المغرب| الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تدين الاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام مقر البرلمان

صورة أرشيفية
20 يونيو ,2017
الدولة
وسوم

القاهرة في 20 يونيو 2017

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط وفض وقفة تضامنية مع معتقلي “حراك الريف”، بالقوة مساء أمس 19 يونيو.

وكانت قوات الأمن قد منعت بالقوة مساء أمس وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط دعت إليها تنسيقية “حركة 20 فبراير” بالرباط  للتضامن مع المعتقلين في الريف المغربي والتعبير عن رفض الاعتقالات الواسعة التي تنتهجها الدولة نحو الحراك  السلمي .

وطوقت قوات الشرطة مكان الوقفة اﻻحتجاجية قبل الموعد المحدد ﻻنطلاق المظاهرة، ومنعت المواطنين من اﻻقتراب من الساحة، واستعملت قوات الشرطة القوة لابعاد نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من بينهم الناشط الحقوقي طه الدريدي، ومحاولة جر المدافعة الحقوقية ربيعة البوزيدي على الأرض، مما أدى إلى إصابتها في القدم.

ويوضح المقطع المصور التالي – المنقول عن موقع “لكم” المغربي- مدى القمع الذي تعرض له المشاركون في التظاهرة.

وقالت عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ربيعة البوزيدي في تصريحات صحفية “بمجرد وصولنا إلى ساحة باب الأحد وجدنا الساحة معسكرة لدرجة أن عدد رجال الامن فاق عدد المحتجين، بدأنا في أخذ مواقعنا وشرع رجال الأمن في الانهيال علينا بالضرب الأمر الذي أدى إلى إصابتي في رجلي”.

يذكر أن المملكة المغربية وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، كما وقعت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية واﻻجتماعية والثقافية في 19 يناير 1977، وتم التصديق عليه في 3 مايو 1979.

وتنص المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق التجمع السلمي، وعدم وضع القيود على هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن” فض المظاهرة بالقوة واﻻعتداء البدني على المدافعين عن حقوق الإنسان انتهاك للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت وصدقت عليه المملكة المغربية، ويشكل تصعيدا لحدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تجددت مع مصرع  محسن فكري بائع السمك سحقاً بأوامر من أفراد في الشرطة داخل شاحنة نفايات نهاية أكتوبر 2016. وعوضا عن اتخاذ الحكومة المغربية إصلاحات اقتصادية وسياسية وتدريب الموظفين العموميين على أفضل الطرق للتعامل مع المواطنين لجأت تلك السلطات للعنف وكبت حرية التعبير وقمع الأصوات المطالبة بالإصلاح اﻻقتصادي والقضاء على الفساد داخل دواوين الحكومة”.

وأضافت الشبكة “جاء حراك الريف وظهور قيادات محلية واتساع نطاق المظاهرات تعبيرا عن مطالب اجتماعية يجب على سلطات الدولة المغربية التعامل معها بإيجابية، ليجد المواطن المغربي إجراءات حكومية تتعاطى مع مطالبه وطموحاته”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف، والبدء فورا في تلبية المطالب الضرورية لسكان الريف، والتوقف عن ملاحقة نشطاء الريف.

موضوعات متعلقة

المغرب| الحكومة تلاحق أحد قادة الحراك
المغرب| اعتقال زعيم الحراك الريفي في الحسيمة
بيان التنديد بقمع مسيرة 2 أكتوبر 2016

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *