...
14 سبتمبر ,2017
الدولة

المسار الديمقراطي في مصر خلال أغسطس 2017

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية”

قبل أن نبدأ

المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة “محامون من أجل الديمقراطية” التي أطلقتها الشبكة في عام  2014لرصد المسار الديمقراطي في مصر، وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل دوري لرصد حالة الديمقراطية، أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في أعوام  2014و 2015و2016، ويمكن الإطلاع عليهم من خلال الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:

http://goo.gl/mSo6hc

تقديم :

لم يتغير حال المناخ المعادي للديمقراطية الذي تفرضه السلطات المصرية خلال شهر أغسطس، وكان التغيير الذي يذكر هو زيادة الإجراءات المعادية للديمقراطية والحريات، حيث توسعت السلطات خلال الشهر في منهجيتها الجديدة بحجب المواقع علي شبكة الإنترنت لتشمل العديد من المواقع الحقوقية البارزة بجانب المواقع الإخبارية حيث تعرض موقعي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود المعنيتين بالدفاع عن حرية التعبير للحجب، بجانب بعض المدونات وأبرزها مدونة منال وعلاء.

فيما تصاعدت الاعتداءات علي حرية التعبير بشكل عام حيث شهد الشهر 36 انتهاكاً مقارنة بـ 20 انتهاكاً شهدهم شهر يوليو الماضي، بينما استمر استدعاء المدافعون عن حقوق الإنسان للتحقيقات في القضية 173، واستمر استهدافهم بشكل كبير.

بينما تصاعدت المحاكمات العسكرية للمدنين، حيث شهد الشهر نظر 18 محاكمة عسكرية مثل لها 1056 مدني مقارنة بـ 295 مدني مثلوا للمحاكمات العسكرية في شهر يوليو الماضي.

أولا: الفعاليات الاحتجاجية

نظمت القوي المختلفة خلال شهر أغسطس  37 فعالية مختلفة، وتوزيعاتهم كانت كالتالي :

  • الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية: 21 فعالية احتجاجية.
  • الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية : 15 فعاليات.
  • الفعاليات الطلابية : 1 فعالية واحدة.

وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات الاحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها

وقد تعرضت 6 فعاليات مختلفة للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، فيما مرت  31 فعالية دون اعتداء من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي الفعاليات الاحتجاجية :

فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

وشهد شهر أغسطس 21 فعالية احتجاجية مختلفة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها لـ كان من بينها 4 فعاليات تعرضت لاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية، بينما مرت  17 بدون تدخلات أمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات الإخوان وتحالف دعم الشرعية:

  • المطالبة بما أسموه بعودة الشرعية، والتضامن مع الرئيس الأسبق المسجون محمد مرسي
  • المطالبة برحيل الرئيس السيسي.
  • الاحتجاج علي الاختفاء القسري والمطالبة بإنقاذ المختفين.
  • الاحتجاج علي اعتقال المنتمين للتحالف.
  • الاحتجاج علي سوء الأوضاع الاقتصادية.

والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية الاعتداءات على فعاليات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية

الاحتجاجات العمالية والاجتماعية :

شهد أغسطس 15 فعالية احتجاجية اجتماعية وعمالية مختلفة، تعرضت واحدة منهم للاعتداء من قبل أجهزة الأمن فيما مرت 14 فعالية دون تدخل من الأجهزة الأمنية.

وكانت أهم المطالب التي رفعتها الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية :

  • احتجاج أعضاء نقابة الصيادلة علي بيع الأدوية بسعرين والمطالبة بتطبيق القرار رقم 200 لسنة 2012.
  • المطالبة بصرف العلاوات والحوافز المتأخرة.
  • المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية .

وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية الاعتداءات علي الاجتماعية والعمالية :

فعاليات الطلاب :

شهد شهر أغسطس فعالية طلابية واحدة، حيث نظم عدد من الطلاب وقفة احتجاجية أمام جامعة القاهرة تطالب بمحاكمة ياسين لاشين الدكتور بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والمتهم بابتزاز عدد من الطالبات والتحرش بهن، وهتك عرض طالبة، وقامت قوات الأمن بالقبض على بعضهم.

ثانيا: المحاكمات

شهد شهر أغسطس نظر القضاء المصري لـ  90 محاكمة متداولة، و أصدر 9 أحكام بالإدانة، و 5 أحكام بالبراءة، وصدرت أحكام بالإعدام ضد 16 متهم.

1 – المحاكمات المتداولة:

وكان توزيع الـ 90 محاكمة المتداولة والتي لم يتم الفصل فيها، كما يلي:

  • 53 محاكمة لجماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
  • 8 محاكمات للقوي المدنية الديمقراطية.
  • 3 محاكمات لمنتمين لنظام مبارك.
  • 7 محاكمات أخري متعلقة بالشأن العام.
  • 1 محاكمة لمنتمين لنظام 30 يونيو
  • بينما نظر القضاء العسكري 18 محاكمة مختلفة للمدنين.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة

وكانت أبرز محاكمات جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :

  • القضايا المعروفة إعلاميا بـ (اقتحام مركز شرطة أطفيح، الخلايا العنقودية، خلية المتفجرات، ولاية داعش في الصعيد، فض اعتصام النهضة، أحداث مسجد الفتح، فض اعتصام رابعة، التخابر مع حماس، اغتيال النائب العام، أنصار بيت المقدس، خلية إمبابة، خلية الزيتون، اقتحام السجون )

أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك

  • القضايا المعروفة إعلامياً بـ ( هدايا مؤسسة الأهرام، التلاعب بالبورصه، طعن مبارك والعادلي علي حكم تغريمهم في قضية قطع الاتصالات)

أما أبرز محاكمات القوي المدنية الديمقراطية :

  • القضايا المعروفة إعلامياً بـ (اتحاد الجرابيع، محاكمة محمد عواد ومصطفي احمد، أحداث مجلس الوزراء)

أما محاكمات المنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو:

القضية المعروفة باختراق نيابة الأموال العامة وتسريب تحقيقات منها.

أما القضايا الأخرى المتعلقة بالشأن العام :

  • القضايا المعروفة إعلامياً بـ (محاكمة أعضاء التراس أهلاوي، محاكمة أعضاء التراس زملكاوي، أحداث جزيرة الوراق، أحداث الدفاع الجوي، أحداث قرية الكرم، )

المحاكمات العسكرية للمدنيين :

شهد شهر أغسطس نظر القضاء العسكري لـ 18 محاكمة متداولة مثل لها 1056 مدني.

2 – أحكام القضاء:

صدر خلال شهر أغسطس 9 أحكام بالإدانة ، و 5 أحكام بالبراءة  وتفاصيلهم كما يلي:

  • أحكام الإدانة:

أصدر القضاء المصري خلال أغسطس 9 أحكام بالإدانة ، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

  • 6 أحكام ضد جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية.
  • 1 حكم ضد القوي المدنية الديمقراطية
  • 1 حكم واحد عسكري ضد المدنين
  • 1 حكم في قضايا أخري متعلقة بالشأن العام.

والرسم التالي يوضح توزيع أحكام الإدانة بالنسب المئوية :

  • أحكام البراءة:

صدر خلال أغسطس  5 أحكام بالبراءة، وكان توزيعهم وفقاً لما يلي:

  • 3 أحكام للإخوان وتحالف دعم الشرعية
  • 1 حكم لمنتمين لنظام مبارك.
  • 1 حكم عسكري

والرسم التالي يوضح النسب المئوية لأحكام البراءة

  • أحكام الإعدام:

صدر خلال أغسطس حكمين بالإعدام ضد 16 متهماً، وتفاصيلهم في الجدول التالي:

أحكام أولية في انتظار رأي المفتي أحكام بعد رأي المفتي إجمالي الأحكام
مدني 0 16 16
عسكري 0 0 0
إجمالي 0 16 16

ثالثا: أحدث العنف والإرهاب :شهد شهر أغسطس 7 عمليات إرهابية في المحافظات المختلفة و 20عملية لمكافحة الإرهاب ، والتفاصيل فيما يلي :

  • العمليات الإرهابية:

7 عمليات إرهابية شهدها شهر أغسطس، انفجرت فيهم جميعاً العبوات الناسفة، بينما لم يتم تفكيك أي عبوة ونتج عن تلك العمليات إصابة 13 ومقتل 12.

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات وإحباطها

والجدول التالي يوضح بالأرقام أعداد القتلى والمصابين وتوزيعهم

مدنيين قوات الأمن منفذو العمليات الإرهابية الإجمالي
أعداد القتلى 3 9 0 12
أعداد المصابين 0 13 0 13
الإجمالي 3 22 0 25
  • – عمليات مكافحة الإرهاب:

وشهد شهر أغسطس 20 ضربة استباقية للأمن وصفت بالمكافحة للإرهاب، واستهدفت بؤر وصفتها الأجهزة الأمنية بالإرهابية ونتج عنها مقتل 29 منهم واحد من قوات الأمن و 28 من المستهدفين خلال العمليات، وأصيب 5 من قوات الأمن وتم إلقاء القبض علي 66 آخرين.

رابعا: الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية

شهد شهر أغسطس  36 انتهاكاً متنوعا ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية.

تفاصيلهم في الجدول التالي:

الاعتداءات البدنية واللفظية 2
الاحتجاز والقبض 1
المنع من التغطية 5
تحقيقات النيابة أو محاكمات جارية 13
منع ومصادرة 1
فصل من العمل 2
وقف عن العمل 4
أحكام قضائية 2
حجب 3
اختفاء قسري 1
وقف برامج 1
تهديد 1
الإجمالي 36

والرسم التالي يوضح النسب المئوية للاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التعبير

خامساً : الاعتداء علي المدافعون عن حقوق الإنسان  :

  • في يوم  7أغسطس  2017أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات علي حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعوي إلغاء قرار عزله من منصبه الغير دستوري.

وكان جنينة قد عزل من منصبه في وقت سابق، ثم تم محاكمته علي خلفيات تصريحات أطلقها حول فساد في مؤسسات الدولة.

  • في يوم  6أغسطس 2017حجبت السلطات المصرية،الموقع الإلكتروني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، www.anhri.netلينضم إلى لعشرات المواقع التي تم حجبها في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويكون هو الموقع الحقوقي الأول الذي يتعرض للحجب في مصر، في إطار منهجية الحجب الجديدة التي تتبعها السلطات المصرية في الفترة الماضية.
  • في يوم 5أغسطس 2017جددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة ،حبس الصحفي هشام جعفر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية لمدة 45يوما إضافية على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 720لسنة 2015حصر أمن دولة.

وكان من المفترض آن يمثل هشام جعفر لجلسة تجديد حبسه في يوم 31يوليو بمحكمة العباسية، إلا انه تم توفيت فرصة مثوله أمام قاضيه الطبيعي من قبل المأمورية التي خرجت به من سجن طره، والمسئولين عن حجز المحكمة، حيث انه وبرغم تواجده بالمحكمة وقت نظر جلسته فقد تم منعه من المثول أمام القاضي وإبقائه في الحجز، ليتم تأجيل نظر تجديد حبسه ليوم 5أغسطس ليعود للمثول أمام دائرة إرهاب تنظر جلساتها في أكاديمية الشرطة.

  • في يوم 2أغسطس أجلت الدائرة 13بمحكمة جنايات شمال القاهرة، نظر محاكمة المحامي علي إسماعيل عضو هيئة  الدفاع عن المتهمين في قضية “خلية الظواهرى”، بتهمة إهانة القضاء، إلى جلسة 2أكتوبر المقبل، لاستكمال المستندات.

كانت نيابة الاستئناف أحالت المحامي علي إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة إهانة القضاة، على إثر نشوب مشادة كلامية بينه وبين القاضي محمد شرين فهمي رئيس الدائرة التي تحاكم المتهمين في قضية “خلية الظواهرى”، بسبب الخلاف حول توجيه أسئلة لشهود الإثبات.

  • في يوم 2أغسطس قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تجديد حبس الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني خمسة وأربعين يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية رقم 569لسنة 2015حصر نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
  • في إطار الحملة المنتهجة لإرهاب المدافعون عن حقوق الإنسان ومحاصرتهم، قامت إدارة التهرب الضريبي وبناءاً علي طلب من قاضي التحقيق المنتدب في القضية 173باستدعاء عدد من مديري المنظمات لإدارة التهرب الضريبي، وذلك للتفتيش علي ملفاتهم الضريبية، برغم انتظامهم في سداد الضرائب المفروضة عليهم قانوناً.
  • في يوم السبت28أغسطس  أقام عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد ندب قاضي التحقيق في قضية المنظمات الحقوقية المستقلة رقم 173لسنة 2011والمعروفة إعلاميا باسم قضية التمويل الأجنبي، وذلك لمخالفة القرار لنص القانون وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  وهو ما وصفه رافعوا الدعوي بالأمر الذي يلقي بمزيد من الضوء على الخروقات القانونية والإجرائية التي شابت هذه القضية منذ بدايتها في عام 2011.
  • في يوم 27أغسطس قررت نيابة شبين القناطر تأجيل التحقيق مع عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة يناير عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، في البلاغ المقدم ضده من وزارة الداخلية، إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى بناء على طلب مامي النقابة.

وكانت النيابة العامة قد استدعت بدر، للتحقيق في مسؤوليته عن نشر بوابة يناير التي يرأس تحريرها لعدد من التقارير الصحفية، خلال شهري مارس وأبريل من العام الماضي، تناولت «وقائع تعذيب واختفاء قسري»، وهو ما اعتبره بلاغ الداخلية “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وزعزعة الاستقرار ”

  • في يوم الثلاثاء 22أغسطس قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني رقم 173لسنة 2011إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي بضمان محل إقامته، والمحامي أسامة خليل بكفالة مالية قدرها 3آلاف جنيهاً علي ذمة التحقيقات التي تجري في القضية.

وكان ذلك بعد استدعائهما للتحقيق معهما علي خلفية عملهم السابق في مركز هشام مبارك للقانون.

  • قامت السلطات المصرية في النصف الثاني من أغسطس بحجب مدونة الناشط وسجين الرأي علاء عبد الفتاح وزوجته منال حسن “manalaa.net”   وكذلك مدونة بهية baheyya.blogspot.com .
  • في يوم الأربعاء 16أغسطس قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل المحامي محمد رمضان بكفالة عشرة آلاف جنيه في القضية المتهم فيها بالتحريض على التظاهر، لكن النيابة العامة قررت استئناف القرار ليعرض استئنافها في صباح اليوم التالي 16أغسطس أمام المحكمة التي قررت رفض استئناف النيابة، وتأييد قرار إخلاء سبيل المحامي.
  • في مساء يوم 16أغسطس قامت السلطات المصرية بحجب موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي – http://www.qantara.de/ “المعني بالحوار والتواصل بين الثقافات، دون إعلان أسباب ذلك الحجب. حيث فوجئ عدد من مستخدمي الانترنت في مصر، من متصفحي موقع قنطرة المخضرم، بفشل محاولتهم للوصول للموقع منذ مساء 16أغسطس.
  • في  يوم 14أغسطس قامت السلطات المصرية بحجب موقع منظمة مراسلون بلا حدود الدولية المعنية بالدفاع عن حرية التعبير والتي تعد مصر واحدة من بين البلدان التي تنشر عنها المنظمة، ولم تعلن السلطات عن حجبها للموقع، كما لم تذكر الأسباب.

سادساً : تعديلات تشريعية

  • في يوم 7 أغسطس صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 198 لسنة 2017 والمتعلق بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.

وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ولها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل. ونص القانون علي أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها دون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة: يعتمد هذا التقرير على الحالات التي رصدتها الشبكة العربية ولا يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.

للاطلاع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة

للاطلاع على التقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2014″معتم ومتعثر”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2015″خطوة للخلف، خطوتان للوراء”

للإطلاع علي تقرير المسار الديمقراطي خلال عام 2016″مغلق لحين إشعار أخر”


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *