الشبكة العربية تصدر تقريرا مختصرا عن لائحة الجزاءات الخاصة بالاعلام تحت عنوان: “عُلـم ولن يُنـفذ “

القاهرة في 28 نوفمبر 2018

أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، تقريراً بعنوان “علم ولن ينفذ..عن (لائحة جزاءات) المجلس الأعلى للإعلام، شبه العسكرية” ، عن مسودة لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الاعلامية ، ويتضمن نقداً قانونياً للمواد الكارثية التي تضمنتها هذه اللائحة والتي أصدرتها لجنة الشكاوي بما يسمى “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ” الأسبوع الماضي.

تلك اللائحة التي وردت في 30 مادةً، واشتملت في أغلب موادها على عقوبات متعسفة وجائرة تشبه العقوبات العسكرية وتوقع على مخالفات تم صياغتها في عبارات فضفاضة واسعة، مثل  استخدام كلمات ” تعبيرات سوقية ، تعبيرات غير مفهومة ، النسيج الوطني ، تؤذي مشاعر المواطنين ،، وغيرها ” تلك التعبيرات والكلمات التي يسهل تأويلها وتفسيرها ضد أي صحفي أو أي اعلامي وكل منتقد يرغب هذا المجلس في عقابة ، او عقاب الوسيلة الاعلامية.

فضلا عن هذا ، فإن هذه اللائحة –وفق موادها- أفتئتت على حق نقابتي الصحفيين والإعلاميين في توقيع الجزاء على المخالفين، في حين أن دوره العقابي يقتصر فقط على مجالس إدارات الصحف والقنوات، أما حق معاقبة الصحفي أو الإعلامي فهو من اختصاص النقابة التي يتبع لها وحدها.

وترى “الشبكة العربية” أن الهدف من هذه اللائحة، ليس فقط معاقبة الإعلاميين ووسائل الإعلام المخالفة، رغم ما تضمنته من مواد ظالمة، وإنما تحويل الإعلامين ووسائل الاعلام في مصرإلى موظفين ومكاتب ادارية تؤتمر بأمره وتنفذ تعليماته ، بغض النظر عن مواد الدستور التي نصت صراحة على احترام حرية الصحافة وحرية التعبير ، ليصبح الدستور وكأنه شيئ ثانوي أو ايقونه تعلق فقط على الحائط”.

وعلى الرغم من التراجع الذي حدث و التنصل الذي أبداءه بعض اعضاء  هذا المجلس من هذه اللائحة شبه العسكرية ، فإن الشبكة العربية تدق جرس الانذار من تنامي دور هذا الجهازم الرقابي وتكشف عن رؤيتة المعادية لحرية الاعلام والصحافة المهنية والمستقلة في مصر ، ليزداد الوضع سوادا وقتامة ، حيث لم يقتصر الامر على حرمان المواطنين من صحافة مستقلة ومهنية سواء بالرقابة أوالحجب، بل وعقاب من يفلت من دوائر هذه الرقابة والمنع ، بعقوبات صارمة تضمنتها هذه اللائحة.

رابط التقرير:

“علم ولن ينفذ..عن (لائحة جزاءات) المجلس الأعلى للإعلام، شبه العسكرية”