المسار الديمقراطي في مصر خلال إبريل 2017

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”

المسار الديمقراطي في مصر خلال إبريل  2017

قبل أن نبدأ

المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014 لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة الديمقراطية، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في أعوام 2014 و 2015 و 2016 ، ويمكن الإطلاع عليهما من خلال الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:

http://goo.gl/mSo6hc

تقديم:

شهد شهر ابريل تصديق الرئيس علي تعديلات عدد من القوانين التي اقرها البرلمان علي قوانين الاجراءات الجنائية والارهاب والكيانات الارهابية والطوارئ والسلطة القضائية، تلك التعديلات من شأنها ان تزيد الاجراءات الأستثنائية والتضييق علي الحريات وتمس باستقلال السلطة القضائية بحسب مراقبون.

وفي الوقت ذاته استمر التصاعد  في استهداف المدافعون عن حقوق الإنسان، فصدر حكم قضائي بسجن المحامي محمد رمضان لمدة 10 سنوات، بسبب منشوراته علي موقع فيس بوك، واستمر استدعاء المدافعون عن حقوق الإنسان للتحقيقات في القضية 173 التي لازالت قيد التحقيقات منذ عام 2011.

واستمرت المحاكمات العسكرية للمدنين، حيث شهد الشهر 11 محاكمة مثل لها ما يزيد عن مائتي مدني، كما استمرت احكام الإعدام الجماعية، حيث صدر حكمين باعدام 23 مدني.

وايضاً استمرت الفعاليات الاحتجاجية التي نظمتها القوي المختلفة، حيث شهد الشهر 46 فعالية مختلفة.

كما لم تتوقف الاعتداءات علي الحريات الاعلامية، حيث رصد محامون من اجل الديمقراطية  15 اعتداء متنوع ضد الحريات الاعلامية خلال الشهر.

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل المسار الديمقراطي خلال إبريل 2017.

 

أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوي المختلفة خلال شهر إبريل  46 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي :

  • الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 25 فعالية احتجاجية.
  • الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية : 11 فالية.
  • الفعاليات الطلابية : 5 فعاليات.
  • القوي المدنية الديمقراطية: 2 فعاليتين.
  • الاحتجاجات الأخري : 2 فعاليتين.
  • الفعاليات المؤيدة للسلطات : 1 فعالية واحدة

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها

وقد تعرضت 12  فعالية مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 34 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي الفعاليات الاحتجاجية :

 

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

وشهد شهر إبريل تنظيم جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها لـ 25 فعالية احتجاجية مختلفة كان من بينها 10 فعاليات تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت 15 بدون تدخلات أمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

  • المطالبة باطلاق سراح السجناء.
  • المطالبة برحيل الرئيس السيسي.
  • الاحتجاج علي فرض حالة الطوارئ
  • الاحتجاج علي الاوضاع الاقتصادية.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :

رصد محامون من أجل الديمقراطية خلال شهر إبريل تنظيم 11 فعالية احتجاجية اجتماعية، جميعهم لم يتعرضوا لاعتداء من قبل أجهزة الأمن.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

  • احتجاج اسر سجناء علي عدم حصولهم علي الرعاية الصحية.
  • احتجاج اهالي قرية شباب الخريجين بالسويس علي قطع المياه، لفترة طويلة.
  • احتجاج معلمين المعاهد الازهرية بالمنيا للمطالبة بتجديد عقودهم وتثبيتهم.
  • الاحتجاج علي الاوضاع الاقتصادية.

الاحتجاجات الطلابية :

شهد شهر إبريل تنظيم  5 فعاليات للطلاب لم تتعرض لأي اعتداءات.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

  • احتجاج طلاب المعهد العالي ببليس وقفة احتجاجية امام المعهد لمطالبة الادارة بالتحرك للحصول علي معادلة شهادتهم في قسم الهندسة المدنية.
  • احتجاج طلاب جامعة عين شمس علي الاعمال الارهابية ضد الكنائس.
  • احتجاج طلاب كلية حقوق وتجارة جامعة الزقاقزيق علي تدني درجاتهم في التيرم الأول.

القوي المدنية الديمقراطية :

شهد إبريل تنظيم القوي المدنية الديمقراطية لفعاليتين احتجاجيتين، وكلاهما تعرضا لاعتداء من قبل اجهزة الأمن.

– الأولي كانت في اسكندرية للتنديد بالحادث الارهابي بتفجير كنيسة بالاسكندرية، وقامت أجهزة الأمن بالقبض علي بعض المشاركين فيها.

– اما الثانية فكانت في طنطا للإحتجاج علي تفجيرات طنطا الارهابية، وقامت اجهزة الامن بتفريق المتظاهرين بعد الاشتباك مع مدير الأمن.

فعاليات مؤيدة للسلطات :

شهد إبريل تنظيم مسيرة مؤيدة للسلطات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا، وذلك داخل الحرم الجامعي، علي خلفية التفجيرات التي شهدتها كنائس في القاهرة وطنطا، ولم تتعرض لمضايقات امنية.

ثانيا: المحاكمات

شهد شهر ابريل  نظر القضاء المصري لـ 69 محاكمة متداولة متعلقة بالشأن العام، بينما أصدر 6 أحكام بالإدانة، و 3 أحكام بالبراءة، وصدرت احكام بالإعدام ضد 23 متهم.

            المحاكمات المتداولة:

وكان توزيع الـ 69 محاكمة  المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، كما يلي:

  • 40 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
  • 7 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك.
  • 7 محاكمات للقوي المدنية الديمقراطية.
  • 1 محاكمة واحدة لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو
  • 1 محاكمة واحدة مثل لها قاضيين علي خلفية اعداد قانون لمكافحة التعذيب
  • بينما نظر القضاء العسكري 11 محاكمة مختلفة للمدنين.

 

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة

 

وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

  • القضايا المعروفة إعلاميا بـ (اغتيال النائب العام، احداث عنف بولاق الدكرور، تنظيم اجناد مصر، محاكمة نجل خيرت الشاطر في قضية التخابر مع حماس،اقتحام مركز شرطة اطفيح، اقتحام قسم شرطة مطاي، احداث مسجد الفتح، مذبحة كرداسة، تنظيم انصار بيت المقدس،لجان العمليات النوعية )

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك

  • القضايا المعروفة إعلامياً بـ ” اهدار المال العام المتهم فيها احمد عز وعمرو عسل، رفع الحجز عن اموال مبارك، محاكمة سامهي مهران بتهمة التربح واستغلال النفوذ، محاكمة حسين سالم ونجله بتهمة غسيل الأموال، طعن مبارك ونظيف والعادلي علي حكم تغريمهم لقطع الاتصالات خلال ثورة يناير”

أما أبرز محاكمات القوي المدنية الديمقراطية :

  • القضايا المعروفة إعلامياً بـ (محاكمة التراس أهلاوي في أحداث مباراة اليد، أحداث مجلس الوزراء، احداث الدفاع الجوي)

أما أبرز محاكمات منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو  :

  • القضية المعروفة إعلامياً برشوة وزارة الزراعة.

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد شهر إبريل نظر القضاء العسكري لـ 11 محاكمة متداولة مثل لها، 209 مدني.

أحكام القضاء:

صدر خلال ابريل  6 أحكام بالإدانة ، و 3  أحكام بالبراءة  وتفاصيلهم كما يلي:

  • أحكام الإدانة:

 أصدر القضاء المصري خلال ابريل  6 أحكام بالإدانة ، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

  • 2 حكمين ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
  • 2 حكمين ضد القوي المدنية الديمقراطية
  • 1 حكم واحد ضد منتمين لنظام ما بعد 30 يونيو.
  • 1 حكم ضد منتمين لنظام مبارك

والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة بالنسب المئوية :

 

  • أحكام البراءة:

صدر خلال إبريل 3 أحكام بالبراءة، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

  • 2 حكمين في محاكمات القوي المدنية وشباب الثورة.
  • 1 حكم في المحاكمات العسكرية للمدنين
  • أحكام الإعدام:

صدر خلال إبريل حكمين بالإعدام ضد 23 متهم، وتفاصيلهم في الجدول التالي

احكام اولية في انتظار رأي المفتي احكام بعد رأي المفتي إجمالي الأحكام
مدني 20 3 23
عسكري 0 0 0
اجمالي 20 20 23

ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :

شهد إبريل 9 عمليات إرهابية في المحافظات المختلفة 14 عملية لمكافحة الإرهاب ، والتفاصيل فيما يلي :

  1. العمليات الإرهابية:

9 عمليات إرهابية شهدها شهر ابريل ، انفجرت في 5 عمليات العبوات الناسفة، بينما تم تفكيك 4 عبوات ناسفة ونتج عن تلك العمليات إصابة 130 ومقتل 51.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات وإحباطها

والجدول التالي يوضح بالأرقام أعداد القتلى والمصابين وتوزيعهم

مدنيين قوات الأمن منفذو العمليات الإرهابية الإجمالي
أعداد القتلى 46 4 1 51
أعداد المصابين 118 12 0 130
الإجمالي 164 16 1 181

 

  • – عمليات مكافحة الإرهاب:

 وشهد شهر إبريل 14 ضربة استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب،واستهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 24 من المستهدفين خلال العمليات، وإلقاء القبض علي 167 آخرين، فيما قتل 5 من رجال الأمن واصيب 3 آخرين.

رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد شهر مارس 21 انتهاكا متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية.

وتفاصيلهم في الجدول التالي:

الاعتداءات البدنية واللفظية 1
المنع من التغطية 3
تحقيقات أو محاكمات جارية 4
مصادرة 3
الرقابة الذاتية 1
المنع من السفر 1
احكام قضائية 1
منع من اقامة شعائر دينية 1
الاجمالي 15

 

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير

 

خامساً : الاعتداء علي المدافعون عن حقوق الإنسان  :

  • في جلستها التي عقدت يوم 12 إبريل أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات ضد المحامي الحقوقي – الذي عمل في وقت سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ضمن مبادرة محامون من اجل الديمقراطية – محمد رمضان، مع الزامه بالبقاء في منزله لمدة 5 سنوات مع منعه من استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لمدة 5 سنوات، وذلك استناداً الي قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

وكانت النيابة قد احالت رمضان للمحاكمة بتهم لتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالح وامنه للخطر وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها منتهجا في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمه بتلك الأغراض، وذلك علي خلفية تدوينات ناقدة نشرها علي صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وتقدم المحامي باعادة اجراءات في محاكمته ومن المنتظر تحديد جلسة لنظر اعادة محاكمته.

  • في يوم 13 ابريل مثل المحامي والمدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون مصطفي الحسن للتحقيقات أمام قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية منظمات المجتمع، بعد تلقيه استدعاء للتحقيق من قبل قضاة التحقيق، وتم توجيه اتهامات للحسن تأسيس كيان يقوم بعمل مشابه لأعمال الجمعيات الأهلية دون الحصول علي تصريح من وزارة التضامن، وتلقي تمويلات من الخارج، والتهرب الضريبي.

ونفي مصطفي الحسن كافة الاتهامات التي وجهت له مؤكداً ان مركز “هشام مبارك” للقانون هو شركة محاماة تعمل علي تقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في مصر، ونفي ان يكون تهرب من الضرائب بسبب عدم تحقيق المركز لأي ارباح، وقد استندت كافة الاتهامات علي تحريات الاجهزة الأمنية التي اعتبرتها محكمة النقض غير كافية لتصبح دليل ادانة بحد ذاتها.

وفي نهاية التحقيقات قرر القاضي اخلاء سبيل مصطفي الحسن بكفالة مالية قدرها 20 الف جنيهاً مصرياً علي ذمة التحقيقات التي تجري في القضية.

  • في يوم ١٦ إبريل قرر قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ والمعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني استدعاء كلاً من المحامي احمد راغب، ومدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان للتحقيقات في القضية ووجهت لهم تهم تصل عقوباتها للسجن المؤبد وتلقي تمويلات خارجية وادارة كيان بدون ترخيص، كما تم استدعاء ٥ محامون اخرين من مركز هشام مبارك للقانون للمثول للتحقيقات في ٧ مايو ٢٠١٧.
  • في جلستها التي عقدت يوم الأربعاء ١٩ ابريل قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل الطعن المقدم من طبيبات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ضد القرار الصادر من وزير الصحة بأغلاق عيادة المركز للنظر بجلسة ٩ سبتمبر ٢٠١٧.
  • في يوم ٢٥ إبريل قرر مجلس التأديب والصلاحة تأجيل محاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمتهمين بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي لاعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب، للنظر بجلسة ١٩ يونيو ٢٠١٧ وذلك للإطلاع وتقديم المذكرات.

سادساً : التعديلات التشريعية

شهد شهر ابريل تصديق الرئيس علي عدد من التعديلات التشريعية التي أثارت الجدل، واعتبرها مراقبون تشكل اعتداءاً علي الحريات، وعلي استقلالية السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة.

وفيما يلي ملخص لتلك التعديلات :

            إعلان حالة الطوارئ، وتعديل قانون الطوارئ:

في اعقاب الاعتداءات الإرهابية الغاشمة ضد كنيستي مار مرقس بالأسكندرية، ومار جرجس بطنطا، اعلن رئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ في البلاد وعودة العمل بقانون الطوارئ (رقم 162 لسنة 1958) سيئ السمعة الذي سبق وان استخدم لسنوات عديدة لإغلاق المناخ العام، واسكات المعارضيين السلمين قبل ان يتم انهاء العمل به في اعقاب ثورة 25 يناير 2011، واعلان حالة الطوارئ من شأنه ان يزيد من الاجراءات الاستثنائية التي تسهل التضييق علي المدافعين عن حقوق الانسان والنيل من حرية التعبير والمعارضيين السياسين.

وفي يوم 27 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعديل علي قانون الطوارئ، يضع المزيد من الاجراءات الاستثنائية، حيث يبيح التعديل لمأموري الضبط القضائي التحفظ علي كل من تتوافر في حقه دلائل علي ارتكاب جناية او جنحة، وعلي ما يمكن ان يحوزه بنفسه او في مسكنه وكافة الاماكن التي يتشبه فيها اخفائه اسلحة او مواد خطرة، ويبيح ايضاً احتجازه لمدة 7 أيام قبل ان يعرض علي النيابة.

قانون السلطة القضائية:

في نهاية شهر ابريل صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعديلات قانون السلطة القضائية، برغم رفض القضاة وقوي مجتمعية آخري للتعديلات التي اعتبرت تحد من استقلالية القضاء ومرفق العدالة، وبعد ما كان القضاه يختارون رؤساء الهيئات القضائية بأنفسهم، منح القانون الحق لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء تلك الهيئات من عدة مرشحون يقدمها لها القضاه.

قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اجراءات الطعن امام محكمة النقض:

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدد من التعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية التي شكلت اعتداءاً علي ضمانات وضوابط المحاكمة العادلة، وكان ابرز التعديلات هو جعل محكمة الموضوع في امكانها الإستغناء عن سماع شهادة الشهود ومناقشتهم في المحكمة.

كما جعلت التعديلات التي شهدها قانون 57 لسنة 1959 الخاص باجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المحكمة نفسها تقوم بالتصدي للموضوع بدلاً من إحالة الدعوي لدائرة اخري لإعادة المحاكمة.

قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية :

صدق الرئيس علي تعديلات قانون الكيانات الإرهابية، وكان ابرزها زيادة مدة الإدراج علي قوائم الإرهاب والاجراءات التي تتبعها من 3 سنوات لـ 5 سنوات.

كما صادق علي تعديلات قانون مكافحة الإرهاب والتي كان ابرزها منح النيابة سلطة الامر بالتحفظ علي المقبوض عليهم بموجب نص هذا القانون لمدة 14 يوماً بدلاً من 7 أيام في القانون القديم.

ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.

للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة

للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014 “معتم ومتعثر”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2015 “خطوة للخلف، خطوتان للوراء”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2016 “مغلق لحين إشعار أخر”

[1]     هذا التقرير لا يحتوي بالضرورة على كافة الأحداث التي شهدها الشهر، وإنما يستند على الأحداث التي رصدها ووثقها فريق عمل “محامون من أجل الديمقراطية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *