سوريا: على السلطات إسقاط التهم ضد الثلاثة المدافعين عن حقوق الإنسان

انضمت ست عشرة منظمة دولية إلى المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) في الترحيب بالإفراج عن رئيسه مازن درويش ودعت إلى إسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه وإلى زملائه، وكذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي الآخرين الذين لا يزالون محتجزين لدى السلطات السورية.

إننا إذ نرحب هذا الأسبوع بالإفراج عن مازن درويش وزملائه في المركز السوري هاني الزيتاني وحسين غرير الشهر الماضي فإننا أيضا قلقون للغاية من أن يستمروا في مواجهة اتهامات بـ “الترويج لأعمال إرهابية” وأنهم سيعرضون للمحاكمة في وقت لاحق من هذا الشهر. إننا لازلنا نطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة لهم فورا ودون قيد أو شرط، وبوضع حد للاضطهاد والمضايقة القضائية ضد الرجال الثلاثة بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان. ويجب على السلطات في سوريا إعطاء المزيد من الضمان لقيام المدافعين عن حقوق الإنسان بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون قيود أو خوف من الانتقام.

كما واصلت المنظمات أيضا احتجاجها على الاعتقالات التعسفية ضد العديد من الناشطين السلميين الآخرين الذين تحتجزهم السلطات بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، كتلك الحالات الموثقة حاليا من خلال حملة “الحرية للأصوات المقموعة في سوريا”.

من بين النشطاء الذين استهدفتهم السلطات السورية، محامي حقوق الإنسان البارز خليل معتوق، الذي يعتقد بأن السلطات السورية قد ألقت القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2012، حيث شوهد في وقت لاحق في بعض المراكز الأمنية الحكومية. وكذلك الطبيب المقيم في حلب، محمد بشير عرب، المختفي قسرا على يد السلطات السورية منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011 – على الأرجح لمشاركته في مظاهرات سلمية. والمواطن الصحفي علي محمود عثمان، الذي عمل مع الصحفيين الدوليين في حمص، الذي لا يزال في عداد المفقودين منذ أن اعتقلته السلطات السورية في عام 2012.

كما تَمَّ استهداف الناشطين أيضا من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية. من بينهم رزان زيتونة وزملائها سميرة خليل و ناظم حمادي و وائل حمادة من مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، الذين لا زالوا في عداد المفقودين منذ اختطافهم في 9 ديسمبر/كانون الأول عام 2013.

على السلطات السورية الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، والإفراج عن كافة المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو لمجرد علاجهم المرضى و المصابين أو تقديمهم المساعدة الإنسانية. وعلى الجماعات المسلحة غير الحكومية، ومنها “جيش الإسلام” وغيرها من الجماعات المسلحة الفاعلة في دوما ومناطق أخرى في البلاد، وقف ممارسات خطف المدافعين عن حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين.

الموقعون:

منظمة الحق

منظمة العفو الدولية

التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين – سيفيكوس

لجنة حماية الصحفيين

القلم الإنجليزية

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

فرونت لاين ديفندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش

دعم الإعلام الدولي (IMS)

المعهد الدولي للصحافة (IPI)

مركز القلم الأمريكي

القلم الدولية

منظمة مراسلون بلا حدود

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

اليوم الآخر

مركز توثيق الانتهاكات في سوريا