المسار الديمقراطي في مصر خلال مايو 2017

06 يونيو ,2017
الدولة

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”

المسار الديمقراطي في مصر خلال مايو  2017

قبل أن نبدأ

المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام  2014لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة الديمقراطية، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في أعوام  2014و 2015و2016، ويمكن الاطلاع عليهم من خلال القسم  الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط على الرابط التالي:

http://goo.gl/mSo6hc

تقديم:

شهد شهر مايو تطورات خطيرة على رأسها حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء سياسيين من الشباب في الأساس وجهت للغالبية العظمى منهم لاحقا اتهامات مرتبطة بتعبيرهم السلمي عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وتنحدر الغالبية الساحقة من اللذين استهدفوا بتلك الإجراءات القمعية من خلفية غير إسلامية بعكس معظم  حملات الاعتقالات الجماعية منذ منتصف 2013، والتي كانت تستهدف الإسلاميين باستثناء حملات أقل عددا استهدفت غيرهم من قبيل حملة الاعتقالات التي استهدفت المجموعة التي عرفت إعلاميا ب”معتقلي الأرض” في إشارة لتظاهرات يومي 15 و25 إبريل من العام الماضي احتجاجا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، وجهت النيابة رسميا للمحامي الحقوقي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان خالد علي تهمة خدش الحياء العام، قبل أن تحيله لاحقا لمحكمة الجنح. واللافت للنظر في القضية هو تزامنها مع الترتيبات المحتملة لخوض خالد علي الانتخابات الرئاسية القادمة، على نحو بدا واضحا كذلك ارتباطه بحملة الاعتقالات المشار إليها والتي شملت زملاء لخالد علي في حزب العيش والحرية ومؤيدين لترشحه في تلك الانتخابات، مما قد يشير لشبهة استغلال فج للقانون في ملاحقة المعارضين. كما يتزامن توجيه التهمة مع قرب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية في مجلس النواب، وهي الاتفاقية التي كان علي قد حصل على حكم قضائي بات ببطلانها من المحكمة الإدارية العليا .

ومما يرجح ترصد الدولة لعلي بسبب خلفيته السياسية والحقوقية، ما تضمنه محضر تحريات الشرطة في القضية من اتهامات سياسية الطابع لا تمت للتهمة الأصلية بصلة، من قبيل توجيه خالد علي لانتقادات حادة للدولة واتهامه للنظام بالعمالة و محاولته استغلال قضية  اتفاقية ترسيم الحدود  البحرية مع السعودية ل “تشويه النظام وتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة والسعي نحو خلق حالة من الزخم حول شخصه لخدمة تطلعاته السياسية”. وفضلا عن ارتباط تلك المزاعم – حتى إن صحت-بخلفية خالد السياسية، فهي لا تمثل جريمة ولا ترتبط إلا بممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي.

وفضلا عن ذلك، فقد شهد شهر مايو إقدام السلطات على تنفيذ إجراء يمثل تطورا نوعيا لافتا للنظر فيما يتعلق بالتضييق على ممارسة حرية الصحافة والرأي والتعبير، وهو حجب قائمة من المواقع الاليكترونية بما فيها عدد من المواقع الصحفية من ضمنها مواقع لصحف صادرة بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، من قبيل صحيفتي “الديلي نيوز” الصادرة باللغة الإنجليزية و”البورصة”. كما بدا ملحوظا صدور القرار بشكل مفاجئ دون توجيه أي تحذيرات مسبقة لأي من تلك المواقع بل وصدوره من جهة مجهولة دون أن تتبناه حتى اللحظة أي من الجهات الحكومية بشكل رسمي، باستثناء تصريح من مصدر مجهل -يفترض أن يكون رسميا -في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ارجع صدور القرار إلى مزاعم بتحريض تلك المواقع على التطرف والإرهاب.

كما استمرت المحاكمات العسكرية للمدنين وبلغ عددها 3 محاكمات متداولة مثل لها 40 مدني، مقابل 11 محاكمة الشهر الماضي مثل لها ما يزيد عن مائتي مدني.  كما استمرت أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق 17 متهم في أربعة محاكمات ، مقابل حكمين بإعدام 23 متهم الشهر الماضي.

و استمرت في المقابل الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها القوى المختلفة، ليصل عددها إلى  45 فعالية مختلفة مقابل 46 فعالية الشهر الماضي. وتصدرت جماعة  الإخوان المسلمين قائمة القوى المحتجة لتصل عدد احتجاجاتها إلى 35 احتجاجا مقابل تسعة احتجاجات اجتماعية وعمالية واحتجاج واحد لأساتذة وأعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر.

المسار الديموقراطي في شهر مايو 2017

أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوي المختلفة خلال شهر مايو  45 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي :

  •        الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 35 فعالية احتجاجية.
  •        الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية : 9 فعاليات.
  •        الاحتجاجات الأخرى :  1فعالية واحدة

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها

وقد تعرضت 6 فعاليات مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت  39 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي الفعاليات الاحتجاجية :

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

وشهد شهر مايو تنظيم جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها لـ 35 فعالية احتجاجية مختلفة كان من بينها 4 فعاليات تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت  31 بدون تدخلات أمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

  •        المطالبة بما أسموه بعودة الشرعية.
  •        وقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد أعضاء التحالف
  •        المطالبة بمحاسبة المسئولين عن فض اعتصام رابعة العدوية.
  •        المطالبة بإسقاط ما أسموه بالانقلاب العسكري، ورحيل السيسي.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :

رصد محامون من أجل الديمقراطية خلال شهر مايو تنظيم 9 فعاليات احتجاجية اجتماعية، تعرضت واحدة منهم للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية فيما مرت، 8 فعاليات دون تدخلات من قبل الأجهزة الأمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

  •        المطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة.
  •        المطالبة بالتعيين والتثبيت.
  •        المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والإدارية.

وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :

فعاليات أخري:

شهد مايو تنظيم فعالية لعدد من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر وقفة تضامنية مع الدكتور محمد محمود للمطالبة بأحقيته في منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة ولم تتعرض لاعتداءات.

ثانيا: المحاكمات

شهد شهر مايو  نظر القضاء المصري لـ  66محاكمة متداولة، بينما أصدر 15 حكماً بالإدانة، و 7 أحكام بالبراءة، وصدرت أحكام بالإعدام ضد 17 متهم.

1 – المحاكمات المتداولة:

وكان توزيع الـ 66محاكمة المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، كما يلي:

  •        41 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
  •        7 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك.
  •        8 محاكمات للقوي المدنية الديمقراطية.
  •        4 محاكمات لمنتمين لنظام ما بعد 30يونيو
  •        3 محاكمات أخري متعلقة بالشأن العام.
  •        بينما نظر القضاء العسكري 3 محاكمات مختلفة للمدنين.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة

وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

  •        القضايا المعروفة إعلاميا بـ (اغتيال النائب العام – أحداث عنف المغارة – تنظيم أجناد مصر – اقتحام مركز شرطة أطفيح –  خلية مدينة نصر – خلية أوسيم –  أحداث مسجد الاستقامة – اقتحام مركز شرطة العياط – إعادة محاكمة محمد مرسي في قضية اقتحام السجون – خلية الوراق – فض اعتصام رابعة العدوية – أحداث مسجد الفتح – أحداث كرداسة – أنصار بيت المقدس)

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك

  •        القضايا المعروفة إعلامياً بـ ( تراخيص الحديد – تظلم زهير جرانة وأسرته علي قرار التحفظ علي أموالهم – تصدير الغاز لإسرائيل – محاكمة احمد عز وآخرين بتهمة التربح – التلاعب بالبورصة – محاكمة المغربي وجرانة بتهمة الإضرار بالمال العام)

أما أبرز محاكمات القوي المدنية الديمقراطية :

  •        القضايا المعروفة إعلامياً بـ (أحداث مجلس الوزراء – أحرار ميدان طلعت حرب – أولتراس أهلاوي – محاكمة عضو حزب الدستور احمد أسامة بتهمة التحريض علي قلب نظام الحكم – أحداث ملعب الدفاع الجوي – محاكمة خالد علي بتهمة خدش الحياء العام – تظاهرات تيران وصنافير الدقي)

أما أبرز محاكمات منتمين لنظام ما بعد 30يونيو  :

  •        القضايا المعروفة إعلامياً. ( رشوة وزارة الزراعة – تعذيب محامي داخل محبسه بقسم المطرية – محاكمة مستشار وزير المالية طارق فراج و 3 آخرين بتهمة تلقي رشوة – رشوة وزارة الصحة)

أما القضايا الأخرى المتعلقة بالشأن العام :

  •        القضايا المعروفة إعلامياً بـ (قضية إهانة القضاء – محاكمة 22 عامل من شركة اسمنت طره – محاكمة 11 عامل من شركة اسمنت طره)

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد شهر مايو نظر القضاء العسكري لـ 3 محاكمات متداولة مثل لها 40 مدني.

2 – أحكام القضاء:

صدر خلال شهر مايو 15 حكماً بالإدانة ، و 7 أحكام بالبراءة  وتفاصيلهم كما يلي:

  •         أحكام الإدانة:

أصدر القضاء المصري خلال 15 حكماً متنوعاً بالإدانة ، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

–         9 أحكام ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

–         1 حكم واحد ضد القوي المدنية الديمقراطية

–         3 أحكام ضد منتمين لنظام ما بعد 30يونيو.

–         1حكم ضد منتمين لنظام مبارك

–         1حكم عسكري واحد ضد مدنين

والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة بالنسب المئوية :

  •  أحكام البراءة:

صدر خلال مايو  7 أحكام بالبراءة، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

–         4 أحكام للإخوان وتحالف دعم الشرعية

–         1 حكم واحد لمنتمين لنظام مبارك

–         1 حكم واحد في محاكمة عسكرية

–         1 حكم واحد في قضية آخري متعلقة بالشأن العام، وهو حكم براءة 24 من جمهور نادي المصري من تهم التجمهر، والتظاهر.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية لأحكام البراءة

   أحكام الإعدام:

صدر خلال مايو 4 أحكام بالإعدام ضد 17 متهماً، وتفاصيلهم في الجدول التالي:

أحكام أولية في انتظار رأي المفتي أحكام بعد رأي المفتي إجمالي الأحكام
مدني 9 8 17
عسكري 0 0 0
إجمالي 9 8 17

ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :

شهد مايو 5 عمليات إرهابية في المحافظات المختلفة و 16عملية لمكافحة الإرهاب ، والتفاصيل فيما يلي :

  1.      العمليات الإرهابية:

5 عمليات إرهابية شهدها شهر مايو، انفجرت في 4 عمليات العبوات الناسفة، بينما تم تفكيك عبوة واحدة ونتج عن تلك العمليات إصابة 23 ومقتل 37.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات وإحباطها

والجدول التالي يوضح بالأرقام أعداد القتلى والمصابين وتوزيعهم

مدنيين قوات الأمن منفذو العمليات الإرهابية الإجمالي
أعداد القتلى 34 3 0 37
أعداد المصابين 18 5 0 23
الإجمالي 52 8 0 60

 

 عمليات مكافحة الإرهاب:

وشهد شهر مايو 16 ضربة استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب، واستهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 13 من المستهدفين خلال العمليات، وإلقاء القبض علي 40 آخرين.

 

 رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد شهر مايو  46 انتهاكاً متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية.

 

وتفاصيلهم في الجدول التالي:

الاعتداءات البدنية واللفظية 1
المنع من التغطية 8
تحقيقات النيابة أو محاكمات جارية 9
مصادرة 1
مسح محتويات الكاميرا 1
أحكام قضائية 1
حجب المواقع 25
الإجمالي 46

 

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير

خامساً : الاعتداء علي المدافعون عن حقوق الإنسان  :

–          بتاريخ 7 مايو 2017،  قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تجديد حبس رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية هشام جعفر، على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتلقي رشوة دولية، لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

–          بتاريخ 9 مايو 2017،  قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد تجديد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني، على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمتهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

–          قام قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 الخاصة بالمجتمع المدني، بالتحقيق مع عدد من محامي مركز هشام مبارك للقانون، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، والخاصة بالمنظمات الحقوقية، وأخلى القاضي سبيل المحامين بكفالة.

–          في يوم الثلاثاء ٢٣ مايو مثل المحامي الحقوقي والمرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية خالد علي للتحقيق أمام النيابة العامة علي خلفية بلاغ قدمه احد المحتسبين يتهمه فيه بخدش الحياء العام علي خلفية احتفاله بالحكم الذي حصل عليه من محكمة القضاء الإداري والذي قضي ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وبعد تحقيق حرم خالد علي من تقديم دفاعه فيه، قررت النيابة العامة احتجازه للعرض عليها في اليوم التالي مع تحريات الأمن وتقرير المعمل الجنائي، وفي اليوم التالي قررت النيابة إخلاء سبيل خالد علي بكفالة مالية قدرها ألف جنيها مصرياً، مع إحالته لمحاكمة عاجلة في جلسة ٢٩ مايو، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون تستهدف إرهاب المدافعون عن حقوق الإنسان، وتشكل ضربة استباقية لقطع الطريق علي خالد علي ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي جلستها التي عقدت يوم ٢٩ مايو قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة ٣ يوليو.

–          في يوم الأربعاء ٢٤ مايو مثل الحقوقي ومدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع للتحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، بناءاً علي استدعاء تلقاه زارع في وقت سابق، وقد وجه قاضي التحقيق لزارع تهم الاشتراك في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية لمركز القاهرة غير المسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة للإضرار بالأمن القومي ومصالح البلاد.

وحرم زارع من الاطلاع علي أوراق القضية.

ثم قرر قاضي التحقيق في النهاية إخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة، قدرها ٣٠ ألف جنيهاً مصريا لا غير، علي ذمة التحقيقات التي تجري في القضية منذ حوالي ٦ سنوات.

سادساً : التعديلات التشريعية

قانون تأميم منظمات المجتمع المدني

في يوم 24 مايو صدق الرئيس علي  قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي صدر بإرادة منفردة  من قبل السلطات المصرية، متجاهلاً اعتراضات وملاحظات القوي المجتمعية المختلفة التي قالت أن القانون صدر لتأميم منظمات المجتمع المدني المصري وأستهدف التضييق علي منظمات حقوق الإنسان، وحظر القانون أي جهة علي ممارسة أي عمل أهلي إلا بعد الالتزام بالقانون والخضوع لأحكامه، كما ألزم القانون كافة المنظمات والكيانات التي تمارس العمل الأهلي في مصر أياً كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون وإلا قضي بحلها.

وأحتوي القانون علي العديد من المواد التي تقضي علي استقلالية المجتمع المدني وتبسط سيطرة السلطات عليها، وأيضا العديد من العقوبات التي تطال المجتمع المدني والعاملين فيه.

ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.

للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة

للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014″معتم ومتعثر”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2015″خطوة للخلف، خطوتان للوراء”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2016″مغلق لحين إشعار أخر”

 

    هذا التقرير لا يحتوي بالضرورة على كافة الأحداث التي شهدها الشهر، وإنما يستند على الأحداث التي رصدها ووثقها فريق عمل “محامون من أجل الديمقراطية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *