أمن الدولة تقدم دليل جديد على الدولة البوليسية في مصر،، منع معارض سياسي من السفر إلى تونس مرتين دون قرار قضائي

القاهرة في 18يناير 2015

unnamedأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، قيام جهاز أمن الدولة المعروف باسم “الامن الوطني”  بمنع المعارض السياسي و عضو حزب التيار المصري “محمد القصاص” من السفر إلى تونس مرتين وفي يومين متتاليين دون إذن قضائي أو قرار من النيابة العامة ، في إستهتار بالغ بالقانون وشعور واضح بالافلات من العقاب.

وقال  “القصاص” في شكواه للشبكة العربية ”  توجهت أمس (ظهراً) إلي مطار القاهرة لأستقل طائرة الخطوط التونسية من صالة ١ وبعد إنهاء الإجراءات وأثناء توجهي للصعود إلي الطائرة فوجئت بأمين شرطة ينادي علي أسمي ويطلب مني السير معه وسمعته يقول لاحد الضباط أني مطلوب للعرض (أ.و) وعرفت بعد ذلك أنه إختصار لجملة ( الأمن الوطني ) وفعلاً ذهبت إلي مكتب الأمن الوطني ( أمن الدولة ) وقام أحد الضباط بعمل تحقيق معي حول كل ما يخصني (العمل – السكن – الإنتماء السياسي) وكل ما يخص سفري وعودتي واين ساذهب وماذا سأفعل وخلافه ، وبعد التحقيق تركني حوالي ثلاث ساعات بدون سبب واضح وهو مايعني عدم لحاقى بالطائرة رغم تأخرها عن الإقلاع لمدة نصف ساعة وبعد عمل كل الإجراءات الأمنية خرجت من المطار ولكنهم رفضوا مساعدتي في تعديل الحجز وقبل خروجي علم بعض الزملاء الصحفيين بما حدث ومنهم شخصية صحفية كبيرة وقاموا بالتواصل مع قيادات في الداخلية وأخبروهم بأن ما حدث هو مجرد متابعة وتحديث للبيانات وأنه يمكننى السفر في اليوم التالي وهو ما قمت به وتم حجز تذكرة جديدة علي خطوط مصر للطيران وتوجهت فجراليوم ١٦ / ١ الي صالة السفر ٣ ليتكرر معي نفس السيناريو ولمدة أربع ساعات ( إجراءات وتحقيقات وإنتظار وتعطيل ) إنتهت ايضاً بعدم سفري وعندما طلبت الإطلاع علي قرار منعي من السفر أكدوا لي أنه لا يوجد قرار رسمي أو مانع قانوني يمنعي من السفر ولكنها أوامر من أمن الدولة بتعطيلي ومنعي من السفر “.

وقالت الشبكة العربية ” إن الدستور المصري في المادة (62) يحظر منع أي مواطن من السفر أو التنقل دون أمر قضائي مسبب ولمدة محددة ، وهو ما يعني أنه ينبغي محاكمة صاحب قرار منع القصاص من السفر ، حتى لا يصبح القانون والدستور مجرد من اي قيمة وتصبح حقوق المواطنين عرضة للانتهاكات المتوالية على يد هذا الجهاز الأمني”.