حكم هام لمجلس الدولة بوضع حد أدني لأجور الصحفيين

الصورة من BBC
28 يوليو ,2016
الدولة
المنظمة
وسوم

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بقرارمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن وضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وأكدت أن الحكم ينصف الصحفيين ويؤكد على أحقيتهم في حد أدنى عادل لأجورهم.

 وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الأربعاء 27يوليو، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وإلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين .

وتعود وقائع القضية التي أقامها الصحفي مصطفى عبيدو، إلى يناير من عام 2014، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس ادارة دار التحرير التي تصدر جريدة الجمهورية، يطالب فيها بإلزام المجلس القومي للأجور والمجلس الأعلى للصحافة بوضع حد أدنى للأجور يوازن بين الأجور والأسعار، وحد أدنى عادل للصحفيين، واصدار قرارات توزيع الأرباح للعاملين بالصحف القومية.

 وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي شاركت في تمثيل الصحفي “عبيدو” أنه على الرغم من إنصاف الحكم الذي أصدره القضاء الإداري اليوم، إلا أن محاميين الشبكة سيقومون بالطعن على الحكم لأنها تتطلع إلى الإستجابة للطلب الثاني من الدعوى، وهو إلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار اللوائح والقواعد التي على أساسها يحصل الصحفييين في المؤسسات الصحفية القومية على نصيبهم من أرباح هذه المؤسسات، وذلك اعمالًا بالمبادئ الدستورية بشكل واضح وصريح وعدم اعتبارها مجرد شعارات أو توجيهات مجردة من القيمة القانونية، بل هي في مصاف أعلى القواعد القانونية، فضلا عن الأخذ بما توصلت إليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، في إقرار الحقوق والحريات لكافة المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *