20 سبتمبر ,2014

حرية التعبير خلال أول 100يوم من حكم السيسي

“مصر بحاجة الى 25 سنة على الاقل لتحقيق الديمقراطية “

unnamedهذا ما صرح به المشير عبدالفتاح السيسي المرشح المحتمل للرئاسة في مايو 2014، والرئيس الفعلي للبلاد منذ 3يوليو 2013 ،قبيل فوزه بالرئاسة باغلبية هائلة.

وعلى الرغم من مقتل تسعة صحفيين خلال عام واحد ، واحتواء السجون على نحو 18 صحفي وهي المرة الأولى التي تضم السجون هذا العدد في وقت واحد منذ اعتقالات سبتمبر 1981 على يد أنور السادات ، إلا ان المشير السيسي أعلن وطبقا لجريدة الاهرام أن ” ما تحقق فى مجال حرية الإعلام غير مسبوق ” !.

(الاهرام 8مايو 2014 http://goo.gl/hlSQYL )

نحن اذا امام وضع متفرد ، حرية اعلام غير مسبوقة ، وسنوات طويلة قبل أن تتحقق الديمقراطية !!

لكن المشير السيسي ، حين تحدث عن الديمقراطية بعيدة المنال والاعلام الحر بشكل غير مسبوق ، لم يكن رئيسا رسميا بعد ، فتلك كانت كلماته قبيل الانتخابات الرئاسية ، وتحديدا مايو 2014.

والان وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم رسميا في 8يونيو 2014 ، ننشر هذا التقرير المصغر ، عن حالة حرية التعبير وحرية الاعلام خلال 100 يوم من حكمه ، لنتلمس من خلاله وجود مؤشر لتزايد حرية التعبير أو تراجعها وتوافر او غياب الارادة السياسية للسير في طريق الديمقراطية.

نماذج وأمثلة من الانتهاكات

أولا: الرقابة والمصادرة على الفن والابداع

(الفن ميدان ، جريدة وصلة ، فريق قوطة حمرا ، مسلسل اهل اسكندرية ،توقف علاء الاسواني عن كتابة مقالاته ، مصادرة خمسة كتب ، إغلاق قناتين)

– منذ شهر ابريل 2011 تقام فعالية الفن ميدان في السبت الاول من كل شهر بشكل منتظم في القاهرة والاسكندرية ، إلا ان ثلاثة شهور من حكم الرئيس السيسي شهدت منع اقامة هذه الفعالية مرتين ، في حين تمت الثالثة بصعوبة وبعد تدخل وزير الثقافة ، والسبب هو وزارة الداخلية.

– في تاريخ 14 يونيو 2014، قامت قوات اﻷمن بمداهمة المطبعة التي تقوم بطباعة جريدة “وصلة”، والتي تصدرها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان”منذ أربعة سنوات دون مشاكل ، وقامت بمصادرة جميع نسخ العدد رقم 72، واستولت على مواد الطباعة الموجودة، كما اعتقلت عامل المطبعة الموجود وقتها، ورفضت القوات إطلاع المحامين العاملين في “الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان” على محضر الضبط أو التفاصيل الخاصة بعملية المداهمة أو سببها، وتم إحالة عامل المطبعة لنيابة “أوسيم الجزئية”، وتم التحقيق معه وتوجيه إليه اتهامات بـ”طباعة وإحراز مجلة تحرض على قلب نظام الحكم، واﻻنضمام لجماعة إرهابية، وطبع جريدة دون إخطار وترخيص، وتوزيع الجريدة”، وبعد تدخل محاميي الوحدة القانونية بـ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان” تم إخلاء سبيله في تاريخ 17 يونيو 2014.

 – و في 20 يونية 2014 رفضت اجهزة الامن السماح لفريق “قوطة حمرا” وهي فرقة مكونة من مجموعة من ممثلي مسرح الشارع ، والتي بدأت عملها منذ 2009 بتنظيم عروض وفاعليات بالشارع، وقد تم منعهم أثناء استعدادهم ﻹقامة العرض في ميدان الاتحاد في “المعادي” ، وتصور الفريق أن السبب هو إقامتهم للعرض في ميدان وقرروا نقله ﻷحد الشوارع الجانبية، إﻻ أن اﻷمن رفض إقامة العرض، وحينما حاول الفريق تقديم العرض داخل مدرسة تم تهديدهم من قِبَل اﻷمن باحتمالية تعرضهم للاعتقال إذا ما تم العرض اساسا.

–  ليس من اللائق أن يعرض مسلسل تليفزيوني ينتقد أداء بعض رجال الشرطة أثناء حكم مبارك !! كان هذا احد اسباب منع عرض مسلسل “أهل اسكندرية” للكاتب السيناريست بلال فضل .

أما عن الاسباب الاخرى ، في أن هذا المسلسل لكاتب منتقد للقمع هو بلال فضل ، وممثل يرفض الاستبداد هو عمرو واكد ، وممثلة زوجها من معارضي النظام البوليسي وهي بسمه وزوجها عمرو حمزاوي ! وهذا المنع وصفته الشبكة العربية بالمكارثية.

 -“لم يعد الآن مسموحًا إلا برأي واحد، وفكر واحد، وكلام واحد، لم يعد مسموحًا بالنقد والاختلاف في الرأي، لم يعد مسموحًا إلا بالمديح على حساب الحقيقة».

هذا ما كتبه  الدكتور علاء الأسواني  عقب توقفه عن الكتابة في جريدة المصري اليوم  مساء الأثنين 23يونيو 2014 .

لم يعرف عن علاء الأسواني خلال سنوات سوى الدفاع عما يعتقد وعن قناعاته ، هو يرحب بالاختلاف ويتقبل النقد ويمارس النقد ، يتفق معه الكثير ويختلف معه اخرون ، لكن يعلم المتفقين معه والمختلفين أنه يدافع عما يعتقده صوابا.

 – خمسة كتب في ضربة واحدة ، نعتقد أن صاحب قرار مصادرة خمسة كتب قد قالها في نفسه سعيد بمنع كتب سبق نشرها وتداولها ولم يصدر أي قرار قضائي ضدها ، وهي “مدخل إلى السيموطيقا” للدكتور نصر حامد أبو زيد وسيزا قاسم، ودراسة بعنوان “في مدح الحب” للفليسوف الفرنسي آلان باديو، ورواية “المبرومة” للكاتب ربيع جابر، ورواية “أطفال منتصف الليل” لسلمان رشدي و”الحرير” لأليساندرو باريكو .

 – أصدر القضاء اﻹداري في 3 سبتمبر 2014، قراراً بحظر بث قناتي “الجزيرةمباشر مصر” و”رابعة” بدعوى عدم تمتعهم بالحيادية وترويجهم ﻷفكار “جماعة اﻹخوان المسلمين”، وهو قرار مخالف للدستور ، وإن كان مكملا لسلسلة واسعة ابتدعها الرئيس المؤقت عدلي منصور حين اغلق العديد من القنوات في بداية عهده ، وإن كان هذا الحكم قد صدر بدعوى مخالفة المهنية والحيادية ، فلم يصدر احكام مماثلة ضد قنوات إعتادت التشهير بالمعارضين ونشر تسجيلات غير قانونية لهم ، فضلا عن أكاذيب مثيرة للسخرية من قنوات اخرى. وهو ما يوضح سياسة الكيل بالمكيالين.

 الاعتداءات على الصحفيين  والافلات من العقاب :

لم يجد الكثير من  أشد الصحفيين المؤيدين للرئيس السيسي بدا من انتقاد التوسع في الاعتداء على الصحفيين ، فيما وصفها أخرون ومنظمات حرية الصحافة ، بان الصحافة باتت مهنة خطرة في مصر ،

والاعتداءات لا تتم على الصحفيين المعارضين فقط ، بل تتم على أغلب الصحفيين ، لانهم صحفيين وقد تم الاعتداء عدد كبير من الصحفيين في مناسبات مختلفة بسبب كونهم صحفيين منهم :

– في شهر يونيو 2014، قام عدد من رجال الشرطة باﻻعتداء على عدد من صحفيي جريدة “الوطن” وقاموا بمحاصرة مقر الجريدة بالدقي، عقب مشادة بين أحد أمناء الشرطة وصحفية بالجريدة لقيامها بركن سيارتها في مكان مخالف اﻷمر الذي تطور وجعل أمين الشرطة يعتدي عليها بالسب، فتدخل أحد زملائها للدفاع عنها فضربه أمين الشرطة على رأسه مما أسفر عنه إصابته بجرح في رأسه، ثم اتصل أمين الشرطة بأفراد آخرين من عناصر اﻷمن عن طريق جهاز اللاسلكي بحوذته فجاء ما يقرب من 20 فرد أمن، ودارت مشاجرة بينهم وبين عدد من الصحفيين قام خلالها أمناء الشرطة بضرب الصحفيين وباستدعاء الونش الخاص بالمرور، وقاموا بمحاضرة مقر الجريدة وإغلاق المدخل وإشهار أسلحتهم النارية في وجه الصحفيين، وهددوهم بإطلاق الرصاص عليهم في حالة خروجهم من المقر.

– في يوم الجمعة 27 يونيو، أثناء انعقاد الجمعية العمومية التي انعقدت بالنقابة العامة للمحامين بهدف سحب الثقة من النقيب سامح عاشور، ولكنها انتهت بتجديد الثقة فيه، قام عدد من المحامين انصار النقيب بالاعتداء بالضرب على الصحفيين نهى عبد الله صحفية بجريدة فيتو، ومتعب صحفي بالتحرير، وأحمد علي، وعلي فهيم مصور بجريدة الفجر، ومحمد سالم مصور بجريدة الفجر، وأحمد هنداوي، والاستيلاء علي بعض معداتهم، علي خلفية قيامهم بتصوير مشادات واشتباكات وقعت بين انصار ومعارضي سامح عاشور.

– الاعتداء بالضرب واحتجاز مراسل جريدة “الفجر” الصحفي “محمود شوقي” لعِدة ساعات أثناء تغطيته للاشتباكات بين اﻷمن وعناصر من جماعة اﻹخوان المسلمين، وتم احتجازه داخل إحدى المدرعات واﻻعتداء عليه بالضرب ومصادرة هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية وتفويض جريدة “الفجر” له، حتى جاء أحد ضباط المباحث الذي إطلع على أوراقه الشخصية وقام بإطلاق سراحه. يونيو 2014.

– في يوم 3 يوليو 4  اعتدت قوات الأمن المكلفة بتأمين قسم شرطة أول المنتزه، بدنياً على طاقم التصوير الخاص بقناة “cbc”، ومنعته من تصوير قيام قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بتمشيط المدينة.

أحداث مسيرة الاتحادية  وانتهاكات عديدة للصحفيين:

– احتجاز كلاً من “عبد الرحمن محمد” و”محمود أبو دهب” الصحفيان بجريدة “البديل” لمدة ساعتين في إحدى المدرعات أثناء تغطيتهما للاشتباكات، وترحيلهم إلى قسم “مصر الجديدة”، وتم اﻹفراج عنهم بعد عمل التحريات عنهم والتأكد من هويتهما ولم يتم تحرير محضر بالواقعة،

– اﻻعتداء على مراسل جريدة “اليوم السابع” الصحفي “حسام عاطف”،

– أصيب مراسل وكالة “أونا للأنباء” الصحفي “محمود عبد الحفيظ” بخرطوش أسفل جانبه اﻷيمن

– اﻻعتداء على المصور الصحفي الخاص بجريدة “الوطن” الصحفي “حسن عماد”

بعض الاعتداءت على  صحفيين في ذكرى فض اعتصام رابعة

– وفي ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية ، وأثناء تغطية الصحفيين لبعض المسيرات التي نظمها تابعين ومؤيدين لجماعة الاخوان والرئيس المعزول محمد مرسي في منطقة دار السلام والمعادي ، تم الاعتداء على : مصور جريدة “الشروق” الصحفي “أحمد عبد الجواد“، ومصور موقع “مصراوي” الصحفي “محمود بكار”  وتعرضا للاعتداء بالضرب من قِبَل مدنيين مجهولين وإلقاء القبض عليهم بعد اﻻستيلاء على كاميراتهم، ومصورة جريدة “المصري اليوم” الصحفية “عزة فضالي” قد تعرضت للاعتداء بالضرب أثناء تغطيتها للتظاهرات بمنطقة “حدائق المعادي“ القريبة ، وكالعادة تمت الاعتداءات من ” مجهولين” ومواطنين “شرفاء” ، و بعد بضعة ساعات وإرجاع جميع المتعلقات الشخصية الخاصة بهم، وبعد أن تم عمل محضر لهم كمجني عليهم برقم 10464 لسنة 2014 وإرفاق التقرير الطبي الخاص بالصحفي “أحمد عبد الجواد” رقم 12406 بالمحضر ﻹثبات اﻻعتداء الذي وقع عليه.

نقيب الصحفيين في السجن:

– في 3 أغسطس 2014، تم القبض على نقيب الصحفيين السابق و رئيس مجلس إدارة مؤسسة اﻷهرام “ممدوح الوالي” و قررت النيابة حبسه  بحجزه 15 يوماً على ذِمة التحقيق بزعم مخالفات مالية وإدارية، اﻷمر الذي اعتبرته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اتهام كيدي يتعلق بانتمائاته وتوجهاته السياسية، حيث عُرف عن “ممدوح والي” آرائه المعارضة لسياسة الدولة منذ 30 يونيو 2013، وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن التحقيق مع “ممدوح والي” دون اللجوء للنقابة هو تجاهل واضح ومتعمد من السلطات المصرية لسيادة نقابة الصحفيين ودورها.

عقوبات واعتقالات دون مخالفات

1- في يوليو 2014، تم إيقاف الكاتبة الصحفية “سوسن أبو حسن” نائب رئيس تحرير مجلة “أكتوبر” عن الكتابة في المجلة بقرار من رئيس التحرير “حسين أبو طالب” لظنه أنها تقوم بانتقاده عبر صفحتها على موقع التواصل اﻻجتماعي “فيس بوك” وقد تمت إحالتها للتحقيق دون ارتكابها أي خطأ مهني.

2- في مساء يوم 3 يوليو تم إلقاء القبض على كلا من (بشوي ادور، ميناء خليل) الصحفيين بجريدة الإسكندرية الاليكترونية أثناء تغطيتهم لأحداث انفجار قنبلة بمحطة سيدي جابر وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة سيدي جابر وتحرير محضر ضدهم رقم 1061 لسنة 2014 إداري سيدي جابر بزعم تصوير منشئات عسكرية وتم عرضهم علي النيابة التي قررت إخلاء سبيلهما.

 3- في يوم 10 يوليو أصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قرار بإيقاف حكمت عبد الحميد مذيعة برنامج “صباح الخير يا مصر” عن العمل لمدة أسبوع بسبب تناولها لمجريات الحرب في غزة خلال البرنامج.

4- في منتصف شهر اغسطس ، قررت المعدة بالبرنامج الاذاعي استضافة صوت مختلف بين أربعة اصوات تنتقد تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بمناسبة مرور عام على أحداث رابعة العدوية ، فكان أن إستضافت المحامي  الحقوقي جمال عيد الذي إنتقد غياب التحقيقات وتأخرها في الواقعة ، فما كان من رئيس اذاعة البرنامج لعام إلا أن قرر نقلها وعقابها  واتهامها بانها تابعة لجماعة الاخوان ، لاستضافتها ضيف يغرد خارج السرب.

5- وفي يوم 29 أغسطس قامت أجهزة الأمن بالإسكندرية بإلقاء القبض علي الأكاديمي محمد طارق المعيد بكلية العلوم جامعة الإسكندرية احد الشهود الذين اعتمد عليهم تقرير مؤسسة هيومان رايتس ووتش، وبعد فترة من احتجازه في مكان مجهول، تم توجيه تهم التظاهر دون ترخيص والانضمام لجماعة إرهابية وإدارة صفحات علي الشبكات الاجتماعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال محبوس احتياطياً حتى الآن.

الاتهامات الفضفاضة والمحاكمة بزعم ازدراء الاديان

هذا النمط من الاتهامات الذي شاع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والمجلس العسكري ، عاد مرة اخرى ليقضي بحبس شابين في قضيتين خلال 100 يوم من حكم السيسي:

– خمسة أعوام كان قرار لمحكمة جنائية في محافظة الاقصر ، ضد شاب مسيحي (ك ،شوقي) بزعم إزدراء الاديان

– أما الحكم الثاني فأصدرته محكمة جنح المنيا وقضي بحبس مراسل قناة الطريق الامريكية بيشوى أرميا لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 500 جنيه لاتهامه بالتحريض على الفتنة علي خلفية قيامه في ديسمبر 2013  بتصوير مداخلة حول اضطهاد الاقباط في مصر.

بلاغات وقضايا الحسبة السياسية والدينية ضد أصحاب الرأي :

يمكنك أن تكتب محرك البحث جوجل جملة “بلاغ من الدكتور سمير صبري ضد” ، لتطلع على كم هائل من البلاغات ضد أصحاب الرأي ، كمثال على عودة بلاغات وقضايا الحسبة الدينية والسياسية ، التي إزدهرت بشدة خلال حكم الديكتاتور حسني مبارك ، ثم تراجعت ، لتطل براسها خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ، وتعود للازدهار في نهايات حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور وبدايات حكم السيسي.

صحفيين وشعراء في السجن

ما بين صحفيي قناة الجزيرة ، وغيرهم

ما بين الحبس الاحتياطي المطول لأصحاب الرأي المعارض

ولأن الاسهل هو استمرار الحبس ودون التيقن من وجود أسباب الحبس أو دليل على مخالفة القانون أو ممارسة العنف ،،

يقبع ووفقا لتقديرات الشبكة العربية نحو 19 صحفي وكاتب في السجن ، وهو الرقم الاكبر منذ إعتقالات سبتمبر في عام 1981 خلال الايام الاخيرة من حكم الرئيس الاسبق انور السادات ، وهم :

1 محمود عبد الشكور ابوزيد “شوكان”

2  محمد فاضل فهمى

3  بيتر جريست

4  باهر حازم  غراب

5  محمود عبد النبي

6 أيمن حاتم عبدالنور

7 إسلام الحمصي

8- عمر علي حسن عبد المقصود

9  احمد دومه

10 محمد عادل

11محمد العادلي

12 سامحي مصطفي

13 محمد فوزي

14 عمر حاذق

15 مجدي احمد حسين

16هاني صلاح الدين

17 أحمد جمال زيادة

18 محمود نصر

19عبد الله الفخراني

مدافعين حقوقيين في السجن

طبيعة عملهم ونشاطهم كان السبب المباشر لحبسهم وإلقائهم في السجون ، اي تحقيق عادل أو محاكمة منصفة سوف تقضي باخلاء سبيلهم فورا ، لذلك فالهدف ليس محاكمتهم ، بل عقابهم عبر استخدام عقوبة الحبس الاحتياطي المطول والمفتقد لأي حد زمني.

وهم :

 1- ماهينور المصري

2- يارا رفعت سلام

3- سناء سيف

4- احمد ماهر

 تكميم اﻷفواه باستخدام “قانون التظاهر”

بالرغم من صدور قانون التظاهر في عهد الرئيس المؤقت القاضي الدستوري “عدلي منصور” ، ورغم الطعن عليه بعدم الدستورية ، والاحتجاجات والرفض الواسع له ، بما يتضمنه من تقييد واسع لحرية التعبير ، سواء من الاحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني والحركات المطالبة بالديمقراطية ، او حتى من المجلس الحكومي لحقوق الانسان ،إﻻ أنه لم تبدو أي استجابة من قِبَل الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي” لنداءات ومواقف اﻷحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق به، أو بتعديله ، بل أنه يتم استخدامه بتعنت مُبالغ فيه من أجل تكميم أفواه منتقدي أو معارضي الرئيس أو الاداء البوليسي لوزارة الداخلية.

وقد تسبب هذا القانون في تزايد واسع لسجناء الرأي والضمير ليس فقط نتيجة لمواده التي تكبل بشكل صريح ممارسة حق التظاهر ، بل والتعسف في استخدامه من قبل جهاز الشرطة حتى أن الشرطة قد اعتقلت شاب كان يقف وحيدا يحمل لافتة تنتقد رفع الاسعار !

الحبس الاحتياطي طويل الامد والاضراب عن الطعام “معركة اﻷمعاء الخاوية” :

بدأت معركة “اﻷمعاء الخاوية” بمجموعة من مُعتقلي الرأي والضمير، أعلنوا إضرابهم عن الطعام رافعين شعاري “جبنا آخرنا، ونموت لنحيا”، كوسيلة للاعتراض على الحبس الاحتياطي المطول وحبس بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في التظاهر ، وكانت بعض الصحفيين وسجناء الراي قد اعلنوا عن اضرابهم عن الطعام بشكل فردي مثل الصحفي احمد جمال زيادة وسجين الرأي محمد سلطان ، قبل أن تتحول لوسيلة جماعية للرفض والاحتجاج شارك بها العشرات من السجناء ذكورا وإناثا مثل الناشط المعروف “علاء عبد الفتاح” وانضم إليه النشطاء “أحمد دومة”، و”محمد عبد الرحمن” الشهير بـ”نوبي”، و”وائل متولي”، و”محمد عادل”، ومن هنا بدأت حملة “جبنا آخرنا”، وانضم إليهم مجموعة من النشطاء داخل وخارج السجون المصرية،وانضم إليهم “أولتراس وايت نايتس”،حتى وصل عدد المضربين عن الطعام داخل وخارج السجون المصرية إلى ما يقرب من 240 ناشط، للاعتراض على قانون التظاهر وإسقاطه واﻹفراج عن المحبوسين بسببه ، رافعين شعار “نموت لنحيا”، يخوضوا معركة “اﻷمعاء الخاوية” من أجل حريتهم.

وقد أفرج عن علاء عبدالفتاح وزميليه قبيل اطلاق هذا التقرير ، ولكن مازال المئات أو الالاف من سجناء الرأي بالسجون.

قرارات بمنع العمل السياسي والتعبير عن الرأي في الجامعات:

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور “سيد عبد الخالق” انه قد أصدر قراراً، بمنع أية أجندات سياسية أو أنشطة حزبية في الجامعات، خلال العام الدراسي المُقبل، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اﻷعلى للجامعات في تاريخ 12 أغسطس 2014، ويُعد هذا القرار ضربة لحق ابداء الراي و العمل السياسي السلمي الذي يختلف تماما عن ممارسة العنف الذي يعاقب عليه قانون العقوبات ، مما يؤكد سهولة الاخذ بالحلول البوليسية بدلا من الحوار، وفي تطور سريع للأمر أصدر الدكتور “جابر نصار” قراراً بحل اﻷسر الطلابية القائمة على أساس سياسي أو حزبي أو ديني، مؤكداً على استمرار اﻷنشطة طالما ابتعدت عن العمل السياسي.

تقديرات الشبكة العربية للانتهاكات ضد حرية التعبير خلال 100 من حكم المشير عبدالفتاح السيسي ، رئيس مصر (*هامش)

نمط الانتهاك

العدد

مصادرة كتب وصحف

 6 مرات

محاكمات جنائية لصحفيين وأصحاب رأي

3

رقابة ومنع فعاليات ثقافية وفنية

4

إغلاق قنوات فضائية

 2

عقوبات على اصحاب رأي دون مخالفة

5

 تظاهرات واضرابات عمالية واجتماعية

34

تظاهرات وفعاليات طلابية

24

تظاهرات وفعاليات لقوى مدنية مطالبة بالديمقراطية

32

تظاهرات وفعاليات للاخوان المسلمين ومؤيديهم

284

اجمالي  التظاهرات خلال ثلاثة أشهر “تعرض بعضها للاعتدات الامنية ونجى بعضها)

 

374  تظاهرة وفعالية

صحفيين في السجن

19

مدافعين عن حقوق الانسان في السجن

4

اعتداءات بدنية على صحفيين “تقديرات الشبكة العربية”

14

محاكمات غير منصفة (تقديرات الشبكة العربية)

26

 قضايا رأي متعلقة بمزاعم حول ازدراء الاديان

2

بلاغات وقضايا الحسبة السياسية والدينية” تقديرات الشبكة العربية “

30

عدد المضربين عن الطعام داخل السجون ( تقديرات الشبكة)

103

عدد المضربين عن الطعام خارج السحون تضامنا مع السجناء (تقديرات الشبكة)

137

استخدام الحبس الاحتياطي طويل الامد كعقوبة ( تقديرات الشبكة العربية)

2500

 سجناء الرأي والضمير ( تقديرات الشبكة العربية لأعدادهم)

1000

عدد المحبوسين والمحكومين في قضايا سياسية أو قضايا ضمير أو رأي ” تقديرات الشبكة العربية”

18 ألف سجين

 *هامش: تعتمد هذه الارقام على تقديرات ومتابعة محاميي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -14 محامي- في ظل غياب الشفافية وتداول المعلومات وإعلان الحقائق، وحتى تعلن وزارة الداخلية الأرقام الحقيقية- ونتمنى ذلك – فهذه الارقام هي الاقرب للواقع وفق تقديرات الشبكة العربية.

للاطلاع علي النسخة pdf أضغط هنا

 تقارير متعلقة :

100يوم من حكم عدلي منصور

100 يوم من حكم مرسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *