المسار الديمقراطي في مصر خلال مارس  2017

12 إبريل ,2017

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”

المسار الديمقراطي في مصر خلال مارس  2017

قبل أن نبدأ

المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014 لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة المسار الديمقراطي، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في عامي 2014 و 2015 و 2016 ، ويمكن الإطلاع عليهما من خلال الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:

http://goo.gl/mSo6hc

تقديم:

            التهجير القسري الذي تعرض له أقباط سيناء في نهايات شهر فبراير كان احد أهم المحطات المؤثرة في مسار الديمقراطية، حيث أنها من جانب فتحت باب التساؤلات حول جدوى الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطات في سيناء بمزاعم محاربة الإرهاب، ومدي قدرتها علي مواجهة الإرهاب فعلياً في ظل الفشل في توفير الحماية للأقباط ومنع استهدافهم علي أساس طائفي، كما أنها من جانب آخر كانت سبباً لعدد من الفعاليات الاحتجاجية التي شهدها شهر مارس.

وقد شهد الشهر تنظيم القوي السياسية والعمال والفئات الاجتماعية لـ90 فعالية احتجاجية مختلفة، للاحتجاج علي الأوضاع التي تشهدها البلاد، نظم الإخوان وتحالف دعم الشريعة 60 منهم.

وتعرضت 25 فعالية لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية.

فيما شهدت المحاكم نظر 58 محاكمة متداولة، وصدور 12 حكماً بالإدانة و 4 أحكام بالبراءة في محاكمات للقوي المختلفة, وكان ابرز تلك الأحكام صدور حكماً ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وحكما أخر بالحبس مع إيقاف التنفيذ ضد قيادات نقابة الصحفيين بسبب الأزمة التي نشبت بين النقابة والسلطات علي خلفية اقتحام أجهزة الأمن لمقر نقابة الصحفيين.

وفي الوقت الذي لم يشهد الشهر صدور أحكام بالإعدام، استمرت المحاكمات العسكرية للمدنين حيث القضاء العسكري لـ 6 محاكمات متداولة مثل لها، 119 مدني.

ولم يتوقف استهداف المدافعون عن حقوق الإنسان أو القضاء والأجهزة الرقابية، ففي حين صدر قرار قضائي بمد اجل النطق بالحكم في قضية مؤسسة بلادي، شهد مارس قرار آخر بإحالة قاضيين للتأديب والصلاحية علي خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب.

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل المسار الديمقراطي خلال مارس 2017.

أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوي المختلفة خلال شهر مارس 90 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي :

  • الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 60 فعالية احتجاجية.
  • الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية : 27 فعاليات.
  • الفعاليات الطلابية : 2 فعاليتين.
  • القوي المدنية الديمقراطية: 1 فعالية واحدة.

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها

وقد تعرضت 25  فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 65 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي الفعاليات الاحتجاجية :

 

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

وشهد شهر مارس تنظيم جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها لـ 60 فعالية احتجاجية مختلفة كان من بينها 19 فعالية تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت 41 بدون تدخلات أمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

  • الاحتجاج علي تردي تهجير الأقباط من سيناء
  • الاحتجاج علي ما وصفوه بالتحالف العسكري المصري الروسي
  • التضامن مع السجناء من أعضاء التحالف
  • المطالبة بإطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد مرسي
  • المطالبة برحيل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

 

الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :

رصد محامون من أجل الديمقراطية خلال شهر مارس تنظيم 27 فعالية احتجاجية اجتماعية، مر منهم 22 فعالية دون اعتداءات أمنية بينما تعرضت 5 فعاليات للاعتداء من قبل أجهزة الأمن.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

  • الاحتجاج علي قرار تخفيض حصة “الكارت الذهبي” للمخابز، والذي يصرف به المواطنين الخبز المدعم.
  • مطالبة حملة الماجستير والدكتوراه بالتعين في الوظائف الحكومية أسوة بزملائهم.
  • احتجاج عدد من المحامين علي حكم حبس 7 محامين لمدة 5 سنوات.
  • احتجاج عدد من المحامين علي شروط العضوية الجديدة بنقابتهم.
  • مطالبة عمال شركة استرينكس بالإسكندرية بالتعيين وتحرير عقود عمل دائمة لضمان حقوقهم.
  • الاحتجاج علي تدني الأجور

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية

الاحتجاجات الطلابية :

شهد شهر مارس تنظيم  فعاليتين للطلاب لم تتعرض لأي اعتداءات، الأولي نظمها طلاب المعهد العالي للهندسة بمدينة العريش في سيناء، للتضامن مع 3 من زملائهم القي القبض عليهم، فيما نظم الثانية طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة للتضامن مع زميل لهم، فصل من الكلية.

القوي المدنية الديمقراطية :

شهد مارس تنظيم القوي المدنية الديمقراطية فعالية واحدة وكانت للاحتجاج علي ما يتعرض له الأقباط في سيناء من اعتداءات وتهجير قسري، وتعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

ثانيا: المحاكمات

شهد مارس  نظر القضاء المصري لـ 58 محاكمة متداولة متعلقة بالشأن العام، بينما أصدر 12 حكماً بالإدانة، و 4 أحكام بالبراءة، بينما لم يشهد الشهر، صدور أي حكم بالإعدام في قضايا الرأي العام.

            المحاكمات المتداولة:

وكان توزيع الـ 58 محاكمة  المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، كما يلي:

  • 41 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
  • 5 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك.
  • 5 محاكمات للقوي المدنية الديمقراطية.
  • 1 محاكمة واحدة لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو
  • بينما نظر القضاء العسكري 6 محاكمات مختلفة للمدنين.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة

 

 

وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

  • القضايا المعروفة إعلاميا بـ (تنظيم أجناد مصر، اغتيال النائب العام، أحداث البحر الأعظم، لجان العمليات النوعية، أحداث عنف الظاهر، اقتحام مركز شرطة أطفيح، أحداث بولاق الدكرور، الهجوم علي فندق الأهرام، أنصار بيت المقدس، خلية مدينة نصر، اقتحام قسم شرطة مطاي، اقتحام قسم شرطة سمالوط، مذبحة كرداسة، أحداث البدرشين، أحداث الطالبية، حرق نقطة شرطة المنيب، أحداث عنف البساتين، أحداث عنف إمبابة، فض رابعة )

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك

  • القضايا المعروفة إعلامياً بـ ” تراخيص الحديد، طعن المنظور أمام الإدارية العليا في قضية قطع الاتصالات، محاكمة حبيب العادلي و12 آخرين من قيادات الداخلية أثناء حكم مبارك، محاكمة زهير جرانة، واحمد المغربي بتهم الاستيلاء علي المال العام، استئناف يوسف والي وآخرين علي قرار منعهم من التصرف في أموالهم”

أما أبرز محاكمات القوي المدنية الديمقراطية :

  • القضايا المعروفة إعلامياً بـ (محاكمة التراس أهلاوي في أحداث مباراة الوداد المغربي، أحداث مجلس الوزراء، قضية اقتحام مؤسسة بلادي،)

أما أبرز محاكمات منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو  :

  • الطعن المقدم من وزيرة الزراعة الأسبق ومدير مكتبه في القضية المعروفة برشوة وزارة الزراعة.

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد شهر مارس نظر القضاء العسكري لـ 6 محاكمات متداولة مثل لها، 119 مدني.

أحكام القضاء:

صدر خلال مارس  12 حكما بالإدانة ، و 4   أحكام بالبراءة  وتفاصيلهم كما يلي:

  • أحكام الإدانة:

 أصدر القضاء المصري خلال مارس 12 حكما بالإدانة، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

  • 6 أحكام ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
  • 4 أحكام ضد القوي المدنية الديمقراطية
  • 1 حكم واحد ضد منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو.
  • 1 حكم في محاكمات المدنين عسكرياً

والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة بالنسب المئوية :

 

  • أحكام البراءة:

صدر خلال مارس 4 أحكام بالإدانة، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

  • 2 حكمين في محاكمات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
  • 1 حكم في المحاكمات العسكرية للمدنين
  • 1 حكم في محاكمات نظام مبارك

والرسم التالي يوضح توزيع أحكام البراءة بالنسب المئوية :

  • براءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير !

في جلستها التي عقدت يوم 2 مارس 2017 قضت محكمة النقض المنعقدة بأكاديمية الشرطة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، والمتهم فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

وذلك بعد قبول المحكمة لطعن النيابة العامة على الحكم الصادر بأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق.

ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :

شهد مارس  11 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة  و10 عمليات لمكافحة الإرهاب ، والتفاصيل فيما يلي :

  1. العمليات الإرهابية:

10 عمليات إرهابية شهدها شهر مارس ، انفجرت في 10 عمليات العبوات الناسفة، بينما تم تفكيك عبوة واحدة ونتج عن تلك العمليات إصابة 18 ومقتل 19.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات وإحباطها

والجدول التالي يوضح بالأرقام أعداد القتلى والمصابين وتوزيعهم

مدنيين قوات الأمن منفذو العمليات الإرهابية الإجمالي
أعداد القتلى 1 18 0 19
أعداد المصابين 5 13 0 18
الإجمالي 6 31 0 37

 

 

 

 

 

 

 

 

عمليات مكافحة الإرهاب:

 وشهد شهر مارس 10 ضربات استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب،واستهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 130 من المستهدفين خلال العمليات، وإلقاء القبض علي 194 آخرين.

 

رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد شهر مارس 21 انتهاكا متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية.

وتفاصيلهم في الجدول التالي:

الاعتداءات البدنية واللفظية 2
المنع من التغطية 8
تحقيقات النيابة أو محاكمات جارية 8
أحكام قضائية 3
الإجمالي 21

 

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير

خامساً : الاعتداء علي المدافعون عن حقوق الإنسان  :

  • قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين في جلستها التي عقدت يوم 23 مارس مد أجل النطق بالحكم ضد كل من أية حجازي ومحمد حسانين وزملائهما الستة، المتهمين على خلفية القضية المعروفة بقضية (مؤسسة بلادي- أطفال شوارعنا)، والمحبوسين احتياطيًا من مايو 2014، لجلسة 16 إبريل
  • في يوم 25 مارس قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة الحالي جمال عبد الرحيم ووكيل مجلس النقابة السابق خالد البلشي، على الحكم الصادر فى ١٩ نوفمبر 2016، من محكمة جنح قصر النيل بحبسهم سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، بزعم “إيواء مطلوبين أمنيًا” داخل مبنى النقابة، وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى سنة لكل منهم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
  • في يوم 26 مارس نظمت مؤسسة رايت لايفليهود احتفال خاص في القاهرة لتسليم الناشطة مزن حزن ومؤسسة “نظرة للدراسات النسوية” التي تديرها جائزة نوبل البديلة.

وكان من المفترض أن تتسلم الناشطة مزن الجائزة في حفل مؤسسة رايت لايفليهود بستوكهولم في نوفمبر 2016، إلا إنها فوجئت بصدور قرار بمنعها من السفر من قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني، فلم تتمكن من السفر، قبل أن يتقرر تنظيم حفل تكريمها في القاهرة.

سادساً : الاعتداء علي القضاء والأجهزة الرقابية  :

  • في يوم 30 مارس قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وذلك على خلفية المشاركة في صياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب جرى إعداده بمعرفة خبراء قانونيين خلال ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية في 11 مارس 2015، للعمل على ملائمة صياغة مشروع القانون مع نصوص الدستور الجديد، وتتماشى مع المعايير الدولية، وذلك قبل أن يتم إحالتهما للتحقيق بعد بلاغ تقدم به المجلس الأعلى للقضاء يتهمهم بإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي.

            وتحددت جلسة 24 أبريل المقبل لبدء نظر محاكمتهما أمام مجلس التأديب والصلاحية في دار القضاء العالي.

ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.

للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة

للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014 “معتم ومتعثر”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2015 “خطوة للخلف، خطوتان للوراء”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2016 “مغلق لحين إشعار أخر”

 

[1]    هذا التقرير لا يحتوي بالضرورة على كافة الأحداث التي شهدها الشهر، وإنما يستند على الأحداث التي رصدها ووثقها فريق عمل “محامون من أجل الديمقراطية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *