميع الصحفيين القائمين بتغطية أعمال تقديم أوراق مرشحي مجلس النواب بعد مشادة بين أحدهم وممثلى وسائل الإعلام، كما قاموا بالتعدي على الصحفيين بالسب والتهديد.

-منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة ممثلى وسائل الإعلام من تصوير أحداث جلسة محاكمة ضابطي الشرطة المتهمين بقتل المحامي كريم حمدي .

-منعت قوات الأمن معهد أمناء الشرطة دخول ممثلى وسائل الإعلام لتغطية جلسة إعادة محاكمة 22 متهمًا بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث قصر القبة”.

-أكد عبد القادر مبارك، عضو نقابة الصحفيين، ورئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء، فى بلاغ تقدم به بمحضر رسمى يحمل رقم 12 أحوال قسم ثان العريش أن 4 أشخاص من الأمن الإداري بمستشفي العريش العام قاموا بمنعه من دخول المستشفى لممارسة عمله الصحفى، كما  قاموا بالاعتداء عليه بالضرب.

-منعت قوات الأمن ياسر قناوي الصحفي بجريدة الجمهورية من تغطية مباراة الأهلي والملعب المالي، كما تم استيقافه لساعات والاعتداء عليه بالضرب..

-تعرض أحد المصورين الصحفيين للتعدي بالضرب من جانب قوات الأمن أثناء حملة لإزالة الإشغالات بمدينة الكوثر التابعة لحي عتاقة بالسويس، فضلًا عن تكسير معداته.

-تقدم الصحفي حسام صالح مراسل أخبار اليوم في السويس، بالبلاغ رقم 28 أحوال في قسم شرطة السويس، قال فيه إن أفراد أمن المحافظة منعوه من الدخول لديوان المحافظة، كما قام أفراد شركة الأمن الخاصة بالاعتداء عليه بالضرب والسب.

-منع الصحفيين المصريين من دخول مستشفى دار الفؤاد لتغطية توابع حادث الواحات وتصوير ضحايا الحادث المكسيكيين.

-منعت قوات الأمن المتواجدة أمام مقر الجنة الانتخابات العامة لمحافظة الجيزة والمنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية  الصحفيين من الدخول لتغطية أعمال اللجنة خلال تسليم المرشحين نتيجة الكشف الطبى.

-قرر اللواء العربي السروي محافظ السويس، منع دخول أي صحفي ينتقد أدائه لمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك من خلال كشف بأسمائهم، مشيرًا إلى أنهم يعوقون مسيرة التنمية وتم توزيع كشف بأسمائهم على رجال شركة الأمن المكلفين بتأمين مبنى ديوان عام محافظة السويس، كما تم الاعتداء على حسام صالح مدير مكتب أخبار اليوم في السويس أثناء دخوله للمبنى بالضرب.

-منعت قوات الأمن الموجودة بمحكمة شمال الجيزة، دخول المصورين الصحفيين لحضور جلسة الاستئناف المقدم من الراقصتين “شاكيرا” بطلة كليب الفلفل والكمون، و”برديس” بطلة كليب “يا واد يا تقيل”، على حكم حبسهما 6 أشهر.

– قوات الأمن تلقي  القبض على خمسة مصورين صحفيين ، أثناء تصويرهم جلسة تجديد حبس إسراء الطويل أمام محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

-حرر الصحفي أحمد حمدي، محضر يحمل رقم 3525، إداري لسنة 2015، بقسم شرطة الشيخ زايد، ضد المطرب تامر حسني، ومنظم الحفلات وليد منصور، بسبب الاعتداء عليه بالضرب وتكسير معداته من قبل البودي جارد الخاصة بهما، أثناء العرض الخاص لفيلم “أهواك” بالشيخ زايد.

-ألقت قوات الأمن القبض على محمد أبو النور مصور قناة صدى البلد وشمس الدين مرتضى مصور وكالة أونا، خلال فض مظاهرة حملة الماجستير والدكتوراه في شارع القصر العيني .

نماذج للانتهاكات شهر أكتوبر

-منعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة من تغطية  ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهماً آخرين في قضية “إهانة القضاء”.

-منع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الصحفيين مت تغطية جولته الأولى بالمحافظة، مع إخطارهم بإرسال الصور لهم بالبريد الإلكتروني..

-طالبت لمياء محمدين رئيس مكتب إعلام وزارة التنمية المحلية، الصحفيين بعد التوجه لغرفة عمليات الوزارة وانتظار البيانات التي سترسل لهم من الوزارة.

-تصاعدت الانتهاكات ضد الصحفيين في شهر أكتوبر بسبب بدء الانتخابات البرلمانية، ورصدت الكثير من حالات منع الصحفيين من تغطية لجان الانتخابات والاعتداء عليهم أثناء قيامهم بعملهم في القاهرة والمحافظات بالسب والضرب أو تكسير المعدات، فضلًا عن بعض حالات الاستيقاف والاحتجاز، من جانب الأمن أو أنصار المرشحين، حيث قام أنصار بعض المرشحين في عدة لجان انتخابية بالتعدي بالضرب وتكسير المعدات على عدد من المصورين والمراسلين خلال أيام الانتخابات لقيامهم بتصوير تجاوزات أمام اللجان، كما رصدت بعض حالات منع الصحفيين من التغطية من قبل القضاة أو قوات الجيش والشرطة، منها قيام قوات الجيش بالقبض على محمد علاء مراسل جريدة الدستور وتحرير محضر ضده بتهمة تصوير القوات أمام أحد اللجان الانتخابية وتعريضهم للخطر.

-تعدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وحارسه الخاص على عبد الرحمن جمال المحرر بجريدة المصريون وآية أحمد المحررة بجريدة النبأ بعد تصويرهم مشاجرة بينه وبين أحد المرشحين عن دائرة الدقي والعجوزة بسبب دعاية منصور لابنه المرشح عن نفس الدائرة، بالسب وتكسير المعدات، وقامت قوات الشرطة باحتجاز الصحفيين لساعات على الرغم من حملهم التصاريح اللازمة وتم إطلاق سراحهم بعد مغادرة منصور اللجنة.

-منعت الدائرة 19 بجنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، الصحفيين من حضور جلسة  الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء سبيل حمدى الفخرانى

–منع الصحفيين من حضور مؤتمر الجهاز المركزي للمحاسبات.

-قامت قوات الأمن التابعة لوزارة الأوقاف الصحفيين من التصوير  داخل مسجد في ذكرى عاشوراء.

-قامت قوات الأمن باقتحام مؤسسة مدى للتنمية البشرية،  وألقت القبض علي الصحفى هشام جعفر رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واتهمته النيابة بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتمويل.

-ألقت قوات الأمن ألقت القبض علي الصحفي حسام الدين السيد عضو نقابة الصحفيين وتم احتجازه بمكان غير معلوم لأيام حتى ظهر أمام نيابة امن الدولة العليا التي اتهمته بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتمويل.

– استيقاف محمود مصطفى، الصحفى بجريدة النهار، في المطار وإخفائه قسريًا لمدة يومين حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون والتمويل.

-اعتدي بعض أهالي قرية “أجهور الكبرى” التابعة لمركز طوخ، على طاقم برنامج “آخر النهار” بقناة النهار الفضائية، وقاموا باحتجاز مراسلة القناة وطاقم التصوير، أثناء إجرائهم تحقيق مصور عن أضرار مكامير الفحم على صحة المواطنين.

-اعتداء الرائد محمد زهران رئيس مباحث نجدة قسم إمبابة  على خالد حسين مصور جريدة اليوم السابع وقام بإشهار السلاح في وجهه أثناء تصويره لمحاولة انتحار أمين شرطة من أعلى برج لاسلكى بإمبابة. .

. -منع المصورين الصحفيين من تصوير “فتاة المول”  أثناء سماع أقولها فى النيابة العامة.

-إحالة أحمد ناجي حجازي، الصحفي بجريدة أخبار اليوم، و طارق الطاهر حنفي، رئيس تحرير جريدة  أخبار الأدب التابعة لمؤسسة أخبار اليوم، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهم بنشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء.

-قام  الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بإصدار قرار  بمنع التصوير داخل المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة، فضلًا عن عدم السماح بإصدار أى تصريح للصحفيين لاستخدام الكاميرا داخل المستشفيات.

-اعتداء حرس جامعة الفيوم غلى الصحفي سعيد بريك، بالسب وقاموا بتحطيم سيارته، أثناء تواجده لتغطية مؤتمر بالجامعة.

انتهاكات شهر نوفمبر

نماذج للانتهاكات التي رصدتها اللجنة في نوفمبر

-منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى دخول الإعلاميين والصحفيين الحاصلين على تصاريح الدائرة الجمركية والعاملين بالمطار، إلى استراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار لممارسة عملهم وتغطية وصول الوفود الروسية، عقب حادث الطائرة الروسية.

-اعتداء ضابط من المكلفين بتأمين مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بملعب بترو سبورت  على أمير سعد الصحفي بجريدة، بعد تهديده بالحبس ومنعه من دخول الإستاد.

-منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، دخول الصحفيين جلسة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المرج”.

-قررت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، الدكتورة سوزان القليني، تحويل مراسلة موقع “شفاف” الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم إعلام بالكلية، هدير ناجي، إلى مجلس تأديبي، وجاء القرار بفصلها  ومنعها من حضور الامتحانات لهذا الفصل الدراسي، على خلفية تصويرها لبعض الطلاب أثناء رقصهم في مدرج.

-أمن القومي لحقوق الإنسان يمنع الصحفيين من دخول المجلس لحضور الاجتماع الشهري للمجلس، بناء على تعليمات من المجلس.

-اتهم طاهر الحسانى مراسل جريدة التحرير رئيس مجلس مدينة القرنة بالتعدى عليه أمام محافظ الأقصر، أثناء قيامه بعمله في تغطية فعاليات العيد القومي لمحافظة الأقصر بسبب خلافات شخصية سابقة بينهم.

 -اعتدي قوات الأمن على الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم اشتباكات بين الأمن والطلبة المنظمين لوقفة أمام وزارة التعليم العالي، ما أسفر عن إصابة مصور جريدة التحرير عمرو عبد الرحمن، بنزيف في العين، وتكسير متعلقاته، وإصابة مصطفى بسيم مصور الوطن بكدمات، ومصادرة متعلقاته، كما تم الاعتداء على المصور الصحفي في جريدة الفجر علي عبدين..

-منعت أفراد الأمن المسؤلة عن تأمين مبنى مشيخة الأزهر الشريف، جميع ممثلى وسائل الإعلام من الدخول إلى مقر المشيخة، عدا التلفزيون المصرى والأجنبي، بقرار صادر من مدير أمن المشيخة.

-منع قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الصحفيين والمصوّرين  من حضور جلسة تجديد حبس رجل الأعمال حمدي الفخراني.

-منعت قوات الأمن محكمة جنايات القاهرة، الصحفيين  من دخول  جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية “تراخيص الحديد”.

-أمن نادي الزمالك يمنع دخول  الصحفيين الأعضاء بالنادي، بناء على تعليمات رئيس النادي بسبب أزمة بينه وبين نقابة الصحفيين، دعت النقابة على إثرها الصحفيين لمقاطعة أي مؤتمرات ينظمها كما حظرت نشر اسمه أو صورته أو أي تصريح يدلي به، بسبب تعديه وهجومه المتكرر على الصحفيين، كما منع الكرة بنادى الزمالك جميع  اللاعبين من التحدث مع ممثلى وسائل الإعلام بشكل نهائى.

– حبس الصحفي والباحث حسام بهجت 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه النيابة له تهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، على خلفية نشره لتحقيق صحفي بعنوان”تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب”..

-قوات الأمن تعتدي على الصحفيين والمصورين  أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية لطلاب معاهد التمريض الخاصة أمام مجلس الوزراء، فضلًا عن منعهم من التصوير، وتم احتجاز عدد منهم.

-إيقاف عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمذيعة عزة الحناوي ، مقدمة برنامج “أخبار القاهرة” على القناة الثالثة عن العمل، لتحدثها عن رئيس الجمهورية.

-أمن نقابة المحامين يعتدي على الصحفيين بالضرب والسب أثناء تغطيتهم لعملية فرز أصوات انتخابات النقابة.

-جريدة المصري اليوم توقف مقالات الكاتب جمال الجمل

-قوات الأمن تحتجز خالد حسن مصور اليوم السابع  أثناء تغطيته لعملية هدم عقار بالدائري بالقرب من منطقة كرداسة، كما تم الاستيلاء على معداته وتهديده بتلفيق تهم له وحبسه.

-منع أمن محكمة جنوب الجيزة، الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسة محاكمة رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”.

-اعتداء بعض المجهولين على  خالد العسقلاني مراسل جريدة الفجر بأسيوط بالسب والضرب والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، أثناء قيامه بإجراء تحقيق صحفي حول التعدى على الأراضي الزراعية بالبناء فى منطقة المعلمين بأسيوط.

-قوات الأمن تقتحم منزل عبدالقادر مبارك، رئيس اتحاد الصحفيين بسيناء، ومدير مكتب جريدة الوطن بشمال سيناء، وقوم بتفتيش محتويات منزله.

-قررت اللجنة العليا للانتخابات منع قنوات صدى البلد وسي بي سي والفراعين من التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات لمدة 3 أيام، بدعوى ارتكابهم مخالفات.

-شهدت فترة الانتخابات العديد من وقائع منع الصحفيين من التغطية، سواء من قبل قوات الامن أو القضاة المشرفين على اللجان، كما شهدت عدة حالات قبض واستيقاف لصحفيين ومصورين أثناء قيامهم بعملهم أمام اللجان الانتخابية، ومن الحالات القبض على عبد الجواد محمد مصور جريدة التحرير ومصطفي سعداوي مراسل موقع مصر العربية، من أمام لجنة مدرسة محطة الكهرباء بحلوان عصر اليوم الأحد، وذلك أثناء تغطيتهم للانتخابات البرلمانية، والقبض على علي إيهاب مصطفي مراسل موقع البوابة نيوز أثناء تغطيته للانتخابات البرلمانية أمام احدي اللجان بالمقطم، واحتجاز مراسل صحيفة اليوم السابع مصطفي النجار  أثناء تغطيته لليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية في لجنة مدرسة بالمعادي، والقبض على محمد رجب المصور بجريدة المال من أمام لجنة  في اليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، والقبض على أحمد عبدالهادي مراسل اليوم السابع، واتهامه  بنشر أخبار كاذبة وتعطيل سير العملية الانتخابية أثناء تغطيته لليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية..

-قوات الأمن تلقي القبض على  الصحفي أحمد أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم بسيناء أثناء قيامه بتغطية استلام قوات التأمين لجنة مدرس العريش الإعدادية، قبل انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، واحتجازه في مكان غير معلوم لمدة 3 أيام.

 -القبض على فادي الصاوي وولاء فتحى مراسلي موقع مصر العربية أثناء تصويرهم تقرير عن طلبة المعاهد الأزهرية بمنطقة الساحل بشبرا، واقتيادهم لقسم شرطة الساحل للتحقيق معهم.

– محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تمنع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية  جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان، و104 آخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية”.

-اعتداء أحد الضباط بميدان التحرير على أحمد عز مراسل قناة النهار وتكسيره الكارنيه الخاص به  أثناء تغطيته وقفة لحملة الماجستير والدكتوراه.

-اعتداء أمن مستشفى معهد ناصر،  على محررة جورنال مصر أثناء قيامها بتغطية افتتاح الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، لمركز زراعة الكبد بمستشفى معهد ناصر، وتهديدها بالاستيلاء على الكاميرا إذا استمرت بتصوير مشاكل المرضى.

 -قررت محكمة جنح قصر النيل تغريم رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وسعد خطاب الصحفى بالجريدة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين.

-القبض على الباحث والكاتب إسماعيل الإسكندراني في مطار الغردقة الدولي، أثناء عودته من برلين،  وتم احتجازه لعدة ساعات في المطار، ثم ظهر بعد اختفاء دام  18 ساعة في نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة.

نماذج للانتهاكات خلال شهر ديسمبر

-استمرت حالات منع الصحفيين من تغطية تجاوزات بالعملية الانتخابية أمام اللجان وأثناء الفرز، وتم رصد عدة حالات اعتداء بالسب والضرب على صحفيين والتحفظ على معداتهم في شهر ديسمبر، سواء من قبل القضاة أو قوات الأمن من جيش وشرطة أو أنصار بعض المرشحين في شهر ديسمبر، ومن الحالات التي تم رصدها الاعتداء بالضرب على أحمد حمام المحرر بجريدة المشهد أثناء تصويره أنصار المرشحين أثناء توزيعه رشاوى انتخابية في منطقة دار السلام، وواقعة استيقاف فريد قطب مراسل موقع مصراوي أثناء تغطيته العملية الانتخابية في لجنة بالسبتية.

-اعتداء فرد بزي ملكي على  محمد رجب مراسل جريدة الفجر بالإسكندرية بالضرب، أثناء تغطيته لحادث انقلاب قطار الغلال غرب الإسكندرية.

-منعت قوات الأمن  محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس الصحفيين من تغطية جلسة محاكمة أمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز و عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد”.

-منع أمن محكمة جنايات الإسماعيلية الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام  من تغطية محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع.

-اعتدي أمين شرطة بالسب والضرب على الوجه على صبري الخولي المحرر بـجريدة المصريون وذلك أثناء تغطيته لجثامين حادث ضحايا نادي العجوزة بمشرحة زينهم، كما قام بالاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة السيدة زينب واحتجازه لساعات.

-منعت قوات أمن محكمة جنح العجوزة الصحفيين من تغطية  جلسة تجديد حبس المتهمين بحرق نادي الصياد بالعجوزة.

-قررت محكمة جنايات الجيزة تغريم عبد الحليم قنديل رئيس التحرير جريدة صوت الأمة 20 ألف جنيه، وحكمت غيابيًا بحبس محمد سعد خطاب مستشار التحرير بالجريدة عامين مع الشغل، بعد بلاغ قدمه المستشار أحمد الزند ضدهم بتهمة إهانة القضاء..

-منع الجهاز الفني لفريق الصحفيين والمصورين من تغطية  المباراة الودية الأخيرة للفريق أمام الإنتاج الحربي، تضامنًا مع رئيس النادي، بسبب خلافاته مع غرفة صناعة الإعلام ونقابة الصحفيين.

 حكمت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد على الصحفي عبد الرحمن شاهين، في القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمين سابقين على الصحفي بالحبس 6 سنوات في قضيتين مختلفتين اتهمته النيابة فيهما  بنشر أخبار كاذبة وحرق سيارات الشرطة والمشاركة في أعمال العنف.

-منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين مبارة الزمالك وغزل المحلة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام  من تغطية المبارة، ما أسفر عن وقوع اشتباكات بين الأمن وعدد من الصحفيين.

-تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضد الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، بسبب مقال نشره في المصري اليوم بعنوان “سلامات”، اتهمه فيه بالتحريض على الرئيس ونشر أخبار كاذبة ومحاولة افتعال أزمة وتحريض الناس على التظاهر.

-منع أفراد الامن المكلفين بتأمين مباراة الزمالك وبتروجيت باستاد السويس  الصحفيين والإعلاميين، من تغطية المباراة، بسبب خلافات رئيس نادي الزمالك مع نقابة الصحفيين وغرفة صناعة الإعلام.

-منع رئيس هيئة محكمة مصر القديمة الصحفيين والمصورين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية جلسة استئناف الإعلامي إسلام البحيري على قرار حبسه.

-منع القائمون على تنظيم المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار الصحفيين ومثلي وسائل الإعلام من تغطية المؤتمر.

ملحق 2 ..

شهداء الصحافة .. قضية الصحفيين الدائمة

قضايا صدر فيها أحكام أو قيد المحاكمة

1- شهد يوم 21 إبريل صدور أول حكم في قضايا شهداء الصحافة وهو الحكم الخاص بقضية أحداث الاتحادية التي استشهد فيها الزميل الحسيني أبو ضيف – 30 عاما – الصحفي بالفجر .. وصدر الحكم بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، و12 آخرين بالسجن لمدة 20 سنة، واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة. فيما برأت المحكمة المتهمين من تهمة القتل العمد لـ أبو ضيف يوم 5 ديمسبر 2012 ، وهو الحكم الذي طعنت عليه نقابة الصحفيين فيما يخص قضية أبو ضيف .. مؤكدة ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد في حق شهيد الصحافة.

2- أحالت النيابة العامة 48 متهما من القريبين لجماعة الإخوان في قضية مقتل الصحفية الشهيدة ميادة أشرف – 22 عاما – صحفية الدستور والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج… وهي الإحالة التي اثارت العديد من ردورد الفعل كان آخرها بلاغ جديد في القضية قدمه والد ميادة تضامنت معه لجنة الحسيني أبو ضيف ومجموعة من الصحفيين حمل وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم مسئولية مقتل ميادة .وطوال العام نظرت المحكمة القضية تمهيدا لصدور حكم قريب فيها .

قضايا تنتظر تحريكها

تظل قضيتي الحسيني أبو ضيف وميادة أشرف الوحيدتين التي صدر فيهما تحرك قضائي من بين قضايا شهداء الصحافة العشرة رغم تقديم نقابة الصحفيين في عهد مجلسيها الحالي والسابق بالعديد من الطلبات باستعجال التحقيقات في قضايا الشهداء الثمانية الباقيين وهم :

1-  أحمد محمود – 36 عاما – الصحفي باسبوعية التعاون الصادرة عن مؤسسة الأهرام.. استشهد يوم 29 يناير 2011 برصاص أحد الضباط أثناء تصويره الاحتجاجات من شرفة منزله بلاظوغلي . ولم يتم فتح تحقيق منفصل في قضية مقتل أحمد محمود وإنما تم ضم قضيته لمحاكمة القرن والتي صدر الحكم فيها ببراءة جميع المتهمين .. ولازال القضية الخاصة بـ احمد تنتظر تحريكها خاصة وانه التقط بكاميرته الخاصة صورة قاتله.

2- صلاح الدين حسن – 38 عاما – الصحفي بجريدة شعب مصر .. والذي استشهد يوم 28 يونيو 2013 في المظاهرات ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان .. خلال انفجار قنبلة محلية الصنع استهدفت المتظاهرين .

3- أحمد عاصم – 26 سنة – صحفي بالحرية والعدالة والذي استشهد خلال تصويره أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2014 .. بعد اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول أمام مقر الحرس الجمهوري للمطالبة بإطلاق سراحه وعودته للحكم .. واستشهد عاصم خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات تأمين الحرس ومؤيدي المعزول.

4- مايك دين – 61 عاما – يعمل في سكاي نيوز البريطانية .. واستشهد بطلق ناري في الصدر أثناء تغطيته للاشتباكات التي نشبت بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن المصرية خلال فض اعتصام رابعة العدوية .. ولم يتم فتح تحقيق رسمي في الواقعة.

5- حبيبة أحمد عبد العزيز – 26 سنة – مجلة اكسبريس الاخبارية .. كانت حبيبة في عطلة من عملها وأثناء تواجدها في اعتصام رابعة وقيام اجهزة الأمن بفض الاعتصام .. أصيبت حبيبة بطلق ناري أسفر عن وفاتها .

6-  أحمد عبد الجواد – 30 عاما – يعمل في مؤسسة أخبار اليوم .. واستشهد يوم 14 اغسطس خلال المظاهرات التي أعقبت فض ميدان رابعة العدوية .. ولم يتم فتح تحقيق مستقل في واقعة استشهاده .

7- مصعب الشامي – 26 عاما – صحفي حر يعمل في مواقع واختارت صحيفة التايم إحدى صوره لفض رابعة من أهم 10 صور على مستوى العالم في 2014 .. واستشهد مصعب بعد تلقيه عدد من الرصاصات أثناء تصويره لأحداث فض رابعة وبلغ عدد الصور التي التقطها ما يقرب من 5000 صورة فوتغرافية – طبقا لتقرير للشبكة العربية-

8-  تامر عبد الرؤوف – مراسل الأهرام بالبحيرة – واستشهد في 20 اغسطس 2013 بمنطقة كمين جيش بالمدخل الجنوبي بدمنهور بعد إطلاق النار على سيارته بعد انتهاء اجتماع مع محافظ البحيرة، خلال فترة تطبيق حظر التجوال ،فأدي ذلك إلي مصرعه على الفور.

المنظمات الشريكة للجنة الحريات

–   الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

 – صحفيون ضد التعذيب

–  مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان

–  المفوضية المصرية للحقوق والحريات

– مؤسسة حرية الفكر والتعبير

– المركز المصري لسياسات الدراسات العامة

– مركز دعم لتقنية المعلومات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *