بعد ثلاثة أيام من تظاهرات واحتجاجات أمناء الشرطة : ينبغي على رئيس الجمهورية عزل وزير الداخلية والافراج عن سجناء قانون التظاهر، أو إعلان سقوط دولة القانون في مصر

25 أغسطس ,2015
الدولة
المنظمة
وسوم

القاهرة في 25 أغسطس 2015

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، انه بعد ثلاثة أيام من تظاهرات واحتجاجات مئات من أمناء الشرطة واعتصامهم بمديرية أمن الشرقية ، دون تطبيق قانون التظاهر عليهم ، أسوة بمئات من الشباب والمطالبين بالديمقراطية في مصر ، بات لزاما على رئيس الجمهورية عزل وزير الداخلية والافراج عن كل المسجونين بسبب نفس القانون وتعويضهم ، أو إعلانه صراحة عن نهاية سيادة القانون في مصر ،إن تصريحا أو صمتا بتجاهل لهذا الخرق الفظ للقانون والكيل بمكيالين.

وكان المئات من أمناء الشرطة قد تظاهروا وقاموا باحتلال مديرية أمن الشرقية والاعتصام بها لحين تطبيق بعض المطالب المالية يوم الأحد الماضي ، وانضم لهم أخرين من محافظات أخرى ، وفشلت وزارة الداخلية في

k3

تفريقهم أو فض إعتصامهم ، ثم قامت بالرضوخ لهم والاعلان عن مهلة زمنية لتحقيق مطالبهم ، مما أدى لفض أمناء الشرطة لتظاهراتهم من تلقاء انفسهم  ووقف احتجاجاتهم الغير قانونية.

يأتي هذا كخرق واضح وصريح لقانون التظاهر الذي يقبع المئات أو الالاف في السجون بسبب اتهامهم بخرقه ، مثل القبض على تظاهرة مجلس الشورى  في نوفمبر 2013 التي شارك بها عشرات الشباب والفتيات احتجاجا على مادة المحاكمات العسكرية في الدستور ، والتي تم فيها الاعتداء على الفتيات وسحلهن والحكم عليهم بسنوات سجن ، وكذلك تظاهرة المدافعين عن الديمقراطية والمحتجين ضد قانون التظاهر أمام قصر الاتحادية في يونيو 2014 التي القي القبض فيها على العشرات بينهم المدافعة الحقوقية يارا سلام وسناء سيف والحكم بسجنهم سنتين ، وصولا لقتل المتظاهرة شيماء الصباغ أثناء فض الشرطة لمسيرة سلمية لحزب التحالف الاشتراكي في يناير الماضي شارك بها بضع عشرات ، ومحاكمتهم ، فضلا عن عشرات القضايا غيرها التي طبق فيها قانون التظاهر بشكل متعسف واستخدام مفرط للقوة.

k4

وقات الشبكة العربية ” مازلنا نرفض هذا القانون الجائر والظالم ونطالب الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي وضعه بالاعتذار للشعب المصري عنه ، واذا كان

تطبيق هذا القانون يعد انتهاكا للحق في التظاهر ، فإن تطبيق المعايير المزدوجة في تطبيقه يمثل كارثة وفضيحة مدوية ونفيا لكل مزاعم دولة  سيادة القانون ، ولا يمكن اصلاح هذه الأمر إلا بالافراج عن سجناء قانون التظاهر واقالة وزير الداخلية الذي يطبقه بشكل متعسف وجائر ضد المعارضين والمنتقدين ، ويطأه بالاقدام حين يخرقه بعض العاملين على تطبيقه”.

وأضافت الشبكة العربية ” إعتادت وزارة الداخلية على القبض العشوائي وانتهاك القانون ، لذلك بات لزاما على رئيس الجمهورية أن يقيل وزير الداخلية ويستخدم صلاحياته الدستورية في العفو عن سجناء قانون التظاهر k5وتعويضهم ، أو ان يعلن صراحة عن نهاية حكم القانون ، وبدء حقبة بوليسية صريحة يطبق فيها القانون على فئة من المجتمع دون الفئات الاخرى ، وسواء  أعلن ذلك أو التزم بالصمت والتجاهل ، فإن هذه الواقعة وجريمة الكيل بمكيالين يمكن أن تؤرخ لمصر قبل اهدار سيادة القانون وبعده”.

معلومات متعلقة :

مصر : اسحبوا قانون التظاهر ! الشبكة العربية تستنكر اعتداء قوات الأمن علي مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

مصر: قوات الأمن تعتقل متظاهرين وصحفيين أثناء مسيرة لرفض قانون التظاهر

قتلى وقمع غير مسبوق في الذكرى الرابعة لثورة 25يناير , قوات الامن تحمي التظاهرات المؤيدة للنظام وتطلق النار على تظاهرات المعارضين

إجراء جديد للعدالة المختلة في مصر، تحويل الحقوقية “عزة سليمان” من شاهدة في جريمة قتل شيماء الصباغ إلى متهمة بالتظاهر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *