دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار «الداخلية» بحبس أحمد دومة انفراديًا.. «الوزارة تخالف قانون تنظيم السجون»

أقام خالد علي، ومالك عدلي، المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة، بالحبس الانفرادي، في سجن طرة

واختصمت الدعوى كلا من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون،  وقالت الدعوى أن إجراءات حبس دومة، انفراديا، تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956  باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت  الدعوى، أن دومة، تم حبسه انفراديا، منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد بأن وزارة الداخلية، قررت عقابه بالحبس الانفرادي، دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أن تكون، أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا تزيد عن ثلاثين يوما، لما لها من آثار سيئة على السجين، سواء بدنيا، أو نفسيا، لافتة إلى أن بقاء دومة، بالحبس الانفرادي، جاوز المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.