ورقة موقف وتعليق على قانون مكافحة الإرهاب

08 يوليو ,2015

  ورقة موقف في 8  يوليو 2015

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن رفضها القاطع لمشروع القانون المسمي بقانون مكافحة الإرهاب لما يعتريه من عوار دستوري وانتهاك فاضح لعديد من الحقوق الأساسية الواردة بالدستور والمبادئ القانونية الدولية والمواثيق الدولية التي تُلزم مصر باعتبارها قوانين داخلية، ودعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية لإعلان رفضها لمشروع القانون.

حيث يتعارض مشروع القانون مع المادة 237 من الدستور التي تنص علي “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.

وتروج الحكومة المصرية للقانون باعتباره جاء بناءً علي رغبة أغلبية الشعب المصري، كما أنها تستغل الحوادث الإرهابية المؤسفة لكسب التعاطف.

ودعا بعض الأفراد المقربين من الأجهزة التنفيذية إلى حملة لمقاطعة الصحف الجمعة القادمة ردا على رفض الصحفيين رسميا مشروع القانون.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر في جلسته المنعقدة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التى تضمنها القانون، حيث سيتم إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.

* التعليق على المواد الأساسية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب:

رقم المادة

فقرة

نص المادة

تعليق الشبكة العربية

( المادة الأولى )

 

 

يُعمل في شأن مكافحة الإرهاب بأحكام القانون المرافق ، وتسرى على ما لم يرد في شأنه نص فيه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .

 

 

المادة الثانية

( المادة الثانية )

تلغى المواد أرقام (86، 86 مكرراً، 86مكرراً “ج”، 86 مكرراً”د”، 87، 88،88 مكرراً “أ”، و88 مكرراً “ب”، 88 مكرراً “ج”، 88 مكرراً”د”، 88 مكرراً “ه” من قانون العقوبات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

لم يتم إلغاء المادة 78 من قانون العقوبات والتي تمثل واحدة من أكثر المواد المطاطة والمبهمة ، بعد التعديل التشريعي الأخير الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وبررته مذكرة إيضاحية مقدمة من مجلس الوزراء بان التعديل يستهدف تجفيف منابع الإرهاب.

وتنص المادة 78 عقوبات المعدلة بالقرار علي انه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر “كل ممن طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص أو أشخاص عادية أو اعتبارية أو منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى. ويعاقب بنفس العقوبة كل ممن أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.

ويوضح بقاء المادة 78 تمسك السلطة الحالية بكافة النصوص المقيدة للحريات، واستهدافها لوضع ترسانة تشريعات من شأنها التضييق علي الحريات.

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

رئيس الجمهورية ( عبد الفتاح السيسى )

الباب الأول

 الأحكام الموضوعية

الفصل الأول

أحكام عامة

 مــادة (1)

 

1

 مــادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها :

 1 ـ الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة، أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو غيرها من التجمعات أو الكيانات التى تثبت لها هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

يعد تعريف الجماعة الإرهابية مبهم ومطاط، فضلا عن عبارة “ايا كان شكلها القانوني أو الواقعي”، تعطي سلطات واسعة للقائمين علي تنفيذ هذا القانون في الزج بأي كيان قانوني وتلفيق قضايا تنطوي  علي اتهامات تصل عقوبتها للإعدام واعتبارها جماعة إرهابية، دون فرض قيود علي القائمين علي التنفيذ.

وبمقتضي هذه المادة .. تكون الاحزاب السياسية المعارضة والصحف المستقلة , المؤسسات الحقوقية , الجمعيات الاهلية , والشركات المدنية , والحركات السياسية المطالبة بالديمقراطية معرضة للاتهامات المقررة في هذا القانون.

وأعطت هذه المادة الحق للقائم علي تنفيذ القانون (وزارة الداخلية , النيابة العامة)، سلطات واسعة ومتعسفة في الزج بأي كيان من الكيانات السابقة تحت طائلة هذه الاتهامات الخطيرة.

2

 2 ـ الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

 

نص المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم  قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين:

يقصد – في تطبيق أحكام هذا القانون – بالألفاظ والعبارات التالية المبينة قرين كل منها:

 

الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمته للخطر أو تعطيل أحكام الدستور او القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان الفقرة (2) من المادة (1) خطيرة جدا لكونها لم تضع تعريفا محددا لمن هو الارهابي، وانما تمت احالة التعريف الي المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانـون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”

وهي مادة  توسعت في مفهوم الكيانات الارهابية، فهناك عبارات مطاطية يمكن بمقتضاها  اعتبار اي مشارك في احتجاج او أو اضراب او تظاهرة سلمية ارهابي، وايضا  اعتبار المجموعة المشاركة بتلك التظاهرة  كيان ارهابي يستوجب عقابه، حيث انه في المعتاد وقبل صدور قانون مكافحة الارهاب كانت اجهزة الشرطة  تستخدم تلك العبارات في محاضر الضبط وهي ” تعطيل المواصلات عمدا , الاخلال بالنظام , تعريض سلامة المجتمع للخطر, تعطيل احكام الدستور او القوانين , اتلاف ممتلكات عامة … إلخ

فكانت محاضر الضبط وجميع قضايا التظاهرات مليئة بتلك  الاتهامات للمتظاهرين، ولكن معظم المحاكم كانت لا تلتفت لتلك الاتهامات، وتبرئ المتظاهرين المتهمين منها حتي عقب اصدار قانون التظاهر وتطبيقه,

إلا أنه في ظل هذا القانون ووجود تلك العبارات المطاطية، والتوسع في تعريف الارهابي والكيان الارهابي، سيصبح من السهل علي السلطات اتهام اي مواطن او مجموعة قامت بالتعبير عن رايها باي صورة او وسيلة من وسائل الاحتجاج السلمي  بالانضمام لكيان ارهابي وعقابه بمقتضي هذا القانون لو تم اتهامه باي عبارة من العبارات الموجودة بالقانون.

واخيرا طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 1 من قانون الكيانات الارهابية “ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.

سيقع ايضا اي مواطن او مواطنين اجانب مقيمون داخل القطر المصري تحت بند ارهابي او كيان ارهابي  في حالة ما اذا قاموا بتنظيم احتجاج او تظاهرة ضد دولتهم اما السفارة التابعة لهم داخل جمهورية مصر العربية، ونسب لهم ايا من الافعال الواردة في العبارات المطاطية المنصوص عليها في المادة 1 من ذات القانون ” الكيانات الارهابية “

3

3 – الجريمة الإرهابية : كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

توسعت هذه المادة في تعريفها للجريمة الإرهابية لأنها أحالت الي الجرائم المنصوص في المادة 1 من قانون الكيانات الإرهابية … سالفة الذكر … والتي بمقتضاها قد يقع اي مواطن او مجموعة مواطنين اشتركوا في مسيرة سلمية تحت طائلة هذا القانون، وتوجيه الاتهام الشائع في كل قضايا التظاهر وهو “تعطيل المواصلات” ويتم محاكمتهم علي انهم إرهابيون

4

4- الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية.

5

 5- الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أي مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو غازية أو بخارية ، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.

6

 6ـ الأموال : جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبيـــة ، والأوراق الماليـــة أو التجاريــة ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

7

 7- العمل الإرهابي: كل استخـدام للقـوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخـلال بالنظـام العـام أو تعريـض سلامـة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطـر، أو إيذاء الأفراد أو إلقـاء الرعـب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهـم أو حقوقهـم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر ، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالمـوارد الطبيعيـــة أو بالآثـــــار أو بالأمــــوال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليهـا ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيـــــات أو مؤسســــات ومعاهد العلم ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها ، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح . وكذلك كــــل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحـد الأغراض المبينة بالفـقرة السابقة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها ، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية ، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .

توسع تعريف العمل الإرهابي بوضع عبارات فضفاضة وشديدة العمومية مثل “الإضرار بالوحدة الوطنية , إلحاق الضرر بالبيئة,  تعريض سلامة المجتمع للخطر, القاء الرعب بين الناس”، ويعد مع هذه الكلمات المطاطية إرهابيا  أي متهم في قضية رأي ، قام بنشر ما وقائع حقيقية ناقدة اثارت فزع الجمهورمن مضمونها .

وقد اعتادت السلطة التنفيذية إسناد تلك الاتهامات للمتظاهرين او المعارضين سياسيا.

يعطل نص مشروع قانون الارهاب  المادة 71 من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، مع استثناء الجرائم المُتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.. وبما إن هذا المشروع بقانون سيكون قانون دائم، فإنه سيكون مُعطلا لأحد مواد الدستور.

8

 8- تمويل الإرهاب: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .

اعتمدت هذه المادة في تعريف الكيانات الإرهابية علي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وهو تعريف مطاطي يهدد كافة المؤسسات العاملة في الشأن العام في البلاد.

 كما إنها أعتمدت علي وضع تعريفات مطاطية للجرائم الإرهابية والجماعة الإرهابية والإرهابي، وفي الوقت الذي أغفلت فيه وضع تعريف واضح ومحدد لكلمة “الإرهاب” أكتفت بوضع تعريف مطاطي للغاية للعمل الإرهابي يسمح بالتوسع في تطبيق القانون.

مادة (2)

 

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون، على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :

(1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري المسجلة لدى مصر أو التي تحمل علمها .

(2) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :

 ( أ ) إلحـاق الضـرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج ، أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .

(ب) إلحاق الضــــــرر بأي مــــن المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

 (3) إذا كان المجني عليه مصريًا متواجداً في الخارج .

 (4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً أو عديم الجنسية وتواجد فى مصر .

البند ج ، يدين من يحث الدولة على عمل او امتناع عن عمل ، ومن ثم فمن يحث الدولة على وقف التعسف مع الفلاحين مثلا ، أو الاهتمام بنظافة شارع أو اصلاح طريق ،قد يتعرض للمسائلة طبقا لهذا البند المتعسف.

مادة (3)

 

يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة .

جاءت هذه المادة لتغلظ عقوبة الشروع  وتكون اشد قسوة من العقوبة المنصوص عليها في المادة 46 من  قانون العقوبات والتي تنص علي أن ” يعاقب علي الشروع في الجناية بالعقوبات الاتية إلا اذا نص قانونا علي خلاف ذلك :

–          بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

–          بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

–          بالسجن المشدد مدة لا تزيد علي نصف الحد الاقصي المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

–          بالسجن مدة لا تزيد علي نصف الحد اﻷقصي المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

مادة (4)

 

يعاقـب علـى التحريـض علـى ارتكـاب أية جريمة إرهابية ، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة ، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة ، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه ، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر . كمــــا يعاقــــب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد – بأية صورة – علـى ارتكـاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .

توسعت المادة الرابعة تعداد أشكال التحريض، علي وجه الخصوص في عبارة “سواء كان التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً، أو غير علني”، الأمر الذي يفتح الباب أمام استخدام هذه المادة في التضييق علي حرية التعبير،

وملاحقة الصحافة والإعلام في حالة التغطية الإعلامية للأحداث بطريقة لا ترضي عنها السلطة التنفيذية.

فمن السهل توجيه  عدد من الاتهامات الواردة بنصوص هذا القانون مثل ” تعطيل المواصلات العامة والخاصة والعمل علي تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ” ويصبح المطالبين وفقا لهذا القانون متهمين بالإرهاب، ويصبح من كتب عنهم من الإعلاميين او الصحفيين متهم بالتحريض.

مادة (5)

 

يعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية ، أو الإعداد لارتكابها ، أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء ، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.

 أو غير ذلك من التسهيلات ، هذا التعميم الذي يسمح بتأويل أي فعل مهما كان حسن النية كأنه تسهيل.

مادة (6)

 

لا يسأل جنائياً القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم ، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال ، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضرورياً وبالقدر الكافي لدفع الخطر .

تتيح هذه المادة للقائمين علي تنفيذ هذا القانون وخاصة قوات الشرطة ارتكاب اي جرائم ضد جميع المواطنين دون محاسبة،

سواءً الواقعين تحت طائلة هذا القانون ام غيرهم،  وسواء كانوا مواطنين عزل ام مسلحين وبغض النظر عن انتماءاتهم  فالقتل هنا وغيره من جرائم النفس مباح في سبيل تنفيذ هذا القانون وسيكون مبررا بذريعة استخدام المتهمين أسلحة او مقاومة السلطات او غير ذلك من طرق التعدي والتي قد تلفق في محضر الضبط للإفلات من العقاب.

وجاءت المادة ايضا مخالفة للدستور المصري وتضرب به عرض الحائط فيما يتعلق بالحريات العامة للمواطنين والحقوق اللصيقة بالانسان وخاصة المواد الاتية :

المادة  51 والتي نصت علي أن ” الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

وكذا المادة 52 والتي نصت علي أن “التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم”.

والمادة 54 والتي نصت علي :

“الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو

تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و

بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة

لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك

الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة

بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو

مٌنتدب.

والمادة 55 “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه،

يهدر ولا يعول عليه”.

وايضا نص المادة 57 “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.

وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة،

وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة،

وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز

تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.”

المادة 58 “للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى

القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

المادة 59

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

المادة 60 “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة 65 ” حرية الفكر والرأى مكفولة.

 ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

مادة (7)

 

تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (هـ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون .

المواد 28 و 29 و 38 .. هي المتعلقة بعقوبات مراقبة البوليس والتي قد تصل إلي مدة خمسين سنة ولا يجوز ان تزيد علي خمسين سنة

والمادة 98 هــ تنص علي اﻷتي :

” تقضي المحكمة في الاحوال المبينة في المواد 98أ , 98أمكررا,98ج بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة وإغلاق امكنتها ، ومصادرة الاموال والامتعة والادوات والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لاستعماله فيها او يكون موجوداً في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة او يكون في الظاهر داخلاً ضمن املاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة “.

مادة (8)

 استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 ، 15 / 1 ، 16 / 1 ، 2 ، 17 / 1 ، 2 ، 18 / 1 ، 30 مـــــن هــــذا القانون إلا لدرجة واحدة.

مادة (9)

 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه . الفصل الثاني الجرائم والعقوبات

مادة (10)

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها . ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها ، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة . ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية ، أو منعه من الانفصال عنها . وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .

مع شدة التعميم في اعتبار جماعة ما ارهابية ، فهذه المادة والاحالة بها ، تنسحب على كل الجماعات التي لا ترضى عنها السلطة التنفيذية ، مهما كان عملها يتسق مع قيم الديمقراطية.

مادة (11)

 يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي ، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية ، يعاقب المسئـــول عـــــن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها . كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .

مادة (12)

 

يُعاقـب بالسجـن المؤبد كل من سعى أو تخابر لـدى دولة أجنبية ، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها ، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة ، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتـب بعثاتهـا الدبلوماسيـة أو القنصليـة ، أو مؤسساتهـا أو فروع مؤسساتها فى الخـارج، أو ضـد أى مـن العاملين فى أى من الجهات السابقة ، أو ضد أىٍ من المتمتعين بحماية دولية . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع فى ارتكابها.

مادة (13)

 

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج ، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية ، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى ، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية ، أو مهارات ، أو حيل ، أو غيرها من الوسائل ، أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو حرض على شئ مما ذكر . ويعاقـب بالسجـن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، أو تواجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .

– تعاقب بالسجن المؤبد لكل من أعد أو درب أفراد علي صنع او استعمال الأسلحة، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أيه وسيلة تقنية آخري، لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.

– ونري ان التدريب علي وسائل الاتصال أو تلقي التدريب في حد ذاته لا يشكل جريمة قبل أن يتم استخدامه، لذلك كان يجب ان تتم المعاقبة علي الأفعال المادية الواضحة والمحددة حال قيامها، لأن هذه المادة تسهل من استهداف المدربين والمتدربين علي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية.

– فضلا عن أن العمد أو القصد يجب أن يكون محددا ، ويجب اثباته عبر جهات التحقيق وليس عبر المتهم.

مادة (14)

 

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أى من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية . وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أى من المقار السابقة ، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها ، أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها ، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح ، أو من أكثر من شخص ، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر ، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر او لاستعادته ، فإذا ترتب على ارتكاب أى من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

مادة (15)

 

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من دخل عنوةً أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو فى الخارج ، وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية ، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر ، أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص . فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام

 مادة (16)

 

يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .

لا يوجد تعريف واضح في هذا القانون للتهديد والترويع المستخدم في هذه العبارة، خصوصاً وأن عدد لا بأس به من المتهمين بالتظاهر، متهمين بالترويع أيضاً، وهو ما يسهل استخدام هذا القانون، في استهداف المعارضين السياسيين حال تنظيمهم لتظاهرات سلمية او غيرها من الأنشطة.

 مادة (17)

 

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من ارتكب عملاً إرهابيًا، فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد ، أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية ، يعاقب المسئـــول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها . كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .

مادة (18)

 

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من :

 1- أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية ، أو الأموال التي تحصلت عنها.

 2- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستندًا أو محررًا خطيًا أو إلكترونيًا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .

3- مَكَّن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

البند (٢) من هذه المادة تتيح عقاب الصحفيين حال قيامهم بحماية مصادرهم الصحفية، وهو ما يخالف كافة معاير وضوابط ممارسة العمل الصحفي والإعلامي.

مادة (19)

 

يُعاقـب بالسجـن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق، بغير إذن كتابي من السلطة المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات التي يقع مقرها خارج مصـر، وتتخـذ مـن الإرهـاب أو التـدريب العسكري أو تعليـم الفنـون الحربيـة أو الأساليب القتالية أن التقنية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيـــق أغراضهـــا في ارتكـــاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر. فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد . كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المُنظمات المشار إليه في هذه المادة.

 مادة (20)

 

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد ، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال الأرهابية، أو اتخذ صفة كاذبة ، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمي ، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة ، أو إذا نشأ عن الفعل جرح ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى تحرير المجنى عليه . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .

مادة (21)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالسجـن المشـدد مدة لاتقل عن عشر سنين ، كل من صنع أو صمم سلاحاً من الأسلحة التقليدية أو حـازها أو أحـرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها ، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحًا من الأسلحة غير التقليدية . فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو الغير تقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام .

مادة (22)

 

يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحري أو النهري ، أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتُها بشكل دائم فى قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد ، أو لأية أغراضٍ اقتصادية أخرى ، وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو ارتكب الجاني عملاً من أعمال العُنف ضد شخص يتواجد فى أى منها ، أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة ، أو تسبب فى إلحاق أضرار بها يترتبُ عليها تعطيلُها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت . ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقـرة الثانيـة من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال ، أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمـة وسائل النقل، أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة من سيطرته، أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها . وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

مادة (23)

 

يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين ، كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو خطاً من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها ، أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت. فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ، ولو بصفه مؤقتة ، تكون العقوبة السجن المؤبد. فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام . وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .

مادة (24)

 

كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة (23) من هذا القانون ، على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها ، أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (23) من هذا القانون ، أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد . فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام . وفى جميع الأحوال ، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة ، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه ، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .

مادة (25)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عشر سنين ، كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها ، وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برءوها ، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون . فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام . وتسرى أحكام هذه المادة ، إذا كان اذا وقع التعدي على زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه .

مادة (26)

 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر ، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة ، أو بين أفراد القوات المسلحة ، أو قوات الشرطة ، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات . ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ، ولو بصفه وقتية ، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تسهل هذه المادة بشكل كبير استهداف حرية الرأي والتعبير وملاحقتها بموجب هذا القانون، وملاحقة الصحفيين والمعارضين السياسيين في ظل عدم وضوح التعريفات.

كما تخالف نص المادة 65  من الدستور المصري الحالي والتي تنص علي أن” حرية الفكر والرأى مكفولة.

 ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر

مادة (27)

 

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين ، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية ، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية ، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها ، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج. ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية ، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها ، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها . ويجوز بقرار من النيابة العامة المختصة، وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو حجبها، أو حجب ما تتضمنه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة. وتقضي المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

تستهدف المادة مصادرة حرية التعبير وتداول المعلومات، علي شبكة الانترنت، وتتوسع بشكل كبير في ملاحقة مستخدمي الإنترنت والصحافة الإلكترونية، وإغلاق مواقع وصفحات الإنترنت، وتمكن السلطات من فرض قبضتها علي الشبكة العنكبوتية.

وفي ظل سياسة الكيل بمكيالين ، فإن المقصود بتضليل السلطات الامنية ، يختلف تفسيره من شخص لأخر ، مما يدعم سياسة الرأي الواحد وعدم الاجتهاد بالرأي او النقد أو التحليل الصحفي والمنشور.

مادة (28)

 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي بين اثنين او أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق ، أو كان له شأن فى إدارة حركته .

هذه المادة تطيح بحكم دستوري مهم للمحكمة الدستورية ، بعدم دستورية الاتفاق الجنائي ، وهو صادر في :

حكم المحكمة الدستورية 114 /21 ق بعدم دستورية الإتفاق الجنائى

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونيه سنة 2001 برئاسة السيد المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور .

مادة (29)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين ، كل من جمع دون مقتضً، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون ، وذلك بغرض استخدامها فى تهديده أو فى الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله ، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .

شدة العمومية ، التي تجرم البحث والتحقيق الاستقصائي ، الذي قد تجريه الصحف أو المؤسسات المدنية ، لاثبات واقعة أو تحليل لظاهرة تخص المجتمع ، وبعضها بهدف كشف فساد مسئول أو فساد إداري,

مادة (30)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنين ، كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزى رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة ، أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق ، أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية ، وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية.

مادة (31)

 

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها ، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها ، وكان بمكنته الإبلاغ، ولم يُبلغ السلطات المختصة. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .

استثنت المادة (31) كل من الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، من العقاب في حالة توافر معلومات او بيانات تتصل بجريمة ارهابية، ولم يبلغ السلطات المختصة، ولكنها أغفلت ذكر الصحفيين والإعلاميين حال حفاظهم علي سرية مصادرهم الصحفية، وهو ما يضع رقاب الصحفيين تحت طائلة القانون.

كما تفتح تلك المادة الباب امام البلاغات الكاذبة والملفقة والكيدية  دون عقاب مقدمي هذه البلاغات او محاسبتهم، كونها تجبر المواطنين علي البلاغات ولا تشترط صحتها، وهو ما يفتح الباب واسعا امام المحتسبين الجدد.

مادة (32)

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير.

لم تستثني هذه المادة من قام بعمل دون علمه بامكانية الاستفادة من هذا العمل في عملية ارهابية!!

مادة (33)

 

يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.

تصادر المادة (33)، حق الصحافة والإعلام، ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم في لعب دورهم كمصدر بديل أو مستقل للمعلومات، وتبقي الأجهزة التنفيذية هي الجهة الوحيدة المصدرة للمعلومات، برغم أنها طرف في الصراع، وبالتأكيد المعلومات التي تصدرها ستكون من وجهة نظر أحادية خاصة بها، بالإضافة إلي مصادرة حق المواطنين في معرفة الحقائق بصرف النظر عن مصدرها.

كما إنها تشكل اعتداءاً علي حرية التعبير، وحرية تداول المعلومات، ونشرها وتلقيها، مما يجعلها سيفاً جديداً علي رقاب الصحفيين وأصحاب الرأي. وتنسحب على مقالات الرأي والتحليل والنقد ، بما يشكل دفعا لتبني وجهة النظر الواحدة والكلمة الواحدة والراي الواحد ، وهو أمر لم تعمل به سوى الحكومات النازية ، لاسيما خلال تولي “جوبلز”وزارة اعلام هتلر!

مادة (34)

 للمحكمة في أية جريمة إرهابية ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي ، بتدبير أو أكثر ، من التدابير الآتية:

 (1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .

 (2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة .

 (3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين .

(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .

 (5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة .

 (6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة .

 (7) حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .

(8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل .

 وفيمـا عـدا التدبير الأول ، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات . ويعاقـب كـل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وفي جميع الحالات، يترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية.

 تطعن هذه المادة في مبدأ قانوني هام وعالمي وهو عدم ثنائية العقوبة ، اي عقاب المتهم بعقابين عن نفس الفعل ، فضلا عما يتضمنه من حرمان الصحفي للكتابة أو استخدام شبكة الانترنت ، بما يمثل ضربة قاسمة لأي كاتب او صحفي.

وأيضا اهدار لمبدأ قانوني بتحديد فترة وأسباب لهذا المنع.

مادة (35)

 يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة

مادة (36)

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية ، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة ، بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات ، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها ، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها فى الداخل والخارج ، فضلاً عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها ، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية ، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أُعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية . كما تقضى المحكمة ، عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية.

مادة (37)

 

في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون، يحظر ، قيام أى فرد أو جهة بتسجيل أو تصوير وقائع جلسات المحاكمة بأية وسيلة كانت أو بثها عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو على شبكات الاتصالات او التواصل الاجتماعي أو على أية وسيلة أخرى، وذلك كله ما لم تأذن المحكمة، ويستثنى من هذا الحظر هيئة الأمن القومي. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه. الباب الثاني الأحكام الإجرائية

تصادر المادة (37)، مبدأ علانية المحاكمات، بوصفه ضمانة رئيسية لنزاهة المحاكمات وحق الصحافة في النشر عنها، وتصادر حق المواطنين في الإطلاع علي سيرها وأدلة الدعاوي القضائية، ما يسهل لتلاعب البعض بالقانون واستخدامه كوسيلة لملاحقة المعارضين السياسيين والمهتمين بالشأن العام.

مادة (38)

 

لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر ، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال . وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة، ويصدر الأمر مسببًا من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها . وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونًا . وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون .

 ترتبط هذه المادة ، بمخالفة فادحة مستمرة وهي الحبس الاحتياطي المفتوح والممتد الذي عاني منه مئات أو الاف في السجون المصرية ، بذريعة محاربة الارهاب ، وانتشار سياسة الكيل بمكيالين بخصوص المعارضين والمقربين من السلطة لتنفيذية.

مادة (39)

 

يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقاً للمادة (38) من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة التحقيق وجمع الاستدلالات.

لم تضع هذه المادجة عقابا على مأموري الضبط القضائي الذين يخالفون هذه المادة ، مما يفتح الباب واسعا عمليات الاختطاف والاختفاء القسري ، حيت يكثر اهدارها ويسهل افلات المخالفين لها.

مادة (40)

 

على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ، وقبل انقضائها ، تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها ، والأمر بحبسه احتياطياً أو بالإفراج عنه.

مادة (41)

 

تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، أثناء التحقيق في جريمة إرهابية ، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانوناً ، السلطات المقررة لقاضـى التحقيـق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصــــوص عليهـــــا بالمـــــادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

ترسخ هذه المادة لتوسيع دور النيابة العامة ، وقيامها بدور سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، وهو اجراء طال المطالبة بوقفه لاخلاله بالعدالة.

مادة (42)

 

للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة . وتفصل المحكمة المختصة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف ، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فوراً .

مادة ( 43)

 

في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطياً ، ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة ، لمأمـور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسبباً من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال، بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيًا ، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها .

مادة (44)

 

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ، فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو لمدد محددة ، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.

تمنح المادة (44)، سلطات واسعة للنيابة العامة في انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين دون ان تشترط حتى وجود دلائل علي تورط من تقوم بمراقبتهم في الجرائم.

وتجيز التوسع في مراقبة وسائل الاتصال وشبكة الانترنت.

مادة (45)

 

تسرى أحكام المواد 208 مكرراً(أ) و 208 مكرراً (ب) و208 مكرراً(ج) و208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية . وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد الأموال ، والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر ، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

هذه المادة تهدر قاعدة قانونية هامة ومستقرة في الضمير العالمي وهي : ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ، حيث تحول المواطن لمتهم حتى تثبت برائته!

مادة (46)

 

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها.

مادة (47)

 

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 10 ، 13 ، 17 ، 20 من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن ، والمساكن ، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل. وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائياً ، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق ، فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها، ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.

مادة (48)

 تُنشأ بموجب أحكام هذا القانون، محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الاعلى. كما يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائر لهذه المحكمة في بعض المحافظات الأخرى. وتفصل هذه المحكمة في القضايا المعروضة عليها على وجه السرعة.

تنشئ المادة (48)، محاكم استثنائية لنظر قضايا الإرهاب، وهو ما يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين في التقاضي، ويسهل التدخلات في عمل السلطة القضائية والمحاكم، وخاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار سهولة استخدام هذا القانون في توجيه تهم تتعلق بالإرهاب للمهتمين بالشأن العام، فوجود محاكم خاصة استثنائية يسهل استخدام القانون للتخلص من المعارضين السياسيين.

مادة (49)

 

تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال ، أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية، بنظر الجرائم المرتبطة بها.

مادة (50)

 

استثناءً من أحكام المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر الحكم الصادر في أي من القضايا الواردة في هذا القانون حضورياً في حق المتهم إذا حضر وكيل عنه وأبدى دفاعه.

هذه المادة تدمر قاعدة ضرورة الحكم الحضوري للمتهم في جناية ، بما يسمح بتخطي التقاضي على درجتين.

مادة (51)

 

يكون الطعن في جميع الاحكام الصادرة في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون أمام محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم. وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في الأحكام المشار اليها. فإذا رأت الدائرة أن الطعن مرجح القبول احالته إلى دائرة أخرى بمحكمة النقض للفصل في موضوعه، وإذا رأت بإجماع الأراء أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير قائم على أسباب تبرره اصدرت قراراً مسبباً برفضه.

تشكل المادة (51)، اعتداء علي حق المواطنين في درجات التقاضي التي يكفلها القانون الطبيعي سواء في الجنايات أو الجنح، واختزالها في محكمة الموضوع ومحكمة النقض فقط، وهو ما يشكل مصادرة لواحدة من ضمانات وضوابط المحاكمات العادلة والمنصفة مما قد يؤدي الي سجن أو إعدام برئ، كان من الممكن ان يستفيد من درجات التقاضي الطبيعية لإثبات براءته.

مادة (52)

 

استثناءً من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (51) ، يتعين على محكمة النقض في حالة نقض الحكم المطعون فيه. ان تتصدى للفصل في موضوع الطعن .

هذه المادة تشكل إعتداء علي حق المواطنين في درجات التقاضي التي يكفلها القانون الطبيعي سواء في الجنايات أو الجنح، وإختزالها في محكمة الموضوع ومحكمة النقض فقط، وهو ما يشكل مصادرة لواحدة من ضمانات وضوابط المحاكمات العادلة والمنصفة ما قد يؤدي الي سجن أو إعدام برئ، كان من الممكن ان يستفيد من درجات التقاضي الطبيعية لإثبات برائته.

مادة (53)

 

لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .

اهدار لقاعدة قانونية وهي التقادم بمضي المدة ، وهي في الجنايات تزيد عن 20عاما ، بما يمثل ضربة للعدالة الجادة.

مادة (54)

 

لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية ، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فوراً ، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس ، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك. ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب . ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابةً خلال ثمانية أيام.

تتيح هذه المادة التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان لأسباب فضفاضة غير واضحة ، لاسيما في غياب البرلمان ، وامكانية التوسع وتكرار أوامر الاخلاء أو حظر التجول ،بما يفرض حالة الطوارئ ، دون تطبيق حالةة الطوارئ!

مادة (55)

 

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين ، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، أو رجال القضاء والنيابة العامة، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين. وفى جميع الأحوال ، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقاً للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين فى اللجوء للقضاء . ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. ولرئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزير المالية تخصيص جزء من الأموال المحكوم بمصادرتها فى الجرائم الإرهابية لصرف تعويض عادل لكل مواطن لحقه ضرر من الجرائم الإرهابية أو بسببها، ويصدر بتنظيم ما يلزم لذلك من ضوابط واجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء.

لم تكفل هذه المادة أي حماية للمدنيين أو الصحفيين والابرياء الذين قد يضاروا من الاشتباكات والعمليات العسكرية، وتقصر الحماية لأفراد الجيش والشرطة والقضاء.

* الخلاصة:

أسوأ الأوقات لطرح قانون، هو اللحظات الاستثنائية التي يخيم فيها مناخ الرغبة في الثأر والانتقام، ليصدر قانون بهدف واقعة أو وقائع بعينها، وليس بهدف تنظيم حياة المجتمع .

هذا القانون يمثل فرضا لحالة الطوارئ، في أشد صورها تعسفا، ويجعلها مستمرة، وحين يوضع جنبا الى جنب مع القوانين سيئة السمعة التي وضعها الرئيس المؤقت عدلي منصور، ثم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ” قانون التظاهر ، مد حبس الاحتياطي ، عقد المحاكمات في بؤر تعذيب- مثل معهد امناء الشرطة ومعسكرات الامن المركزي- وقانون الكيانات الارهابية”، تصبح حياة المواطنين المصريين – الأبرياء والممارسين للعنف والإرهاب على حد سواء – رهينة لإجراءات استثنائية جائرة تضرب قيم العدالة وتخل بالمحاكمات المنصفة، وتجعل من الصحافة المستقلة والمهنية فعل ماضي، فضلا عن التوسع في الصلاحيات لرجال الضبط القضائي المقرون بضمان الافلات من العقاب.
هذا المشروع الجائر لقانون مكافحة الحريات،  يجب ألا يمر.

للاطلاع علي ورقة الموقف (word)

للاطلاع علي ورقة الموقف (pdf)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *