الإمارات العربية المتحدة: نداء لإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار فوراً بعد أن أنهى مدة محكوميته

المدافع عن حقوق الإنسان أسامة النجار © مركز الخليج لحقوق الإنسان

كان من المفترض أن يُفرج عن المدافع عن حقوق الإنسان والناشط على الإنترنت, أسامة النجار في يوم 17 آب/أغسطس  2017، بعد أن امضى بالكامل الحكم ضده بالسجن لمدة ثلاثة سنوات كنتيجة الممارسة السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير، وبالرغم من ذلك فأنه لا يزال رهن الاعتقال غير القانوني.

بتاريخ 17 آذار/مارس ٢٠١٤، ألقي القبض على أسامة النجار، من قبل عشرة ضباط أمن دولة خلال غارة على منزله. واحتُجز في مكان غير مُعلَن عنه لمدة أربعة أيام دون أي تواصل مع أسرته أو محام.

  لم يجري تقديم اسامة النجار إلى المحاكمة لغاية 23 سبتمبر/أيلول 2014 عندما جرى اتهامه بالإنتماء لحركة الإصلاح، التحريض على الكراهية ضد الدولة ومخالفتها، وكما واجه تهمة نشر الأكاذيب عن أبيه، حسين النجار، الذي يعد واحداً من نشطاء حقوق الإنسان، أعضاء مجموعة الإمارات 94، والذي يقضي حالياً عقوبة ١١ عاماً بالسجن. تعلقت هذه الاتهامات بتغريداته على تويتر حيث أعرب عن قلقه تجاه مزاعم إساءة معاملة والده في السجن، ودعا لاطلاق سراحه.

 في ٢٥ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤، حكمت عليه دائرة أمن الدولة لدى المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع مبلغ قدره ٥٠٠ درهم إماراتي، بعد محاكمة غير عادلة استغرقت أقل من عشر دقائق، دون وجود إمكانية الاستئناف. تعرض أسامة النجار للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، مما أثار مخاوف على صحته الجسدية والنفسية و أدى إلى دعوات من قبل المجتمع الدولي لحقوق الإنسان لإطلاق سراحه فورا.

 وفقا لقانون المنشآت العقابية للإمارات العربية المتحدة فأنه من حق أسامة النجار أن يًطلق سراحه، بعد قضائه ثلاثة أرباع الحكم بالسجن الصادر ضده، وبالرغم من ذلك ، فأن جهاز أمن الدولة قد قرر عدم الإفراج عنه بشكل تعسفي. في يناير/كانون الثاني 2017، ذكرت التقارير أنه تم نقله من سجن الوثبة إلى سجن الرزين، حيث لايزال محتجزاً هناك.

لقد مثل تاريخ 17 آب/أغسطس 2017، إكماله تمام مدة محكوميته. لقد انتظرت أسرته، اصدقائه ومجتمع حقوق الإنسان بلهفة اطلاق سراحه الذي طال إنتظاره وذلك في ذلك اليوم. وبالرغم من ذك، فأن دائرة أمن الدولة لدى المحكمة الاتحادية العليا مددت فترة احتجازه بناءً على الطلب المقدم من قبل النيابة العامة المستند على زعمها على في أنه يمثل تهديداً و يجب ان يُسجن في مركز المناصحة، والتي هي بناية اخرى في السجن. ان طبيعة هذا الاحتجاز التعسفي واللاقانوني لم يتم تحديدها تُمثل خرقاً فاضحاً لحقوق أسامة النجار الأساسية.

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال واحتجاز أسامة النجار المستمر، يرتبط فقط بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير. يتطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان قدماً إلى إطلاق سراحه، ويدعو السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.

ادعموا قضية أسامة النجار من خلال: 

1. التضامن مع حملتنا على تويتر الخاصة بـأسامة النجار بإستخدام الوسم #الحرية_لإسامة؛

2. الكتابة فوراً باللغة الإنكليزية أو العربية أو بلغتكم الخاصة، وحث السلطات الإماراتية على:

أ) ضمان الإفراج الفوري عن أسامة النجار؛

ب) ضمان سلامة جميع المعتقلين الجسدية والنفسية في سجن الرزين واتخاذ التدابير اللازمة لتأكيد حمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة وضمان تواصلهم بالمحامين، أسرهم، وكذلك حصولهم على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر؛

ج) الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتجزوا فقط نتيجة لعملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛

د) ضمان وفي جميع الأحوال أن الناشطين على الإنترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وحرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يرجى ارسال رسالتكم باللغة العربية أو الإنكليزية في أقرب وقتٍ ممكن إلى:

1. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مكتب رئيس مجلس الوزراء

ص.ب: 212000

دبى، الامارات العربية المتحدة

فاكس:

+971 4 330 4044

البريد الإلكتروني: [email protected]

تويتر: [email protected]

2. الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

وزارة الداخلية

مدينة زاير الرياضية، شارع الخليج العربي، بالقرب من مسجد الشيخ زايد

ص.ب: 398

ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

فاكس:

+971 2 402 2762 / +971 2 441 5780

تويتر: [email protected]

3. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ديوان ولي العهد

شارع الملك عبدالعزيز السعود

ص.ب: 124

ابوظبي، الامارات العربية المتحدة

فاكس:

 Fax: +971 2 668 6622

تويتر: [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *