تقرير صحفي عن ورشة قانون العمل الجديد .. ماله وما عليه

أقام برنامج حق التعبير للعمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ورشة عمل واسعة أمس الأول الجمعة الموافق 16 فبراير 2018، عن مشروع قانون العمل الجديد الذي سحبته الحكومة مؤخرا من البرلمان لإدخال تعديلات عليه تشمل إدماج العمالة غير المنتظمة ضمن من يشملهم، خاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية بذلك ..

شارك في الورشة العديد من القيادات العمالية والنقابية (اكثر من30 قيادة نقابية) من النقابات التابعة للنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص من بينها نقابات شركات الأسمنت المختلفة، وشركات الدواء، والنقابة المستقلة بهيئة النقل العام، وشركة مفكو لصناعة الاثاث، وشركة ابو زعبل للاسمدة، ونقابة العمالة غير المنتظمة بالمنيا، كما شاركت النقابة المستقلة للمعلمين، والنقابة المستقلة للتمريض  …. وغيرها العديد من النقابات ..

بدأت الورشة في الواحدة والنصف ظهرا، بكلمة  الافتتاح والترحيب التي ألقاها الأستاذ محمد عبد السلام مدير برنامج حق التعبير للعمال والحركات الاجتماعية نائبا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحيا فيها كل الحضور الذين لبوا الدعوة ، موضحا اهمية الورشة وضرورة فتح اكبر حوار مجتمعى، ومناقشة اجتماعية لقانون العمل الجديد، تشارك فيها النقابات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، ليأتى للقانون معبرا عن طموحات الطبقة العاملة وخلق توازن صحيح بين طرفي علاقة العمل.

وبدأت أعمال الورشة فى جلستها الاولى بكلمة الاستاذ شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تناول فيها : (التعاريف ، والأحكام عامة ، والتدريب والتشغيل )..

ثم جاءت كلمة الاستاذ الهامى الميرغنى الباحث الاقتصادى والاجتماعى  فى الجلسة الثانية وتناول فيها  : (عقد العمل الفردى – الأجور – ساعات العمل والراحات – الاجازات ).

وكانت الجلسة الثالثة عن (واجبات العمال ومساءلتهم – انتهاء علاقة  العمل الفردية – المحاكم العمالية ) وقدمها الاستاذ محب عبود أمين العمال والفلاحين بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

وكانت الجلسة الرابعة والاخيرة بكلمة الأستاذ طلال شكر القائد النقابى العمالى وعضو المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى . تناول فيها ( الاضراب – والاغلاق – وانقضاء علاقات العمل ).

ثم فتح باب النقاش والاسئلة والتعليقات والتوصيات من الحاضرين الذين تفاعلوا وشاركوا بوعي وتفهم واضحين للمخاطر التى جاءت بالقانون، والتى تؤثر على السلام الاجتماعى واستقرار علاقات العمل.

وطالب المشاركون في الورشة بضرورة فتح باب الحوار المجتمعي الواسع حتى يسمع نواب البرلمان رأى العمال بعد ان سمعوا رأى أصحاب الأعمال، وتمسك الحاضرون برفض فكرة تأقيت عقد العمل حتى يشعر العامل بالأمان الوظيفى فيعطي أكثر ما يملك من جهد.

ورفض الحضور فكرة شركات توريد العمالة ، وطالبوا بأن يكون التعيين والتعاقد من خلال مكاتب القوى العاملة كما كان متبعا فى السابق ، وطالبوا بأن ينص القانون على حد ادنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 7 % وان ينص القانون أيضا عن حصة العمال في الأرباح بما لا يقل عن 10 % ، وأن يكون تمثيل العمال فى المجلس الاعلى للاجور 4 أعضاء يتم اختيارهم من (الاتحادات النقابية ) وليس الاتحاد العام للعمال وحده ، وأوصوا بضرورة دمج العمالة غير المنتظمة ضمن كل التشريعات التي توفر الحماية للعمال المصريين.

وانتهت أعمال الورشة في السادسة مساءً بعد توصية اغلب الحاضرين بعقد ورش اخرى لاستكمال الاجزاء والأبواب التي لم  يتم عرضها لضيق الوقت