بالاضافة الى الملاحقات القضائية ، السلطات المصرية تتوسع في عداء الانترنت ، وتحجب موقع البداية والبديل

12 يونيو ,2017
الدولة
المنظمة
وسوم

  القاهرة في 12 يونيو 2017

 قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم “إن مصر تعيش أجواء تشبه تماما أجواء حملة اعتقالات سبتمبر التي قام بها الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981، فقد أضافت أجهزة السلطة المصرية لمرحلة الملاحقات القضائية من الحبس الاحتياطي المطول، واﻻفراج عن المتظاهرين بكفالات مبالغ فيها، مرحلة جديدة غاية في الاستبداد ، وهي حجب المواقع ومنع مستخدمي الانترنت من الوصول اليها.

وكان خالد البلشي قد أعلن في بيان له على حساب صحيفة البداية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه فوجئ مساء أمس الأحد 11 يونيو بنشر مقال مزور ومفبرك منسوب له على موقع «البديل» الذي انتهت علاقته به عام 2012، وأنه ينشر مقالاته على موقع «البداية» الذي يرأس تحريره منذ سنوات.

وأكد البلشي ان “ما ورد بالمقال المفبرك من جرائم سب وقذف يعاقب عليها القانون محاولة مفضوحة للإساءة إليّ، خاصة أنها تتزامن مع حجب موقع «البداية» لإسكات صوته، ومنعي من الرد على هذه الفبركة المفضوحة، فمواقفي المهنية والوطنية معروفة للكافة، وهذه الأساليب المكشوفة لا تنطلي على أحد.”، مضيفا انه بالتواصل مع إدارة موقع «البديل» أبلغوه أن موقعهم تعرض للاختراق، وأنهم غير مسؤولين عن نشر المقال المكذوب، كما أن موقعهم تعرض للحجب بعد النشر وأنهم بصدد نشر بيان لتوضيح ماجرى .

 وجدير بالذكر أن موقع البداية قد حرص خلال الفترة الماضية على عرض اﻻدلة والوثائق الرسمية التي تثبت ان تيران وصنافير جزء من الأراضي المصرية كما فتح الموقع أبوابه للأصوات التي تقف ضد قرار التنازل عن الجزيرتين وهو ما عرض خالد البلشي رئيس تحرير الموقع ومسؤول لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة السابق للمحاكمة بزعم “إيواء صحفيين صادر بحقهما أمر قضائي بالضبط والإحضار، وهما الصحفي عمرو بدر، ومحمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين”.

 وتشهد مصر منذ 30 يونية 2013، تردي لحالة حقوق الإنسان في كافة النواحي اﻻقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية وتصر السلطات المصرية على انتهاك العهود والمواثيق الخاصة بحرية الرأي والتعبير واﻻعتقاد وبشكل خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت المادة 19 منه على حق كل إنسان في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، والمادة 21 التي تنص على الحق في التجمع السلمي، والمادة 22 التي تعطى لكل إنسان الحق تكوين الجمعيات مع آخرين، وإنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

 وفي الأيام القليلة الماضية صعدت السلطات المصرية من حملة انتهاك حرية التعبير والصحافة، حيث أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الناطقة باسم الحكومة المصرية مساء 24 مايو الماضي، عن حجب 21 موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت؛ بينما بلغ عدد المواقع التي تم حجبها بالفعل الى ما يزيد عن 50 موقع  ، منها عدد من المواقع الاخبارية الحاصلة على ترخيص بالعمل.

وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بالتوقف عن سياسة تلفيق القضايا وحجب المواقع الإلكترونية، وإطلاق الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات.

 موضوعات متعلقة

مصر| أسوار السجن تزداد ارتفاعا: حجب أكثر من 21 موقع إخباري على شبكة اﻻنترنت

مصر| تصاعد حملة قمع حرية الرأي والتعبير من سلطات الدولة الثلاث

استمرار الحملة المسعورة على المنظمات الحقوقية: جلسة تحقيق جديدة اليوم لمحامي “هشام مبارك” واستدعاء محمد زارع من “مركز القاهرة” للتحقيق الاثنين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *