22 سبتمبر ,2010
الدولة
المنظمة

بلاغ حول اشغال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المنعقد بطنجة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي

عضو اللجنة العربية الاوروبية لحقوق الانسان والقانون الدولي  ومنظمة الدفاع الدولية والشبكة المغاربية لحماية المال العام

طنجة في 18سبتمبر2010

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعه الدوري العادي يوم السبت18 سبتمبر  2010 بنادي رجال التعليم ابن بطوطة بطنجة .

وبعد استكمال جدول أعماله، قرر اصدار البلاغ التالي:

يشيد بعمل اللجنة التحضيرية لفرع الهيئة بطنجة والذي وفر شروط نجاح جلسة الاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لأراضي الجموع ويهنئ بالمناسبة معتقلي أهل ايكلي بميسور المفرج عنهم والذين استقبلوا بالورود من طرف مناضلي الهيئة بطنجة ويجدد المكتب التنفيذي دعمه ومؤازرته لهم في محنتهم ضد مافيا العقار بميسور ويطالب القضاء بتحمل مسؤولياته وتصحيح نتائج المحاكمة الابتدائية التي غابت عنها شروط ومعايير المحاكمة العادلة .

ويحذر مسؤولي القوات المساعدة بميسور من أي انتقام قد يلحق رجال القوات المساعدة السبعة  الذين  أدوا الشهادة أمام محكمة الاستئناف بفاس وفضحوا فبركة الملف حيث صرحوا بان المحاضر وقعوا عليها دون ان تتلى عليهم وهناك من كان لا يعلم حصوله على أية شهادة طبية .

وبعد الاطلاع على مستجدات اعتداء باشا الهرهورة على رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فان  المكتب التنفيذي يدين بشدة هذا الاعتداء الهمجي والغير مقبول ويطالب  بفتح تحقيق سريع لمحاسبة المعتدين ويقرر متابعة القضية ،أمام القضاء معتزا بالتضامن الواسع مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالداخل والخارج .

وبالنظر للمضايقات التي تلقاها فروع الهيئة في الحصول على الوصل المؤقت من طرف السلطات المحلية والتي لاتحترم المقتضيات القانونية التي تحرم عليها التقرير في شرعية تأسيس الفروع مادامت  السلطة التي لها الحق في الاعتراض على تأسيس الجمعيات  هي السلطة القضائية طبقا لمقتضيات  الفصل 5 من الظهير رقم 1.73.283 .

يقرر قبل الإعلان عن الخطوات النضالية ،لتفعيل مقتضيات الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات ، مراسلة الجهات المختصة  قصد اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المخالفين للقانون من رجال السلطة ،ويهيب المكتب التنفيذي بكافة المنظمات الحقوقية والنقابية والاحزاب السياسية الى مساندة الهيئة في معركتها من أجل احترام القانون .

كما يطالب وزارة الداخلية بضرورة إصدار قائمة برجال السلطة الذين يعطلون قانون الحريات العامة ، ويتواطأون فيما بينهم من أجل عرقلة  العمل الحكومي.

يقرر تلبية دعوة المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة للجامعة العربية للمشاركة في ندوة بعنوان دور البرلمانات العربية في تعزيز الاطار القانوني والتنظيمي للدولة وحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والاداري /الرشوة /الاختلاس/ غسل الأموال، والتي ستنعقد بالرباط خلال أكتوبر القادم.

كما قرر مشاركة الهيئة في اجتماع المجلس الموسع للمنتدى الاجتماعي المغربي ،واجتماع لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي أيام 24/25/26 شتنبر 2010 بالدار البيضاء لتقوية بناء المنتدى الاجتماعي بالمنطقة المغاربية و الإعداد للمسيرة نحو داكار 2011

وفيما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية ، فإن المكتب التنفيذي للهيئة يدعو الحكومة المغربية الى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية  لتحريرهما هما والجزر التابعة لهما ومخاطبة الامم المتحدة  بضرورة تصفية استعمار المدينتين السليبتين و يندد بالإحياء الاستعماري لذكرى احتلال سبتة بمناسبة الذكرى 595 ، ويدعو كافة القوى الحية الى التجند لإنهاء الاحتلال بكافة الوسائل مع مراعاة المصالح المشتركة للشعبين المغربي والإسباني وحقوق سكان المدينتين .

وفيما يتعلق بقضية السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى “شرطة البوليساريو”

فان المكتب التنفيذي يساند دعوته لتحرير الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف من الهيمنة الواقعة عليهم من طرف جبهة البوليساريو

ويطالب السلطات الجزائرية بتوفير شروط عودته لتيندوف وحماية سلامته البدنية ،ودون مضايقة حتى يتسنى له شرح الاقتراح المغربي لمنح الحكم الذاتي للصحراء، بالمخيمات والسماح له بحقه في التعبير،  له ولكافة الصحراويين بعيدا عن الوصاية التي يفرضها عليهم  قادة المخابرات الجزائرية .

كما ندعو الحكام الجزائريين الى ضرورة اطلاق سراح صحفيين إثنين يعملان بأسبوعية (الصحراء الأسبوعية) المغربية تم اعتقالهما من طرف مصالح الأمن بتندوف فجر يوم السبت 18 سبتمبر2010 لتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الى  مخيمات تندوف.

كما نبلغ السيد محمد عبد العزيز الامين العام لجبهة البولساريو صرخة والده  الشيخ الخليلي محمد البشير الركيبي “اريد من ولدي ان يأتي عندي الى المغرب لأراه …لقد طال امد الفراق وأريد لقياه، قبل ان ارحل الى دار البقاء”

وفي اطار تضامننا اللامشروط مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، قرر المكتب التنفيذي المشاركة في قافلة  “شريان الحياة” الدولية التي ستتوجه في الأيام القادمة إلى قطاع غزة. والتي ستنظم بتعاون بين مؤسسة “تحيا فلسطين” واللجنة الدولية لكسر الحصار.

وفيما يتعلق بالاضرابات المتتالية لقطاعات العدل والجماعات المحلية والنقل ، وغيرها من القطاعات ،يدعو المكتب التنفيذي الحكومة الى ضرورة ايجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا العالقة عبر حوار جدي تتلوه تلبية المطالب المشروعة للمركزيات النقابية ، حتى لا تتعطل وتضيع مصالح المواطنين وحتى لا تتحمل الطبقة العاملة  مسؤولية الهدر المالي فصناعة الحضارة من حرص أفرادها على الاحترام الكبير للوقت واستثماره .

وفي المجال الرياضي تدارس المكتب التنفيذي ما تداولته الصحافة من أخبار تتعلق بتخصيص تعويضات خيالية  لمدربنا الشبح السيد” إيريك غريتس”

وتدارس أوضاع الرياضة التي تزداد سوءا ، ودون إن يتم الالتفات  إلى مضمون الرسالة التي  وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة .

يقرر تنظيم مناظرة وطنية للاوضاع الرياضية بعد مرور سنتين على الرسالة الملكية للجواب عن التساؤل المشروع بشأن ما آلت إليه الرياضة الوطنية من تدهور وما يلزم القيام به لتجاوز حالة الجمود وغياب النتائج التي خيبت الآمال .
وفيما يتعلق بقضايا الاختلاسات  المعروضة على القضاء فاننا نستغرب البطء الشديد الذي تسير فيه الغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث لازال ملفا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ضاعت فيه 115مليار  والتكوين المهني الذي لازالت التهم لم توجه بعد للمسؤولين عن التلاعب باملاك الدولة وتفويتها بأبخس الأثمان للنافذين  مما يتعين سحبهما من هذا القاضي المقبر للملفات والمنكر للعدالة  .

ويستغرب لقرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في شأن الاختلاسات التي عرفتها بلدية ورززات ،فهل لذلك علاقة بتأثير جهات نافذة بالاقليم على القضاء ليفلت الجناة من العقاب .

ويثمن المجهودات التي يقوم بها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وكذا الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لكشف خيوط ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.

ويطالب بتوسيع التحقيق في جميع الصفقات العمومية بالحسيمة والاستماع لكافة الأطراف ومهما كان شأنها حتى لا يقدم للقضاء فقط أكباش فداء.

كما تدارس التقرير المعد من طرف فرع الحسيمة حول فضيحة العمران والتي تقوم بالمضاربة العقارية عندما تشتري الأرض ب80درهم وتعيد بيعها ب9000 درهم .

ونؤكد مرة أخرى اننا ننتظر ماانتهى اليه التحقيق الذي أمرت به وزارة العدل، في ملف الوزير الأول السابق ادريس جطو فالممسكون بخيوطه يجب أن يكشفوا الحقيقة أمام الرأي العام، ومعرفة حقيقة ال 200مليار درهم التي ضاعت فيها خزينة الدولة بالنواصر فكاتب الدولة في الداخلية له معرفة دقيقة بالملف وبمدبريه من المتورطين وأصهارهم  .

كما لايفوتنا التأكيد على ضرورة التعجيل باحالة جميع الملفات التي عالجها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء سواء منه القضاء المالي أو الجنائي ، مع التزام  الجميع بعدم إدانة الأشخاص قبل أن يقول القضاء كلمته في حقهم .

ونؤكد مرة أخرى تضامننا المطلق مع القضاء النزيه والكفء والشجاع والمستقل ،و

تعتبر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نشر قرار التوقيف الذي طال القاضيين عضوي المجلس الأعلى للقضاء – الأستاذين  جعفر حسون و محمد أمغار من المهام القضائية وبإيقاف راتبهما رغم أنهما يتمتعان بالحصانة القضائية والحصانة التمثيلية خرقا لمبدأ قرينة البراءة وترهيب لأعضاء مؤسسة دستورية ،و حكم مسبق بالإدانة يجب تصحيحه بالالغاء والاعتذار للمؤسسة الدستورية .

وفي الختام قرر المكتب التنفيذي عقد اجتماعه القادم بعيون الصحراء المغربية .

المكتب التنفيذي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *