خــطـوة للـخـلـف، خـطـوتـان للـوراء المسار الديمقراطي في مصر 2015

01 فبراير ,2016

تقديم

مصر تحارب الإرهاب بهدم حرية الصحافة وإهدار العدالة وسيادة القانون.

حكومة مصر لا تجفف منابع الإرهاب، بل تصنع أرض خصبة وتزيد من الغاضبين ليتلقفهم من يمارسون الإرهاب.

توسع غير مسبوق في أرقام السجناء، تطبيق قانون التظاهر بشكل انتقائي وجائر ينتج عنه إلقاء الآلاف من الشباب في غياهب السجون، محاكمات وحبس احتياطي مطول يتجاوز في ظلمه قانون الطوارئ.

الاحتجاجات والإضرابات العمالية تتصاعد، القيود على حرية التعبير تزداد حدتها، التوسع في قوائم الممنوعين من الظهور في وسائل الإعلام والممنوعين بشكل ملتوي أو صريح بات أمرا واضحا .

تتعالى أصوات تعديل الدستور، لان الدستور تمت كتابته بحسن نية، والتعديلات المقترحة أو المطلوبة من المقربين من النظام، لا تستهدف تعديل المواد الجائرة حول المحاكمات العسكرية للمدنيين أو الصلاحيات الهائلة للمؤسسة العسكرية، بل لتمديد فترة رئاسة الجمهورية.

إغلاق الجمعيات الأهلية بقرارات إدارية وحكومية رغم عدم دستوريتها، الحصار على مؤسسات حقوق الإنسان، والمنع من السفر يطال المنتقدين أو المختلفين، وليس المدانين أو الصادر في حقهم قرار قضائي بالمنع من السفر.

الاختفاء القسري يطل برأسه ويرفض أن يتراجع، التعذيب يستشري وتنشر عنه حتى الصحف الحكومية، والمزاعم بأنه حالات فردية لم تعد تقنع، على الأرجح، من يسوقها.

هذا جزء من كل، مما يحدث في مصر عام 2015، لكن هل هناك مؤشرات إيجابية ؟

نعم هناك مؤشرات إيجابية، لكنها مؤشرات “فردية” أي نماذج وحالات لا ترقي للتدليل على توافر الإرادة السياسية في الإصلاح أو احترام القانون، بل أن العديد من هذه المؤشرات يأتي كرد فعل أو نتيجة لضغط الرأي العام، ولاسيما الشباب.

الضغط من أجل إقالة وزير العدل صاحب التصريحات الطبقية الممعنة في التمييز ضد الفقراء، بعض الأحكام القضائية التي ترسخ سيادة القانون، وعلى قلتها تدفع بالأمل في أن تستقيم العدالة، تصاعد الأصوات الناقدة رغم السيطرة على وسائل الإعلام، لتؤكد أن رغبة الوطن ذو الرأي الواحد والكلمة والواحدة، لن تتحقق.

الديمقراطية مازالت بعيدة عن مصر، مازالت غائبة، لكنها ليست مستحيلة، هذا ما يؤكده هذا التقرير.

 لقراءة وتحميل التقرير أضغط علي الرابط التالي :

خــطـوة للـخـلـف، خـطـوتـان للـوراء  pdf

خــطـوة للـخـلـف، خـطـوتـان للـوراء word

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *