السعودية / حكم بالسجن 9 سنوات والغرامة والمنع من السفر للناشط الحقوقي عبدالرحمن الحامد

15 أكتوبر ,2015
الدولة
المنظمة
وسوم

القاهرة في 15 أكتوبر 2015

إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الحكم الصادر في 13 أكتوبر 2015، من المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة استثنائية)، بالسجن 9 سنوات والمنع من السفر لتسع سنوات أخرى وغرامة 50 ألف ريال (13 الف و300 دولار) بحق المدافع الحقوقي، والقيادي البارز في جمعية “حسم”، عبدالرحمن الحامد، بدعوى “إثارة الفتنة والإساءة لولاة الأمر، وتوقيع خطاب لجمعية حسم”.

وكان الحقوقي البارز عبدالرحمن الحامد، قد أعتقل في إبريل 2014، بعد يومين من تغريدة أطلقها على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قال فيها “يمارس وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، قمع الحريات العامة والكرامة، مما أدى إلى مزيد من الاحتقان والعنف والتطرف والفساد”. وألحق بها خطابا لجمع التوقيعات عليه يطالب فيه بمحاكمة وزير الداخلية “ابن نايف”، وظل الحامد مسجونا طوال فترة المحاكمة حيث رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة.

الدكتور عبدالرحمن الحامد هو مدافع عن حقوق الإنسان في السعودية، وأكاديمي بالكلية التقنية في جامعة أم القرى، وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية “حسم” للحقوق المدنية والسياسية، وأول رئيس لها.

والجدير بالذكر أن جمعية “حسم” أسسها 11 ناشطا حقوقيا سعوديا، وكان أول ظهور بارز لها عقب السيول التي شهدتها مدينة جدة فى 2009، وأصدرت الجمعية وقتها بيانا أدانت فيه ما أسمته ”الفساد السياسي” ودعت ملك البلاد إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات أكبر تمكنه من حساب المسئولين، وقد لاحقت السلطات السعودية مؤسسى الجمعية ملاحقات أمنية شرسة منذ عام 2011، وحكمت المحكمة الجزائية فى الرياض، في 9 مارس 2013، بحل الجمعية ومصادرة أموالها وممتلكاتها بما فيها موقعها على شبكة الإنترنت.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إن الحكم الصادر في حق عبدالرحمن الحامد، حكم قمعي الغرض منه التخلص من أهم وأخر عضو من أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) الأحد عشر، فجيمع أعضاء الجمعية وإن اختلفت أسباب سجنهم يقضون عقوبات تتراوح ما بين تسع سنوات وخمس عشرة سنة”.

وأضافت الشبكة “إن الحكومة السعودية تعيش في ماض سحيق لم يعد له وجود في عالمنا المعاصر فالعلاقة بين الحاكم والمواطنين أصبحت لا تحكمها بيعة وإنما يحكمها عقد إجتماعي ودستور، والحاكم لم يعد هو الراعي, وإنما هو منتخب من مواطنين يخضع لإرادتهم السياسية، ولهم حقوق تنظمها العهود والمواثيق الدولية والدساتير والقوانين المحلية التي يجب ان تتوافق مع تلك العهود”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج عن المدافع الحقوقي عبدالرحمن الحامد، وجميع مسجوني الرأي في السعودية، كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية لتعديل قوانينها السياسية بما يتفق والعهود والمواثيق الدولية.

موضوعات متعلقة

المملكة العربية السعودية: التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدافعيْ حقوق الإنسان وليد أبو الخير والدكتور عبد الرحمن الحامد

السعودية: الحكم على الناشط الحقوقي فوزان الحربي بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر لمدة مماثله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *