11 مايو ,2015
الدولة
المنظمة

توصيات إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمراعاة ضمانات مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لرعاية السجينات

 يتابع مركز القاهرة للتنمية باهتمام بالغ مشروع قانون السجون الصادر من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في ابريل 2015، ويرى المركز من حيث المبدأ مركز-القاهرة-للتنميةأن مشروع القانون يوفر ضمانات الحقوق الانسانية للسجينات والتي طالما هدرت في الماضي بأشكال متعددة.

   حيث أكد مشروع القانون على حقوق اساسية مثل  حق الاتصال التليفوني  واستقبال الزائرين، وتوفير الرعاية الصحية  و تقديم الرعاية الاجتماعية للسجينات وابنائهن ومد فترة الحضانة للأبناء داخل السجن حتى عمر 4 سنوات وهو الشيء الإيجابي في حد ذاته حتى تتمكن الأمهات السجينة من رعاية أطفالها ولكن يجب مراعاة أن هذا السن هو بداية تشكيل ملامح الشخصية للأطفال ،وبالتالي يجب مراعاة البعد النفسي في تنشئتهم في أجواء صحية مختلفة عن المعتاد داخل السجون ، وفى نفس الوقت يجب بذل الجهود من أجل توفير الاتصال بين الأمهات وأطفالهن واحترام حقهن في تربيتهم بصورة مباشرة .

ومما لا شك فيه ان الاحتياجات الخاصة للنساء قد أوجبت ان تفرد لهن  بعض النصوص التي تتلاءم وظروفهن كسجينات ، وهو ما تناولته العديد من الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الكثير من الدول .

 وفيما يلى نعرض توصيات المركز في هذا الإطار :

1- يجب ان تحصل الحوامل على كشف طبي منتظم قبل الوضع وعلى نظام غذاء مناسب .

2- مراعاة ولادة الأطفال في مستشفى مدني .

3- في حالة ميلاد الطفل في السجن لا يذكر في شهادة الميلاد .

4- يجب ان تحصل المرضعات على نظام غذائي مناسب .

5- يجب بذل الجهود من أجل توفير الاتصال بين الأمهات وأطفالهن واحترام حقهن فى تربيتهم بصورة مباشرة .

6- ضرورة توفير دار حضانة ملحقة بالسجن يوضع فيها الأطفال فى المدة المسموح فيها ببقائهم إلى جوار أمهاتهن .

7- تجهيز هذه الحضانة بموظفين مؤهلين لذلك .

8- يجب أن يتوافر للنساء المسجونات  جميع احتياجاتهن للرعاية الصحية والشخصية .

9- يجب ان تكون فرص التشغيل  المدرة للدخل  متاحة على أساس متساوي للرجال والنساء.

10- وحيث ان من الصعب حصول النساء المسجونات على الزيارات أحيانا بسبب بعد المسافة التي يجب على الأقرباء اجتيازها فعلي السلطات بذل الجهود من اجل  توفير المواصلات العامة التي تصل إلى أماكن الاحتجاز القانونية .

مركز القاهرة للتنمية

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *