...
الناشطة الحقوقية التونسية لينا بن مهنى
06 يوليو ,2017

حرية التعبير في أسبوع العدد – 626 30 يونيو 2017 – 6 يوليو 2017

تونس

اتهام مواطنين اعترضوا على سلوك الشرطة بـ “إهانة موظف عام”

قالت هيومن رايتس ووتش “إن التونسيين الذين يشتكون من سلوك أفراد الأمن أو يعارضونه قد يواجهون تُهما كيديّة بإهانة الشرطة”، وذلك لتخويف المواطنين من الإبلاغ عن انتهاكات قوات الأمن.

واستعرضت المنظمة أمس اﻻول 4 يوليو، سلسلة من القضايا التي أقيمت ضدّ مواطنين اشتكوا – أو عبروا عن نيتهم في الشكوى – من أفراد أمن أهانوهم أو اعتدوا عليهم أو احتجزوهم تعسفياً، ويواجه هؤلاء المواطنين تهمة “إهانة موظف عام” أثناء تأدية وظيفته التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة بموجب الفصل 125 من قانون العقوبات.

وذكرت هيومن رايتس ووتش قضية الصحفييْن سلام وسلوى مليك اللذين حكم عليهما بالسجن 6 أشهر في مايو 2017، ثم خُفضت العقوبة إلى غرامة مالية بزعم إهانة الشرطة أثناء مداهمة منزلهما لإيقاف شقيقهما، واعتمد القاضي بشكل كامل على محضر الشرطة لإدانة الصحفيين، رغم اعتراضهما عليه.

كما أدرجت هيومن رايتس ووتش قضية الناشطة الحقوقية البارزة لينا بن مهني، التي وفرت لها وزارة الداخلية في أغسطس 2013، حماية أمنية نظرا لتعرضها لتهديدات إرهابية.

كما استندت هيومان رايتس وواتش لقضية الناشطة الحقوقية البارزة لينا بن مهنى والتي كانت وزارة الداخلية قد وفرت لها في 2013 حماية أمنية نظرا لتعرضها لتهديدات إرهابية.

وتعود وقائع قضية بن مهنى إلى أغسطس من عام 2014 ، أثناء  انتظارها  حارسها بالسيارة أمام مركز الشرطة ، عندما اقترب منها أحد أفراد الأمن وطالبها بالابتعاد، فوضحت له سبب انتظارها، ولكنه رفض تبريرها، واستدعى أفراد أمن آخرين واعتدوا عليها بالضرب كما اعتدوا على حارسها عندما حضر لنجدتها.

ولاحقا ، استعانت لينا بمحاميها وذهبا إلى مركز شرطة للشكوى ، كما أقام محاميها دعوى في 28 أكتوبر 2014 أمام وكيل الجمهورية(النيابة العامة) بالمحكمة الابتدائية بمدنين.

وفي 30 يونيو 2016، عقد قاضي التحقيق جلسة جمعت بن مهني و3 أفراد الشرطة، لكنها علمت خلال الجلسة نفسها علمت أنها مطلوبة للمثول أمام محكمة مدنين بتهمة “هضم جانب موظف عمومي” (إهانة موظف عام) عملا بالفصل 125 من قانون العقوبات.

حيث ادعى أفراد الشرطة ان بن مهني دخلت مركز الشرطة دون تصريح، وعندما طلب منها أحد أفراد الأمن مغادرة المكان، وصفته بـ “كلب بن علي” في إشارة للديكتاتور التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

وبدأت محاكمة بن مهني يوم 19 سبتمبر 2016، ثم أُجلت إلى تاريخ غير محدد، وما زالت القضيتان معلقتين.

وفي 4 من 8 حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، نظرت السلطة القضائية في الدعاوى التي رفعها أفراد الأمن بشكل سريع، في حين تباطأت في القضايا التي رفعها ضحاياهم، وفي 4 حالات أخرى، دمجت المحاكم قضايا الشرطة والمواطنين في قضايا موحّدة، ثم تباطأت كثيرا في البت فيها.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في تونس من هنا

 

المغرب

قوات الأمن تحاصر الشواطئ لمنع الاحتجاجات في الحسيمة

حاصرت قوات الأمن شواطئ مدينة الحسيمة عاصمة الريف، وطاردت نشطاء حراك الريف على أحد الشواطيء يوم السبت الأول من يوليو الجاري بعد تشديد أمني فرضته وسط المدينة لمنع استمرار اﻻحتجاجات فيها.

ولجأ النشطاء إلى ابتكار أشكال جديدة من اﻻحتجاج لم يعرفها الشارع المغربي بعد سلسلة من اﻻعتقالات بحق النشطاء والتشديد الأمني في المدينة، حيث أطفأ الأهالي الأضواء وصعدوا  إلى أسطح منازل المدينة ورددوا الشعارات، وقرعوا أواني المطبخ.

وفي خطوة غير مسبوقة نقل المتظاهرون في الريف احتجاجهم إلى شواطئ مدينة الحسيمة، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في الريف، وتوجه المحتجون إلى الشواطئ باعتبارهم مصيفين، قبل أن يدخلوا في تشكيل تجمعات احتجاجية وسط الشاطئ، مما دفع عناصر الأمن إلى ملاحقتهم، وإقامة الحواجز بالطرق والمسالك المؤدية إلى الشواطئ والتحقق من وثائق إثبات الشخصية، منعا لأي تجمعات.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل اﻻجتماعي صورًا لقوات الأمن وهي تلاحق المحتجين وسط الرمال وتطاردهم داخل مياه الشاطئ في مشهد مثير للسخرية.

ومن ناحية أخرى خاض عدد من النشطاء في جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع اشتوكة آيت باها، اعتصاما مصحوباً بإضراب عن الطعام، طيلة يوم الإثنين ، تعبيرا منهم عن تضامنهم اللامشروط مع معتقلي حراك الريف.

وتتصاعد وتيرة انتهاكات السلطات المغربية للحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي منذ مصرع  بائع السمك محسن فكري سحقاً بأوامر من أفراد في الشرطة داخل شاحنة نفايات نهاية أكتوبر 2016 مع ما نجم عن الحادث من تصاعد كبير متواصل في الاحتجاجات.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في المغرب من هنا

 

فلسطين

دعم الصحفيين: 94 انتهاكاً للحريات الإعلامية خلال يونيو

قالت لجنة دعم الصحفيين، في تقرير لها يوم السبت إنها رصدت 94 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر يونيو المنقضي.

وأوضح التقرير  أن جهات فلسطينية ارتكبت القسم الأكبر من اﻻنتهاكات .

وذكرت اللجنة في تقريرها أن الاحتلال اﻻسرائبلي ارتكب 33 انتهاكاً، من بينها اعتقال واحتجاز أربعة صحفيين وهم إسلام فواقة من رام الله، محمد علوان من رام الله، منال الجعبري من الخليل، وجيهان عوض من القدس المحتلة، وتمديد اعتقال الصحفي حسن الصفدي من القدس لستة أشهر، واستمرار محاكمة الصحفي محمد البطروخ، والحكم بحبس الصحفي محمد القيق لمدة عشرة شهور ونصف والافراج عنه بعد أربعة أشهر ونصف بعد احتساب فترة المنهلي (فترة تقتطع من الحكم بسبب تكدس السجون).

كما سجلت اللجنة نحو تسعة اعتداءات على الصحفيين بالضرب واستهدافهم ورشهم بغاز الفلفل وإطلاق الغاز السام عليهم وإصابتهم بالاختناق،  فيما بلغ عدد حالات منع وعرقلة من التغطية وتأدية المهام للصحفيين نحو سبع حالات.

وفيما يتعلق بانتهاكات الجهات الفلسطينية فقد سجلت أعلى مستوى لها منذ مطلع العام الحالي، حيث سجلت اللجنة 61 انتهاكاً تمثلت في قيام اﻻجهزة الأمنية في الضفة باعتقال الصحفي ظاهر الشمالي، وحجب أكثر من 22 موقع اخباري فلسطيني وعربي، وتجميد أرصدة 30 صحفي من غزة.

وفي قطاع غزة اعتقلت أجهزة الأمن فؤاد جرادة، واستدعت الصحفي حسن جبر مرتين، واحتجزت طاقم فضائية فلسطين لعدة ساعات.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في فلسطين من هنا

 

الكويت

محكمة الاستئناف تحيل قضية دخول المجلس إلى رئيس المحكمة للبت في طلب الرد

قررت محكمة اﻻستئناف أمس 5 يوليو، وقف الفصل في قضية “دخول مجلس الأمة” لحين الفصل في طلب الدفاع رد هيئة المحكمة، وإحالة القضية إلى رئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 9 ديسمبر 2013، ببراءة جميع المتهمين فى قضية دخول مجلس الأمة، وعدم الاختصاص بالدعوى المقدمة بطلب تعويض مؤقت ضد النواب السابقين المتهمين، فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة الاستئناف صباح 19 ديسمبر 2013، بكتاب تطلب فيه استئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

ويواجه في هذه القضية 70 مواطنا بينهم 11 نائبا سابق في البرلمان هم: مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد الخليفة وفهد الخنة وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان وخالد الطاحوس ، بالإضافة إلى شباب ونشطاء سياسيين تهماً وجهتها لهم النيابة العامة، تتعلق باقتحام مبنى عام، والاعتداء على الشرطة، ومقاومة السلطات، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 16 نوفمبر 2011، حيث دخل المئات من ناشطي المعارضة بينهم 9 نواب سابقين على رأسهم مسلم البراك إلى مبنى مجلس الأمة للمطالبة بحل المجلس وإقالة رئيس الوزراء حينها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بسبب اتهامات بالفساد، مما أجبره على الاستقالة بعد أسبوعين، وتشكيل حكومة جديدة، ودفع  أمير الكويت لحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة.

المزيد عن أخبار حرية التعبير في الكويت من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *