...
28 فبراير ,2018
الدولة

شديد الانحدار…المسار الديمقراطي في مصر2017

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

تـقديـم

عام جديد يمر وحال المسار الديمقراطي تزداد عثرته، فـلم يشهد عام 2017 إلا مزيداً من الاتساع في دوائر القمع والإغلاق في المناخ العام، كل المهتمين بالشأن العام اصبحواً هدفاً للهوس الأمني، فلم يتوقف الأمر عند الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بينما أمتد ليشمل مرشحي الرئاسة.

أربعة مواطنين أعلنوا نيتهم أو دراستهم للترشح للإنتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في عام 2018 لم يسلموا من التنكيل والإستهداف، الأول خالد علي لازال يحاكم حتي الأن في بلاغ حسبة قدم علي خلفية احتفاله بالحصول علي حكم بمصرية تيران وصنافير، والثاني شفيق أجبر علي التراجع عن الترشح بعد ما اعلنه، أم الثالث فضابط جيش سجن 6 سنوات، والرابع برلماني سابق لا يزال يبحث عن مكان يعلن من خلاله عن موقفه من تلك الإنتخابات.

أما الأهداف القديمة للتنكيل فلازالت تتعرض لأشكال متنوعة من الإنتهاكات، فالمحاكمات والحبس الإحتياطي والإحتجاز غير القانوني والمنع من السفر، وغيرها من الاعتداءات لازالت تلاحق المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيين وغيرهم من دعاة الديمقراطية ودولة القانون.

محاكمات عسكرية للمدنين، ودوائر خاصة لنظر قضايا الأرهاب، واجراءات استثنائية لم تتوقف عند إعلان حالة الطوارئ وتعديلات تشريعية تغلب فقط الحلول الأمنية، لم تنجح جميعها إلا في مساعدة الأجهزة الأمنية في أستهداف اصحاب الرأي.

الأرهاب لا يزال ينمو، ولم تجد السلطات أي وسائل ناجعة لمكافحته، يضرب علي فترات متفاوتة، والأمن منشغل في ازاحة المعارضين السياسيين ودعاة الديمقراطية، ومرشحي الرئاسة والمدافعون عن حقوق الإنسان.

أحكام الإعدام الجماعية لازالت تصدر بأنتظام في محاكمات استثنائية لا تتوافر فيها أدني شروط وضوابط المحاكمة العادلة والمنصفة، محاكمات لرموز نظام قامت عليه الثورة مستمرة لسنوات وهم مطلقي السراح، وعلي النقيض شباب مثل المصور الصحفي شوكان لازالت تنظر منذ سنوات تضيع من عمره داخل السجن بقرار الحبس الإحتياطي الذي عاقبه علي حمل كاميرا.

كل هذا لم يوقف الإحتجاجات، لم يقضي علي الأرهاب، وانما صادر الحريات، وعطل الديمقراطية، وحاصر حرية الإعلام، ولم يفهم القائمون علي البلاد بعد مرور اعوام أن الحلول الأمنية وحدها لن تصلح، ولن تجدي.

في هذا التقرير السنوي الرابع الذي تصدره مبادرة محامون من أجل الديمقراطية لرصد المسار الديمقراطي في مصر، نرصد حالة المسار خلال عام 2017 بالتفاصيل والأرقام والنسب المئوية.

محامون من أجل الديمقراطية :

مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” هي مبادرة أطلقتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في عام 2014 تضم شبكة من المحامين في عدد من محافظات ومدن مصر المختلفة، ترصد القضايا والأحداث التي تشهدها مصر مثل التظاهرات والمؤتمرات والإضرابات والممارسات الرسمية و الغير رسمية التي تؤثر في المسار الديمقراطي يرصدها المحامين، يوثقونها، ويقدمون الدعم القانوني، ثم تصدر تقارير لتوضح حالة مصر بأحزابها وإعلامها وقضائها من سيادة القانون واحترام حرية التعبير والمسار الديمقراطي.

 

الفصل الأول

الفعاليات الاحتجاجية

الفصل الأول : الفعاليات الاحتجاجية

شهد عام 2017 اصرار واضح من السلطات المصرية علي اغلاق المناخ العام تماماً واصرار علي منع أي تظاهرة تنظمها القوي السياسية المختلفة مهما كانت الأسباب التي دعتها لتنظيم التظاهرة وأياً كانت القوي التي تنظمها، وكأن هناك خشية ما من ترك مساحة للعودة لميدان التحرير.

وشهد العام تنظيم القوي السياسية المختلفة لـ 779 تظاهرة مختلفة، وكان ذلك بالرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة تلك الإحتجاج والسعي الدائم الذي تصاعد لمنعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، او بموجب إجراءات أمنية أخري.

وفيما يلي تفاصيل الـ 779 فعالية التي شهدها عام 2017  وتوزيعهم علي القوي المختلفة والشهور المختلفة:

الجدول التالي يوضح أعداد الفعاليات والاعتداءات الأمنية عليها خلال شهور عام  207

الشهور فعاليات تعرضت لاعتداءات فعاليات لم تتعرض لاعتداءات إجمالي الفعاليات
يناير 44 114 158
فبراير 46 55 101
مارس 24 79 103
أبريل 12 42 54
مايو 6 50 56
يونيو 8 40 48
يوليو 7 37 44
أغسطس 7 41 48
سبتمبر 3 45 48
أكتوبر 8 33 41
نوفمبر 6 30 36
ديسمبر 12 30 42
الإجمالي خلال 2017 183 596 779

وكانت السلطات المصرية تستهدف بشكل كبير التظاهرات التي يتم تنظيمها في الشوارع الكبيرة والعامة، او الميادين الكبري وسلم نقابة الصحفيين، وفي محيط ميدان التحرير بشكل عام، فما من تظاهرة نظمت في تلك المناطق الا وتعرضت للإستهداف من قبل الأجهزة الأمنية.

وقد لجأت قوي سياسية ولاسيما تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان الي تنظيم تظاهرات سريعة في شوارع جانبية لتجنب الاعتداءات الأمنية، وهو ما يبرر وجود عدد كبير من الفعاليات التي لم تتعرض لإعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية.

وجدير بالذكر أن محاولات بعض القوي المدنية الديمقراطية للحصول علي ترخيص لتظاهرة من قبل الأجهزة الأمنية وفقاً لقانون التظاهر قد بائت بالفشل وكان ابرزها تقدم بعض تلك القوي باخطار لتنظيم تظاهرة للإحتجاج علي قرار ترامب بنقل سفارة امريكا في دول الإحتلال اسرائيل الي القدس، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت السماح لهم بتنظيم تلك التظاهرة.

مقارنة بين أعداد التظاهرات في الأعوام ما بين 2014 و 2017 :

كان عام 2017 هو ثاني أقل الأعوام التي شهدت تظاهرات من حيث عددها، وكان ذلك بعد سنوات من الاستهداف الممنهج للتظاهرات سواء عن طريق التشريع المتمثل في قانون التظاهر او من خلال الممارسات الأمنية، والقاء القبض علي المتظاهرين وسجنهم، وقد شهد العام 779 فاعلية.

فيما كان عام 2014 الذي شهد بداية حكم الرئيس السيسي رسمياً هو الأكثر من حيث أعداد التظاهرات حيث شهد تنظيم 1515 فعالية مختلفة.

ثم أتي بعده من حيث العدد عام 2016 والذي شهد 1318 فعالية مختلفة، وشهد صعود كبيرة في اعداد التظاهرات بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتوقيع اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وفي المقابل شهد عام 2015 تنظيم 766 فعالية مختلفة، وهو الأقل عدداً في السنوات الأربعة.

 

الفعاليات المؤيدة والمعارضة للسلطات

ولم تكن الفعاليات المعارضة للسلطات فقط التي شهدت تراجع ملحوظ خلال عام 2017، ولكن المؤيدة أيضاً، حيث شهد

العام تنظيم 4 فعاليات فقط، في مقابل 9 فعاليات تم تنظيمهم خلال عام 2016.

وكالعادة لم تشهد الفعاليات المؤيدة أي تطبيق لقانون التظاهر، او منعها أو الإعتداء عليها مثلما

يحدث مع الفعاليات المعارضة.

وفي مقابل 4 فعاليات مؤيدة للسلطات كان هناك 775 فعالية معارضة كما يوضح الجدول التالي

فعاليات مؤيدة للسلطات فعاليات معارضة
4 775

وكانت نسبة الفعاليات المؤيدة  للسلطات .5% في مقابل 99.5% للفعاليات المعارضة وهو ما يوضحه الرسم التالي:

 الاعتداءات الأمنية علي الفعاليات الاحتجاجية :

في خلال عام 2017 تم تنظيم  779 فعالية احتجاجية مختلفة  تعرضت 183 فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت 596 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

والجدول التالي يوضح الاعتداء علي الفعاليات الاحتجاجية

إجمالي الفعاليات فعاليات تعرضت لاعتداء فاليات لم تتعرض
779 183 596

 

وبينما كانت نسبة الإعتداءات علي الفعاليات الاحتجاجية خلال عام 2016 تسجل 30% ففي عام 2017 كانت نسبة الاعتداءات علي الفعاليات 23.5%.

وفيما يلي رسم يوضح الاعتداءات الأمنية علي الفعاليات الاحتجاجية بالنسب المئوية

الفعاليات الاحتجاجية بحسب القوي المنظمة لها :

وظلت جماعة الإخوان المسلمون وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها في صدارة القوي المنظمة للفعاليات الاحتجاجية من حيث العدد بتنظيم 446 فعالية احتجاجية، وتلتها الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بـ 248 فعالية.

والجدول التالي يوضح عدد الفعاليات بالنسبة للقوي المنظمة لها

القوى المنظمة الإخوان وتحالف دعم الشرعية احتجاجات عمالية واجتماعية احتجاجات طلابية قوى مدنية وديمقراطية مؤيدة للسلطات أخرى
عدد الفعاليات 446 248 63 13 4 5

 

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للفعاليات بحسب القوي المنظمة لها

أبرز المطالب المشتركة للقوي المختلفة :

لم يشهد عام 2017 فعالية مشتركة بين القوي المدنية الديمقراطية وجماعة الاخوان وتحالف دعم الشرعية، لكن كان هناك مطالب واضحة شهدتها فعاليات غالبية القوي السياسية المختلفة وكان ابرزها ما يلي:

–  المطالبة باطلاق سراح السجناء السياسين

– الاحتجاج علي أحكام الإعدام الجنائية

– الاحتجاج علي سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

– الاحتجاج علي اغلاق المناخ العام وحبس الصحفيين

– الاحتجاج علي المحاكمات العسكرية للمدنين

– الاحتجاج علي اتفاقية اعادة ترسيم الحدود التي وقعها السيسي مع السعودية

– الاحتجاج علي فرض حالة الطوارئ

أولاً : فعاليات جماعة الإخوان المسلمون :

شهد عام 2017 استمرار جماعة الإخوان المسلمون وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها في تنظيم الفاعليات الاحتجاجية، وما يسمي بالتظاهرات الخاطفة والمفاجأة التي تستهدف عدم تمكين اجهزة الأمن من فضها والقبض علي المشاركين فيها.

وكما هو الحال في السنوات السابقة كانت جماعة الأخوان صاحبة العدد الأكبر من الاحتجاجات التي يتم تنظيمها وذلك بتنظيم 446 فعالية احتجاجية مختلفة.

والجدول التالي يوضح بالشهور أعداد فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها

الشهور فعاليات تعرضت لاعتداءات فعاليات لم تتعرض لاعتداءات إجمالي الفعاليات
يناير 37 81 118
فبراير 28 46 74
مارس 19 41 60
أبريل 10 15 25
مايو 4 31 35
يونيو 5 20 25
يوليو 4 13 17
أغسطس 4 17 21
سبتمبر 2 12 14
أكتوبر 5 12 17
نوفمبر 4 18 22
ديسمبر 7 11 18
الإجمالي خلال 2017 129 317 446

 

وكان شهر يناير الأكثر من حيث عدد الفعاليات الاحتجاجية التي تم تنظيمها تزامناً مع ذكري ثورة 25 يناير، وتلاه شهر فبراير الذي شهد ذكري تنحي مبارك عن السلطة، ثم تراجعت أعداد التظاهرات تدريجياً.

واستمر استهداف الاجهزة الأمنية لتظاهرات تحالف دعم الشرعية وجماعة الأخوان المسلمون حيث شهد عام 2017 اعتداء أجهزة الأمن علي 129 فعالية مختلفة.

والجدول التالي يوضح بالأرقام الاعتداء علي فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية

إجمالي الفعاليات فعاليات تعرضت لاعتداءات فعاليات لم تتعرض لاعتداءات
446 129 317

وكانت أبرز مطالب فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية خلال عام 2017

  • الاحتجاج علي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير
  • اسقاط ما اسموه بالإنقلاب العسكري، ورحيل السيسي، وعودة الشرعية
  • الاحتجاج علي تردي الأوضاع الإقتصادية في البلاد
  • المطالبة باطلاق سراح الرئيس الاسبق محمد مرسي، وسجناء من اعضاء التحالف
  • الاحتجاج علي فرض حالة الطوارئ
  • المطالبة بمحاسبة المسئولين عن فض اعتصام رابعة العدوية
  • الاحتجاج علي الاختفاء القسري لاعضاء التحالف

 

ثانياً : فعاليات القوي المدنية الديمقراطية :

شهد عام 2017 تراجع في أعداد الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها القوي المدنية الديمقراطية، وكان ذلك راجع الي التضييق الأمني الشديد علي الفعاليات ومحاصرة مناطق التظاهرات، لاسيما محيط ميدان التحرير وسلم نقابة الصحفيين، فقط 13 فعالية نظمتها القوي المدنية الديمقراطية خلال عام 2017

والجدول التالي يوضح فعاليات القوي المدنية الديمقراطية وتوزيعها علي الشهور

الشهور فعاليات تعرضت لاعتداءات فعاليات لم تتعرض لاعتداءات إجمالي الفعاليات
يناير 2 0 2
فبراير 0 0 0
مارس 0 0 0
أبريل 1 1 2
مايو 0 0 0
يونيو 2 4 6
يوليو 0 0 0
أغسطس 0 0 0
سبتمبر 0 0 0
أكتوبر 0 0 0
نوفمبر 0 0 0
ديسمبر 3 0 3
الإجمالي خلال 2017 8 5 13

 

وكان شهر يونيو هو الأكبر من حيث عدد الفعاليات التي نظمتها القوي المدنية الديمقراطية حيث شهد تنظيم 6 فعاليات.

الاعتداءات علي فعاليات القوي المدنية والديمقراطية :

وكانت نسبة الإعتداءات الأمنية علي فعاليات القوي المدنية الديمقراطية كبيرة بشكل ملحوظ، حيث من بين 13 فعالية نظمتها تعرضت 8 فعاليات للأعتداء من قبل الاجهزة الأمنية مقابل 5 فقط مرت دون اعتداءات

والجدول التالي يوضح الاعتداءات علي فعاليات القوي المدنية الديمقراطية

إجمالي الفعاليات فعاليات تعرضت لاعتداء فعاليات لم تتعرض لاعتداء
13 8 5

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداء علي فعاليات القوي المدنية الديمقراطية

وكانت ابرز مطالب القوي المدنية الديمقراطية خلال 2017 :

  • الاحتجاج علي اتفاقية ترسيم الحدود بين السيسي والسعودية.
  • احياء ذكري ثورة 25 يناير
  • الاحتجاج علي تهجير الاقباط قسرياً والاعتداءات عليهم
  • الاحتجاج علي قرار ترامب بنقل سفارة امريكا في دولة الاحتلال الي القدس

ثالثاً : الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

تحرير سعر الصرف وما تبعه من إجراءات اقتصادية ادت الي رفع الدعم وزيادة الاسعار بشكل ملحوظ، ودون أن يقابل ذلك زيادة ملائمة في الدخل، وهو ما أدي الي استمرار الإحتجاجات الإجتماعية التي تسعي الي تحسين اوضاع العمال.

وشهد عام 2017 تنظيم 248 فعالية اجتماعية وعمالية مختلفة.

الشهور فعاليات تعرضت لاعتداءات فعاليات لم تتعرض لاعتداءات إجمالي الفعاليات
يناير 5 26 31
فبراير 5 20 25
مارس 5 36 41
أبريل 1 18 19
مايو 1 17 18
يونيو 1 15 16
يوليو 2 22 24
أغسطس 2 22 24
سبتمبر 1 20 21
أكتوبر 3 12 15
نوفمبر 2 9 11
ديسمبر 0 3 3
الإجمالي خلال 2017 28 220 248

الاعتداء علي الاحتجاجات الاجتماعية :

زيادة ملحوظة في نسب الاعتداءات علي الفعاليات الإجتماعية والعمالية خلال عام 2017، فينما شهد عام 2016 الإعتداء علي 8% فقط من الإحتجاجات الإجتماعية والعمالية، ارتفعت النسبة لتصبح نحو 11.5% خلال عام 2017

والجدول التالي يوضح بالأرقام الاعتداء علي الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية

إجمالي الاحتجاجات احتجاجات تعرضت لاعتداءات احتجاجات لم تتعرض لاعتداء
248 28 220

 

وكانت ابرز مطالب الاحتجاجات الاجتماعية خلال 2017 :

  • الاحتجاج علي فصل العاملين
  • الاحتجاج علي تدني الرواتب، والمطالبة بتحسبت الأوضاع الإقتصادية
  • الاحتجاج علي تأخر صرف المستحقات المالية.
  • مطالبة حملة الماجستير والدكتورة بالتعيين أسوة بزملائهم المعينين.
  • المطالبة بتقنين أوضاع العاملين.
  • المطالبة برفع العلاوة السنوية

 

رابعاً : الاحتجاجات الطلابية

شهد عام 2017 تنظيم الطلاب 63 فعالية مقابل 307 تم تنظيمها خلال عام 2014 وهو تراجع كبير نتج عن اتخاذ السلطات  وإدارات الجامعات إجراءات قمعية شديدة لحظر ممارسة الأنشطة المتعلقة بالشأن العام داخل الجامعات، وكان منها فض تجعات الطلاب بالقوة والقبض عليهم، وإصدار قرارت إدارية بحظر الانشطة السياسية داخل الجامعة، وحرمانهم من تنظيم المعارض الطلابية، وفصلهم وحرمانهم من استكمال دراساتهم.

والجدول التالي يوضح أعداد فعاليات الطلاب وتوزيعاتها خلال عام 2017

الشهور فعاليات تعرضت لاعتداءات فعاليات لم تتعرض لاعتداءات إجمالي الفعاليات
يناير 0 4 4
فبراير 0 2 2
مارس 0 2 2
أبريل 0 7 7
مايو 0 2 2
يونيو            0 3 3
يوليو 1 2 3
أغسطس 1 2 3
سبتمبر 0 13 13
أكتوبر 0 9 9
نوفمبر 0 2 2
ديسمبر 0 13 13
الإجمالي خلال 2017 2 61 63

 

الاعتداء علي الاحتجاجات الطلابية :

وبرغم كل الاجراءات القمعية، وفداحة الثمن الذي اصبح يدفعه الطلاب نتيجة تنظيم التظاهرات والفعاليات المعنية بالشأن العام داخل جامعتهم، تراجعت اعداد فعالياتهم ولكنها لم تتوقف تماماً، وشهد عام 2017 اعتداء الأمن علي 2 من 63 فعالية نظمها الطلاب

والجدول التالي يوضح بالأرقام الاعتداء علي الفعاليات الطلابية

إجمالي الفعاليات فعاليات تعرضت لاعتداء فعاليات لم تتعرض لاعتداء
63 2 61

وكانت ابرز مطالب الفعاليات الطلابية :

– إحتجاج طلاب الثانوية العامة علي كثرة عدد أسئلة نظام امتحانات البوكليت.

– الاحتجاج علي ارتفاع المصاريف الدراسية

– التضامن مع زملائهم المقبوض عليهم

– الاحتجاج علي الأعمال الأرهابية ضد المسيحين، والاحتجاج علي الإرهاب في سيناء

– الاحتجاج علي قرار ترامب بنقل عاصمة امريكا في دولة الاحتلال الي القدس

خامساً : الفاعليات المؤيدة للسلطات :

شهد عام 2017 تنظيم 4 فعاليات مختلفة مؤيدة للسلطات لم تتعرض أي منها للإعتداء من قبل أجهزة الأمن، وكان أبرزهم تنظيم 2 خلال شهر يناير بالتزامن مع ذكري ثورة يناير وكان ذلك بهدف الاحتفال بعيد الشرطة وقطع الطريق علي المعارضين ومنعهم من احياء ذكري ثورة يناير.

ونظمت واحدة في شهر ابريل لدعم السلطات في اجراءاتها لمحاربة الإرهاب، وواحدة في نوفمبر في اطار حملة علشان نبينها لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

 

 الفصل الثاني

المحاكمات الجارية، وأحكام القضاء

 أولاً : المحاكمات المتداولة

شهد عام 2017 نظر القضاء المصري لـ 202 محاكمة متداولة للقوي السياسة المختلفة، ولرموز نظام مبارك، ومنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو 2013.

وكان من بين تلك المحاكمات 164 محاكمة ينظرها القضاء المدني الطبيعي، فيما ينظر القضاء العسكري 38 محاكمة جارية.

1 – المحاكمات المتداولة أمام القضاء المدني :

شهد عام 2017 استمرار التصاعدة في أعداد المحاكمات للقوي السياسية المختلفة، وذلك بسبب عدم سرعة الفصل في المحاكمات من جانب، واضافة قضايا جديدة من جانب أخري، وينظر القضاء المدني 164 محاكمة متعلقة بالشأن العام يمثل لها القوي السياسية المختلفة.

والجدول التالي يوضح بالأرقام المحاكمات المتداولة بالنسبة للقوي المختلفة

الاخوان وتحالف دعم الشرعية القوى المدنية الديمقراطية نظام مبارك منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو منتمين للمجلس العسكري الاجمالي خلال 2017
104 35 19 6 0 164

 

وظلت جماعة الإخوان المسلمون هي اكثر القوي التي تمثل للمحاكمات، ثم تلتها القوي المدنية الديمقراطية بينما ظل نظام مبارك في المرتبة الثالثة في محاكمات لم يتم الفصل فيها منذ سنوات، وهي القضايا التي تم تحريكها ضد المنتمين لنظام مبارك عقب ثورة 25 يناير 2011

 

2 – المحاكمات العسكرية للمدنين :

شهد عام 2017 إستمرار التصاعد في أعداد المحاكمات العسكرية للمدنين، والمواطنين الذين تم إحالتهم للمحاكمة امام المحاكم العسكرية الاستثنائية.

حيث ينظر القضاء العسكري خلال عام 2017 لـ 38 محاكمة متداولة بينما كان ينظر 32 خلال عام 2016 مقارنة بـ 29 في عام 2015

وشهد عام 2017 مثول 1869 مدني أمام القضاء العسكري فيما كان يشهد 2016 مثول 3037 مدني للمحاكمات العسكرية مقارنة بـ 1750 مثلوا في عام 2015.

ثانياً : أحكام القضاء

شهد عام 2017 صدور 186 حكماً متنوعاً من القضاء المصري في القضايا المتعلقة بالشأن العام، كان من بينهم 132 حكماً بالإدانة  بينما صدر 54 حكماً مختلفاً بالبراءة

1 – أحكام الإدانة :

شهد 2017 صدور 132 حكماً قضائياً بالإدانة ضد القوي السياسية المختلفة كان من بينهم 14 حكماً صدروا من القضاء العسكري ضد المدنين، وكانت جماعة الأخوان المسلمون وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها أكثر القوي السياسية التي صدرت ضدها أحكام بالإدنة

والجدول التالي يوضح توزيع أحكام الادانة علي القوي السياسية المختلفة

الاخوان وتحالف دعم الشرعية القوى المدنية الديمقراطية نظام مبارك منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو احكام صادرة من القضاء العسكري الاجمالي خلال 2017
 84 23 3  8 14 132

2 – أحكام البراءة

شهد عام 2017 صدور 54 حكماً متنوعاً بالبراءة في المحاكمات المتعلقة بالشأن العام كان من بينهم 9 أحكام صدرت في محاكمات عسكرية للمدنين، و 45 في محاكمات أمام القضاء المدني.

والجدول التالي يوضح بالأرقام توزيع أحكام البراءة

الاخوان وتحالف دعم الشرعية القوى المدنية الديمقراطية نظام مبارك منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو محاكمات عسكرية للمدنين الاجمالي خلال 2017
 26 12 6 1 9 54

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية توزيع أحكام البراءة خلال عام 2017

3 – أحكام الإعدام

شهد عام 2017 صدور 43 حكماً بالإعدام ضد 358 مواطناً، وذلك مقارنة بـ 15 حكم ضد 85 متهما خلال عام 2016

والجدول التالي يوضح تفاصيل أحكام الإعدام خلال 2017

  عدد الأحكام الصادرة  إجمالي

عدد المتهمين

عدد المتهمين فى انتظار العرض على المفتي

عدد المتهمين

عدد المتهمين اكد المفتي على اعدامهم
قضاء مدني 40 297 118 179
قضاء عسكري 3 61 46 15
الإجمالي 43 358 164 194

أحكام اعدام الغيت أمام محكمة النقض خلال عام 2017

قبلت محكمة النقض 5 طعون على أحكام صادرة بالاعدام وأمرت باعادة محاكمتهم امام دوائر مغايرة:

1) في يوم 4 مايو 2017 قضت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي بقبول الطعن المقدم من 25 متهم صادر ضدهم حكما بالاعدام من محكمة جنايات قنا على خلفية الاحداث التي وقعت بين قبيلتي الهلايل والدابودية وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

2) في 31 يوليو 2017 قضت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي بقبول الطعن المقدم من 10 متهمين صادر ضدهم حكما بالاعدام من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الظواهري وأمرت بتخفيف الحكم الى السجن المؤبد.

3) في 2 نوفمبر 2017 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من متهم ضد حكم الاعدام الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أحداث مسجد الاستقامة وأمرت بإعادة محاكمته مرة أخرى.

4) في يوم 7 نوفمبر 2017 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين ضد حكم الاعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية طنطا الإرهابية  وأمرت بإعادة المحاكمة مرة أخرى

5) في يوم 14 نوفمبر 2017 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 5 متهمين ضد حكم الاعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية ردع المنصورة وأمرت بإعادة المحاكمة مرة أخرى.

 

الفصل الثالث

العمليات الإرهابية ومكافحتها

 أولاً : العمليات الإرهابية

لازالت العمليات الإرهابية مستمرة في عام 2017، تراجعت من حيث عددها بشكل كبير مقارنة بعامي 2015 و2014 إلا ان الاجراءات الإستثنائية وإعلان حالة الطواري لم توقف استهداف الإرهاب المنظم لمؤسسات الدولة وللأقلية المسيحية في القاهرة والمحافظات المختلفة.

حيث رصد فريق محامون من اجل الديمقراطية 76 فعالية خلال 2017 مقارنة بـ 400 عملية إرهابية خلال عام 2015 و259 عملية مختلفة خلال عام 2016.

والجدول التالي يوضح تفاصيل العمليات الإرهابية خلال عام 2017

إجمالي عدد العمليات الإرهابية عمليات تم تنفيذها عمليات تمكنت السلطات من إحباطها
76 61 15

والجدول التالي يوضح بالأرقام تفاصيل العمليات الإرهابية خلال  شهور عام 2017

الشهور عمليات نفذت بالفعل عمليات تم إحباطها الاجمالي
يناير 6 0 6
فبراير 6 2 8
مارس 10 1 11
إبريل 4 2 6
مايو 4 1 5
يونيو 2 1 3
يوليو 12 1 13
أغسطس 7 0 7
سبتمبر 5 4 9
أكتوبر 3 1 4
نوفمبر 2 1 3
ديسمبر 0 1 1
الاجمالى خلال عام 2017 61 15 76

 

العمليات الإرهابية في المحافظات المختلفة :

استمرت محافظة شمال سيناء مركزاً للجماعات الإرهابية والجماعات المتشددة، وكانت سيناء علي رأس المحافظات التي شهدت عمليات إرهابية خلال عام 2017 ثم تلتها العاصمة القاهرة، مثلما كان الحال في السنوات الماضية

والجدول التالي يوضح بالأرقام العمليات الإرهابية وتوزيعها في المحافظات المختلفة

المحافظة عدد العمليات التي نفذت عمليات تم إحباطها الإجمالي
شمال سيناء 46 11 57
القاهرة 3 0 3
الجيزة 2 2 4
القليوبية 2 0       2
الفيوم 1 0 1
الغربية 2 2 4
الوادي الجديد 1 0 1
المنيا 1        0 1
الواحات البحرية 2 0 2
الاسكندرية 1 0 1
الإجمالي خلال 2017 61 15 76

وقد أسفرت تلك العمليات عن مقتل وإصابة 1042 خلال العام وتفاصيلهم في الجدول التالي

والجدول التالي يوضح تفاصيل ضحايا العمليات الإرهابية بالأرقام

مدنيين قوات الامن منفذو العمليات الإرهابية الإجمالي
أعداد القتلى 456 145 50 651
أعداد المصابين 286 98 7 391
الإجمالي خلال عام 2017 742 243 57 1042

ثانياً : عمليات مكافحة الإرهاب

شهد عام 2017 تنفيذ السلطات المصرية 133 عملية استهدفت بؤر وصفتها السلطات بالإرهابية، وقامت خلال العمليات بتصفية وضبط عناصر حملتها السلطات مسئولية العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد.

وأسفرت العمليات عن مقتل 432 وإصابة 39 والقبض علي 1141 آخرين.

 

والجدول التالي يوضح بالأرقام تفاصيل العمليات الإرهابية خلال عام 2017

إجمالي العمليات عدد القتلى عدد المصابين المقبوض عليهم
133 432 36 1141

 

 

الفصل الرابع

الاعتداء علي حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد عام 2017 إستمرار التضييق الشديد والإستهداف المستمر لحرية الإعلام، حيث رصد محامون من أجل الديمقراطية 215 إنتهاكاً متنوعاً ضد حرية الصحافة والحريات الإعلامية، في مقابل  289 انتهاكا متنوعاً لحرية التعبير والحريات الإعلامية شهدهم عام 2016، مقارنة بـ 343 انتهاكاً شهدها عام 2015.

والجدول التالي يوضح بالأرقام توزيع الانتهاكات ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية علي الشهور المختلفة

الشهور عدد الانتهاكات
يناير 16
فبراير 14
مارس 21
ابريل 10
مايو 23
يونيو 17
يوليو 20
أغسطس 36
سبتمبر 17
أكتوبر 12
نوفمبر 19
ديسمبر 10
إجمالي الإنتهاكات خلال 2017 215

 

وشهد عام 2017 تصاعد كبير في اختفاء الصحفيين قسرياً، والتحقيق معهم باتهامات لا تتعلق بعملهم الصحفي في نيابات أمن الدولة، وأصبحت المحاكم والنيابات تنظر محاكمات وتحقيقات الصحفيين بشكل شبه يومي.

والجدول التالي يوضح بالأرقام تفاصيل الانتهاكات ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية

القبض والاحتجاز 10
منع من التغطية 51
محاكمات او تحقيقات 93
احكام قضائية 15
الاعتداءات البدنية 9
قرارات حجب مواقع الإنترنت 14
الرقابة والمنع من الظهور والمصادرة 7
مسح محتويات الكاميرا 1
فصل من العمل أو الجامعة 11
منع من السفر 1
اختفاء قسري 3
اجمالى الانتهاكات خلال 2017 215

ويلاحظ من الجدول السابق زيادة كبيرة وملحوظة في  الأحكام القضائية الصادرة ضد أصحاب الرأي والصحفيين بسبب أرائهم، وكذلك ظهور الإختفاء القسري في مواجهة الصحفيين والإعلاميين، كما قامت بإصدار 14 قراراً غير معلناً بحجب أعداد كبيرة من موقع وصفحات الإنترنت تخطت الـ 450 موقعاً، فضلاً عن الصفحات علي شبكات التواصل الإجتماعي.

 

  الفصل الخامس

الاعتداء علي المدافعون عن حقوق الإنسان

شهد عام 2017 استمرار الإستهداف الممنهج للمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للتنكيل بشكل مستمر، وتنوعت ضدهم الإنتهاكات ما بين القبض والاحتجاز والمحاكمات المستمرة، واستخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة في حقهم.

وفي الوقت الذي كان يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للإستهداف المستمر، فاز 5 منهم بجوائز دولية.

أولاً : الإنتهاكات ضد المدافعون عن حقوق الإنسان :

لم يعد الحبس الإحتياطي والتحقيقات والمنع من السفر أخطر الانتهاكات واكثرها شيوعاً في عام 2017 مثلما كان الحال في الأعوام السابقة، ولكن الهجمة ضد المدافعون تصاعدت لتتزايد بشكل كبير اعداد المدافعون الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، او مثلوا للمحاكمات، كما شهد عام 2017 لجوء السلطات لمنهجية حجب المواقع بشكل عام والتي استهدفت بدورها، مواقع المنظمات الحقوقية

والجدول التالي يوضح بالأرقام الاعتداءات علي المدافعون عن حقوق الإنسان خلال عام 2017

نوع الانتهاك العدد
القبض والاحتجاز والتنكيل الأمني  بالمدافعين عن حقوق الإنسان 10
مدافعون عن حقوق الإنسان مثلوا للمحاكمات 50
تحقيقات النيابة العامة 10
الحبس الاحتياطي كعقوبة للمدافعين عن حقوق الإنسان 35
المنع من السفر 2
الاستيقاف والترحيل  والتضييق علي حرية التنقل 2
إغلاق المنظمات 1
التنكيل بالسجناء من المدافعون عن حقوق الانسان 1
حجب مواقع منظمات حقوقية 5
التحفظ علي أموال منظمات ومدافعون عن حقوق الإنسان 2
رفض اشهار منظمة حقوقية 1
مدافعون صدرت ضدهم أحكام قضائية 24
الاعتداء علي المدافعون عن الحقوق العمالية 32
الإدراج علي قوائم الأرهاب 1
الإجمالي 176

 

ثانياً : جوائز حصل عليها المدافعون عن حقوق الإنسان :

1 – مزن حسن تتسلم جائزة نوبل البديلة بالقاهرة :

في يوم 26 مارس نظمت مؤسسة رايت لايفليهود احتفال خاص في القاهرة لتسليم الناشطة مزن حزن ومؤسسة “نظرة للدراسات النسوية” التي تديرها جائزة نوبل البديلة.

وكان من المفترض ان تتسلم الناشطة مزن الجائزة في حفل مؤسسة رايت لايفليهود بستوكهولم في نوفمر 2016، إلا إنها فوجئت بصدور قرار بمنعها من السفر من قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني، فلم تتمكن من السفر، قبل ان يتقرر تنظيم حفل تكريمها في القاهرة.

2 – محمد زارع يفوز بجائزة مارتن ايناليز

في يوم 10 أكتوبر أعلن فوز المدافع المصري عن حقوق الإنسان والمتهم في قضية منظمات المجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011 والمخلي سبيله والممنوع من السفر علي ذمة القضية نفسها، بجائزة مارتن إينالز الرفيعة للمدافعون عن حقوق الإنسان، وسافرت زوجته وابنتيه الي جنيف لإستلام الجائزة بدلاً منه نظراً لمنعه من السفر.

3 – خالد البلشي يفوز بجائزة مانديلا للمدافعون عن حقوق الإنسان

فاز خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، ورئيس تحرير جريدة البداية بجائزة نيلسون مانديلا للمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعه عن حرية الصحافة في مصر، وتسلم البلشي الجائزة في يوم 7 ديسمبر 2017

4 – راجية عمران تفوز بجائزة المانيا – فرنسا للمدافعون عن حقوق الإنسان

في يوم 5 ديسمبر اعلن فوز المحامية الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنسقة جبهة الدفاع عن متظاهري مصر بجائزة المانيا – فرنسا لحقوق الإنسان وحكم القانون، وتسلمت الجائزة يوم 10 ديسمبر 2017.

5 – عزة سليمان تفوز بالمركز الثاني في جائزة اولاد النزاهة الدولية

في مطلع شهر اكتوبر فازت عزة سيلمان المدافعة عن حقوق الإنسان ومديرة مركز قضايا المرأة المصرية بالمركز الثاني في جائزة ألارد للنزاهة الدولية، وهي احد ابرز الجوائز التي تمنح لمكافحي الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

الفصل السادس

محطات مؤثرة في المسار الديمقراطي

 

محطات مؤثرة في المسار الديمقراطي

شهد عام 2017 عدداً من المحطات المؤثرة التي أثرت في حال المسار الديمقراطي، وفي مسارات دولة القانون، ونوجزها في السطور التالية :

أولاً : محكمة أدني تلغي حكم محكمة أعلي في اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والسلطات تتجاهل حكم القضاء الإدارية العليا :

في واقعة غريبة أثارت الشكوك حول مدي قدرة السلطات علي استخدام محاكم من درجة أدني بالمخالفة للقانون والدستور لإلغاء أحكام محاكم مجلس الدولة، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في في جلستها التي عقدت يوم 1 يناير بوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليه من أثار!!

وذلك برغم أنها محكمة ليست مختصة بنظر القرارت الإدارية او بمراجعة أحكام محاكم مجلس الدولة صاحبة الإختصاص وحدها في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها.

وفي جلستها التي عقدت يوم 16 يناير  قضت المحكمة الإدارية العليا المنعقدة بمجلس الدولة في القضية المعروفة إعلاميا “تيران وصنافير” برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية على الحكم الصادر ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية” وتأكيد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير”

وبرغم ذلك الأ ان البرلمان قد أقر الإتفاقية وقامت السلطات بتجاهل هذا الحكم وقامت بتنفيذ الإتفاقية، في واقعة القت بظلالها علي مدي احترام السلطات المختلفة لإستقلال القضاء ووجوب تنفيذ أحكامه

 ثانياً: إستمرار استهداف القضاة بسبب دفاعهم عن دولة القانون وحقوق الإنسان

 في يوم 30 مارس قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وذلك على خلفية المشاركة في صياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب جرى إعداده بمعرفة خبراء قانونيين خلال ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في 11 مارس 2015، للعمل على ملائمة صياغة مشروع القانون مع نصوص الدستور الجديد، وتتماشى مع المعايير الدولية، وذلك قبل أن يتم إحالتهما للتحقيق بعد بلاغ تقدم به المجلس الأعلى للقضاء يتهمهم بإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي.

ثالثاً : إعلان حالة الطوارئ وتمديدها :

في شهر مارس وعقب  الاعتداءات الإرهابية الغاشمة ضد كنيستي مار مرقس بالأسكندرية، ومار جرجس بطنطا، اعلن رئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ في البلاد وعودة العمل بقانون الطوارئ (رقم 162لسنة 1958) سيئ السمعة الذي سبق وان استخدم لسنوات عديدة لإغلاق المناخ العام، واسكات المعارضيين السلمين قبل ان يتم انهاء العمل به في اعقاب ثورة 25يناير 2011، واعلان حالة الطوارئ من شأنه ان يزيد من الاجراءات الاستثنائية التي تسهل التضييق علي المدافعين عن حقوق الانسان والنيل من حرية التعبير والمعارضيين السياسين.

وفي يوم 27 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعديل علي قانون الطوارئ، يضع المزيد من الاجراءات الاستثنائية، حيث يبيح التعديل لمأموري الضبط القضائي التحفظ علي كل من تتوافر في حقه دلائل علي ارتكاب جناية او جنحة، وعلي ما يمكن ان يحوزه بنفسه او في مسكنه وكافة الاماكن التي يتشبه فيها اخفائه اسلحة او مواد خطرة، ويبيح ايضاً احتجازه لمدة 7أيام قبل ان يعرض علي النيابة.

ومنذ ذلك التاريخ وحتي نهاية عام 2017 تم تمديد العمل بقانون الطوارئ فترات متتالية، ولازالت حالة الطوارئ معلنة حتي صدور هذا التقرير.

رابعاً : التعديلات التشريعية :

شهد عام 2017 عدد من التعديلات التشريعية المؤثرة علي حالة الديمقراطية والحريات، وعلي استقلال القضاء، وعدالة المحاكمات، وعلي عمل المدافعون عن حقوق الإنسان  وكان ابرزها ما يلي :

قانون السلطة القضائية:

في نهاية شهر ابريل صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعديلات قانون السلطة القضائية، برغم رفض القضاة وقوي مجتمعية آخري للتعديلات التي اعتبرت تحد من استقلالية القضاء ومرفق العدالة، وبعد ما كان القضاه يختارون رؤساء الهيئات القضائية بأنفسهم، منح القانون الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء تلك الهيئات من عدة مرشحون يقدمها لها القضاه.

قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اجراءات الطعن امام محكمة النقض:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدد من التعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية التي شكلت اعتداءاً علي ضمانات وضوابط المحاكمة العادلة، وكان ابرز التعديلات هو جعل محكمة الموضوع في امكانها الإستغناء عن سماع شهادة الشهود ومناقشتهم في المحكمة.

كما جعلت التعديلات التي شهدها قانون 57لسنة 1959الخاص باجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المحكمة نفسها تقوم بالتصدي للموضوع بدلاً من إحالة الدعوي لدائرة اخري لإعادة المحاكمة.

قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية :

صدق الرئيس علي تعديلات قانون الكيانات الإرهابية، وكان ابرزها زيادة مدة الإدراج علي قوائم الإرهاب والاجراءات التي تتبعها من 3سنوات لـ 5سنوات.

كما صادق علي تعديلات قانون مكافحة الإرهاب والتي كان ابرزها منح النيابة سلطة الامر بالتحفظ علي المقبوض عليهم بموجب نص هذا القانون لمدة 14يوماً بدلاً من 7أيام في القانون القديم.

قانون الجمعيات الأهلية “تأميم المجتمع المدني” :

في يوم 24 مايو صدق الرئيس علي  قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي صدر بإرادة منفردة  من قبل السلطات المصرية، متجاهلاً اعتراضات وملاحظات القوي المجتمعية المختلفة التي قالت أن القانون صدر لتأميم منظمات المجتمع المدني المصري وأستهدف التضييق علي منظمات حقوق الإنسان، وحظر القانون أي جهة علي ممارسة أي عمل أهلي إلا بعد الالتزام بالقانون والخضوع لأحكامه، كما ألزم القانون كافة المنظمات والكيانات التي تمارس العمل الأهلي في مصر أياً كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وإلا قضي بحلها.

وأحتوي القانون علي العديد من المواد التي تقضي علي استقلالية المجتمع المدني وتبسط سيطرة السلطات عليها، وأيضا العديد من العقوبات التي تطال المجتمع المدني والعاملين فيه.

أصدار قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات :

في يوم 7 أغسطس صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 198 لسنة 2017 والمتعلق بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.

وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ولها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل. ونص القانون علي أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها دون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

 

خامسا : التنكيل بمرشحي الرئاسة :

شهد عام 2017 تنكيل منهجي من قبل السلطات المصرية ضد كل مرشحي الرئاسة المحتملين، وهو الأمر الذي اوضح بشكل كبير وجود رغبة وارادة من السلطات علي إزاحة أي منافس محتمل للرئيس السيسي في الانتخابات التي من المقرر ان تقام في عام 2018 وفيما يلي ابرز الإعتداءات علي مرشحي الرئاسة :

  • حالة المرشح الرئاسي خالد علي :

في يوم الثلاثاء ٢٣ مايو مثل المحامي الحقوقي والمرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية خالد علي للتحقيق امام النيابة العامة علي خلفية بلاغ قدمه احد المحتسبين يتهمه فيه بخدش الحياء العام علي خلفية احتفاله بالحكم الذي حصل عليه من محكمة القضاء الاداري والذي قضي ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وبعد تحقيق حرم خالد علي من تقديم دفاعه فيه، قررت النيابة العامة إحتجازه للعرض عليها في اليوم التالي مع تحريات الأمن وتقرير المعمل الجنائي، وفي اليوم التالي قررت النيابة إخلاء سبيل خالد علي بكفالة مالية قدرها الف جنيها مصرياً، مع إحالته لمحاكمة عاجلة في جلسة ٢٩ مايو، وهي الخطوة التي اعتبرت تستهدف قطع الطريق علي خالد علي ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وظلت القضية متداولة بالجلسات حتي صدر حكم في سبتمبر يقضي بحبس خالد علي 3 أشهر مع كفالة مالية لحين نظر الإستئناف وتقدم خالد علي باستئناف علي الحكم، ولازالت القضية متداولة أمام القضاء.

–        حالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق

في يوم 29 نوفمبر 2017 أعلن رئيس الوزراء الأسبق احمد شفيق عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية خلال بيان ألقاه من دولة الإمارات، إلا أنه بعد ساعات قليلة عاد من خلال فيديو بثته قناة الجزيرة الإخبارية أكد فيه على أنه فوجئ بمنعه من السفر من قبل السلطات الإماراتية لأسباب غير معلومة، وبعد ذلك وفي مطلع شهر ديسمبر 2017  قامت السلطات الإماراتية بترحيله إلى القاهرة وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة،وهو الأمر الذي أكدته محاميته وأسرته لكنه ظهر بعد ذلك في مداخلة هاتفية أكد فيها على انه يتمتع بكامل حريته وانه غير مقيد الحرية وأعلن من خلال المداخلة أيضا على أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

–        حالة العقيد أحمد قنصوه

في يوم 29 نوفمبر 2017 أعلن العقيد احمد عبد الغفار حسن قنصوه  من خلال مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا انه وبعد ساعات قليلة من بث المقطع  استدعي من مكتب المدعي العام للتحقيق معه أمام النيابة العسكرية ثم نشرت تصريحات صحفية منسوبة لمحاميه أن النيابة العسكرية قررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه بأحد السجون الحربية.

ثم تمت إحالته لمحاكمة عاجلة، وصدر ضده حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات.

 –       حالة البرلماني السابق محمد أنور السادات

في شهر ديسمبر 2017 أرسل البرلماني السابق والمرشح المحتمل للرئاسة محمد أنور السادات، خطاب لرئيس لجنة الإنتخابات، قال فيه أنه يحاول منذ شهرين حجز قاعة بفندق لمدة ساعتين لعمل مؤتمر صحفي لإعلان موقف حزبه وموقفه من الترشح للرئاسة، ولكنه فضل بسبب رفض الفنادق استضافته بسبب تعليمات من قبل جهاز الأمن، وكان ذلك في الوقت الذي نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات تابعة لحملة “علشان نبينها..إحنا معاك” وغيرها في جميع فنادق مصر والمحافظات وبدعم من مسئولي الدولة، علي حد وصف الخطاب.

وحتي كتابة هذا التقرير لم يتمكن السادات من ايجاد مكان يعلن من خلاله موقفه من الإنتخابات الرئاسية.

المسار الديمقراطي في مصر 2017 pdf

المسار الديمقراطي في مصر 2017 word

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *