15 ديسمبر ,2013

تعليق حول دستور جمهورية مصر العربية المقترح

الشبكة العربية : المواد الايجابية التي تضمنتها وثيقة الدستور المطروحة للاستفتاء ، تتوارى خلف مواد تصبغ مصر بحكم ذو طابع عسكريتعليق حول دستور جمهورية مصر العربية المقترح

القاهرة في 15 ديسمبر 2013

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أن مشروع الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه يومي 14و 15من يناير المقبل ، وعلى الرغم من إدراجه للعديد من المواد التي ترسخ للحقوق والحريات المدنية والسياسية ، الا انه تضمن العديد من المواد التي يشوبها الغموض وتفتح الباب لتكبيل حرية التعبير وحق تداول المعلومات مثل المادة  31 ، فضلا عن أنه قد خلق وضعا خاصا  للقوات المسلحة ووزير الدفاع وسمو القضاء العسكري على القضاء الطبيعي ، بشكل يكاد يجعلها دولة داخل الدولة في باب كامل خاص بها مثل المواد 201 ، 203، 204 ،234 ، بجانب تكريس أحادية التنظيم النقابي المهني كالمادة 77 ، وكذلك حرمان الضباط والعاملين بجهاز الشرطة حق تكوين نقابات خاصة بهم ، رغم تزايد المطالبة بالحصول على الحق للعديد من الضباط وأمناء الشرطة وحظر هذا الحق في المادة 76.

وترى الشبكة العربية أن خروج العديد من أعضاء لجنة الخمسين التي صاغت الدستور وكذلك أعضاء الحكومة بتصريحات حول حق البرلمان القادم في اجراء تعديلات على هذا الدستور ، يعكس إشارة واضحة بوجود العديد من المواد التي لا ترقي لمطالب وحقوق شعب قدم ألاف الشهداء والمصابين خلال ثلاثة سنوات ، وعاني لعقود طويلة من القمع والفساد وتزايد النفوذ والسيطرة العسكرية على مجريات الحياة العامة في مصر.

إلا أن الشبكة على الجانب الاخر ترحب بالإيجابيات والمكتسبات الجديدة التي حملها الدستور والتي وإن كانت لا تلبي كافة طموحات المصريين إلا إنها تشكل خطوة للأمام وتجعل من الدستور أفضل من سابقيه، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإلزامه للدولة بإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتح القومي علي الصحة، و 1% علي البحث العلمي و 4% علي التعليم و2% علي التعليم العالي، وغيرها من النصوص التي تلزم الدولة بخطط تنموية واضحة وفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل، وأيضاً توزيعه للسلطات بين الرئيس والبرلمان والحد بشكل نسبي من سلطات رئيس الجمهورية.

وقالت الشبكة العربية “رغم أن الوثيقة الدستورية التي تضمنت 247 مادة ، جاءت في اغلبها مواد إيجابية ، إلا أن المواد التي نرفضها وعلى قلتها تفتح الباب واسعا لمزيد من الهيمنة العسكرية بشكل لا لبث فيه ،وهو ما دعى الشبكة العربية لطرح مآخذها على هذه الوثيقة ، لكي يسهل على المواطنين التعرف على سلبياته أو ايجابياته قبل التوجه لصناديق الاقتراع”.

وفي الجدول التالي تسرد الشبكة اهم تحفظاتها علي الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه.

رقم المادة

نص المادة

التعليق

التعديل المقترح

الباب الأول ( الدولة)

2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع

هذا النص يخالف مبادئ الدولة المدنية القائمة علي أساس المواطنة.

الإسلام دين غالبية مواطني الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

3

مبادئ شرائع المصريين من المسيحين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية.

وقصرت هذه المادة حق الاحتكام للشرائع في الأحوال الشخصية إضافة للمسلمين، المسيحين واليهود، وهو ما يشكل أهدار لحقوق المصريين من أصحاب الديانات  والعقائد الآخري.

مبادئ شرائع وعقائد المصريين غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية.

الباب الثاني ( المقومات الأساسية للمجتمع)

7

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

 وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

جعل الأزهر ، وهو مؤسسة دينية رسمية  “المرجع الأساسي” فيما يخص العلوم الدينية والشئون الاسلامية ، يغلق الباب على الاجتهادات الغير رسمية ، بما يعني أن الدولة ستصبح عبره هي المرجع الاساسي في هذه الامور ، حسب توجهاتها و بما يهدد حرية التعبير لاسيما مع الدور المعروف المناهض لمجمع البحوث الاسلامية التابع للازهر في مصادرة ولعب دور الرقيب على الأعمال الادبية والابداعية.

تلغي

10

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

الدولة لا يجب أن تتدخل في حياة الأفراد الخاصة، وإنما فقط في علاقتهم بها وبالمجتمع، وهذا النص يشكل تدخلاً غير مبرر في الحياة الخاصة للأسرة المصرية.

تلغي

24

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

 يقصر الدستور دراسة حقوق الانسان على الدراسة الجامعية وهي بنص الدستور ليست الزامية ،رغم شدة الحاجة لتدريس هذه المادة في كل مراحل الدراسة من الابتدائية للجامعة

اللغة العربية والتربية الدينية وحقوق الإنسان  والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

31

أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة التدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه القانون.

نص غامض وغير واضح، ويمكن استخدامه من قبل الدولة زومؤسساتها  للتوسع في سيطرة الدولة علي خدمة الإنترنت والاتصالات !

تلغي

الباب الثالث (الحقوق والحريات والواجبات العامة)

54

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

وأغفلت هذه المادة، النص صراحة علي عدم جواز تطبيق نظام الحبس الاحتياطي المطلق والذي يشكل عقوبة في حد ذاته ويمكن السلطات من تقييد حرية المتهم لفترة غير محددة دون أن يصدر حكم قضائي بإدانته، وهو ما يهدر المبدأ القانوني الدولي المنصوص عليه في المادة (96) من الدستور نفسه بأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته  .

فضلا عن ذلك لم يحدد وقت يلزم جهة الاحتجاز منح المحتجز حق المكالمة التليفونية ، مثال خلال ساعة من احتجازه.

الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه خلال ساعة من لحظة احتجازه ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، ويضع حد أقصي لفترة الحبس الاحتياطي وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

64

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

وتقصر هذه المادة حق ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الأديان السماوية فقط، وتتجاهل المصريين من أصحاب الديانات الآخري.

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، حق ينظمه القانون.

68

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

لم تحدد المادة الحد الاقصى لاعتبار وثيقة ما سرية ، وكان يجب عليها ذلك ، ودون استثناء لأي وثيقة أو بيانات

كل المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها على ألا تزيد مدة سرية اي وثيقة عن 25عاما كحد اقصى، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

70

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.

استثنى الدستور حق إنشاء الاذاعات وجعلها رهنا بالقانون دون ضمها لباقي وسائل الاعلام ، مما يهدد باستمرار حظرها ،فضلا عن ذلك فقد مهد لسيطرة الدولة على الانترنت عبر احالة حق انشاء الصحف الاليكترونية للقانون وهو عودة للوراء وردة على حرية الانترنت.

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى .

73

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

التظاهر السلمي وسيلة للتعبير الجماعي عن الرأي، ويكفي لمنظمي التظاهرة الإعلان عنها ومكانها، وكان الأولي بالدستور عدم اشتراط إخطار السلطات، حتي لا تسئ السلطات تفسير المادة، مثلما حدث في قانون التظاهر الصادر بقرار من رئيس الجمهورية عدلي منصور.

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بمجرد الإعلان عن مكان وأهداف التظاهرة أو بمجرد الإخطار دون انتظار موافقة السلطات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

76

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.

وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

هذا النص يمنع بوضوح إنشاء نقابة للعاملين بجهاز الشرطة ووزارة الداخلية ، رغم الحاجة الشديدة لها سواء للدفاع عن مصالح العاملين بالداخلية أو لاتخاذ اجراءات تأديبية ضد المتجاوزين منها

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.

وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

77

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وتأخذ هذه المادة بمبدأ وحدة التنظيم النقابي، للنقابات المهنية، وكان يجب أن يأخذ الدستور بمبدأ التعددية النقابية، أو علي أقل تقدير يجبر الدولة علي تقييد من تتوافر فيهم شروط محددة علي سبيل الحصر في جداول النقابة الخاصة بمهنتهم.

رغم أن النقابة هي بالاساس كيان طوعي لاصحاب المهنة الواحدة ،لابد من التنوع به ، ولا تكون الوحدة الا اختياريا

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولأصحاب المهن إنشاء نقاباتهم وفقاً لما يحدده القانون. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

الباب الخامس (نظام الحكم)

102

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

ويعاب علي هذه المادة سماحها بما يسمي بكتلة الرئيس البرلمانية، والتي يستطيع من خلالها توجيه التصويت داخل البرلمان أو التأثير فيها عن طريق تحريكه لكتلة يعينها، فقد سمحت هذه المادة للرئيس بتعيين عدد من الأعضاء في البرلمان يصل إلي 5% من عدد أعضاءه وهي نسبة كبيرة جداً وتخل بمبدأ استقلال السلطات، ويسمح للرئيس بتكوين كتلته التي تجعله يستطيع التدخل في عمل السلطة التشريعية.

وكان يجب حذف الفقرة الأخيرة نهائياً وعدم منح الرئيس حق تعيين نواب في البرلمان.

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.

ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

141

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتحرم هذه المادة من يتزوج من أصحاب الجنسيات الآخري من حقه في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كما انه يعاقبه في حالة حصول احد والديه علي جنسية دولة أخري، بالرغم من أن الزواج من أصحاب الجنسيات الأخري، أو توجه حصول احد الوالدين علي جنسية أخري ليس معناه، الانتقاص من الجنسية ومن الحق في المشاركة.

وايضا السن الذي يجب أن يقل الى 30عاما.

يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

142

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

كان ينبغى أن يتم تسهيل حق الترشح لرئاسة الجمهورية باضافة طريقة اخرى مثل الحصول على موافقة اعضاء مجالس محلية منتخبين ضعف عدد مجلس الشعب أو 50عضو على سبيل المثال

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب،أو خمسون عضوا منتخبا من المجالس البلدية والمحلية ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

146

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

وتحرم هذه المادة من يتزوج من أصحاب الجنسيات الآخري من حقه في تولي منصب رئيس الوزراء، بالرغم من أن الزواج من أصحاب الجنسيات الأخري ليس معناه، الانتقاص من الجنسية ومن الحق في المشاركة.

فضلا عن رفع السن مما يحرم الشباب من تقلد هذه المناصب الهامة في دولة اغلب سكانها من الشباب.

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر خمسة وعشرين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

198

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.

ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.

وتشكل هذه المادة ارتداد علي مكتسبات المحامين في الدستور الماضي، وتغفل مطالب المحامين الخاصة بمنحهم حصانة خاصة أثناء ممارسة عملهم، لتجنب المضايقات التي يتعرضون لها من القضاة والشرطة والنيابة العامة أثناء ممارسة عملهم.

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.

ويتمتع المحامي بحصانة خاصة أثناء مباشرة عمله فيحظر القبض عليه أو احتجازه إلا في حالات التلبس ، وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.

201

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها

وهذه المادة تصادر حق المدنين في تولي منصب وزير الدفاع رغم أنه منصب سياسي ، كما أنه يجمع بين منصبه كوزير ومنصب القائد العام للقوات المسلحة وهو ما يجر القوات المسلحة للسياسة وهو ما يعود الضرر على المؤسسة العسكرية.

الغاء

203

ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات لمسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

وهذه المادة جارت علي اختصاص مجلس الشعب، وحقه في مناقشة موازنة القوات المسلحة، علي اعتبارها ملك للشعب وأموالها ملك للشعب.

ومنحت المادة هذا الاختصاص إلى مجلس الدفاع الوطني.

ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع،و القائد العام للقوات المسلحة، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

204

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.

وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وهذه المادة لم تكتفي بالسماح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، وإنما توسعت في اختصاصات القضاء العسكري، في جعله مختص دون غيره ! في نظر قضايا ضباط وأفراد القوات المسلحة، أو من في حكمهم، وهو ما يعني المدنين العاملين في مؤسسات القوات المسلحة، وأيضاً أفراد المخابرات العامة.

وكان يجب أن تحظر محاكمة المدنين عسكرياً بشكل قطعي

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها  أثناء وبسبب الخدمة.

ويبين القانون اختصاصات القضاء العسكري الأخرى.

وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

ويحظر تماما محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

الباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية)

234

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

وهذه المادة الانتقالية، بالإضافة للمواد السابقة الخاصة بالقوات المسلحة، فأنها تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة وتصادر حق رئيس الجمهورية في اختيار وزير الدفاع، وتمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الموافقة أو رفض من يعين وزير للدفاع، حتي وان كان ذلك لدورتين فقط، فلم تكن هناك ضرورة لمثل هذا النص من الأساس

تلغي

   للأطلاع على التقرير كامل نسخه “pdf” أضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *