المسار الديمقراطي في مصر خلال مارس 2016

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”

 

المسار الديمقراطي في مصر خلال مارس 2016

قبل أن نبدأ

المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام 2014 لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة المسار الديمقراطي، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في عامي 2014 و2015 ، يمكن الإطلاع عليهما من خلال الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:

http://goo.gl/mSo6hc

تقديم:

الحملة الشرسة التي تشنها السلطات المصرية ضد المدافعون عن حقوق الإنسان، وتصاعد حدتها بشكل واضح خلال شهر مارس عام 2016 كانت الحدث الأبرز الذي يشهده الشهر، حيث قام قاضي التحقيق باستدعاء عدد من الموظفين العاملين في المنظمات الحقوقية المصرية، فضلاً عن فتح تحقيق مع نجاد البرعي المدافع الحقوقي البارز، كما استدعاء مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن للتحقيق معها في القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، كما تقدم قاضي التحقيق بطلب يتم نظره أمام محكمة الجنايات للتحفظ علي أموال المدافعان البارزان عن حقوق الإنسان جمال عيد وحسام بهجت، كل ذلك وغيره من الاعتداءات علي المدافعون عن حقوق الإنسان كانت بعد أيام قليلة من محاولة فاشلة لإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

كما أن الفعاليات الاحتجاجية قد تصاعدت بالمقارنة بالشهر الماضي، فشهد مارس 138 فعالية مختلفة، كانت أبرزها للاحتجاج علي تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

فيما استمر الاعتداء علي الحريات الإعلامية وحرية التعبير، وشهد الشهر 20 اعتداءاً متنوعاً عليها.

وأيضا استمر عزل القضاة من مناصبهم، كما قامت رئاسة الجمهورية بمخالفة الدستور وإصدار قراراً بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.

وقد أصدر القضاء العسكري 3 أحكام بالإدانة خلال مارس، ضد 43 متهماً كان من بينهم إعدام 7 من المدنين.

 وفي السطور التالية نرصد تفاصيل المسار الديمقراطي خلال مارس 2016.

  أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوي المختلفة خلال شهر مارس 138 فعالية مختلفة، وكانت توزيعاتهم كما يلي :

  • الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 95 فعالية.
  • الاحتجاجات العمالية والاجتماعية: 37 فعالية.
  • الفعاليات الطلابية: 4 فعاليات
  • فعاليات آخري : 2 – فعاليتين
  • فيما لم يشهد الشهر أي فعاليات مؤيدة للسلطات، كما لم يشهد أي فعاليات للقوي المدنية الديمقراطية.

 

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها

 8

 

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

وشهد شهر مارس تنظيم جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها 95 فعالية في المحافظات المختلفة، كان من بينهم 20 فعالية تعرضت للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت 75 فعالية بدون تدخلات.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

  • التضامن مع سجناء العقرب.
  • الاحتجاج علي غلاء الأسعار
  • الاحتجاج علي سوء الأوضاع الاقتصادية.
  • إسقاط ما وصفوه بحكم العسكر.
  • المطالبة بعودة الشرعية “عودة الرئيس السابق محمد مرسي للحكم”

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

 2(1)

 

الإضرابات والاحتجاجات العمالية والاجتماعية:

شهد شهر مارس  37 فعالية احتجاجية عمالية مرت منها 34 فعالية دون تدخلات، فيما شهدت 2 اعتداءات أمنية، وشهدت واحدة، إجراءات تأديبية ضد الداعين لها.

         وفيما يلي أبرز أسباب ومطالب الاحتجاجات العمالية والاجتماعية:

  • الاحتجاج علي تدني الرواتب والأوضاع الاجتماعية للعمال.
  • الاحتجاج علي تأخر صرف المستحقات المالية.
  • مطالبة عمال النظافة بالتثبيت علي درجات مالية، بعد قضاء 5 سنوات كعمالة مؤقتة.
  • المطالبة بزيادة العلاوة السنوية.
  • احتجاج سائقي التاكسي علي السماح لشركتي “أوبر” و “كريم” لنقل المواطنين بالعمل.
  • احتجاج أصحاب المعاشات علي تدني معاشاتهم، والمطالبة بحد أدني للمعاشات، وصرف العلاوات المتأخرة.
  • مطالبة عمل شركة “النيل لحليج الأقطان” للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء، وإعادة الشركة للدولة مرة أخري.
  • مطالبة حاملي الماجستير بالتعين في الجهاز الإداري بالدولة.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على الاحتجاجات العمالية والاجتماعية

3(1)

 الفعاليات الطلابية :

شهد شهر مارس 4 فعاليات احتجاجية للطلاب، لم تتعرض لأي اعتداءات أمنية.

وكانت أهم مطالب فعاليات الطلاب :.

  • المطالبة بالحرية للسجناء.
  • التنديد بالاختفاء القسري.
  • السخرية من مبادرة صبح علي مصر بجنيه، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • احتجاج طلاب كلية هندسة جامعة الفيوم، علي إجبارهم من قبل  بعض الأساتذة  علي شراء كتبهم.
  • احتجاج عدد من طلاب العلوم الطبية التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر علي تغير شهادة المعادلة الخاصة بهم.

الفعاليات الأخرى :

شهد شهر مارس تنظيم فعاليتين احتجاجيتين من قبل أنصار البرلماني والإعلامي الذي تم إسقاط عضويته توفيق عكاشة، للتنديد بإسقاط عضويته من البرلمان، ولم تتعرض أي فعالية منهما لأي اعتداءات.

 

فيما لم تنظم القوي المدنية أي فعاليات خلال شهر مارس.

وكذلك لم يشهد الشهر أي فعاليات مؤيدة للسلطات المصرية.

 

ثانيا: المحاكمات

شهد شهر مارس 34 محاكمة متداولة أمام القضاء المدني والعسكري للقوى السياسية المختلفة، و14 حكماً بالإدانة، و6 أحكام بالبراءة. والتفاصيل فيما يلي.

  1. 1.    محاكمات متداولة:

نظر القضاء المصري 34 محاكمة متداولة خلال شهر مارس، تم تأجيلها دون أن يصدر فيها أحكام، وكان توزيعها كما يلي:

  • 18 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
  • 3 محاكمات للقوى المدنية الديمقراطية.
  • 6 محاكمات عسكرية للمدنين.
  • 3 محاكمات لمنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو
  • 4 محاكمات لنظام مبارك

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة

4(1)

 وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

  • القضايا المعروفة إعلاميا بـ (غرفة عمليات رابعة، أحداث فض اعتصام النهضة، خلية الزيتون، التخابر مع قطر، أحداث مسجد الفتح، خلية الصواريخ، أحداث الإسماعيلية، خلية الرصد والردع، قضية قتل اللواء نبيل فراج، أحداث البدرشين، اقتحام قسم شرطة التبيين، أحداث العدوة، أنصار بيت المقدس، أحداث عنف العجوزة، عنف العياط، فض اعتصام رابعة العدوية، كتائب حلوان).

 أما أبرز محاكمات القوى المدنية الديمقراطية :

  • ·       محاكمة منسق حركة شباب 6 إبريل عمر علي، في الاستئناف المقدم منه علي حكم حبسه،قضية مظاليم وسط البلد، قضية مؤسسة بلادي.

 

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك :

  • ·       محاكمة احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتهمة الكسب غير المشروع.
  • ·       محاكمة حبيب العادلي و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد الداخلية، قضية تراخيص الحديد، قضية التلاعب بالبورصة.

 

أما أبرز محاكمات نظام ما بعد 30 يونيو  :

  • ·       محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 من مساعديه في القضية المعروفة برشوة وزارة الزراعة.
  • ·       محاكمة رقيب شرطة بتهمة قتل مواطن في منطقة الدرب الأحمر.
  • ·       محاكمة 4 ضباط، و5 رقباء، و4 مجندين بتهمة قتل المواطن طلعت شبيب في الأقصر.

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد شهر مارس نظر القضاء العسكري 6 محاكمات عسكرية متداولة يمثل لها 466 مدني، كما أصدر القضاء العسكري 3 أحكام بالإدانة ضد 43 متهماً من بينهم 7 بالإعدام.

  1. أحكام القضاء:

أصدر القضاء المصري خلال شهر مارس 14 حكماً بالإدانة وحكم واحد بالإعدام، و6 أحكام بالبراءة وتوزيعاتهم فيما يلي:

  • ·        أحكام الإدانة:

أصدر القضاء خلال شهر مارس  14 حكماً بالإدانة ضد القوى السياسية المختلفة

–         كان من بينهم 8 أحكام ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

–         3 أحكام عسكرية للمدنين.

–         حكم واحد لنظام مبارك.

–         حكم واحد لنظام ما بعد  30 يونيو.

–         حكم واحد للقوي المدنية الديمقراطية.

والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة على القوى المختلفة:

5(1)

 

  • ·        أحكام البراءة:

واصدر القضاء خلال شهر مارس 6 أحكام مختلفة بالبراءة وكان تفاصيلهم كما يلي :

–         5 أحكام في محاكمات الإخوان وتحالف دعم الشرعية.

–         حكماً واحداً في محاكمات القوي المدنية الديمقراطية.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية لأحكام البراءة

6(1)

 

أحكام الإعدام :

شهد شهر مارس  صدور حكماً من المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بإعدام 7 متهمين، وعلى 5 متهمين بالمؤبد، وعلى 2 بالسجن 15 سنة، وعلى اثنين بالسجن 3 سنوات، منهم 10 حضوريًا و6 غيابيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث تفجيرات إستاد كفر الشيخ.

ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :

شهد شهر مارس 26 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة، كما شهد الشهر 18 ضربة استباقية من الأمن لمكافحة الإرهاب، والتفاصيل فيما يلي : –

 1.    العمليات الإرهابية:

شهد مارس 26 عملية إرهابية مختلفة كان من بينهم 19 عملية نفذت بالفعل أو انفجرت خلالها العبوات التي تم زرعها، بينما نجحت السلطات في إحباط 7 عمليات إرهابية.

 والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات الإرهابية

7(1)

 وقد نتج عن تلك العمليات مقتل 48 وإصابة 40 شخصا من الأطراف المختلفة وتفاصيلهم في الجدول التالي:

مدنيين

قوات الأمن

منفذو العمليات الإرهابية

الإجمالي

أعداد القتلى

3

42

16

61

أعداد المصابين

4

26

0

30

الإجمالي

7

68

16

91

  1. 2.    عمليات مكافحة الإرهاب:

وقد نفذت السلطات المصرية 18 عملية استهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 305 من المستهدفين خلال العمليات، خارج إطار القانون، فيما تم إلقاء القبض علي 89.

  رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد مارس 20 انتهاكا متنوع ضد الحرية التعبير والحريات الإعلامية، والجدول التالي يوضح أعداد الانتهاكات وتنوعاتها:

الاحتجاز والقبض

1

المنع من التغطية

1

تحقيقات النيابة أو محاكمات جارية

8

الرقابة والمنع والمصادرة

1

عقوبات إدارية

5

أحكام قضائية

3

حظر النشر

1

الإجمالي

20

 والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير

 8

 

خامساً : الاعتداء على المدافعون عن حقوق الإنسان :

1 –  بتاريخ 3 مارس 2016 قرر قاضى التحقيق المنتدب بعد إجراء تحقيقه مع المدافع عن حقوق الإنسان نجاد البرعي  إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ويواجه البرعي تهمة إدارة جماعة غير قانونية، علي خلفية  البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء ضد نجاد البرعي و٢ مستشارين، لإعدادهم مشروع قانون ضد التعذيب في مصر.

2 – في الفترة ما بين 11 وحتى ١٥ مارس تم استدعاء عدد من العاملين في بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في الدفاع عن حقوق الإنسان للتحقيق معهم في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ والمتعلقة بتمويل منظمات حقوق الإنسان المصرية، وهم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي تم استدعاء ٣ من العاملين فيه منهم ١ في يونيو ٢٠١٥ و٢ في مارس ٢٠١٦، ومركز نظرة للدراسات النسوية الذي تم استدعاء ٣ أيضا من العاملين فيه ٢ من الإداريين و ١ من برامجي، والمجموعة المتحدة التي تم استدعاء محاسبها في ١٥ مارس ٢٠١٦.

3 – في منتصف شهر مارس ٢٠١٦ كشفت وسائل الإعلام المصرية عن وجود جلسة يوم ١٩ مارس ٢٠١٦ أمام محكمة الجنايات للفصل في أمر صادر من قاضي التحقيق بالتحفظ علي أموال كل من جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبعد حضور الجلسة فوجئ محاموا المدافعان عن حقوق الإنسان، أن الأمر قد صدر في شهر فبراير وتم عرضه علي محكمة الجنايات ونظرته دون أن يتم إعلان عيد وبهجت، وأصدرت قرار بتأجيل الجلسة حتى يوم ١٩ مارس وهي الجلسة التي علم بها المحامون وحضروها، وطلب خلالها القاضي حضور عيد وبهجت للإدلاء بأقوالهما أمام المحكمة، كما طلب فيها المحامون التأجيل للإطلاع فتقرر تأجيلها لجلسة الخميس ٢٤ مارس، وفي تلك الجلسة قرر القاضي تأجيل نظر القضية لجلسة 20 إبريل 2016 لتلبية طلب النيابة بالإطلاع وطلبات الدفاع، وبعد أن تم تسريب نص مذكرة قاضي التحقيق للمطالبة بالتحفظ علي أموال عيد وبهجت، وتسريب بعض المعلومات للصحف في الوقت الذي تم منع المحامون فيه من الاطلاع علي أوراق القضية، اصدر قاضي التحقيق قراراً بحظر النشر في القضية في مساء يوم الاثنين ٢١ مارس ٢٠١٦.

4 – قامت قوة من الأجهزة الأمنية باقتحام منزل المحامي الحقوقي إسلام سلامة بمحافظة الغربية فجر يوم ٨ مارس وقامت باقتياده إلي مكان غير معلوم، وإخفاءه قسرياً لمدة يومين قبل أن يظهر متهماً في نيابة زفتي، ومثل للتحقيق بتهم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة مفرقعات، وقررت النيابة حبسه ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات، ويذكر أن إسلام معروف بدفاعه عن ضحايا الاختفاء القسري.

5 – في يوم الثلاثاء 29 مارس توجهت مزن حسن بعد استدعائها شفهياً من قبل قاضي التحقيق، لمحكمة التجمع الخامس للمثول للتحقيق معها في قضية “منظمات حقوق الإنسان” إلا أن قاضي التحقق لم يفتح معها أي تحقيقات وقرر تأجيل سماع أقوالها في القضية التي تحمل رقم 173 لسنة 2011 لأجلاً غير مسمي.

 سادساً : عزل القضاة :

في يوم 21 مارس قرر مجلس التأديب والصلاحية بعزل 15 من  حركة “قضاة من أجل مصر” وإحالتهم للمعاش علي خلفية توقيعهم علي بيان في عام 2013 للتضامن مع اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد اتهامهم بمناصرة فصيل سياسي، وهو جماعة الإخوان المسلمون، فيما تقرر مد أجل الحكم علي 55 قاضي آخرين لجلسة 28 مارس.

وفي جلسة 28 مارس قرر مجلس التأديب عزل 32 قاضياً من منصبهم، وبراءة 23 آخرين.

–         عزل رئيس المركزي للمحاسبات :

برغم أن الدستور المصري قد نص صراحة علي عدم جواز عزله من منصبه، اصدرت رئاسة الجمهورية في يوم 28 مارس 2016 قراراً بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، وتعين هشام بدوي قائماً بأعمال رئيس الجهاز، وذلك في خطوة مثيرة للجدل اتخذتها رئاسة الجمهورية بعد إعلان جنينة عن حجم الفساد في قطاعات الدولة، وهو الأمر الذي تم علي خلفيته التحقيق مع جنينة أمام نيابة أمن الدولة العليا، في خطوة تشكل اعتداءاً صارخاً علي الدستور، ودور الأجهزة الرقابية.

كما تعرض المستشار هشام جنينة لمضايقات أمنية وصلت إلي حد منعه من مقابلة محاميه، وتحديد إقامته في منزله دون قراراً قضائياً وذلك وفقاً لتصريحات صحفية منسوبة لمحاميه.

المسار الديمقراطي خلال شهر مارس  pdf 2016

المسار الديمقراطي خلال شهر مارس  word 2016

ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.

للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة

للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014 “معتم ومتعثر”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2015 “خطوة للخلف، خطوتان للوراء”

 


[1]     هذا التقرير لا يحتوي بالضرورة على كافة الأحداث التي شهدها الشهر، وإنما يستند على الأحداث التي رصدها ووثقها فريق عمل “محامون من أجل الديمقراطية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *