تحقيق جديد مع المحامية روضة أحمد في قضية خنق المجتمع المدني 173

القاهرة في 7 يونيو 2018

يتم اليوم استكمال التحقيق مع المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “روضة أحمد” في قضية خنق وحصار المجتمع المدني ، المعروفة بالقضية رقم ( 173)  ويجريه قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد ، وذلك بعد جلسة تحقيق سابقة قبل شهر من الان وتحديدا في 7مايو الماضي ، وهو التحقيق الذي فوجئ فيه قاضي التحقيق بأن المعلومات المقدمة له مغلوطة وغير صحيحة ، وبدلا من وقف هذه القضية ومعاقبة من فبركها ، تم تأجيل التحقيق لاستكماله بجلسة اليوم ، لحين تصحيح المعلومات المغلوطة ، وايجاد معلومات قد تساعد في غلق أو وقف نشاط الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والانتقام من مؤسسها والعاملين بها.

والتحقيق الذي يجري ويتم استكماله اليوم ، هو حلقة من مسلسل هجومي وانتقامي طويل تستهدف به الدولة المؤسسات الحقوقية المستقلة ، التي رفضت التواطؤ على انتهاكات حقوق الانسان في مصر ، منذ حكم الدكتاتور الفاسد حسني مبارك حتى اليوم ، لاسيما بعد تولي الرئيس السيسي حكم مصر ، حيث تصاعدت انتهاكات حقوق الانسان بشكل غير مسبوق.

ورغم المصداقية التي تتمتع بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان  ، او بسببها ، فإن تحقيق اليوم لم يكن الأول ، وغالبا لن يكون الأخير ، ضمن اجراءات عديدة مارستها الدولة ، سواء عبر وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة ، او عبر الاعلام الغير مستقل الذي تسيطر عليه الدولة ، وصولا لمحاولة الزج بالقضاء واستخدامه لخنق وحصار محاولات الشبكة العربية للمساهمة في دعم دولة القانون و حرية التعبير والعدالة.

و قد تصاعدت ممارسات الانتقام من الشبكة العربية منذ تولى الرئيس السيسي الحكم في مصر ، عبر اجراءات عديدة منها :

– منع مدير الشبكة العربية ” جمال عيد” من السفر دون اعلانه الاسباب أو ابلاغه في 4فبراير 2016.

– منع مدير الشبكة العربية من التصرف في أمواله نتيجة مذكرة مستندة على معلومات مغلوطة لقاضي التحقيق هشام عبد المجيد في سبتمبر 2016.

–  محاولة الزج بابنة مدير الشبكة وزوجته في القضية ، ورغم رفض المحكمة ،إلا ان الحملة الاعلامية لم تستثني ابنته من الحملة السافرة ، على يد بعض الاعلاميين والصحفيين.

– تهديدات تليفونية من أرقام “برايفت” لمدير الشبكة.

– حملات مسعورة من الاعلام ، والذي تسيطر على اغلبه الدولة لتشوية صورة الشبكة العربية.

–  استدعاءات بوليسية مصحوبة بتهديد لبعض العاملين في الشبكة العربية لجهاز الامن الوطني ومحاولة تخويفهم، مما ادى لرحيل بعضهم عن الشبكة العربية.

– استدعاء بعض المحامين للتحقيق أمام قاضي التحقيق بالقضية ( 173) .

–  غلق سلسلة المكتبات العامة بالاحياء الشعبية التي انشأنها المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية ، بشكل بوليسي وانتقامي وبتواطؤ من مرشحة مصر السابقة لليونسكو ، وبعلم رئيس الجمهورية الذي زعم انه اجراء قانوني ، في حين انه اجراء بوليسي صرف.

–  حجب موقع الشبكة العربية دون قرار قضائي ودون اسباب عن المتصفحين في مصر.

–  سعي بعض المحامين المقربين من الدولة لرفع قضايا كيدية لمحاولة غلق الشبكة العربية ، ومازالت بعض القضايا تنظرها المحاكم حتى الان.

– التحريض العلني بالقتل والذي يمارسه بعض الصحفيين المحسوبين على النظام ، ضد المؤسسات الحقوقية المستقلة وضمنها الشبكة العربية ، دون تحقيق وفي ظل صمت من أجهزة إعمال القانون ، مثل النيابة العامة.

وتؤكد الشبكة العربية ، تمسكها بقرارها السباق ، وهو استمرارها في العمل القانوني كحق لها ، وواجب عليها لدعم ضحايا الانتهاكات الواسعة بمصر. وممارسة حقها في صناعة دولة سيادة القانون والعدالة ، واسترداد الديمقراطية في مصر.

معلومات عن القضية 173

معلومات مغلوطة في قضية التحفظ على اموال مدير الشبكة العربية