حركة شباب 6 ابريل تتهم الداخلية بتوجيه الجنائيين للاشتباك والاعتداء على الناشط «محمد عادل»

07 فبراير ,2017
القسم
وسوم

قالت حركة شباب 6 إبريل، إن مشاحنات دارت بين عادل ومجموعة الجنائيين الذين يقضون عقوبة المراقبة أيضًا داخل قسم الشرطة بعد قيام إدارة قسم الشرطة بزيادة عمليات التفتيش والتضييق على المراقبين منذ يوم الإفراج عن محمد عادل وبدأ فترة المراقبة عليه، وحدثت مشادات كلامية بالأمس داخل قسم الشرطة بسبب الوضع المُزري الذي يعيشه المراقبون، وكادت أن تصل إلى حد الاعتداء البدني على محمد عادل.

وتتهم الحركة وزارة الداخلية بتحريض المجموعات الجنائية في اتجاه الاعتداء على محمد عادل، تحت دعوى التضييق عليهم أثناء قضائهم فترة المراقبة بسبب تواجده داخل القسم، وقيام قسم الشرطة لأول مرة بمنع دخول أجهزة المحمول مع المراقبين، وكذلك منع الإجازات المقررة قانونًا للمراقبين وزيادة حد التفتيش للدرجة القصوى بما يشمل التفتيش الذاتي الدقيق المُهين للكرامة الإنسانية.

إلى نص البيان:

تُحمّل حركة شباب 6 إبريل وزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية المسئولية كاملة عن سلامة وأمن “محمد عادل” القيادي بالحركة، والذي يقضي حاليًا فترة المراقبة بمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية.

حيث أن مشاحنات قد دارت بين عادل ومجموعة الجنائيين الذين يقضون عقوبة المراقبة أيضًا داخل قسم الشرطة بعد قيام إدارة قسم الشرطة بزياده عمليات التفتيش والتضييق علي المراقبين منذ يوم الإفراج عن محمد عادل وبدأ فترة المراقبة عليه، وحدثت مشادات كلامية بالأمس داخل قسم الشرطة بسبب الوضع المُزري الذي يعيشه المراقبون، وكادت أن تصل إلى حد الإعتداء البدني على محمد عادل.

وتتهم الحركة وزارة الداخلية بتحريض المجموعات الجنائية في إتجاه الإعتداء على محمد عادل، تحت دعوى التضييق عليهم أثناء قضائهم فترة المراقبة بسبب تواجده داخل القسم، وقيام قسم الشرطة لأول مرة بمنع دخول أجهزة المحمول مع المراقبين، وكذا منع الأجازات المقررة قانونًا للمراقبين وزيادة حد التفتيش للدرجة القصوى بما يشمل التفتيش الذاتي الدقيق المُهين للكرامة الإنسانية.

وتدعو الحركة وزارة الداخلية للإلتزام بنص القانون المصري بتحويل المراقبة إلى مراقبة في المنزل خلال ال12 ساعة المسائية كما يقتضي القانون الخاص بالمراقبة، وذلك مع توافر شرط وجود منزل ومحل إقامة ثابت وواضح. حيث يقتضي القانون أن الموقّع عليه عقوبة المراقبة يخضع للإقامة خلال فترةال12ساعة داخل قسم الشرطة التابع له في حاله عدم وجود محل إقامة واضح له .

كما تتهم الحركة وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة بإتخاذ إجراءات غير قانونية بإتجاه المنسق العام السابق للحركة “أحمد ماهر” بتركيب كاميرات مراقبة داخل الغرفة التي يقضي بها فترة المراقبة، وكذلك رفض الأجازات المطلوبة من طرفه، ورفض إصطحاب هاتف أو كمبيوتر محمول خلال فترة المراقبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *