03 يناير ,2014

ازدراء الأديــــــــان

 هذه السلسةازدراء الأديــــــــان

الدليل فى قضايا النشر

فى ظل مناخ وحكومة تعادي حرية التعبير ومواد قانونية يذخر بها قانون العقوبات تجرم ليس فقط اﻵراء ، بل النوايا واﻹيماءة والتحبيذ!.

لم يعد أسهل من أن ترفع قضية ضد صحفى أو كاتب أو مدون و ” تجرجره ” فى المحاكم ، وحتى لو كان مصير هذه القضية الفشل ، فقد أنتجت أثرها في إشاعة مناخ الخوف وجعل الصحفى والمدون والكاتب يفكر كثيرا قبل نشر الخبر أو توجيه النقد أو كشف الفساد .

وما بين اعتداءات الشرطة و تحقيقات تجربها النيابة وقضايا تتداولها المحاكم، بات وقت المئات من الصحفيين و أصحاب الرأى موزعا بين جرائدهم أو مكاتبهم وبين هذه الجهات .

لذلك فقد بادرت وحدة الدعم القانوني لحرية الرأى والتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان بإصدار هذه السلسلة القانونية المبسطة حول الجرائم التى تقع بواسطة النشر ، لتصبح معيناَ لأصحاب الرأى ، وفى حجم ملائم يسهل حمله فى الجيب والتحرك به ، بحيث يتضمن كل دليل المعلومات القانونية اﻷساسية لكل جريمة على حده ، وكيفية  التعامل مع القضايا التى ترفع ضدهم منذ اللحظة الأولى .

ونحن نتمنى أن تسهم ولو بدرجة يسيرة فى توفير الحماية ﻷصحاب الرأي ، مع ترحيبنا بأي ملاحظة أو نقد ، يساعدنا فى تطوير اﻷجزاء القادمة من هذه السلسلة القانونية .

وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير

بالشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان

 

 ((الجزء الأول : نصوص الموادالمتعلقة بازدراء الأديان في قانون العقوبات))

المادة 98 و

مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر في 22 ابريل 1982 ، كما حذفت عبارة “أو التحبيذ” ، “أو السلام الاجتماعي” بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .

نص المادة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

المادة161

مستبدلة بالقانون 29 لسنة 1982 ،ثم عدلت بالقانون رقم 97 لسنة 1992 .

نص المادة

يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة :

(أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير معناه .

(ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية أو ليتفرج عليه الحضور

ضرورة توافر ركن العلانية طبقا لنص المادة 171من قانون العقوبات.

 استبدلت كلمة “حرض” بكلمة “أغري” وكلمة “التحريض” بكلمة” الاغراء” اينما وردتا في المادة 171 بالقانون رقم 147 لسنة 2006 .

نص المادة

 كل من حرض  واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة، بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .

أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى .
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .

 

العقوبـــــات

تتراوح العقوبات في جريمة ازدراء الاديان ما بين الحبس من ستة أشهر وحتي خمسة سنوات والغرامة ما بين خمسمائة جنيها وحتي الف جنية  .

 

(( نبذه تاريخية عن جريمة ازدراء الاديان))

كان ظهور جريمة ازدراء الأديان في قانون العقوبات المصري حينما وضعها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وهي المادة (98/ و) وهى تعد مادة مطاطة أو جريمة البحث في الضمائر ، خاصة أنها وضعت عقب أحداث الزاوية الحمراء يونيو 1981، التى راح ضحيتها العشرات من المصريين وتم إحراق ممتلكات للأقباط تتضمن بعض المنازل والمحال التجارية.

وقد  تعمد  النظام المصرى في ذلك الوقت تضخيم الحدث ليستغله لفرض قوانين استثنائية في صورة إضافة جرائم جديدة لقانون العقوبات لتكميم الأفواه واستخدامها كفزاعة للعقاب باسم القانون لكل من يخالف النظام وهو ما فسر وقتها بـ”الحل السياسى” للأزمة، وبالفعل تم وضع مادة سلطوية عرفت بقانون ازدراء الأديان والتى تنص بالحبس أو الغرامة لمن يرتكب فعلاً يسبب “ازدراء” و”تحقيرا للأديان”، كما تحاكم من يروج لأفكار “متطرفة”، وكذلك كل من يقدم على فعل فيه تدنيس لدور العبادة!

 

((الجزء الثاني : تعريف ازدراء الاديان))

جريمة ازدراء الأديان أو استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المقصود بها القيام باستخدام الدين بأي وسيلة كانت مثل الكتابة ، التصوير ، النشر ، القول وغير ذلك من وسائل العلانية في نشر أفكار متطرفة بهدف إثارة الفتنة أو الإساءة لأحد الأديان السماوية أو لمعتنقيه بهدف الإضرار بسلام المجتمع ووحدته الوطنية.

ومعني كلمة ازدراء طبقا لمعجم اللغه العربية المعاصر هو احتقار .

س: متي تتحقق الجريمة ؟

قانونا: تتحقق الجريمة بوقوع الفعل المجرم وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف من هذا الفعل من عدمه . فوفقا للمادة 98 و، 161 من قانون العقوبات فإنه وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه.فإذا تبين أنه إنما كان يبغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي في ذلك بحرية الاعتقاد وتوافر القصد الجنائي هما – كما في كل الجرائم – هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها .ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلك.

وبمنتهى البساطة ووفقا لهاتين المادتين يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة بمقتضاهما لمجرد إنه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخري من وسائل النشر كلام عن أي دين من الأديان السماوية أو شعائره وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة للفصيل الحاكم فيعتبر الكلام ازدراء أديان خاصة واننا لا نملك معيار موضوعي لتعريف متى يكون ما تم نشره ازدراء ومتى يكون رأيا .

س : ماهي أركان هذه الجريمة؟

ج : لجريمة الازدراء أو الاستغلال ركنين :

1-    الركن المادي

وهو يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام اي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين .

2-    الركن المعنوي

 فهو توافر القصد واتجاه الارادة إلي ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين ليدخلوا في دين آخر ويعتنقوا,أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وليس الأديان السماوية أوالطوائف المنتمية إليها .

 

س :  من له حق إقامة الدعوى وتحريكها ؟

ج : نيابة أمن الدولة هي المختصة دون غيرها بتحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادة (98 و) من قانون العقوبات باعتبارها من مواد الباب الثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو اختصاص منفرد ووجوبي لنيابة أمن الدولة العليا على اعتبار أن الجريمة من الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصها وفقا لقرار وزير العدل الصادر بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا في 8 مارس 1953 والمنشور بالعدد 22 من الوقائع المصرية الصادر في 12 مارس 1953.

وفيما يتعلق بالمادة 161 النيابة العامة هي التي لها الحق في تحريك الدعوى الجنائية ، ولا يجوز إقامتها بطريق الإدعاء المباشر.

س :  كيف تدافع عن نفسك في حال اتهامك بإزدراء الاديان؟

ج : عليك أن تتمسك بانتفاء أركان الجريمة ، سواء في تحقيقات النيابة العامة أو أمام المحكمة “فعليك أن تتمسك دائماً بانتفاء الركن المادي للجريمة لان المسئولية الجنائية لا تقوم إلا متى ثبت قيام العلاقة المادية بين المتهم والجريمة، أي أن يثبت إسناد الجريمة في حقك“.

كما يجب عليك ان تذكر الاتي :-

1. تذكر أن هناك قيوداً تعسفية على حرية النشر وتداول الأخبار والمعلومات.

2.عليك بتأكيد أن النشر قد تم بحسن نية .

3.تمسك بعدم توافر القصد الجنائي فيما نشرته ، فهو الركن الأهم في كل الجرائم الصحفية بعد ركن العلانية، لكن عليك أن تطمئن فلا يكفي في هذه الجريمة ثبوت نية النشر وحدها بل يجب بالإضافة إلى تعمد النشر أو الإذاعة توافر نية ارتكاب الجريمة، ويجب على النيابة العامة أن تثبت توافر القصد الجنائي لدى المحرر. لأنه ليس بمجرد النشر يتوافر القصد الجنائي لدى الناشر لكن لا بد من توافر إرادة النشر مع العلم.

4.إثبات أن موضوع الاتهام لا يمثل ترويج أو تحبيذ بأي طريقة كانت إنما لا يتعدى كونه تعبير عن الرأي لا يحمل أي إساءة أو استغلال أو غير ذلك مما يشكل جريمة .

س: وكيف يتمكن الكاتب أوالناشر من فعل ذلك؟ متي تنتقد دون أن يتم اتهامك بجريمة ازدراءالاديان؟

ج : هذا أمر سهل جدا ويمكن المتهم في حالة توجيه الية الاتهام بازدراء الأديان من الدفاع عن نفسه بمنتهى السهولة إذا ما قام (المتهم) الكاتب أو الناشر عند الكتابة أو النشر بأي طريقة كانت لأمر يتعلق بالأديان السماوية بتضمين النشر عبارات صريحة تعبر عن أنه يجب ألا يفسر رأيه أو مقاله أو صوره على أنها تتضمن أي إساءة أو استغلال للأديان السماوية أو ما شابه ذلك وهو ما يفسر على انتفاء القصد الجنائي ومن ثم انهيار ركن أساسي من أركان الجريمة.


(( الجزء الثالث  : قواعد عامة وأساسية))

كيف تدافع عن نفسك ؟

إن أول ما يهمنا أن نوضحه هو الإعلان، الذي هو حجر الأساس في أي دعوى تقام على الصحفي، وللأسف الشديد يتم التعامل مع هذا الإجراء بدرجة كبيرة من عدم الاهتمام  من القائمين على العمل الإداري بالمؤسسات الصحفية، الذين يتسلمون الإعلانات دون معرفة بأصول الإعلان ، حيث أن تسلمهم أي إعلان لقضية ضد صحفي، فهو يصحح الخطأ الذي قد يرد  به ؛ وخاصة في محل العمل أو اسم  المعلن إليه سواء كان اسم الشهرة أو ثنائي غير مكتمل أو خطأ استلام الإعلان في محل العمل، لهذا نبدأ بهذا الإجراء.

الإعلان :

س: ماذا أفعل إذا جاءني إعلان على جهة عملي؟

ج: أولاً يجب عليك ألا تتسلم أية إعلانات تتم في جهة عملك، إنما يجب أن يتم إعلانك على شخصك أو موطنك (سكنك الذي تقيم فيه)، ويجوز في محلك المختار مكتب المحامى.

ولا يجوز لأي أحد أن يستلم بالنيابة عنك أي إعلان في محل سكنك، إلا إذا كان يحمل توكيلاً منك أو يعمل في خدمتك أو من المقيمين معك أو الأزواج.

س:هل يمكن أن يتم إعلاني في مسكني في أي وقت صباحاً أو مساءاً؟

ج: لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة الثامنة مساءاً، ولا تستلم أي إعلان في أيام العطلة الرسمية (مادة 7 من قانون المرافعات).

س: هل أستلم إعلاناً لي باسم الشهرة جاءني على مسكني؟

ج: حتى يكون الإعلان صحيحاً يجب أن يشمل البيانات التالية:-

1.تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

2.اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله.

3.اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.

4.اسم المعلَن إليه (صحفي – كاتب – مدّون) ولقبه أو وظيفته وموطنه.

5.اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

6.توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

لا تستلم إعلانا لك باسم الشهرة أو على غير موطنك ولا تستلم إعلاناً باسم الشهرة أو ليس اسماً كاملاً (ثلاثيا).

 

الصحفي وقسم الشرطة و النيابة العامة

س: ماذا أفعل إذا جاءني طلب حضور من القسم أو من النيابة العامة؟

ج: يجب أن تتأكد من شخصية المعلن ( رجل شرطة أو محضر) ولا توقع إمضاءك على أوراق لا تعرف هويتها أو من فرد تجهل شخصيته.

 يجب أن يأتي الإعلان على محل سكنك.

 

س:هل يجوز لرجل الأمن القبض على الصحفي ؟

ج: لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها. وعلى النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف.

س: هل من حق رجل الأمن تفتيش الصحفي؟

ج: لا يحق لرجل الأمن تفتيش الصحفي، أو القبض عليه بسبب جريمة ارتكبت عن طريق الصحافة إلا بأمر من  النيابة العامة وحدها، ولا يحق لرجل الشرطة تفتيش أي مواطن إلا إذا كان في حالة من حالات التلبس بالجريمة أو لديه إذن من النيابة العامة، وعليك أن تتأكد من وجود الإذن وتتطلع عليه.

س:هل يجوز التحفظ على الوثائق أو الأوراق الخاصة بي كدليل ضدي؟

ج: لا يجوز استغلال الوثائق أو الأوراق التي بحوزة الصحفي واستخدامها كدليل ضده في أي تحقيق تجريه النيابة العامة إلا إذا كانت مجالاً للجريمة.

س:هل من حقي استرداد أوراقي التي تم ضبطها ؟

ج: نعم من حقك بعد انتهاء التحقيق وصدور أمر بحفظه أن تتقدم بطلب (دون رسم) إلى رئيس النيابة بسحب المستندات الخاصة بك. أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت الأوراق مودعة بقضية متداولة وليست محلاً لجريمة.

س: هل يحق لي الامتناع عن إفشاء مصدر معلوماتي؟

ج:لا يجوز إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه (مادة 7 من قانون الصحافة 96 لسنة1996).

س: هل يجوز استجوابي في قسم الشرطة؟

ج: لا يجوز التحقيق مع الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة وبواسطة أحد أعضائها.(م 43 من قانون الصحافة 96 لسنة 96).

 

ماذا أقول  في تحقيقات النيابة العامة؟

يجب أولاً أن تتمسك بضرورة إخطار نقابة الصحفيين بالتحقيق معك. وأن تنتظر محاميك ولا تقول شيئاً إلا بعد استشارته.

 وللكاتب أو الصحفي أن يتمسك حتى – ولو لم يكن يحضر معه محامٍ – بتوافر حسن النية فيما كتبه وعليه أن يدلل على ذلك بكل الطرق.

ماذا أقول في المحكمة ؟

يجب ألا تحضر إلا بوجود محامٍ من النقابة أو محاميك.

وألا تقول شيئاً يدينك وعليك أن  تتمسك بحسن النية وأن قصدك هو المصلحة العامة ولابد قبل ذلك أن ترجع إلي محاميك.

هل يجوز حبس الصحفي  احتياطياً؟

لا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف .

س: هل يجوز تفتيش مقر الجريدة التي أعمل بها؟

ج: لا يجوز تفتيش مقر الجريدة إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، وأن يكون تفتيش الجريدة مترتباً على وجودً إذن تفتيش ينص على ذلك بوضوح. وذلك حماية للسرية التي يجب أن يتمتع بها العمل الصحفي وما قد يكون في مقر الجريدة من أوراق أو معلومات.

هل يجوز تفتيش منزلي ؟

نعم يجوز تفتيش منزل الصحفي إذا كان هناك إذنٌ من النيابة العامة بالتفتيش، ويجوز لها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش.

ما هي المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحافة؟

يرجع تحديد المحكمة التي تختص بنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة 215 ومادة 216 منه .

فتختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد جنحة أو مخالفة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، وتكون محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص حتى ولو كانت الجريمة جنحة؛ إذا كان المجني عليه ذا صفة عمومية أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك إذا تعلق الأمر بأعمالهم الخاصة بالوظيفة العامة أو الخدمة العامة.

هل يجوز لي أن أوكل محامياً لمتابعة القضية؟ ومتى يجب حضوري شخصيا؟

من حقك إذا أقيمت ضدك  دعوى جنائية بسبب جريمة وقعت بواسطة الصحف أن تنيب عنك وكيلاً (محامياً) لمتابعة القضية؛ ما لم تأمر المحكمة بحضورك شخصياً (مادة 40 من قانون الصحافة 96 لسنة 96) ولكن يجب حضورك شخصياً أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان حكم محكمة أول درجة قضى بعقوبة الحبس.

الصحفي ونشر التصحيح

س :هل هناك ميعاد محدد لنشر التصحيح؟

يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيحاً لما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة.

 

س :هل هناك شكل محدد لنشر التصحيح؟

نعم يجب أن ينشر التصحيح في ذات المكان ونفس المساحة  التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها ويكون النشر بلا مقابل.”مادة 24 من قانون الصحافة”

متى يكون من حقي أن امتنع عن نشر التصحيح؟

 من حق الصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية:

– إذا وصل طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر.

– إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.

– إذا كان نشر التصحيح ينطوي على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.

 

 للأطلاع على الدليل كامل نسخه “pdf” أضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *