أولى جلسات دعوى ضد وزارة الداخلية ومأمور سجن طرة حول إيداع «دومة» بالحبس الانفرادي 4 إبريل المقبل

16 مارس ,2017
القسم
الدولة
وسوم

تم تحديد جلسة 4 أبريل من العام الحالي، بالدائرة الأولى حقوق وحريات بالقضاء الإدارى، لنظر أولى جلسات الطعن المقام ضد قرار وزير الداخلية ومأمور سجن طرة بشأن إيداع الناشط السياسي، أحمد دومة، بالحبس  الانفرادي.

وأقام خالد علي، ومالك عدلي، ومحمد عيسى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة، بالحبس الانفرادي، في سجن طرة.

واختصمت الدعوى كلا من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، وقالت الدعوى أن إجراءات حبس دومة، انفراديا، تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت الدعوى، أن دومة، تم حبسه انفراديا، منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد بأن وزارة الداخلية، قررت عقابه بالحبس الانفرادي، دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أن تكون، أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا تزيد عن ثلاثين يوما، لما لها من آثار سيئة على السجين، سواء بدنيا، أو نفسيا، لافتة إلى أن بقاء دومة، بالحبس الانفرادي، تجاوز المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.

وقضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بالسجن على أحمد دومة المؤبد 25 عاما، بعد اتهامه في قضية أحداث مجلس الوزراء التي تعود إلى ديسمبر 2011، بالإضافة إلى حكم بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *