تحديث: عمان: اعتقال الصحفي يوسف الحاج وإغلاق جريدة الزمن

في 9 أغسطس/آب 2016، صرح مصدر مسؤول في الحكومة العمانية بإنها قد اتخذت كل “الاجراءات القانونية المناسبة” ضد  جريدة الزمن، بما في ذلك الأمر بغلق الجريدة إلى أجلٍ غير مسمى. لقد أكد تقرير أستلمه مركز الخليج لحقوق الإنسان على أن جهاز الأمن الداخلي قام بإعتقال الصحفي ونائب رئيس تحرير الزمن،  يوسف الحاج، والذي كان يعمل رئيساً للتحرير بالنيابة. ان رئيس تحرير الجريدة، إبراهيم المعمري لايزال يقبع في السجن حالياً.

يؤكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن وزارة الإعلام أمرت باغلاق جريدة الزمن، مع التنفيذ الفوري. لقد أصدر وزير الإعلام القرار الوزاري المرقم 80/2016، من ان “نشر وتوزيع الجريدة بكل الوسائل، بما في ذلك الإنترنت اصبح ممنوعاً، اعتبارا من 9 أغسطس/آب 2016.”

 ان الإعتقال الأخير وإغلاق الجريدة هما نتيجة للمقابلة التي أدلى بها نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم النعماني لجريدة الزمن والتي نشرتها بعددها الصادر في 09 أغسطس/آب 2016، شكرها  فيها على نشرها “الحقائق دون افتراء على أحد” وذلك بتقريرها الصحفي الذي نشرته بتاريخ 26 يوليو/تموز 2016 وحمل عنوان “جهات عليا تغل يد العدالة” والذي أدى الى استهدافها من قبل الأجهزة الأمنية واعتقال أثنين من منتسبيها هم رئيس تحريرها إبراهيم المعمري والصحفي زاهر العبري الذي يعمل فيها.

في 28 يوليو/تموز 2016 قامت القوات الأمنية بإعتقال إبراهيم المعمري. بتاريخ 30 يوليو/تموز 2016 أدلى مصدر مسؤول في الإدعاء العام بتصريحاتٍ للصحافة المحلية بين فيها ان سبب اعتقاله هو قيام جريدة الزمن بنشر التقرير الصحفي بتاريخ 26 جولاي/تموز و المذكور في أعلاه والذي أشار الى فساد بعض المسؤولين الكبار وتدخلهم في الأحكام القضائية.

 بتاريخ 03 أغسطس/ آب 2016، استدعى جهاز الأمن الداخلي الصحفي زاهر العبري وهو أحد أعضاء هيئة تحرير الزمن للمثول أمام ذراعة التنفيذية، القسم الخاص وقد جرى احتجازه حال وصوله.

 أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن كلاً من إبراهيم المعمري، زاهر العبري، و يوسف الحاج يتم احتجازهم في القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في مسقط حيث لم يسمح لهم بالاتصال بأسرهم او مقابلة المحامين.

يعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع جريدة الزمن ويدعو آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأتحاد الأوربي، وكافة الحكومات التي لديها نفوذ في عمان، وخاصة الحكومتين البريطاانية والأمريكية، للعمل فوراً من أجل حماية حرية الصجافة في البلاد وضمان الإفراج عن الصحفيين الثلاثة، إبراهيم المعمري، زاهر العبري، ويوسف الحاج.

لمزيد من المعلومات انظر:

http://www.gc4hr.org/news/view/1330